أخبار

مصر تعلق على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

ناصر ميسر

حدث مساعد أول وزير التموين في مصر إبراهيم عشماوي، عن تأثير انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب على السوق المحلي في مصر. وقال المسؤول المصري: “بوجه عام من السابق لأوانه أن نحكم على هذا الأمر، لأن أي اضطرابات تحدث في سلاسل الامداد بشكل سلبي يكون لها أثر على الأسعار وحدث زيادة في أسعار الأقماح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7%”. وقال عشماوي خلال مداخلة ضمن برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، إن الكثير من الدول عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا تحسبا لخروج روسيا من اتفاق الحبوب. وأكد أن مصر ومنذ جائحة كورونا استوعبت المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب سلاسل الأمداد وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة السعات الاستيعابية قائلا: “مصر حاليا لديها احتياطات آمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح ولدينا احتياطي يغطي مدة ستة أشهر”. وواصل: “الأمر الثاني تنويع سلاسل الإمداد بلغت 22 منشأ وكان في وقت كورونا تركز في أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% والآن لدينا تنوع في إمدادات في مصادر الأقماح منذ أزمة كوفيد 19”. وأتم: “استوعبنا درس أن يكون لدينا احتياطات آمنة وسعات تخزينية كبير لاستيعاب تلك الاحتياطات”. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن: “الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة المتعلقة بإزالة العوائق أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق أيضا الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك القارة الإفريقية”. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في الإفادة اليومية، عن توقف صفقة الحبوب، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها. من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد “صفقة الحبوب”. وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد، في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، على أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى