كتب _ أشرف المهندس
مع تزايد لأعداد المرشحين المحتملين وترقب لأسماء جديدة
لم تحسم موقفها فقدشهدت مصر تفاعلاً وتراشقاً عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بشأن
احتمالية ترشح جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك للانتخابات الرئاسية
ورد علاء مبارك (الشقيق الأكبر لجمال) بخشونة على دعوة من المنسق العام للحوار الوطني المصري ضياء رشوان لجمال إلى إعلان موقفه
وقال رشوان رداً على تساؤل بشأن احتمالات ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية إن
_الأمر يجب أن ينظر إليه من الزاوية القانونية بشأن حظر ترشح أي شخص مدان في جريمة ولو رد إليه اعتباره
وتساءل المنسق العام للحوار الوطني في مقابلة تلفزيونية
_ماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح؟ لماذا لا يحسم أمره في هذه المدة القصيرة؟ووجه حديثه إلى جمال مبارك مستطرداً:
_أنت عايز تترشح؟! يا ريت تعلن لنا
ورد علاء مبارك
نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على تصريحات رشوان عبر حسابه الرسمي بموقع
(تويتر) بخشونة
وقال : وأنت ما لك؟ عايز ولا مش عايز؟ أما حشري صحيح حاجة متخصكش ومالك ومال الشعب وفق تعبيره.
وأثار التراشق بشأن ترشح الابن الأصغر لرئيس مصر الأسبق تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي واشتبك علاء مبارك مع مغرد نشر الشروط القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية والتي من بينها ألا يكون أدين في قضية (مخلة بالشرف) وعلق علاء مبارك على الشروط بقوله عبر تويتر: هو في فقرة ناقصة عشان تبقى محبوكة كويس (ألا يكون اسمه جمال).
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، بحد أقصى في الثالث من ديسمبر المقبل وشهدت الفترة الماضية إعلان عدد من الأسماء رغبتها في الترشح منهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، والسكرتير العام السابق للحزب فؤاد بدراوي ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر
وعبّر المفكر السياسي المصري الدكتور عبد المنعم سعيد عن اعتقاده أن جمال مبارك ليست لديه نية الترشح للانتخابات الرئاسية إن جمال مبارك يحاول الابتعاد عن المشهد في الوقت الحالي ولا يريد الظهور وبحكم معرفتي الجيدة به لن يترشح، ويعرف أن هذا غير وارد موضحاً: جمال شخص هادئ ولا أعرف لماذا يثير شقيقه علاء هذا الجدل؟
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة شؤون ومراحل الانتخابات المصرية وهي المنوط بها الإعلان عن فتح باب الترشح، وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة التي تتضمن أن يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح وذلك على النحو الذي ينظمه القانون
وكانت المحكمة المصرية قد قضت بإدانة كل من علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة باسم القصور الرئاسية في مايو 2015 وفي يناير عام 2016 أيدت محكمة النقض الحكم.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي إن (الهيئة الوطنية للانتخابات) هي التي تتولى شؤون الانتخابات كافة لكن قراراتها غير محصنة موضحاً أنه في حال رفضها قبول أوراق مرشح ما، يمكنه الطعن على قرارها أمام محكمة القضاء الإداري التي يمكنها أن تحيل موضوع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا في حال وجود (شبهة) عدم دستورية القانون المحتكم إليه قرار المنع
