بعد الهزائم غير القابلة للتعويض في محاكمة وإدانة حميد نوري التي تكبدها نظام المجازر، يوم السبت 15 يونيو، تم نقل حميد نوري، الجزار، من سجن سويدي إلى نظام الملالي في صفقة تبادل رهائن مشينة.
ويحاول نظام الملالي، الذي لم يجني من هذه الصفقة القذرة سوى العار والمزيد من الإدانة، جاهداً تصويرها على أنها نصر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لقواته المنهارة.
الحقيقة، مع ذلك، هي أن محاكمة الجزار في السويد، نتيجة الحملة المتواصلة للمواطنين وشهادة شهود مجاهدي خلق والمواقف الثابتة، أصبحت إدانة غير قابلة للإصلاح لنظام المجازر.
الجزار نوري، الذي كان تحت الاسم المستعار حميد عباسي، لعب دورًا مباشرًا في مذبحة السجناء في سجن جوهردشت، نفى في البداية هويته ومسؤوليته. ومع ذلك، مع تقديم الأدلة القوية وشهادة السجناء الثابتين، تم تأكيد هويته وتورطه في مذبحة السجناء السياسيين في صيف عام 1988.
وخلال المحاكمة، بعد تقديم الأدلة الدامغة من قبل المدعين الذين شهدوا دور حميد نوري الإجرامي في “ممر الموت”، أعلن القاضي في 26 أكتوبر 2021 أن المحكمة ستسافر إلى ألبانيا لمدة أسبوعين لسماع شهادات الأشخاص الذين تعتبر شهاداتهم ضرورية لحكم المحكمة.
وفي ألبانيا، قدم المدعون فيلمًا ثلاثي الأبعاد من زوايا مختلفة لممر الموت، وغرفة لجنة الموت، وقاعة الإعدام، بالإضافة إلى نموذج لسجن جوهردشت، مما وفر تصويرًا واضحًا لمذبحة السجناء في سجن جوهردشت وفظائع نظام المجازر.
ووفقًا للمدعين، غير هذا النقطة مسار المحاكمة والاتهام. الجزار حميد نوري، الذي قبل شهادات ألبانيا، كان ينكر اسمه وهويته ويدعي أن سجن جوهردشت والمذبحة وفتوى خميني لم تكن موجودة، اضطر إلى التراجع.
وفي 25 نوفمبر 2021 (بعد عودة المحكمة من ألبانيا إلى السويد)، قال بقلق: “يرجى فهم وضعي. هنا، إذا ذكرت اسم منظمة مجاهدي خلق، فور دخولي إيران، سيعتقلونني. القضاء الإيراني جادومنظم للغاية. لقد ذكرت اسم منظمة مجاهدي خلق أو اسم سجن جوهردشت عدة مرات خلال استجوابي، والآن أنا خائف. أنا متأكد. من الآن، الخوف سيطر على كياني كله…”.
وخلال المحاكمة، أوضح المدعون وشهود مجاهدي خلق الجرائم التي ارتكبها الجزار حميد نوري وجزارين آخرين وأعضاء لجنة الموت. واستذكروا ذكريات مؤثرة ووصايا أخيرة للشهداء الثابتين في التزامهم بمواقف مجاهدي خلق.
ولم توفر هذه الحقائق فقط أدلة لإدانة الجزار، بل نشرت أيضًا اسم ورسالة الشهداء على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، من مدينة إلى مدينة ومن منزل إلى منزل، مما أثار دماءهم الذکیة في جسم الانتفاضات وصناع الانتفاضات.
أخيرًا، بناءً على الوثائق الدامغة التي قدمها المدعون والتي تم نشرها قبل سنوات من اعتقال حميد نوري، طلب المدعون أشد العقوبات على حميد نوري. في 14 يوليو 2022، حُكم على حميد نوري بالسجن مدى الحياة.
وعند الاستئناف، اجتمعت محكمة الاستئناف وأعادت فحص شهادات المدعين والشهود. في 19 ديسمبر 2023، بعد مراجعة دقيقة للأدلة وشهادات الشهود، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي وكررت الحكم الأقصى بالسجن مدى الحياة. كان هذا حكمًا نهائيًا وغير قابل للإلغاء تم نقشه على جبين نظام المجازر.
وفي اليوم نفسه، نظم الإيرانيون الأحرار وعائلات الشهداء تظاهرة أمام المحكمة، مطالبين بمحاكمة ومعاقبة جميع المسؤولين عن المجازر. وخاطب كينيث لويس، أحد محامي مجاهدي خلق، الحشد المتحمس المطالب بالعدالة، قائلاً: “في الشهادات التي قدمت في هذه المحكمة، لم يكن فقط حميد نوري هو الذي كان يحاكم، بل إن الشهادات تورطت أيضًا رئيس النظام الإيراني، خامنئي، نيري، بورمحمدي، وجميع مرتكبي هذه الجرائم الرئيسيين”.
وبهذا، بالإضافة إلى الفضيحة وفشل الخطة المتعددة الأوجه لوزارة المخابرات لتبييض العميل والاستيلاء على حركة المطالبة بالعدالة، أصبحت محاكمة الجزار حميد نوري، مع أكثر من 120 تظاهرة وتجمع احتجاجي وعشرات المؤتمرات الصحفية – التي كانت أعلى صوت للمطالبين بالعدالة الإيرانيين في العالم – ساحة لمحاكمة النظام الكامل للجزارين.
وليس من قبيل الصدفة أنه بعد الإفراج عن الجزار حميد نوري، كتب موقع تسنيم في 16 يونيو 2024 نقلاً عن كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية لنظام الجزارين: “لقد حوّل الأعداء قضية السيد نوري إلى قضية لمحاكمة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية”
