مع اقتراب موعد التظاهرة الكبرى للإيرانيين في بروكسل يوم السادس من سبتمبر، تتوالى رسائل الدعم والتضامن من شخصيات سياسية وحقوقية بارزة في جميع أنحاء أوروبا. وفي هذا السياق، أكد كل من السير آلن ميل، ومارك ويليامز، والبروفيسورة سارا تشاندلر، وروبرت وارد في رسائل منفصلة دعمهم الكامل لمطالب الشعب الإيراني المشروعة، مشددين على ضرورة اتخاذ سياسة حازمة ضد نظام الملالي وداعين إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية. السير آلن ميل: تجمع بروكسل هو بيان للعزم والإرادة أكد السير آلن ميل، وكيل وزارة البيئة البريطانية الأسبق للشؤون البرلمانية،في رسالته أن وقوفه إلى جانب المقاومة الإيرانية لم يتزعزع للحظة واحدة، واصفًا إياها بأنها قضية ضرورية على الصعيد العالمي. وأضاف: “تجمع السادس من سبتمبر ليس مجرد تظاهرة، بل هو بيان للعزم والإرادة. لقد أظهر الشعب الإيراني بوضوح أنه يرفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت استبداد الشاه أو حكم الملالي القمعي”. وأشاد السير آلن بخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، معتبرًا إياها ضمانة لحرية التعبير والمساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء عقوبة الإعدام. ووصفها بأنها “برنامج للسلام والديمقراطية ليس فقط لإيران، بل للعالم بأسره”. كما وجه تحية خاصة لوحدات المقاومة داخل إيران، قائلًا: “إن شجاعتهم في مواجهة القمع الوحشي استثنائية. إنهم الدليل الحي على أن الأمل لا يمكن إخماده، وأن التوق إلى الحرية أقوى من الديكتاتورية”. مارك ويليامز: على العالم دعم الخيار الثالث، لا شاه ولا ملالي استهل مارك ويليامز، عضو مجلس العموم البريطاني (2005-2017)،  رسالته بتحية حارة من ويلز، مستذكرًا إهداء السيدة مريم رجوي له قبل 18 عامًا كتابًا يخلد ذكرى 20 ألفًا من شهداء الحرية الذين قتلهم النظام بوحشية. وأدان ويليامز استمرار آلة القمع، وخص بالذكر إعدام السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني في 27 يوليو 2025، واصفًا إياهم بـ “شهداء حقيقيين لهذه القضية”. وأشار إلى أن الرئيس المسمى بالمعتدل، بزشكيان، مسؤول عن أكثر من 1560 حالة إعدام منذ يوليو 2024. ودعا ويليامز العالم إلى أن “يستيقظ ويدعم التطلعات المشروعة للشعب الإيراني والبديل الواضح الذي قدمته السيدة مريم رجوي: الخيار الثالث – لا شاه ولا ملالي”. وطالب الحكومات الأوروبية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بوقف فوري للإعدامات، وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، والاعتراف بالحق المشروع للشعب الإيراني في مقاومة وإسقاط الديكتاتورية. البروفيسورة سارا تشاندلر: ندعم شعبًا يرفض ديكتاتورية الشاه والملالي أعلنت البروفيسورة سارا تشاندلر، الرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز (2011-2014)،  بصفتها محامية تدافع عن حقوق الإنسان كل يوم، عن دعمها الكامل لتجمع بروكسل ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام في إيران. وقالت: “منذ يوليو 2024، تم إعدام أكثر من 1560 شخصًا. هذا التصعيد مدان بشدة من قبل المجتمع القانوني”. وأعربت عن حزنها لإعدام السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني لمجرد دعمهما للمعارضة. كما أدانت اعتقال المحامين الذين يدافعون عن المعارضين. وأكدت دعمها للشعب الإيراني قائلة: “نحن ندعم الشعب الإيراني الذي يرفض الديكتاتورية، سواء كانت ملكية الشاه أو استبداد الملالي الديني”. وطالبت الحكومات بالتحرك الفوري لوقف جميع الإعدامات، وإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية حرة وديمقراطية. روبرت وارد: صوت أمة ترفض الديكتاتورية وتطالب بالتغيير أعرب روبرت وارد، عضو مجلس مدينة كرويدون في إنجلترا،  عن فخره بدعم تجمع بروكسل، واصفًا إياه بأنه “صوت أمة ترفض الديكتاتورية، ولا تقبل المساومة، وتطالب بتغيير ديمقراطي بقيادة الشعب الإيراني نفسه”. وأشار إلى أن النظام يواصل قمعه بوحشية، مضيفًا إلى قائمته الطويلة من الجرائم ضد الإنسانية. وأعلن وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني مطالبًا بالعدالة وحقوق الإنسان وجمهورية ديمقراطية “تنبثق فيها السلطة من صناديق الاقتراع، لا من فوهات البنادق، ويتحرر فيها الناس من ظل أعواد المشانق”. وأشاد بخطة السيدة رجوي ذات العشر نقاط باعتبارها رؤية للمساواة بين الجنسين، والفصل بين الدين والدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتعايش السلمي، مؤكدًا أنها “لا تجلب الأمل لإيران فحسب، بل للمنطقة بأسرها والعالم أجمع”. الدكتورة جوسلين سكوت: أضم صوتي إلى الملايين الداعمين للشعب الإيراني الدكتورة جوسلين سكوت، الحقوقية البارزة والقاضية السابقة والأستاذة بجامعة كامبريدج، أكدت أنها تقف دعمًا لتجمع السادس من سبتمبر وتضم صوتها إلى “صوت الآلاف – بل الملايين الآن – الذين يقفون اليوم إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام”. واستعرضت تاريخ نضال الشعب الإيراني منذ انقلاب 1953 الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية، مرورًا بسرقة ثورة 1979 من قبل الملالي. وأدانت تكرار مجزرة عام 1988 في صور مختلفة من الإعدامات التعسفية. وذكرت اسمي مهدي حسني وبهروز إحساني كأحدث الأمثلة على ضحايا “الاستبداد الديني للملالي”، واختتمت رسالتها بالتأكيد على وقوفها الثابت مع الشعب الإيراني في هذه المعركة المصيرية.

مأخوذة من جریدة‌ بوابة بیروت – لبنان بقلم بلال مهدي في خطوة تنذر بتكرار كارثي لسياسة الاسترضاء التي أثبتت فشلها، بدأت تظهر مؤشرات مقلقة على أن صفقة مخزية جديدة تُطبخ خلف الكواليس بين بلجيكا والنظام الإيراني، بهدف إطلاق سراح عميلين إرهابيين مدانين في قضية كانت ستؤدي إلى أكبر مجزرة إرهابية على الأراضي الأوروبية. فبحسب وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية للنظام، التقى نائب وزير العدل الإيراني، عسكر جلاليان، بالسفير البلجيكي في طهران، حيث لم يكتفِ بالإشارة إلى “اتفاقية لنقل المحكومين” تم توقيعها، بل كشف عن سعي النظام الحثيث لإبرام ثلاث اتفاقيات قضائية أخرى. الأخطر من ذلك هو ما نقلته الوكالة عن “استعداد بلجيكا لنقل إيرانيين اثنين معتقلين لديها إلى إيران”. هذان الشخصان ليسا سجينين عاديين، بل هما أمير سعدوني ونسيمة نعامي، الشريكان الرئيسيان للدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي في المؤامرة التي استهدفت تفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيلبنت بباريس عام 2018. لقد أدينا بأحكام قطعية تصل إلى 18 عاماً بعد إثبات تورطهما في محاولة تنفيذ عمل إرهابي كان سيودي بحياة الآلاف، بمن فيهم السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة، إلى جانب مئات الشخصيات السياسية والبرلمانية البارزة من أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي. إن مجرد التفكير في إطلاق سراح هذين المجرمين هو استخفاف بأرواح الضحايا المحتملين، وإهانة لسيادة القانون الأوروبي، وتكرار للسيناريو المشين لإطلاق سراح العقل المدبر للعملية، أسد الله أسدي، الذي استخدم غطاءه الدبلوماسي لنقل قنبلة شديدة الانفجار على متن طائرة ركاب. لقد أثبتت تلك الصفقة أن سياسة “دبلوماسية الرهائن” التي يتبعها النظام الإيراني تؤتي ثمارها، حيث يقوم باختطاف مواطنين غربيين أبرياء لاستخدامهم كورقة مساومة لإطلاق سراح عملائه الإرهابيين. كل تنازل يقدم لهذا النظام لا يُفسر على أنه بادرة إنسانية، بل كعلامة ضعف تشجعه على المضي قدماً في إرهابه. المقاومة الإيرانية، ومعها الأطراف المدنية التي كانت هدفاً مباشراً لهذا الهجوم، أدانت بشدة هذه المحاولات وتعتبرها مكافأة لعرّاب الإرهاب الدولي. ففي الوقت الذي تتخذ فيه دول مثل أستراليا مواقف حازمة بطرد سفير النظام وتصنيف الحرس الثوري، فإن أي تهاون من جانب دولة أوروبية مثل بلجيكا يبعث برسالة خطيرة مفادها أن أوروبا لا تزال ساحة يمكن للإرهاب الإيراني أن يعبث فيها بأمان. لهذا السبب، فإن الرد الحقيقي والشعبي على هذه السياسات المتخاذلة سيتجسد في قلب بروكسل. ففي “السادس من سبتمبر”، ستتوجه أنظار العالم إلى العاصمة الأوروبية حيث ستنطلق مظاهرة “إيران حرة” الكبرى بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق. هذه المظاهرة ليست مجرد احتجاج، بل هي استفتاء شعبي ضد سياسة المساومة مع الإرهاب. إنها صوت الضحايا الذين يطالبون بالعدالة، لا بالصفقات. سيجتمع الآلاف ليعلنوا أن الحل ليس في إطلاق سراح الإرهابيين، بل في دعم البديل الديمقراطي الذي سيجعل إيران شريكاً للسلام بدلاً من كونها مصدراً للإرهاب. ستكون هذه المظاهرة دعماً قوياً “لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط” من أجل جمهورية تنهي عهد الإرهاب وأخذ الرهائن. إنها رسالة واضحة للحكومات الأوروبية، كفى تنازلات، حان وقت الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني من أجل التغيير.

في مقابلة مع شبكة “صوت أمريكا الحقيقي” ، أكد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، أن النظام الإيراني يعيش حالة من الضعف الشديد بعد أن فقد وكلاءه في المنطقة ويواجه معارضة واسعة من شعبه. وشدد جعفر زاده على أن الفرصة الآن سانحة للمجتمع الدولي لتفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة، ودعم صوت الشعب الإيراني الذي سيعبر عن نفسه في مظاهرة حاشدة في بروكسل في 6 سبتمبر. نظام ضعيف وتكتيكاته الخادعة بدأ جعفر زاده حديثه بتقييم وضع النظام الإيراني قائلاً: “هذا النظام ضعيف للغاية. لقد فقد كل وكلائه في المنطقة، وفي داخل إيران، يعارضه الشعب بشدة”. وأوضح أنه في ظل هذا الضعف، لم يتبق للنظام سوى استراتيجية واحدة، وهي الخداع والمراوغة. وحذر قائلاً: “الشيء الوحيد الذي يمكن للنظام فعله هو إغراء وخداع الدول الغربية، وهذا ما يجب تجنبه”. قوة آلية الزناد وحتمية تنفيذها شدد جعفر زاده على أن القوة الحقيقية تكمن في يد المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بآلية إعادة فرض العقوبات (الزناد). وأكد: “لديهم كل القوة في العالم لإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني”. وأوضح أن هذه الآلية لا يمكن تعطيلها من قبل حلفاء النظام، مضيفًا: “بغض النظر عما تريده الصين وروسيا، فإن آلية الزناد ستدخل حيز التنفيذ. هذه فرصة تأتي مرة واحدة”. مظاهرة بروكسل.. صوت الشعب الحقيقي أعلن جعفر زاده عن تنظيم تجمع ضخم في العاصمة الأوروبية بروكسل سيُظهر الإرادة الحقيقية للشعب الإيراني. وقال: “في 6 سبتمبر، سيتجمع عشرات الآلاف من الإيرانيين وشخصيات المعارضة والمغتربين في بروكسل، عاصمة أوروبا”. وحدد أهداف المظاهرة بوضوح: “للمطالبة بإنهاء حكم آيات الله، والمطالبة بإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني، ودعم إيران حرة”. البديل الديمقراطي ودعوة للعمل دعا جعفر زاده العالم إلى الاستماع بجدية لرسالة هؤلاء المتظاهرين، قائلاً إنهم يمثلون البديل الديمقراطي المنظم. وأوضح: “إنهم يدعمون خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط التي قدمتها زعيمة المعارضة… هذه هي نفس الحركة التي كشفت عن المواقع النووية الرئيسية لإيران”. واختتم حديثه بتوجيه رسالة واضحة لصانعي السياسات، منتقدًا سياسة الاسترضاء ومؤكدًا على القوة الحقيقية التي يمتلكها الغرب: “يجب بناء الضغط على النظام، وإبراز إرادة الشعب الإيراني التي تتعارض مع إرادة النظام الحاكم… للأسف، لا يدرك الناس مدى تدمير سياسة الاسترضاء، وحجم القوة والقدرة التي تمتلكونها بالفعل في مواجهة هذا النظام”.

بقلم وسيم جانبين في مشهد يعكس مأزق النظام الإيراني وعجزه عن المناورة، انتهت جولة المفاوضات النووية في جنيف بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يوم الثلاثاء 26 آب 2025 إلى طريق مسدود. مصادر دبلوماسية أكدت أن ما جرى لم يكن مجرد فشل تفاوضي عابر، بل محطة فاصلة جعلت من تفعيل آلية “سناب باك” شبه حتمي، وهو ما يعني أن النظام يقترب بخطوات متسارعة من عزلة دولية خانقة وانهيار اقتصادي لا مفر منه. الأوروبيون طرحوا ما يشبه “فرصة أخيرة” لتأجيل العقوبات: وقف التخصيب، فتح المواقع النووية والعسكرية أمام المفتشين، ووقف أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة. لكن الوفد الإيراني أصر على الرفض، متهماً الأوروبيين بالتماهي مع واشنطن، ومفضلاً التمسك بالمشروع النووي على حساب رفاه شعبه. هذا الموقف يكشف أن بقاء البرنامج النووي بالنسبة للنظام ليس خياراً سياسياً بل مسألة وجود. خطورة اللحظة برزت في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، التي كشفت عن تهديد مباشر تلقاه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من طهران، ما دفع السلطات النمساوية إلى وضعه تحت حماية أمنية مشددة. هنا لم يعد النظام يلجأ إلى المراوغة أو الإنكار، بل انتقل إلى لغة العصابات الدولية، في إشارة إلى ارتباكه وخسارته أدوات التفاوض. آلية “سناب باك”، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231، تعني إعادة فرض كل العقوبات الأممية بشكل تلقائي وخلال 30 يوماً، دون الحاجة إلى تصويت جديد أو فيتو. النتيجة المتوقعة: شلل كامل للاقتصاد الإيراني، حظر تسليحي صارم، ضرب قدرات الصواريخ الباليستية، وخنق تمويل الأذرع الإقليمية كحزب الله والحوثيين. إنها ضربة مزدوجة للنظام: داخلياً عبر انهيار اقتصادي يفاقم الأزمات، وخارجياً عبر تقليص قدرته على التدخل في ساحات المنطقة. في موازاة هذا المشهد، برزت كلمة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من باريس. رجوي شددت على أن الأزمة ليست نووية فقط، بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى، لأن تجاهل إرادة الشعب الإيراني هو ما جعل الغرب يدور في حلقة مفرغة منذ أربعة عقود. واعتبرت أن إسقاط النظام على يد الشعب ومقاومته المنظمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الخطر الإيراني، لا عبر الحروب الخارجية ولا عبر سياسة الاسترضاء. المشهد اليوم يتجاوز مجرد أزمة تفاوضية؛ نحن أمام لحظة كاشفة. طهران خسرت أدوات الابتزاز، وأوروبا لم تعد تملك رفاهية الوقت. “سناب باك” لم يعد خياراً مطروحاً بل بات ضرورة دولية. والنتيجة المحتملة: انهيار نظام مأزوم من الداخل، وعجز عن تمويل أذرعه في الخارج. إنها فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي ليقف إلى جانب الشعب الإيراني لا إلى جانب نظام أثبت أنه لا يعرف سوى لغة التهديد والترهيب.

رحبت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بطرد سفير الفاشية الدينية الحاكمة في إيران من أستراليا، مشيرة إلى أن المقاومة الإيرانية دعت منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى إغلاق سفارات وممثليات الديكتاتورية الدينية ومراكزها التابعة التي ليست سوى أوكار للإرهاب والتجسس. مؤكدة أن هذا إجراء يجب أن تحذو حذوه الدول الأخرى، ولا سيما الاتحاد الأوروبي. وأوضحت مريم رجوي، أن المهمة الأساسية للسفارات والممثليات والدبلوماسيين وعملاء نظام الملالي في الخارج، طوال العقود الأربعة الماضية، كانت تنفيذ أعمال إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين، وتشكيل شبكات للتجسس، وسرقة التكنولوجيا، وانتهاك العقوبات الدولية. وأضافت أن “الدبلوماسية” في نظام الملالي ليست سوى غطاء لعملياته الإرهابية وغير القانونية. وأشارت إلى أن أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي العامل في سفارة النظام بفيينا وناقل القنبلة والذي حُكم عليه في بلجيكا بالسجن 20 عامًا، كان قد نقل قنبلة على متن طائرة ركاب من طهران إلى أوروبا، ليقوم بتفجيرها في تجمع للمقاومة الإيرانية في يونيو 2018 بباريس، وهو ما لا يترك أي شك في الطبيعة الحقيقية لسفارات الفاشية الدينية. وكذلك الحال حين طُرد سفير النظام من ألبانيا عام 2018 لمشاركته في مؤامرة إرهابية فاشلة ضد احتفال لمجاهدي خلق في عيد النوروز، وما تلا ذلك من إغلاق سفارة النظام في تيرانا. وذكّرت رجوي بتصريحات ظريف، وزير خارجية النظام السابق، الذي قال في تسجيل صوتي نشر في مارس 2021: “سفاراتنا لها بنية أمنية. وزارة خارجيتنا منذ تأسيسها واجهت قضايا أمنية، والأجندة التي حددت لها منذ بداية الثورة كانت سياسية ـ أمنية. وفي التسعينيات، أُغلقت دائرة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية، واستُبدلت بها دوائر إقليمية كان توجهها بالدرجة الأولى سياسيًا ـ أمنيًا”. وأكدت تقارير أجهزة حماية الدستور في ألمانيا ومؤسسات مشابهة في دول أوروبية أخرى أن معارضي النظام الإيراني، وفي مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأنصارهم، كانوا دائمًا على رأس أهداف النظام خارج إيران. فقد مثّلت محاولة اغتيال الدكتور أليخو فيدال كوادراس في إسبانيا في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وما سبقها من عمليات اغتيال استهدفت ممثلي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا وإيطاليا وتركيا، إضافة إلى الهجمات الإرهابية على مكاتب المجلس ومجاهدي خلق في برلين وستوكهولم ولندن وباريس، نماذج صارخة من الإرهاب المنفلت الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المقاومة. وشددت المقاومة الإيرانية مجددًا على ضرورة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام وممثلياته ومراكزه الثقافية والدينية، وطرد دبلوماسييه وعملائه، ومحاكمة وطرد مرتزقة وزارة المخابرات وقوة القدس الإرهابية. وأكدت أن ذلك لا يشكل فقط شرطًا أساسيًا لأمن اللاجئين الإيرانيين، بل يشكل الحاجة الماسة إلى مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.

منذ اليوم الأول الذي وضع فيه النظام الإيراني جزمته على عنق الحرية، لم يكن منصب الرئاسة فيه سوى ظل مهتز على جدار قصر السلطة؛ ليس عموداً راسخاً، بل زينة كستار رقيق في مهب أهواء السلطان. في نظام يرتكز على نفس معيار العرش والتاج المكرر، ولكن على رأس فقيه مطلق، لم يكن الاستقرار متصوراً للمسؤولين الأدنى مرتبة، ولن يكون. انظروا إلى تاريخ الـ 46 عاماً الماضية: من معمّم وغير معمّم، وقف الجميع في طابور نهايته الهاوية. لم يتمكن أي منهم من تثبيت مكانته، لا بحكم القانون، ولا بأعراف الحكم، ولا بدعم من أصوات الشعب. كانت نهايتهم إما العزل والحصر أو الإذلال وفقدان الاعتبار. وكأنهم في هذه اللعبة، كانوا جميعاً أحجاراً محروقة منذ البداية. والآن، يتردد اسم مسعود بزشكيان على كل لسان. أي أن دوره في الطاحونة قد حان. كتبت صحيفة “هم ميهن” في 13 أغسطس 2025 في عنوان قصير: “هل نصنع بني صدر جديداً؟”، محذرة إياه بلسان حاد كالسيف: “مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ الْغَنَمَ فَقَدْ ظَلَمَ”. ثم تنتقد نواب برلمان النظام الذين جلسوا على مقاعدهم بأدنى عدد من الأصوات يفتقرون إلى الشرعية الشعبية. لاحظوا هذه المقارنة: “المؤسسة التي عزلت بني صدر كانت منبثقة من قلب الشعب. كان متوسط أصوات النواب العشرة الأوائل في طهران في المجلس الأول يتجاوز المليون وأربعمائة ألف صوت. بينما لا يملك نظراؤهم في المجلس الحالي حتى ثلث هذا العدد. إن الشرعية أو الدعم الشعبي لهؤلاء النواب أقل بعشر مرات تقريباً من ذلك المجلس”. وخلصت إلى القول: “أنتم الذين لا شأن لكم بالحكمة!”. وكتب عباس عبدي أيضاً في صحيفة “اعتماد” في 13 أغسطس: “بدون حل هذه المعضلة الخطيرة التي يمثلها المتشددون، من المستحيل أن تسير سياسات البلاد في مسار عقلاني”. ثم يصف خصائص خصوم الجناح الآخر: “يفتقرون إلى أدنى درجات المسؤولية، ولديهم رؤية قيامية، و يؤمنون بالتنجيم والنبوءات والأرواح والطلاسم، وهم طائفيون وعنيدون للغاية. ينظرون إلى الحكم والدولة كأنهما ملكية شخصية، ولهم باع طويل في منح الشهادات وتوظيف من يريدون بغض النظر عن انعدام كفاءتهم”. هذه هي الصورة الكاملة لحكام ومديري ولاية الفقيه؛ ولا عجب أن يكون نتاج مثل هذه البنية والإدارة بلداً يحمل على كل شبر من أرضه جرحاً من أزمة، ويتعاظم ظل المأزق في سياسته واقتصاده يوماً بعد يوم. في هذا النظام، إما أن يرضخ الرئيس دون قيد أو شرط لدور السكرتير الخاص للولي الفقيه، أو أن يكون مستعداً لأن يُطرد من الساحة يوماً ما بنفس اليد التي وضعته في منصبه. يبدو أن الولي الفقيه يصطاد رئيساً كل أربع سنوات، ثم بعد فترة وجيزة، يضحي به على مائدة سلطته المطلقة! إن أسس مبنى الرئاسة في نظام ولاية الفقيه مبنية على الهواء. مثل هذا القائد وهؤلاء المسؤولين، يرون أن على الشعب أن يدفع ثمن “عناد” العصابات و”خرافات” الحكام المبتذلة. في مواجهة مثل هذه البنية التي يعترف عناصرها أنفسهم بأن جذورها تكمن في اغتيال العقل ولم تكن نتيجتها سوى تدمير الحرث والنسل، وفي مواجهة بنية يقوم جوهرها على تمثيلية المسؤولين المنتخبين وإقصاء الحكمة الجماعية، هل يبقى هناك من سبيل سوى التغيير الجذري وإنهاء هذه الدوامة المتكررة؟

في مقابلة مع قناة “صوت أمريكا الحقيقي” (Real America’s Voice)، كشف السيد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول شبكة الإرهاب العالمية التي يديرها النظام الإيراني. وأوضح جعفر زاده أن مؤتمراً صحفياً حديثاً للمقاومة الإيرانية قد أماط اللثام عن هيكل قيادة العمليات الإرهابية، وكيف أن الولي الفقيه يشرف عليها شخصياً، مستخدماً وزارة المخابرات وحرس النظام الإيراني وبعثاته الدبلوماسية لتنفيذ مؤامراته. كما شدد على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي هو البديل الديمقراطي الوحيد القادر على تحقيق الحرية في إيران، رافضاً فكرة العودة إلى دكتاتورية الشاه السابقة. فضح شبكة الإرهاب وهيكلها القيادي بدأ جعفر زاده حديثه بالإشارة إلى مؤتمر صحفي كشفت فيه المقاومة الإيرانية للعالم أن شبكة الإرهاب التابعة للنظام الإيراني لم تكن نائمة، بل كانت تتوسع وتعمل بنشاط. وأكد أن هذه الشبكة تخضع للسيطرة المباشرة من قمة هرم السلطة، أي خامنئي، الذي يستخدم وزارة المخابرات سيئة السمعة كأداة رئيسية. وأوضح أن هذه الوزارة، التي تعد أكثر أجهزة النظام سرية، تنسق بشكل مكثف مع حرس النظام الإيراني وفيلق القدس، وتستغل البعثات الدبلوماسية والسفارات كغطاء لتنفيذ مؤامرات إرهابية معقدة. وكشف جعفر زاده أن النظام لا يعتمد فقط على عملائه، بل يقوم أيضاً “باستئجار عصابات إجرامية ومرتزقة أجانب” لتنفيذ عملياته. وأشار إلى أن المقاومة الإيرانية حصلت على معلومات سرية تم الكشف عنها، تتضمن قائمة بأسماء أكبر 25 مسؤولاً في وزارة المخابرات، وهم شخصيات كانت هويتها مجهولة تماماً حتى الآن. تحول في السياسة الدولية تجاه النظام تطرق جعفر زاده إلى البيان المشترك الصادر في 31 يوليو عن الولايات المتحدة و13 دولة أوروبية، والذي أشار بوضوح إلى أن التهديدات الإرهابية على أراضيهم مصدرها النظام الإيراني. واعتبر هذا البيان تحولاً كبيراً في السياسة الدولية، ونهاية لسنوات من سياسة الاسترضاء. وفسر هذا التغير بأن العالم، خاصة بعد حرب الـ12 يوماً الأخيرة، أدرك حقيقة مفادها أن النظام الإيراني عندما يكون ضعيفاً ويائساً، يصبح أكثر خطورة وعدوانية. القمع الداخلي كدليل على اليأس ربط جعفر زاده بين إرهاب النظام في الخارج والقمع الوحشي في الداخل، مشيراً إلى إعدام اثنين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مؤخراً، ووجود 15 آخرين على قوائم الإعدام. وأوضح أن النظام يائس لدرجة أنه يشعر بأن بقاءه مرهون باستهداف أولئك الذين يسعون للتغيير، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق التي تمتلك شبكة واسعة داخل إيران. المقاومة الإيرانية هي البديل الحقيقي في الجزء الأخير من المقابلة، شدد جعفر زاده على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. واستعرض تاريخ المقاومة على مدى 46 عاماً في النضال ضد النظام، وكونها الضحية الرئيسية للقمع، حيث تم إعدام 30 ألفاً من أعضائها في مجزرة عام 1988 وحدها. وأضاف أن المقاومة هي التي كشفت عن البرنامج النووي السري للنظام وعملياته الإرهابية، وهي التي تعمل “كمحرك للتغيير” في إيران. وأوضح أن المقاومة تقدم رؤية لمستقبل إيران تقوم على خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والتي تدعو إلى جمهورية تقوم على أصوات الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإيران غير نووية. وأشار إلى أن هذه الرؤية حظيت بـ دعم 4000 برلماني حول العالم. واختتم بالتأكيد على أن الترويج للعودة إلى دكتاتورية الشاه البائدة هو في الواقع خدمة للنظام الحالي، لأنه يخلق انطباعاً خاطئاً بأن الشعب الإيراني يختار بين دكتاتوريتين، في حين أن الشعب يتطلع إلى مستقبل ديمقراطي تمثله المقاومة الإيرانية.

شهدت العلاقات بين لبنان والنظام الإيراني في الأشهر الأخيرة تحولات دراماتيكية ذات دلالات كبيرة على السياسة الخارجية اللبنانية. زيارة علي لاريجاني، الممثل الخاص للولي الفقيه، إلى بيروت لم تكن مؤشراً على تقارب سياسي أو تعزيز التعاون، بل تحولت إلى مشهد يعكس تصعيداً في التعبير عن رفض النفوذ الإيراني والتدخلات الخارجية. هذه التحولات ترمز إلى فصل جديد في تعامل لبنان مع ملف النفوذ الأجنبي، تعبيراً عن إرادة لبنانية جدية لاستعادة السيطرة الكاملة على سيادتها الوطنية بعيداً عن الوصاية الخارجية. تأكيد بيروت على سيادة الدولة ورفض القوات المسلحة الخارجة عن إطارها أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله لاريجاني أن “الدولة فقط هي التي تملك السلاح”، مضيفاً أن لبنان “يرفض أي تدخل خارجي أو وجود لميليشيات مسلحة لا تخضع للسلطة الرسمية”. كما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن القرارات الحكومية لن تكون أبداً مجالاً للنقاش مع القوى الأجنبية، ورفض بشدة التصريحات الإيرانية التي اعتبرها تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية ومساساً بسيادة لبنان. هذه المواقف تعكس توجه لبناني جديد يتمثل في وضع خطوط حمراء واضحة تجاه أي محاولة لفرض نفوذ خارجي على الأرض اللبنانية. توترات سياسية وتأثيرات إقليمية جاءت زيارة لاريجاني في ظل أجواء سياسية متوترة ووسط ضغوط إقليمية متصاعدة، إذ تضغط دول مثل السعودية والولايات المتحدة على لبنان للحد من نفوذ إيران وحزب الله، خاصة في ظل محاولات دمج الميليشيات المسلحة ضمن القوات النظامية. هذا المشهد عكس تحولات عميقة في موازين القوى الإقليمية، حيث بات لبنان يسعى لإعادة ترتيب أوراقه السياسية بما يضمن استقرار الدولة وفرض هيبتها الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية. إعادة رسم ملامح العلاقة بين البلدين المراقبون يرون أن هذه التفاعلات تعكس انتقال لبنان من سياسة التوازن الحذر أو “المداراة” إلى سياسة المواجهة والرفض الواضح، نتيجة تراكمات الأزمات المحلية والإقليمية التي قوضت شرعية التمثيل الخارجي والنفوذ الإيراني في الدولة. في المقابل، تحاول إيران والدوائر الموالية لها تبني مواقف أكثر مرونة وتهدئة الخطاب، عبر التأكيد على احترام السيادة الوطنية والتعاون في إطار رسمي، لكن الرسائل اللبنانية تؤكد أن أي علاقة مستقبلية يجب أن تقوم على أسس جديدة تحترم استقلال لبنان ومنع التدخلات.   يمكن القول إن العلاقة بين لبنان وإيران تدخل مرحلة جديدة من التحديات السياسية التي تضع سيادة لبنان في مقدمة الأولويات، وتطالب بنزع السلاح من الخارج، وتؤكد على رفض التدخلات التي تقوض الاستقرار الوطني. هذه التطورات تمثل تحدياً لنظام ولاية الفقيه في طهران، الذي يعتمد على دعم وكلائه في الخارج كركيزة أساسية لنفوذه. إن الأفق السياسي اللبناني الجديد قد يشكل نموذجاً لمنطقة تحاول استعادة تحكمها وسيادتها وسط أجواء إقليمية متوترة ومتغيرة.

بقلم مهدي عقبائي مهدي عقبائي كاتب إيراني – عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (Mehdioghbai) منذ إعلان الدول الغربية عن احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك) إذا لم يُحرز تقدم دبلوماسي قبل أغسطس/آب 2025، دخل النظام الإيراني مرحلة جديدة من الارتباك والخوف. التهديد بالعودة إلى عقوبات دولية صارمة وضع طهران أمام خيارين صعبين: التراجع السياسي أو الإصرار على مشروعها النووي والصاروخي، مع مخاطر كبرى على الاستقرار الداخلي والخارجي. أزمة الشرعية الداخلية والخوف النفسي تقلّبات السلطة بين مؤيد للتفاوض ورافع لسقف التحدّي كشفت أزمة وجودية. تصريحات عباس عراقجي المعقدة بين التقليل من الآثار الاقتصادية والتحذير من التبعات السياسية أظهرت رعب النظام من الداخل: الاقتصاد يترنّح، الاحتجاجات تتزايد، وثقة الشعب بالحكم في أدنى مستوياتها. الضوضاء الخارجية عبر صواريخ وأذرع إقليمية لا تعالج الأزمة بل تكشفها. الأذرع الإقليمية لم تعد كافية يحاول النظام استعادة الردع بالوكالة عبر ميليشيات في العراق وحزب الله وأذرع أخرى، لكن فقدان سوريا كمنصة استراتيجية وخسارة حسن نصرالله أضعف قدرته الإقليمية بشكل كبير. لبنان نفسه لم يعد ساحةً للهيمنة الإيرانية؛ زيارة لاريجاني الأخيرة واجهت رفضاً صريحاً من وزير الخارجية، ومواقف حاسمة من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. زوبعة في فنجان في لبنان التهديدات المستمرة من نعيم قاسم وصياحاته حول سلاح حزب الله أثبتت أنها «زوبعة في فنجان»—حزب الله لم يعد يمتلك سناناً يعضّ به أو إبرة يلسع بها، والخطاب أصبح أجوفاً، أشبه بإطلاق النار من بندقية بلا رصاص. الواقع أصبح واضحاً لكل المراقبين في لبنان والمنطقة: القوة الوهمية لا تساوي شيئاً على الأرض. الطريق الوحيد للسلام والاستقرار الخلاصة أنّ استمرار هذا النظام هو مصدر الاضطراب الإقليمي والدولي. الحلّ الفعلي يكمن في إسقاطه من الداخل عبر الشعب الإيراني ومقاومته. دعم المقاومة الإيرانية المنظمة وتوسيع نطاق عمل وحدات الانتفاضة التابعة لمجاهدي خلق هو الطريقة العملية لتحويل السخط العام إلى تغيير سياسي حاسم، وليس «تسكين» خارجي مؤقت. كما أشاد النائب اللبناني السابق مصطفى علوش بأهمية دعم المقاومة الإيرانية الوطنية، وقال: «أتمنى من الحكومات العربية أن توجه رسالة شديدة اللهجة تصل إلى التهديد، لردع السياسات الإيرانية التخريبية ودعم المقاومة الإيرانية الوطنية بشكل صريح». هذه المواقف، كما تقول شخصيات لبنانية عدة، تؤكد أن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته هو الطريق الأخلاقي والعملي لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

مأخوذة من جریدة بوابة بیروت تصاعد الإعدامات في إيران… داعي الإسلام : يحذر من تكرار مجزرة 1988 ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري حذّر حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اليوم من أن النظام الإيراني يمهد لتكرار مجزرة 1988 المروعة، عبر تصعيد الإعدامات ونقل السجناء السياسيين إلى سجون الإعدام. داعياً المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص بريطانيا، إلى تحرك عاجل لمحاسبة النظام ومنع وقوع مأساة جديدة. وأشار داعي الإسلام إلى أن صيف 1988 شهد إعدام النظام الإيراني حوالي 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق، في محاكمات صورية لم تتجاوز دقائق، مؤكداً أن الصمت الدولي آنذاك علّم الملالي أن القتل الجماعي يمر دون عقاب. وأضاف: “اليوم تتكرر نفس الأنماط: تصاعد الإعدامات، حملات إعلامية تمهد للمذابح، ونقل السجناء إلى مرافق الإعدام.” وسجل التقرير أن النظام أعدم 16 سجيناً في يوم واحد بتاريخ 6 أغسطس 2025، ليصل إجمالي الإعدامات في الأسبوعين السابقين إلى 93، بزيادة 127% عن العام الماضي. كما نُقل خمسة سجناء سياسيين بارزين من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار المعروف بتنفيذ الإعدامات، بتهم واهية مثل “محاربة الله” والانتماء لمجاهدي خلق. وأضاف داعي الإسلام أن النظام كثّف أيضاً اعتقال السجناء السياسيين السابقين وعائلاتهم، مستشهداً بحالة فاطمة ضيائي آزاد، سجينة سابقة تبلغ 68 عاماً وتعاني من التصلب المتعدد، والتي اعتُقلت للمرة السابعة رغم وضعها الصحي الحرج. وأوضح أن وسائل الإعلام الإيرانية، مثل فارس وآفتاب نيوز، تمهد لتكرار مجزرة 1988، مشيدة بها كـ”ضرورة تاريخية”. وأكد داعي الإسلام أن وحشية النظام الداخلي مرتبطة بسلوكه العدواني الخارجي، من تسليح ميليشيات في الشرق الأوسط، إلى المشاركة في النزاع الأوكراني ومحاولات استهداف المعارضة الإيرانية في الخارج، مشدداً على أن الصمت الدولي يغذي عدم الاستقرار ويعزز إفلات النظام من العقاب. وختم داعي الإسلام بالقول إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقدم بديلاً ديمقراطياً يرتكز على نضال الشعب الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، ومحاسبة مرتكبي المجازر، ودعم حق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية.

في مقال نشره موقع “Conservative Home“، دعا روبرت وارد، عضو مجلس كرويدون، بريطانيا والغرب إلى التخلي عن سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني والاعتراف بالبديل الديمقراطي المنظم. يستند وارد إلى تجاربه الشخصية في إيران قبل وبعد ثورة 1979، مؤكداً أن الشعب الإيراني لم يستبدل الاستبداد بالحرية، بل بنوع آخر من القمع. ويجادل بأن الغرب يجب أن يتوقف عن تفضيل الاستقرار على الحرية وأن يدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، باعتباره بديلاً شرعياً يقدم رؤية ديمقراطية وعلمانية لإيران من خلال خطتها ذات النقاط العشر. وفي أواخر السبعينيات، كزائر متقطع لمدينة شيراز، كان من الواضح لي أن الشاه كان يسيطر تماماً على الأمور – سيطرة حافظ عليها التهديد الصامت لجهازه السري “السافاك”. كانت الصورة الإلزامية للشاه في كل قاعة اجتماعات تشبه عالم أورويل أكثر من شبهها بصورة جلالة الشاه في بلادنا. فبدلاً من أن تكون إيماءة مهذبة للتقاليد، كانت في إيران تحذيراً: الأخ الأكبر يراقبك، دائماً. وكان ذكر اسم الشاه ينهي أي محادثة مع السكان المحليين بسرعة. كان خطر أن تكون مخبراً للسافاك عالياً جداً. لم يبدأ المزاج في التغير إلا في أواخر عام 1978، وبسرعة مذهلة. في زيارتي الأخيرة، قال لي سائق سيارة أجرة بصراحة: “الشاه رجل سيء للغاية”. وجاء دوري لأقلق من أن الشخص الآخر في المحادثة كان مخبراً للسافاك. لم يكن كذلك؛ بل كان، كما اتضح، يعكس ببساطة المزاج السائد في الشارع. لم يعد الناس خائفين. وبينما كانت أسواق إيران وأزقتها الخلفية تموج بالثورة، كان الغرب غافلاً. كان الشاه لا يزال يُحتفى به في صفحات الرأي المهذبة باعتباره حداثياً موالياً للغرب، وحصناً منيعاً ضد الألاعيب السوفيتية في الخليج. أن يكون هذا “الرجل القوي” يتأرجح في الواقع على حافة المنفى بدا أمراً لا يمكن تصوره – حتى رحل. وما تلا ذلك، للأسف، لم يكن فجر الديمقراطية، بل ليل الملالي الطويل. إذا كان الشاه وحشياً، فإن النظام الجديد قد ارتقى بالوحشية إلى مستوى جديد. لم تستبدل إيران الطغيان بالحرية، بل استبدلت شكلاً من أشكال القمع بآخر، يرتدي الآن أردية رجال الدين. ومع ذلك، هناك الآن ومضات، بل أكثر من ومضات، لتلك الروح التي كانت قبل نصف قرن تقريباً، والتي بدأت تتحرك مرة أخرى. انتشرت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في جميع أنحاء إيران. كان الشباب، والشابات على وجه الخصوص، في المقدمة. فهم الذين يعانون أكثر من غيرهم. وربما أصبح سائقو سيارات الأجرة في شيراز على استعداد مرة أخرى لانتقاد النظام. لا ينبغي الاستهانة بالشجاعة المطلوبة للتحدث بصراحة، حتى بشكل غير مباشر. مقابل كل شخص يعبر عن معارضته، هناك العشرات غيره يفكرون في ذلك، لكنهم لا يجرؤون على قوله. إذن، ماذا يجب أن نفعل؟ ويجب على الغرب، وبريطانيا على وجه الخصوص، أن يبدأ بالتخلي عن سياسة الاسترضاء. لقد استنفدت خرافة “الملالي المعتدلين” فائدتها، إن كانت مفيدة أصلاً. عقود من التساهل لم تؤد إلا إلى تشجيع طهران. فالحكم الديني لا يلين مع تقدم العمر، بل يتصلب – ثم يضرب بعنف. إيران ليست منطقة نائية في الصحراء. إنها أمة يبلغ تعداد سكانها 90 مليون نسمة، مهد للحضارة ذات تراث ثقافي وفكري يمتد لآلاف السنين. هذه هي أرض قورش الكبير وبرسيبوليس، أرض الشعراء والفلاسفة، أرض الجبال ومعابد النار الزرادشتية. جبل دماوند يراقب كل شيء، مكللاً بالثلوج وصامتاً. إيران قديمة، فخورة، وحديثة للغاية تحت طبقات القرون الوسطى المفروضة عليها. وعندما يسقط النظام، لأنه لا بد أن يسقط، فإن ما يليه هو المهم. في كثير من الأحيان، يميل الغرب إلى تفضيل الاستقرار على الحرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنفط. سيكون إغراء التدخل، وفرض رجل قوي مختار بعناية أو حتى إحياء السلالة القديمة، قوياً. لدينا سوابق في هذا المجال. لكن إيران ليست ليبيا، وليست العراق، وليست الاتحاد السوفيتي. إنها إيران. فكرة عدم وجود بديل للنظام الحالي هي خرافة. الشعب الإيراني لا يفتقر إلى الشجاعة أو التنظيم. لديهم معارضة في المنفى متمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، بقيادة مريم رجوي. هي تدعو إلى تغيير ينبع من داخل إيران. (مجموعة أخرى، مجلس إيران الوطني، تميل إلى الحصول على تغطية أكبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشهد قيادتها من قبل رضا بهلوي، إبن شاه). هذا النهج لا يتطلب أي تدخل أجنبي، ولا قوات عسكرية أجنبية على الأرض، أو حتى دعماً مالياً – فقط الاعتراف بحقهم في مقاومة الطغيان. ويجب على الحكومات الغربية، وخاصة المملكة المتحدة، أن تعترف رسمياً بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي شرعي. تقدم خطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر رؤية لإيران حرة وعلمانية وديمقراطية، ملتزمة بالمساواة بين الجنسين والأديان، وإلغاء عقوبة الإعدام، واستقلال القضاء، وتفكيك البرنامج النووي. إنها تستحق أن تؤخذ على محمل الجد. ويجب على الحكومة البريطانية أن تتواصل مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتعترف به رسمياً كصوت شرعي للمعارضة، وتقدم الدعم السياسي لأولئك الذين يسعون إلى التغيير داخل إيران. تغيير حقيقي. ليس أنظمة عميلة يفرضها الغرب، بل ديمقراطية نابعة من الداخل. في عالم يفتقر بشكل متزايد إلى التفاؤل، تعد إيران واحدة من الأماكن القليلة التي قد لا يزال فيها قوس التاريخ ينحني نحو الحرية والعدالة. إرادة الشعب واضحة. ما تبقى هو أن نرتقي نحن في الغرب إلى مستوى قيمنا الخاصة. “الديمقراطية لي، والاستبداد لك” ليس مبدأً يليق بنا. الشعب الإيراني، ولا سيما شاباته الشجاعات، وسائقو سيارات الأجرة في شيراز، يستحقون فرصتهم.

بقلم مهدي عقبایي «الجهل الاستراتيجي!» أم فشل سياسة إشعال الحروب وتصدير الإرهاب؟ يُعد النظام الإيراني أو بتعبير أدق “الولي الفقيه“، مثالاً كاملاً على حكومة أصولية فاشلة ومنبوذة؛ سلطة قامت منذ أيامها الأولى، بدلاً من تحقيق رفاهية الشعب وتقدمه، بتبديد الثروات الوطنية في مشروع كان الركيزة الأساسية لبقائها: إشعال الحروب وتصدير الإرهاب. هذه هي الطريقة ذاتها التي وصفها “جوزيف غوبلز”، وزير دعاية هتلر، كشرط لبقاء الديكتاتوريات: إيجاد أو اختلاق عدو دائم، وإبقاء أجواء الحرب مشتعلة، وحرف الرأي العام عن المشاكل الحقيقية. كان خميني يصف الحرب صراحة بأنها “نعمة!”، واعترف قادة حرس النظام الإيراني الأوائل لاحقاً بأنه لولا الحرب التي دامت ثماني سنوات مع العراق، لما تمكنت “الثورة الإسلامية” من البقاء. وبحسب جواد منصوري، أول قائد للحرس، “بالحرب تمكنا من قمع أعداء الثورة في الداخل”. منذ ذلك الحين، تحولت الحرب والأزمة الخارجية إلى أداة لترسيخ الهيمنة الداخلية. حرس النظام الإيراني: ذراع تصدير الأزمات لعب حرس النظام الإيراني، المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية، دوراً محورياً بعد الحرب العراقية الإيرانية في إشعال أو إدامة الحروب والأزمات الإقليمية: العراق بعد ٢٠٠٣، وسوريا منذ ٢٠١١، واليمن منذ ٢٠١٥، وكذلك لبنان. إن إحصاءات ضحايا هذه الحروب (مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين) لا يمكن مقارنتها بعد الحرب العالمية الثانية إلا بجرائم فاشية هتلر. إلى جانب الاحتلال السري والعلني لأربع دول، أنشأت هذه القوة القمعية شبكات ميليشياوية وإرهابية في ما لا يقل عن عشر دول أخرى في المنطقة، من تفجير مقر المارينز الأمريكي في بيروت وتفجير الخُبَر في السعودية، إلى عمليات في الأرجنتين وألمانيا وكينيا وآسيا. الصواريخ والمسيرات وتصدير الحرب لم يكن الإنتاج الضخم للصواريخ والطائرات المسيرة بهدف الدفاع الوطني، بل تم اتباعه كأداة لتصدير الأزمات. أرسل حرس النظام الإيراني هذه الأسلحة إلى لبنان واليمن والعراق وفلسطين، حتى أنه أنشأ مصانع للصواريخ في سوريا ولبنان. هذه السياسة، حولت إيران عملياً إلى برميل بارود الشرق الأوسط. الاعتراف بفشل سياسة تصدير الإرهاب تُعد تصريحات يد الله إسلامي، الصحفي والنائب السابق في البرلمان، في مقال بعنوان “الجهل الاستراتيجي” في صحيفة “ستاره صبح” (١٠ أغسطس ٢٠٢٥)، اعترافاً صريحاً بفشل هذه الاستراتيجية. يكتب بوضوح أن السياسات العليا للنظام بنيت على الغفلة والفهم الخاطئ للحقائق العالمية؛ وأن مسؤولي البلاد، بقرارات مثل الهجوم على السفارات، وإقرار قوانين مناهضة للاتفاق النووي، وتحويل مسار المفاوضات من مباشرة إلى غير مباشرة، قد دفعوا البلاد عملياً إلى العزلة. يعترف إسلامي بأن النظام قد فشل حتى على الساحة الأمنية، قائلاً إن إسرائيل نظمت نفوذها وجواسيسها لدرجة أن “المسؤولين العسكريين فقدوا حياتهم في اللحظات الأولى”. هذه المفاجأة لنظام يدعي “الاقتدار”، كانت حسب قوله، نتيجة “غفلة طويلة وجهل استراتيجي”، لعب فيه القادة الحاليون، بمن فيهم قاليباف، دوراً في تشكيله. انعدام مصداقية ما يسمى بمحور “المقاومة” من النقاط الجديرة بالاهتمام أن هذا الصحفي والكاتب يؤكد أن الإدانة العالمية للحرب في غزة لا تعني دعماً لنظام الولي الفقيه. بعبارة أخرى، لا يمكن للحكومة أن تستغل هذا الوضع لمصلحتها. هذه الجمل هي اعتراف يبطل مصداقية شعارات “دعم فلسطين” التي استمرت عقوداً، ويُظهر أنه حتى بعض الشخصيات المرتبطة بالهيكل السابق قد أدركت أن ما يسمى بسياسة “محور المقاومة” لم تكن سوى أداة دعائية للتستر على القمع والفساد الداخلي. هذا هو بالضبط ما أكدت عليه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ اليوم الأول. ضياع المكانة الإقليمية يشير إسلامي أيضاً إلى الفرص الضائعة الكارثية للنظام على الساحة الإقليمية ويقول: من بينها أزمة أرمينيا وأذربيجان، حيث كان بإمكان إيران أن تلعب دوراً مؤثراً، لكنها بـ “الجهل الاستراتيجي” تنازلت عن هذه الساحة للمنافسين الدوليين. “الجهل الاستراتيجي تسبب في تسليم الساحة لأمريكا، والآن أصبح ممر زنغزور ممر ترامب. الجهل الاستراتيجي يضحي بمصالح إيران فداءً لمصالح الآخرين. ومن أجل فلسطين، التي هي قضية عبرية-عربية وغربية، يجر أرض إيران إلى الخراب.” (المصدر نفسه) فشل سياسة تصدير الإرهاب والأزمات ما يسميه الصحفي والكاتب المرتبط بزمرة الإصلاحيين المزيفين “الجهل الاستراتيجي!”، هو في الواقع الفشل الكامل لاستراتيجية تصدير الإرهاب وإشعال الحروب التي كانت أساس بقاء النظام لأربعة عقود. قد يكون تصدير الإرهاب والأزمات قد مكّن نظام الولي الفقيه على المدى القصير من قمع المعارضين الداخليين بشعارات “المقاومة” و”اختلاق الأعداء”، لكنه على المدى الطويل لم يترك سوى العزلة الدولية، والتآكل الاقتصادي، والفشل التام أمام الرأي العام العالمي. لم تتمكن الفاشية الدينية، على الرغم من إنفاق مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب، من بناء مكانة مستقرة لنفسها في المنطقة أو العالم. “الجهل الاستراتيجي” ليس خطأً عابراً، بل هو جوهر هيكل استبدادي وأصولي يحتاج إلى الحرب واختلاق الأعداء من أجل البقاء؛ وفشل هذه السياسة هو فشل للنظام بأكمله.

ELABASSI HICHAM تشير الأحداث الأخيرة التي برزت في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى عمق الأزمة التي يعاني منها النظام الإيراني، حيث ألقت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الضوء على شبكة الإرهاب المنظمة التي ترعاها طهران داخليًا وخارجيًا، والتي تعدّ أداة رئيسية للحفاظ على السلطة وسط تزايد الغضب الشعبي والضغوط الدولية. في 16 مرداد 1404، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشفًا مفصلاً عن عمليات إرهابية متعددة تنفذها أجهزة مخابرات النظام الإيرانية عبر شبكة دولية واسعة تشمل مجموعات جنائية وأذرع عسكرية، موجهة في المقام الأول ضد المعارضة وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق التي تمثل العمود الفقري للمقاومة. الواقع المؤلم يتمثل في إعدام النظام مؤخراً لمجموعة من أفراده المعارضين، من بينهم مهدی حسنی وبهروز احسانی اسلاملو، الذين اتهموا بالمشاركة في تصنيع أسلحة يدوية لاستهداف المنشآت الحيوية، والتي كانت ذريعة للنظام لقمع الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. هذا القمع الدموي يؤكد استمرار النظام في نهج العنف والاضطهاد الذي لا يعترف بحقوق الإنسان ولا بقوانين العدالة العالمية. على الصعيد الدولي، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في 2024 محاولة اغتيال فاشلة استهدفت السياسي والناشط الإسباني أليخو فيدال كوادراس، وهي محاولة كشفها المجتمع الدولي كجزء من حملة إرهابية مدعومة من طهران لتصفية المعارضين خارج البلاد. وأكدت وكالات الاستخبارات الأوروبية، بما في ذلك Säpo السويدية وFBI الأمريكية، أن هذا الهجوم يتوافق مع أنماط الإرهاب الحكومي الإيراني الذي يستخدم التنظيمات الإجرامية كذراع تنفيذية. وقد تم توجيه الاتهامات إلى مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية مثل یحیى حمیدی وحسین صفدری بالتورط المباشر في هذه العمليات، مما يعكس درجة الارتباط المباشر بين القيادة السياسية الإيرانية والأعمال الإرهابية المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي. في ظل هذه الأحداث، ركز نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، علی رضا جعفرزاده، على محورية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن النظام يمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط والغاز، ومع ذلك يعيش نحو 80% من الشعب تحت خط الفقر. وقد أكد أن هذه الموارد الضخمة تُستنزف لدعم برامج التسلح النووي والتوسع العسكري والعمليات القمعية، وليس لتحسين مستوى حياة المواطنين أو تعزيز التنمية. وتزامناً مع هذه المعطيات، يواجه النظام ضغطًا دوليًا متزايدًا لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، والتي تنتهي بتاريخ 26 مهر 1404 (18 أكتوبر 2025)، حيث يطالب المجتمع الدولي بعدم رفع العقوبات لمنع تعزيز قدرات النظام على المزيد من الانتهاكات، كما يدعو إلى فرض قيود أشد تستهدف القادة الرئيسيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، باعتباره المسؤول الرئيسي عن سياسات الإرهاب والقمع. هذه التحولات تعكس هشاشة متزايدة في النظام على المستويين السياسي والاقتصادي، وسط ازدياد الاحتجاجات الشعبية التي شهدت تصعيدًا منذ عام 2018، حيث تتكرر الموجات الثورية والمقاومة في مواجهة قمع النظام الدموي، كما تتجلى أهمية الدور الأساس لمنظمة مجاهدي خلق التي تصر على الاستمرار في كفاحها من أجل تغيير النظام ووضع نظام ديمقراطي يعزز حقوق الإنسان ويحترم الحريات. بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن المؤتمر الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن لم يكن مجرد كشف إعلامي بل نداء عاجل للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لتعزيز الضغوط على طهران، تشمل فرض المزيد من العقوبات، مراقبة وملاحقة مسؤولي النظام المتورطين في الإرهاب، ودعم المقاومة الداخلية التي تعمل على إنهاء حكم الملالي الدموي. هذه الصور الجديدة التي ينشرها المجلس عن تورط النظام في الإرهاب والاستخبارات القمعية الداخلية والخارجية تمثل معيارًا يكشف تفشي حالة الفساد والهشاشة وانعدام الشرعية بين أروقة النظام. فبينما يحاول المجلس تحقيق صياغة وطنية للإطاحة بالنظام عبر برنامج سياسي قائم على المساواة، الحرية، وفصل الدين عن الدولة، يضل النظام الإيراني يستمر في تعميق أزماته عبر الترهيب والإرهاب، محاولًا في الوقت ذاته استنزاف موارد البلاد وإجهاض أي أمل في التغيير. في الخلاصة، فإن الوقائع المستندة إلى كشف المقاومة في واشنطن تظهر أن النظام الإيراني ليس فقط محطة للاضطهاد الداخلي والترهيب، وإنما يشكل أيضًا تهديدًا داهماً للأمن الدولي عبر سياساته الإرهابية الخارجة، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التعاون وتكثيف الضغوط حتى يسقط هذا النظام ويحل مكانه نظام ديمقراطي يحترم حقوق الشعب الإيراني وقواعد المجتمع الدولي.