“المتکأ على الرمح أم الواقف عليه”؟! أشير في تقرير السيدة جهانغير
“المتکأ على الرمح أم الواقف عليه”؟!
الكاتب: المحامي عبدالمجيد محمد
أعلنت السيدة ”عاصمة جهانغير“ المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أحدث تقريرها بأنه مازالت وضعية حقوق الإنسان في إيران مواجهة تحديات جدية حيث أشير في تقرير السيدة جهانغير إلى نماذج من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة كعدد الإعدامات واعتقال الناشطين السياسيين والصحفيين وممارسات التعذيب وسوء التعامل في السجون وأوضاع النساء المرزية وانتهاك حقوقهن وتغاضي حقوق الأقليات الدينية.
هذا وانتقدت السيدة جهانغير أعمال المحاكم المسماة بالثورة وعملية تقصي الحقائق في إيران حيث ارتأت بأن هناك لايمكم إصلاح وتحسين هذه الوضعية دون إصلاح السلطة القضائية للنظام بالذات. وقد سبق أن أعلنت سلطات النظام الإيراني بأنهم لا يعترفون بتقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان فيرفضونها تماما. كما قالت السيدة عاصمة جهانغير بالنسبة لمواقف النظام الإيراني حول تقاريرها:
«إن تلفيق هذه الاتهامات بالنسبة لتقريري الأول إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وللأسف خير دليل على وجود مناخ الخوف والرعب في إيران إذ هناك أساليب متشابهة لإخماد أصوات معارضيهم»… الجدير بالذكر أنه وفي تاريخ 24/ آذار– مارس 2017 أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحسب قرار، تمديد مهمة السيدة جهانغير مطالبا النظام الإيراني بالتعاون معها.
ما هي الحقيقة؟
إن النظام الإيراني نظام قمعي ومنتهك حقوق الإنسان بصورة ممنهجة حيث كانت يتواصل هذا النهج طيلة 4عقود حكم الملالي بصورة مستمرة ورهيبة وبلا انقطاع.
ما زالت تتواصل الإعدامات التعسفية وصدور أحكام خلال بضعة دقائق بواسطة المحاكم المسماة بالثورة، الإعدامات الجماعية وإعدام النساء الحوامل وإعدام الأطفال والأشخاص القاصرين عند الاعتقال أو حين ارتكاب الجريمة حيث كانوا في أعمار تحت 18عاما وانتهاك حقوق النساء والأقليات الدينية بصورة ممنهجة وسافرة منذ استلام الملالي دفة الحكم في إيران.
لاشك أن الملا روحاني الرئيس الحالي للنظام من دعاة إجراء الإعدامات التعسفية ويعتبر صاحب فكرة الإعدامات العلنية حيث يعتقد أصلا بأنه في حال تنفيذ الإعدامات على الملأ وفي ميادين المدن والنقاط المزدحمة له تأثير أكثر ويخلق أجواء الرعب والخوف أكثر من أساليب الأخرى.
وبالنسبة للنساء وتطبيق شعار ”إما ارتداء الحجاب أو تقبل الاهانة“ ضمن الشعارات المعادية لحقوق النساء التي يفاخر روحاني بها، حيث اعترف مراراً بکونه أول متبني لإرغام النساء على ارتداء الحجاب القسري في الوزارات والمٶسسات الرسمية، ناهيك عن إن هذا النظام يقوم منذ 40عاما بعدم مراعاة حقوق الانسان و إنتهاکها بصورة سافرة وممنهجة لتأمين طموحاته السلطوية. إن تنفيذ الإعدامات في عقد الثمانينات من الالفية الماضية ضد أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والتي وصلت ذروتها في صيف 1988(وتم ارتكاب هذه المجزرة بأمر من الخميني)، في عداد تلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان حيث يبلغ عدد الإعدامات الحقيقية في إيران منذ بداية عقدالثمانينات فصاعدا، أكثر من 120ألفا، كما اعترف الملا روحاني بهذه الحقيقة قبل بضعة أشهر في خضم السجالات الانتخاباتية مع خصومه ومن أجل إقصائهم من ساحة التنافس لصالحه، ونقصد به الملا ”إبراهيم رئيسي“ مرشح خامنئي في الانتخابات الرئاسية والركوب على موجة حقوق الإنسان حيث أعلن الملا روحاني في كلمته التي كان يلقيها في مدينة ”همدان“ قائلا: « الشعب لا يصوت لصالح الذين لم يأتوا للناس طيلة الـ38 عاما سوى بالإعدام والسجن».
نعم، يركب النظام الإيراني على موجة انتهاك حقوق الإنسان والقمع السافر والجامح وليس إلا، كما وفي الوجه الآخر لهذه العملة يعني القمع السافر والجامح، تصديرالأزمات وإثارة الحروب وإرهاب هذا النظام لغرض البقاء في السلطة ولا غير..
نعم إن هؤلاء الملالي وقبل تسلمهم دفة الحكم كانوا يقولون: ”من الممكن الاستناد على الرمح ولكن لا يمكن الركوب عليه“ حيث أرغم هؤلاء الملالي السلطويين وبالاستناد على رمح الاستبداد والفاشية سلطتهم على الشعب الإيراني وشعوب المنطقة برمتها.
نعم، هذا حقائق يذعن حاليا بها وتعلنها أعلى الجهات الرسمية الدولية من الأمين العام للأمم المتحدة سعادة ”آنتونيو غوترز“ والسيدة ”عاصمة جهانغير“ المقررة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان في إيران. لقد حان الوقت لکي يطرد المجتمع العالمي هذا النظام القمعي والعائد إلى عصور الظلام من عضوية الامم المتحدة كما أن يتم وعلى أثر مسودة قرار حاسم في مجلس الأمن إحالة ملف هذا النظام في شؤون حقوق الإنسان الى محکمة دولية خاصة. مايجب القيام به هو أن يخضع النظام الايراني للمسائلة والمحاسبة العادلة وان يتم إحالة کل المساهمين والمشارکين في إنتهاکات حقوق الانسان أمام العدالة الدولية.
نعم؛ إن هذا النظام الراكب برمته على الرمح، يجب مقاضاته لارتكابه هذه الجرائم طيلة 40عاماً.
