مأخوذة من جریدة و موقع البیان – مصر مريم رجوي: نظام الملالي يواجه غضب الشعب بالإعدام وتدمير القبور، والحل ليس بالحرب أو الاسترضاء بل بإسقاطه في مؤتمر عُقد في الدائرة السابعة عشرة في باريس، ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمة بمناسبة ذكرى إقرار الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن. وفي كلمتها، قدمت السيدة رجوي عرضًا شاملًا للوضع المتفجر في إيران، وسياسات القمع التي ينتهجها النظام، ورؤية المقاومة لمستقبل إيران، مؤكدة أن الحل الوحيد للأزمة الإيرانية يكمن في إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة. نظام مرعوب يواجه الانتفاضة بالإعدام  أوضحت السيدة رجوي أن النظام الإيراني يمر بأضعف حالاته، خاصة بعد الهزائم الكبيرة التي مُني بها في المنطقة، مما دفعه إلى تصعيد القمع للحفاظ على بقائه. وأشارت إلى الإحصاءات المروعة، حيث تم إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، والحكم على 14 سجينًا سياسيًا آخر بالإعدام بتهمة عضويتهم في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وذكرت أنه تم تنفيذ 114 عملية إعدام في يوليو وحده، ونحو 1630 إعدامًا خلال عام واحد فقط من فترة رئاسة بزشكيان. وعزت السيدة رجوي هذا النهج الجنوني إلى سببين رئيسيين: “الأول النظام یخشی الشعب ویقلق من فقدان السيطرة على الأوضاع… بالنسبة إلى الديكتاتورية الدينية، الإعدام والقمع هما السبيل الوحيد لمنع الانتفاضة الشعبية.” والسبب الثاني هو الإفلات من العقاب الذي تمتع به مرتكبو مجزرة عام 1988، والذين لا يزالون في السلطة حتى اليوم. حرب على الذاكرة: تدمير القبور وقمع السجناء  نددت السيدة رجوي بحرب النظام على الذاكرة، مشيرة إلى قراره الأخير بتحويل “القطعة 41” في مقبرة طهران، التي تضم رفات شهداء الثمانينات، إلى موقف للسيارات. وقالت: “إنهم يسعون لطمس آثار جريمة الإبادة الجماعية.” كما كشفت عن الظروف المروعة التي يعيشها ما لا يقل عن 3700 سجين سياسي، من اعتداءات وحشية وحبس في أقفاص وحرمان من العلاج. وفي هذا السياق، أشارت إلى استمرار حملة “ثلاثاء لا للإعدام” التي ينظمها السجناء السياسيون عبر الإضراب عن الطعام كل ثلاثاء في 50 سجنًا. دعوة لتغيير سياسة الغرب  انتقدت السيدة رجوي سياسة الغرب تجاه إيران، مؤكدة أن التركيز على الملف النووي لا يجب أن يكون على حساب حقوق الإنسان. وقدمت رؤية المقاومة للحل قائلة: “لقد قلنا دائمًا: الحل ليس في حرب خارجية، وليس في سياسة الاسترضاء والمهادنة، بل في إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. وحان الوقت كي تغيّر الدول الغربية سياستها.” برنامج المقاومة من أجل إيران الغد  في ختام كلمتها، عرضت السيدة رجوي برنامج المقاومة من أجل ضمان حقوق الإنسان والحريات في إيران المستقبل، مؤكدة أن العدالة هي الركيزة الأساسية لأي حكم ديمقراطي. ويشمل هذا البرنامج التزامًا كاملاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر التعذيب، وحرية التعبير والعقيدة، وحلّ الأجهزة القمعية مثل حرس النظام الإيراني ووزارة المخابرات، وإنشاء قضاء مستقل. ولخصت رؤيتها في شعار: “لا للحجاب الإلزامي – لا للدين القسري – لا لحكم الجور.””

ELABASSI HICHAM تشير الأحداث الأخيرة التي برزت في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى عمق الأزمة التي يعاني منها النظام الإيراني، حيث ألقت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الضوء على شبكة الإرهاب المنظمة التي ترعاها طهران داخليًا وخارجيًا، والتي تعدّ أداة رئيسية للحفاظ على السلطة وسط تزايد الغضب الشعبي والضغوط الدولية. في 16 مرداد 1404، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشفًا مفصلاً عن عمليات إرهابية متعددة تنفذها أجهزة مخابرات النظام الإيرانية عبر شبكة دولية واسعة تشمل مجموعات جنائية وأذرع عسكرية، موجهة في المقام الأول ضد المعارضة وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق التي تمثل العمود الفقري للمقاومة. الواقع المؤلم يتمثل في إعدام النظام مؤخراً لمجموعة من أفراده المعارضين، من بينهم مهدی حسنی وبهروز احسانی اسلاملو، الذين اتهموا بالمشاركة في تصنيع أسلحة يدوية لاستهداف المنشآت الحيوية، والتي كانت ذريعة للنظام لقمع الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. هذا القمع الدموي يؤكد استمرار النظام في نهج العنف والاضطهاد الذي لا يعترف بحقوق الإنسان ولا بقوانين العدالة العالمية. على الصعيد الدولي، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في 2024 محاولة اغتيال فاشلة استهدفت السياسي والناشط الإسباني أليخو فيدال كوادراس، وهي محاولة كشفها المجتمع الدولي كجزء من حملة إرهابية مدعومة من طهران لتصفية المعارضين خارج البلاد. وأكدت وكالات الاستخبارات الأوروبية، بما في ذلك Säpo السويدية وFBI الأمريكية، أن هذا الهجوم يتوافق مع أنماط الإرهاب الحكومي الإيراني الذي يستخدم التنظيمات الإجرامية كذراع تنفيذية. وقد تم توجيه الاتهامات إلى مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية مثل یحیى حمیدی وحسین صفدری بالتورط المباشر في هذه العمليات، مما يعكس درجة الارتباط المباشر بين القيادة السياسية الإيرانية والأعمال الإرهابية المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي. في ظل هذه الأحداث، ركز نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، علی رضا جعفرزاده، على محورية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن النظام يمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط والغاز، ومع ذلك يعيش نحو 80% من الشعب تحت خط الفقر. وقد أكد أن هذه الموارد الضخمة تُستنزف لدعم برامج التسلح النووي والتوسع العسكري والعمليات القمعية، وليس لتحسين مستوى حياة المواطنين أو تعزيز التنمية. وتزامناً مع هذه المعطيات، يواجه النظام ضغطًا دوليًا متزايدًا لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، والتي تنتهي بتاريخ 26 مهر 1404 (18 أكتوبر 2025)، حيث يطالب المجتمع الدولي بعدم رفع العقوبات لمنع تعزيز قدرات النظام على المزيد من الانتهاكات، كما يدعو إلى فرض قيود أشد تستهدف القادة الرئيسيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، باعتباره المسؤول الرئيسي عن سياسات الإرهاب والقمع. هذه التحولات تعكس هشاشة متزايدة في النظام على المستويين السياسي والاقتصادي، وسط ازدياد الاحتجاجات الشعبية التي شهدت تصعيدًا منذ عام 2018، حيث تتكرر الموجات الثورية والمقاومة في مواجهة قمع النظام الدموي، كما تتجلى أهمية الدور الأساس لمنظمة مجاهدي خلق التي تصر على الاستمرار في كفاحها من أجل تغيير النظام ووضع نظام ديمقراطي يعزز حقوق الإنسان ويحترم الحريات. بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن المؤتمر الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن لم يكن مجرد كشف إعلامي بل نداء عاجل للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لتعزيز الضغوط على طهران، تشمل فرض المزيد من العقوبات، مراقبة وملاحقة مسؤولي النظام المتورطين في الإرهاب، ودعم المقاومة الداخلية التي تعمل على إنهاء حكم الملالي الدموي. هذه الصور الجديدة التي ينشرها المجلس عن تورط النظام في الإرهاب والاستخبارات القمعية الداخلية والخارجية تمثل معيارًا يكشف تفشي حالة الفساد والهشاشة وانعدام الشرعية بين أروقة النظام. فبينما يحاول المجلس تحقيق صياغة وطنية للإطاحة بالنظام عبر برنامج سياسي قائم على المساواة، الحرية، وفصل الدين عن الدولة، يضل النظام الإيراني يستمر في تعميق أزماته عبر الترهيب والإرهاب، محاولًا في الوقت ذاته استنزاف موارد البلاد وإجهاض أي أمل في التغيير. في الخلاصة، فإن الوقائع المستندة إلى كشف المقاومة في واشنطن تظهر أن النظام الإيراني ليس فقط محطة للاضطهاد الداخلي والترهيب، وإنما يشكل أيضًا تهديدًا داهماً للأمن الدولي عبر سياساته الإرهابية الخارجة، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التعاون وتكثيف الضغوط حتى يسقط هذا النظام ويحل مكانه نظام ديمقراطي يحترم حقوق الشعب الإيراني وقواعد المجتمع الدولي.

تلفيق ملفات مختلقة وإصدار أحكام جديدة ضد سجینین سياسيين الحكم على علي يونسي بالسجن الإضافي 6 سنوات و3 أشهر، وعلى أميرحسين مرادي بالسجن 15 شهرًا إضافيًا في يوم السبت 9 آب / أغسطس 2025، أقدمت السلطة القضائية لنظام الجلادين على الحكم مجددًا بالسجن ضد سجينين سياسيين من مناصري مجاهدي خلق، أميرحسين مرادي (26 عامًا) و علي يونسي (25 عامًا)، واللذين يقتربان من نهاية فترة حكمهما بعد 64 شهرًا في السجن، وذلك عبر ملف مختلق وسخيف بهدف منع الإفراج عنهما. وبحسب هذا الحكم الصادر عن الشعبة 23 مما يسمى بمحكمة الثورة، برئاسة الجلاد علي مظلوم، فقد حُكم على كل منهما بالسجن الإضافي لمدة 15 شهرًا بتهمة «النشاط الدعائي ضد النظام». إضافة إلى ذلك، حُكم على علي يونسي بالسجن 5 سنوات أخرى، والنفي القسري إلى سجن كرمان، والحرمان من الوصول أو استخدام أي من وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع الاتصال الهاتفي مع خارج السجن، وذلك بتهمة واهية مختلقة من قبل نظام الملالي وهي «تأييد وتقوية الكيان الصهيوني». وقبل أربعة أيام من ذلك (5 آب / أغسطس 2025)، كان قضاء الجلادين قد أضاف في محاكمة غيابية مستمرة منذ عامين ضد 104 من أعضاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، تهمة «التعاون مع الكيان الصهيوني لاغتيال العلماء النوويين» إلى «الاتهامات» الموجهة لمجاهدي خلق، ضمن سيناريو ملفق بالكامل. يُذكر أن أميرحسين مرادي وعلي يونسي، وهما طالبان نخبة في جامعة شريف الصناعية، قد اعتُقلا في نيسان / أبريل 2020، وحُكم عليهما بالسجن 6 سنوات و8 أشهر، ومنذ ذلك الوقت لم يُمنحا حتى يوم واحد من الإجازة من السجن. كما أن علي يونسي قد اختُطف يوم 18 حزيران / يونيو 2025 من الجناح 4 في سجن إيفين، ونُقل لاحقًا إلى زنازين الانفرادي في سجن قم. إن المقاومة الإيرانية تدعو المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية، وغيرها من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 10 آب / أغسطس 2025

وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان له، الزيادة في عدد الإعدامات في إيران بأنها “مقلقة للغاية”، مؤكدًا على ضرورة “التعليق الفوري لتنفيذ” عقوبة الإعدام في البلاد.تزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات الدولية على إعدام عضوي مجاهدي خلق، مهدي حسني وبهروز إحساني، قال فولكر تورك في تصريحات له ، إن وصول عدد الإعدامات إلى عدة مئات حتى الآن في العام الميلادي الحالي يظهر “مدى القلق العميق الذي وصل إليه الوضع”. وفقًا للبيان، تشير الإحصاءات التي جمعها مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أنه في النصف الأول من العام الميلادي الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 612 شخصًا في إيران. ويضيف البيان أن هذا العدد يمثل “أكثر من ضعف” عدد الأشخاص الذين أُعدموا في نفس الفترة من عام 2024. يأتي البيان الجديد لمفوض حقوق الإنسان بعد يوم واحد من إعلان السلطة القضائية في النظام الإيراني عن إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، السجينين المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق، فجر يوم 27 يوليو بتهمة “البغي”. وأشار فولكر تورك في بيانه، حيث قال إن الإجراءات القضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية غالبًا ما تتم “خلف أبواب مغلقة”، وأن الإجراءات القضائية ليست عادلة وقانونية. وفقًا للمنظمات الحقوقية، یستخدم الالنظام الإيراني الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المعارضين، وقد تسارعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بعد حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل. في هذا السياق، حذر ستيفن جي. راب، الخبير القانوني والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، في مقال نشره الأسبوع الماضي في صحيفة “واشنطن بوست”، من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وزيادة حالات إعدام المواطنين في أعقاب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وذكر البيان الجديد أنه يوجد حاليًا “ما لا يقل عن 48 شخصًا” على قائمة الإعدام في إيران؛ وقد ورد في تقارير سابقة أن ثلاث نساء وستة متظاهرين على صلة باحتجاجات 2022 من بين هؤلاء الأفراد.وفي شهر مايو من هذا العام، طالبت أكثر من 300 شخصية دولية بارزة في بيان مشترك، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإعدامات السياسية في إيران.

نفي سعيد ماسوري إلى زاهدان وإعدام بهروز إحساني ومهدي حسني صباح يوم السبت 27 تموز/يوليو 2025، اقتحم أكثر من 100 عنصر مسلح من حرس سجن قزلحصار، بأمر من مدير السجن “الله كرم عزيزي” وبمعية اثنين من معاونيه “حسن قبادي” و”إسماعيل فرج نجاد”، وبمرافقة عناصر من وزارة المخابرات، قاعة السجناء السياسيين في الجناح الرابع من السجن، حيث قاموا بالاعتداء على السجناء واقتيادهم مكبلين بالأصفاد والأغلال، ومغطاة رؤوسهم بأكياس، وسحبوهم أرضًا إلى الزنازين الانفرادية. قامت وحوش خامنئي بنقل المجاهدين بهروز إحساني ومهدي حسني إلى الزنزانات الانفرادية تمهيدًا لإعدامهما، في حين تم اقتياد سعيد ماسوري بهدف نفيه إلى سجن زاهدان. وخلال هذا الهجوم الوحشي، أُصيب عدد من السجناء السياسيين بجروح بليغة، وتم تدمير ومصادرة ما تبقّى من مقتنياتهم البسيطة. من جهة أخرى، وفي ظلّ خوف وزارة المخابرات من ردود الفعل الاجتماعية، ترفض السلطات تسليم جثامين الشهيدين المجاهدين بهروز إحساني ومهدي حسني إلى عائلتيهما اللتين توجّهتا إلى سجن قزلحصار، في محاولة منها لدفنهما سرًا وبعيدًا عن الأنظار. ويوم الأحد 27 يوليو، توجّه عدد من عائلات السجناء، من بينهم أسرة الشهيد مهدي حسني، إلى سجن قزلحصار للاستفسار عن أوضاع أبنائهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وقد أعلنت عائلات السجناء السياسيين أنه منذ يوم الجمعة 25 يوليو، تم قطع كافة سبل التواصل بين السجناء وعائلاتهم. وفي يوم الأربعاء 16 يوليو، أقدمت عناصر الجلادين على إخراج سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، قسرًا من زنزانته لنقله إلى سجن زاهدان، علمًا أنه أمضى 25 عامًا متواصلة في السجن دون الحصول على إجازة مرضية ولو ليوم واحد. غير أن احتجاج زملائه السجناء أجبر السلطات على إعادته مؤقتًا إلى زنزانته لتهدئة الأوضاع. إنّ الصمت والتقاعس تجاه جرائم نظام الملالي من إعدامات وحشية وقمع للسجناء السياسيين، لا يعني سوى الدوس على القيم الإنسانية، بل ويُشكّل تشجيعًا لحكام إيران على الاستمرار في التعذيب والإعدام والقتل. المقاومة الإيرانية تدعو إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة، والمفوض السامي، ومجلس حقوق الإنسان، والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وسائر المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين، والاطلاع على أوضاع السجناء السياسيين في سجن قزلحصار. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 27 تموز / يوليو 2025

عقب إعدام المجاهدَين بهروز إحساني ومهدي حسني، على يد نظام الملالي فجر اليوم الأحد 27 تموز/يوليو، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في رسالة نشرتها على حسابها في منصة “إكس”: في فجر اليوم الأحد، 27 تموز / يوليو 2025، ارتقى المجاهدان في منظمة مجاهدي خلق، #بهروز_إحساني و #مهدي_حسني، إلى مرتبة الشهادة على يد جلاوزة خامنئي، والتحقا بقافلة شهداء “الضياء الخالد”. لقد ارتكب خامنئي السفاح، في أيام حكمه الآفلة، جريمة كبرى، ظنًا منه أنها قد تطيل عمر نظامه لبضعة أيام، لكنها لا تزيد إلا من غضب وكراهية الشعب الإيراني تجاه الفاشية الدينية، وتعزّز من إصرار شباب إيران الأشاوس على إسقاط هذا النظام المجرم. تحية لهذين المجاهدين الثابتين على الموقف، اللذين صمدا في وجه التعذيب والضغوط والتهديدات على مدى ثلاث سنوات، ووفَوا بعهدهم مع الله والشعب بكل شموخ وكرامة. كان بهروز قد قال في آخر رسالة له من داخل السجن، بتاريخ 5 حزيران / يونيو 2025: “نحن، مطلقًا ومهما كانت الظروف، لن نستسلم لهذا النظام السفّاح والمجرم… هيهات منّا الذلّة”. إنني أطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الجريمة الوحشية. فلم يَعُد يكفي مجرد الإدانة اللفظية، بل لقد آن أوان اتخاذ قرارات عملية وفعالة ضد نظام الإعدام والتعذيب. إن التقاعس الدولي يشجّع هذا النظام السفّاح، الذي يعيش في أضعف حالاته، على ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات. عدد كبير من السجناء المجاهدين والمناضلين صدرت بحقهم أحكام إعدام، ولابد من التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

إيران على أعتاب ثورة رابعة: بركان غضب لا يخمد يؤكد حسين عابديني، معاون مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إنجلترا، أن إيران تقف اليوم على أعتاب ثورة رابعة كبرى ستُحدث تغييراً جذرياً في نظام الحكم الديني الحاكم. وفي سلسلة لقاءات عقدها في روما، قال عابديني: “الإيرانيون ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج… هناك بركان جاهز للانفجار، لكن القمع الشديد للنظام هو الذي يؤجل هذه اللحظة”. وأضاف أن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل كان لها أثر مزدوج؛ فقد أبطأت الموجة الاحتجاجية مؤقتًا لأن الشعب لا يؤيد النزاعات المسلحة، إذ يريد الديمقراطية التي لا تُفرض بالقنابل، بل تنبع من قاعدة شعبية واسعة. وأشار إلى أن مقتل عدد من القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني كشف هشاشة وأضعف النظام بشكل كبير، وأضاف: “اليوم خامنئي أضعف من أي وقت مضى، وشبكة نفوذه الإقليمية التي كانت تمتد عبر دمشق وبيروت وصنعاء وبغداد قد انهارت”. وختم عابديني قائلاً إن التغيير الحقيقي يجب أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني بدعم من المجتمع الدولي، وخصوصًا من الدول الغربية، مستندًا إلى كلمات رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي التي تقول: “نحن لا نطلب المال ولا السلاح، بل نطلب الدعم السياسي لإنجاح انتقال ديمقراطي”. وأشار عابديني إلى أن من أهم الخطوات في هذا المسار هو تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، ودعم تفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، متسائلاً: “إيران من أغنى دول العالم بالغاز، فما حاجتها إلى البرنامج النووي؟”. كما وصف وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه “مأساوي”، مشيرًا إلى تزايد حالات الإعدام بحق المعارضين السياسيين والأقليات العرقية والدينية، إلى جانب إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام في الخارج ضد معارضيه. وشارك عابديني تجربته الشخصية قائلاً: “نجوت من محاولة اغتيال في إسطنبول عام 2018، حيث أُطلق عليّ الرصاص قرب قلبي وكبدي، وحاولوا قتلي مرتين أثناء استشفائي”. وأضاف مع تفاؤل كبير: “الثورة القادمة ستكون عظيمة، قد يكون موت خامنئي هي الشرارة، أو انطلاق حركة شعبية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وانعدام الحقوق”، مؤكداً أن “ثورة عظيمة ستندلع قريباً”.

“الوقوف في وجه طغيان الملالي لا يحتمل التأجيل” شهد البرلمان البريطاني مؤتمرًا صحفيًا هامًا بمشاركة أعضاء بارزين من مجلسي العموم واللوردات، ومحامين دوليين في مجال حقوق الإنسان، وممثلين عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث وجّه المجتمعون تحذيرات شديدة من تصاعد عمليات الإعدام في إيران، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل الفوري لمنع تكرار مذبحة عام 1988 التي أُعدم خلالها عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. مؤشرات مقلقة وتهديد بإبادة جديدة وخلال المؤتمر، كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة عن دلائل خطيرة تشير إلى تصعيد كبير في سياسة الإعدامات، لا سيما ضد السجناء السياسيين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق، التي تُعد أبرز قوى المعارضة الديمقراطية الإيرانية. وذكرت ممثلة المجلس في المملكة المتحدة، السيدة دولت نوروزي، أن ما لا يقل عن 15 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام الوشيك. نوروزي أكدت أن النظام الإيراني، الذي يعيش حالة من الذعر بسبب احتمال اندلاع انتفاضة جديدة، قد كثّف الاعتقالات ووسع الضغط على السجناء السياسيين، بما يعكس نيّة واضحة للقضاء على المعارضة من خلال القمع والترهيب. تذكير بمذبحة 1988 ودعوات للمساءلة أعاد المؤتمر التذكير بمجزرة عام 1988، حين تم إعدام نحو 30 ألف سجين سياسي بأوامر مباشرة من الخميني، معظمهم من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق. واعتُبر هذا الحدث جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحسب المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في إيران، الدكتور جاويد رحمان. وطالب المشاركون، وعلى رأسهم اللورد ألتون والبارونة أولون، الحكومة البريطانية بالاعتراف الرسمي بهذه الجريمة التاريخية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن إنهاء الإفلات من العقاب هو الخطوة الأولى لمنع المجازر المقبلة. انتقادات للموقف البريطاني ودعوات لربط الحوار بملف حقوق الإنسان انتقد عدد من النواب البريطانيين التركيز الحصري للحكومة على الملف النووي الإيراني، متجاهلين الجرائم الحقوقية المتصاعدة. وطالبوا بربط أي مفاوضات مستقبلية مع طهران، سواء حول البرنامج النووي أو العلاقات الاقتصادية، بوقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمزدوجي الجنسية، والسماح للمقررين الأمميين بدخول السجون الإيرانية. كما سلّط المؤتمر الضوء على دعوات صريحة لمذبحة جديدة، نُشرت مؤخرًا عبر وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، الأمر الذي وصفته نوروزي بأنه “تحذير مرعب” من أن التاريخ على وشك أن يُعاد، داعيةً المملكة المتحدة إلى كسر صمتها واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الجناة وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. مداخلات شخصيات برلمانية وحقوقية اللورد ألتون: دعا لإنشاء آلية دولية خاصة لمحاكمة المتورطين في مذبحة 1988، مؤكدًا أن النظام الإيراني “أكبر عقبة أمام تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية”. البارونة أولون: طالبت بإدراج المرشد علي خامنئي وكبار مسؤولي النظام تحت نظام العقوبات البريطاني الخاص بحقوق الإنسان. اللورد ماكاييب: اعتبر تصاعد الإعدامات محاولة لاختبار صمت الغرب، مشددًا على ضرورة دعم مشروع المجلس الوطني للمقاومة المكوّن من عشر نقاط. البروفيسورة سارة تشاندلر: كشفت أن السلطة القضائية في إيران لا تخدم العدالة، بل هي جزء من آلة القمع، مؤكدةً غياب أي استقلالية للمحامين هناك. دعم المقاومة ومطالب بالتحرك العاجل أكّد المؤتمر أن المأساة المتوقعة في السجون الإيرانية يمكن منعها إذا ما تحرّكت الدول الغربية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، بمسؤولية وجدية. ودعا المشاركون إلى دعم جهود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومشروعه الديمقراطي البديل، مشددين على أن “الوقوف في وجه طغيان نظام الملالي هو واجب أخلاقي وإنساني لا يحتمل التأجيل”.

صباح يوم الإثنين (۲۱ يوليو)، اقتحم نحو 40 عنصراً من القوى الأمنية، بعنف وقوة، منزل ليلى صارمي، ابنة المجاهد الشهيد علي صارمي، في مدينة بروجرد، وقاموا باعتقالها واقتيادها إلى جهة مجهولة. الشهيد المجاهد علي صارمي، الذي قضى 24 عاماً في سجون دكتاتوريتي الشاه والملالي، تمّ إعدامه في سجن إيفين يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 2010، بعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة عاشوراء. عقب اقتحام المنزل، قام عناصر المخابرات بتفتيش دقيق وعنيف، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة. وقد تمّ تنفيذ هذا الهجوم دون أن يبرز هؤلاء العناصر أيّ مذكرة قضائية أو أمر اعتقال رسمي بحق ليلى صارمي. ليلى صارمي هي والدة السجين السياسي فرزاد معظمي، المعتقل حالياً في الجناح 2 من سجن فشافويه. فرزاد معظمي، من مواليد عام 1998، اعتُقل في نيسان/أبريل 2023 بتهمة “التآمر والدعاية ضد النظام”. وتعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي، حيث تمّ احتجازه لفترة داخل قفص، ونتيجة غياب الرعاية الطبية وحرمانه من الأدوية الضرورية، أصيب بعدة نوبات عصبية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أصدرت الشعبة 29 من محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي سيد علي مظلوم، حكماً بسجنه ۵ سنوات بتهمة “الاجتماع والتآمر ضد أمن الدولة”. تطالب المقاومة الإيرانية المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وسائر الجهات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل للإفراج عن ليلى صارمي وابنها فرزاد معظمي. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 23 يوليو/تموز 2025

أصدرت اللجنة البرلمانية الرومانية من أجل إيران حرة بياناً قوياً حذرت فيه من تصاعد القمع في إيران، خاصة بعد الحرب الأخيرة. وتؤكد اللجنة أن النظام الإيراني يستخدم الحرب كذريعة لتشديد الخناق على الشعب والسجناء السياسيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع وقوع مجزرة أخرى بحق السجناء. بيان اللجنة البرلمانية الرومانية: لم يتمكن الإعدام والتعذيب والإرهاب والاعتقالات التعسفية من إيقاف نضال الشباب ضد النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران. ولكن اليوم، وفرت الحرب ذريعة أخرى للنظام لزيادة القمع وتصعيد الضغط والاختناق في السجون. يقول السجناء السياسيون إن النظام الإيراني يعتبر الشعب طرفه الرئيسي في الحرب، وليس الحكومات الأجنبية. وقد زاد الضغط على الناس منذ بداية الحرب بحجج مختلفة. إن سلب الأمن من المواطنين عبر الاعتقالات التعسفية المستمرة، وتوجيه الاتهامات الجماعية، والضغط على السجناء السياسيين حتى الموت، يظهر أن النظام يسعى للانتقام من شعبه الأعزل بسبب الحرب الأخيرة. وفي الوقت الحالي، يواجه 15 سجيناً سياسياً آخرون أحكاماً بالإعدام بتهمة دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق. ويهدف هذا الإجراء من قبل النظام إلى التستر على فشله الاستراتيجي في صنع قنبلة ذرية وانهيار عمقه الاستراتيجي. وكما قالت السيدة مريم رجوي في رسالتها إلى البرلمان البريطاني: “منذ عامين، عندما لجأ خامنئي إلى إثارة الحروب في المنطقة، كان هدفه سد الطريق أمام الانتفاضات في إيران.” مباشرة بعد الحرب الأخيرة، واجه النظام هذا التهديد بموجة من القمع، بما في ذلك المصادقة السريعة في برلمان النظام على قانون قمعي جديد لتشديد الإعدامات؛ قانون هدفه الأساسي هو تقييد المجتمع ومواجهة الشباب المحتجين، وخاصة وحدات المقاومة. لذلك، فإن التهديد بوقوع مجزرة أخرى في ظل الأجواء السياسية الدولية المتوترة، محتمل للغاية في إيران. لذا، نحن الموقعون على هذا البيان، ندعو المجتمع الدولي – وخاصة الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – إلى إلزام النظام الإيراني بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام دون أي اعتبارات سياسية، وجعل أي مفاوضات مع هذا النظام مشروطة بتنفيذ هذا الشرط. كما ندعو الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق فورية لتقصي أوضاع السجناء السياسيين في إيران. إن الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوق البشر هو واجبنا جميعاً. سنقف دائماً إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حتى إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية في إيران.

نقلت السلطة القضائية للنظام الإيراني يوم الأحد، 20 يوليو، الطالب النخبة السجين أمير حسين مرادي إلى المحكمة لإعادة محاكمته، وهو مكبل بالأصفاد والأغلال الأرجل. وجرت المحاكمة الصورية لهذا الطالب من جامعة شريف الصناعية في الفرع 23 لما يسمى بمحكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي سيد علي مظلوم. أمير حسين مرادي، الحائز على الميدالية الذهبية في أوليمبياد الفلك الوطني، وزميله علي يونسي، الحائز على الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، هما من الطلاب المتفوقين في جامعة شريف الصناعية المرموقة. تم اعتقالهما في أبريل 2020، وفي مايو 2022، حُكم عليهما بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التعاطف مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد أثارت قضيتهما اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث نددت منظمات حقوق الإنسان باعتقالهما التعسفي وتعرضهما للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية. تفاصيل إعادة المحاكمة الصورية أبلغ القاضي أمير حسين مرادي أن تهمته الجديدة هي “الدعاية ضد النظام” بسبب نشره بيانات متعددة من داخل السجن. وفي الوقت نفسه، كانت المحكمة تنوي إعادة محاكمة زميله علي يونسي غيابيًا، حيث منعت وزارة المخابرات حضوره. ورفضت المحكمة طلبات محاميي علي يونسي، الذين طالبوا بالإبلاغ عن مكان احتجاز موكلهم، وضرورة حضوره الجلسة، والسماح لهم بالتحدث معه قبل المحاكمة. وقد حدد القاضي يوم الإثنين، 28 يوليو، موعدًا للجلسة التالية لإعادة محاكمة علي يونسي. دعوة لمراقبة دولية في ضوء هذه المحاكمات الصورية، طالبت المقاومة الإيرانية بحضور المقرر الخاص للأمم المتحدة والمحامين الدوليين لمراقبة إجراءات إعادة محاكمة الطالبين النخبة أمير حسين مرادي وعلي يونسي، لضمان الحد الأدنى من معايير العدالة وكشف حقيقة ما يتعرضان له.

مهدي عقبائي هو عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأحد كوادر منظمة مجاهدي خلق. شارك في النضال ضد نظام الشاه، ثم انضمّ إلى مجاهدي خلق وظلّ منذ ذلك الحين عضوًا ناشطًا في المنظمة. له العديد من المقالات والمقابلات في وسائل الإعلام العربية، حيث يُعرّف بالمقاومة الإيرانية ويفضح جرائم نظام الملالي الحاكم في طهران في هذه المقابلة، يتحدث عقبائي بصراحة إلى “المرصد نيوز” عن التطورات داخل إيران، من أوضاع السجون، إلى تصاعد المقاومة، وانهيارات النظام، وجهوزية المعارضة لتقديم بديل ديمقراطي. المرصد نيوز: بداية، كيف تصف الوضع داخل السجون الإيرانية بعد القصف الأخير والأحداث الأخيرة؟ مهدي عقبائي: الوضع مأسوي للغاية. لدينا شهادات مؤكدة من داخل السجون تشير إلى أن النظام نفّذ عمليات نقل جماعي وقسري للسجناء السياسيين، خاصة من سجن إيفين إلى سجون مثل فشافويه وقرچك وقزلحصار. هذه التنقلات جرت على نحو مفاجئ وباستخدام قوات خاصة، دون إخطار عائلات السجناء أو منحهم الحد الأدنى من الحقوق. العديد من المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري، فيما حُرم الجرحى منهم من العلاج الطبي الضروري، في ما يبدو كسياسة ممنهجة لإذلالهم وكسر إرادتهم. هذه الانتهاكات دفعت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى إصدار بيانات عاجلة، طالبت فيها بتدخل دولي فوري. السيدة مريم رجوي أكدت أن ما يجري يعكس هلع النظام من اتساع رقعة المقاومة داخل المجتمع الإيراني. المرصد نيوز: كيف تقيّمون المزاج الشعبي داخل إيران بعد هذه التطورات؟ مهدي عقبائي: على الرغم من محاولات النظام في زرع الخوف، إلا أن الشعب الإيراني اليوم أكثر وعيًا وتصميمًا على التغيير. نشهد موجة احتجاجات لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تمتد إلى مناطق لم تكن ناشطة سياسيًا من قبل. السيدة رجوي شددت، خلال خطابها الأخير أمام البرلمان الأوروبي، على أن الإيرانيين لم يعودوا خائفين، بل أصبحوا في موقع التحدي. الملفت أن النساء والشباب هم في الطليعة، ما يعكس ولادة جيل جديد يقود معركة التغيير بكل شجاعة وإصرار. المرصد نيوز: ما هي المناطق التي تشهد تحركات احتجاجية وعصياناً مدنياً؟ مهدي عقبائي: إلى جانب العاصمة طهران، تشهد مدن مثل مشهد، أصفهان، شيراز، ومناطق كردستان وبلوشستان تحركات واسعة تشمل التظاهرات والعصيان المدني. هذه المناطق باتت تشكل مراكز رئيسية للمقاومة ضد سياسات النظام القمعية. الاحتجاجات فيها مستمرة رغم القمع الشديد، ما يدل على أن الشعب يملك وعيًا عميقًا بحقه في الحرية، وأن هناك رغبة حقيقية في التغيير من الجذور. المرصد نيوز: هل هناك مؤشرات فعلية على تصدّع أجهزة الدولة؟ مهدي عقبائي: بالتأكيد. هناك تصدعات متنامية داخل بنية النظام، خاصة في الحرس الثوري وأجهزة الأمن. بعد الحرب القصيرة الأخيرة، شن النظام حملة اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين بذريعة “التجسس” أو “التعاون مع جهات معادية”. أعلنت وكالة فارس التابعة للحرس عن اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما أعلنت نيابة كرمانشاه عن اعتقال 115، وشرطة محافظة فارس عن 53 آخرين. الاعتقالات شملت نشطاء وصحفيين ومحامين، وهي محاولة لتصفية كل أشكال الاعتراض. كما شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في تنفيذ الإعدامات، حيث تم تسجيل 140 حالة في شهر واحد، و398 خلال ثلاثة أشهر فقط. النظام يستخدم القتل والإرهاب القضائي كأدوات لإخماد أي صوت معارض، وهو ما يعكس عمق أزمته الداخلية. المرصد نيوز: هل المعارضة الإيرانية موحدة؟ وهل هناك تنسيق فعلي بين الداخل والخارج؟ مهدي عقبائي: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، هو القطب الرئيسي للمعارضة المنظمة. نعمل بشكل مستمر على توحيد القوى الديمقراطية المعارضة، وتجاوز التباينات التاريخية التي فرضها القمع. هناك تنسيق حقيقي بين الداخل والخارج، وخصوصًا من خلال وحدات المقاومة التي تنشط داخل إيران. هذه الوحدات ترتبط بالمجلس تنظيمياً، وتعمل على الأرض في ظل ظروف أمنية صعبة جدًا، لكنها تواصل نضالها في تنفيذ العمليات النوعية ونشر الوعي الشعبي. المرصد نيوز: ما هو الدور الميداني لوحدات المقاومة في الداخل؟ مهدي عقبائي: هذه الوحدات تشكل العمود الفقري للمقاومة داخل إيران. تقوم بعمليات ميدانية جريئة ضد مواقع تابعة للنظام، وتساهم في كشف انتهاكاته للرأي العام الداخلي والدولي. بعض هذه العمليات تستهدف منشآت أمنية أو مراكز دعاية تابعة للنظام، والبعض الآخر يعمل على تنظيم التحركات الشعبية. هذه الخلايا أثبتت قدرتها على التحرك رغم القبضة الأمنية، وهي تمثل تطورًا نوعيًا في عمل المقاومة. المرصد نيوز: هل المعارضة جاهزة لتقديم بديل سياسي في حال سقوط النظام؟ مهدي عقبائي: نعم، نحن نملك كل مقومات البديل السياسي. لدينا برنامج سياسي واضح لإدارة المرحلة الانتقالية، وخطة من عشرة بنود طرحتها السيدة رجوي، تشمل: إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة. احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلغاء عقوبة الإعدام. ضمان المساواة بين الجنسين. إيران خالية من السلاح النووي. احترام حقوق الأقليات الدينية والقومية. إنشاء نظام قضائي مستقل. إلغاء الحرس الثوري وأجهزة القمع. اقتصاد حر وعدالة اجتماعية. سياسة خارجية سلمية تحترم سيادة الدول الأخرى. هذه الخطة ليست شعارًا سياسيًا، بل خارطة طريق عملية لبناء دولة حديثة على أنقاض الاستبداد الديني. المرصد نيوز: كيف تستعدون للمرحلة الانتقالية؟ مهدي عقبائي: لدينا رؤية واضحة. بعد سقوط النظام، ستُشكَّل حكومة مؤقتة لا تتجاوز ولايتها ستة أشهر، تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تحت رقابة دولية. نحرص على منع الفراغ السياسي، وسنضمن انتقالًا سلميًا ومنظمًا للسلطة إلى ممثلي الشعب. كما سنشرك جميع القوى السياسية والاجتماعية التي تؤمن بإيران ديمقراطية في هذه المرحلة. المرصد نيوز: هل تعتبرون اللحظة الحالية فرصة تاريخية حقيقية للتغيير؟ مهدي عقبائي: دون شك. النظام بات يعيش أزمة وجودية عميقة، والشعب أصبح أكثر وعيًا وتصميمًا. المقاومة اليوم تمتلك ما لم تمتلكه سابقًا: عمق شعبي، بنية تنظيمية، برنامج سياسي واضح، وبديل ديمقراطي جاهز. المطلوب الآن هو أن يقف العالم إلى جانب الشعب الإيراني، وأن لا يتعامل مع النظام كسلطة شرعية. نحن على أعتاب تغيير تاريخي، وإيران الحرة لم تعد حلمًا بعيدًا. المرصد نيوز: نشكركم على هذا الحوار الشامل. مهدي عقبائي: شكراً لكم، ولدوركم الإعلامي في إيصال صوت الشعب الإيراني المقاوم إلى العالم العربي والعالم.

مأخوذة من موقع بوابة‌بیروت الحل الثالث هو السبيل الوحيد للتغيير أكّد محمود حكميان، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنّ الحرب التي اندلعت في 13 حزيران 2025، وتفاقمت بعد الضربات الجوية الأميركية على المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، كشفت ما وصفه بـ”الهشاشة غير المسبوقة لنظام الملالي”، مشيراً إلى أنّ الحل الوحيد لإنهاء الأزمة يكمن في “الحل الثالث” الذي طرحته الرئيسة المنتخبة للمجلس، السيدة مريم رجوي، والمتمثل بإسقاط النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظّمة. وفي تصريحات نُشرت اليوم، قال حكميان إن السيدة رجوي أوضحت في لقائها مع صحيفة «النهار» اللبنانية، بتاريخ 8 تموز 2025، أن الحرب الأخيرة دمّرت البنية التحتية العسكرية والنووية للنظام، وأظهرت ضعفاً داخلياً كبيراً، مشيراً إلى أن النظام أنفق تريليوني دولار على مشروع نووي “غير وطني” ليتلقى في النهاية ضربات استراتيجية أفقدته قدرته على الرد، بينما تعمّقت أزماته الداخلية بفعل التضخم المتسارع والبطالة والانهيار الاقتصادي. واتّهم حكميان النظام بتصعيد القمع للتغطية على ضعفه، مشيراً إلى أن أكثر من 400 شخص أُعدموا في النصف الأول من عام 2024، كما جرى نقل عشرات السجناء السياسيين في 23 حزيران 2025 من سجن إيفين إلى سجني طهران الكبرى وقرجك رامين، حيث يعانون من ظروف “لاإنسانية” بحسب وصفه. وفي سجن قرجك، “تُحتجز 200 سجينة سياسية في عنابر مظلمة تفتقر إلى النوافذ، ويُقدّم لهن ماء ملوث وطعام فاسد”، وفق ما نقل عن السجينة سايه صيدال التي وصفت الوضع بـ”الموت البطيء”، وهو ما اعتبره تجلياً لوحشية النظام ضد النساء المناضلات. رغم هذا القمع، قال حكميان إن الشعب الإيراني عبّر عن إرادته الرافضة للنظام من خلال آلاف العمليات التي نفّذتها “وحدات المقاومة” خلال عام 2024، رافعين شعارات من قبيل “الموت لخامنئي” و”الموت للظالم، سواء الشاه أو المرشد”. وأشار إلى أن المقاومة التي قدّمت أكثر من 100 ألف شهيد خلال أربعة عقود، باتت تُجسّد بديلاً ديمقراطياً يحظى بدعم شعبي، لا سيما من النساء. وشدّد على أنّ برنامج “الحل الثالث” الذي طرحته رجوي منذ عام 2006 والمكوَّن من عشر نقاط، يوفّر رؤية واضحة لإيران المستقبل، تقوم على نظام جمهوري ديمقراطي، فصل الدين عن الدولة، مساواة كاملة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، حكم ذاتي للقوميات، وبلد غير نووي يدافع عن السلام في المنطقة. وختم حكميان بيانه بمناشدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بضرورة إدانة الإعدامات والانتهاكات في السجون، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإرسال بعثة دولية لتفقد ظروف الاعتقال، مؤكداً أنّ “الشعب الإيراني، بدعم المقاومة، مصمّم على إسقاط النظام وإقامة ديمقراطية حرة تليق بتضحياته”.