دعوة برلمانية واسعة لاعتماد سياسة حازمة تجاه نظام الملالي ودعم بديله الديمقراطيبرلين – 30 أيار/مايو 2025 – أصدر أكثر من 300 نائب من مختلف الأحزاب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبرلمانات الولايات الألمانية بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه الحكومة الفدرالية باتخاذ موقف حازم تجاه نظام الملالي في إيران، وعلى رأس ذلك حظر الحرس الثوري (IRGC) داخل ألمانيا، والضغط لتصنيفه كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.وأكد الموقعون على البيان أن الحرس الثوري يشكل الأداة الرئيسة للقمع الداخلي والإرهاب الخارجي، وأن استمرار التعامل معه ككيان عادي يعد تجاهلاً لحقيقة دوره في قمع الانتفاضات الشعبية وتنفيذ مخططات تخريبية في المنطقة. كما لفت البيان إلى أن انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022 أظهرت رفضًا قاطعًا لكافة أشكال الحكم الاستبدادي، سواء كانت ملكية أو دينية، ومطالبة واضحة بإقامة جمهورية ديمقراطية.وشدد النواب على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية في دعم هذا التوجه الشعبي، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام. كما دعوا إلى دعم وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق، والتي تنشط في الداخل الإيراني ضد آلة القمع المتمثلة بالحرس الثوري.وأشار البيان إلى أن سياسة المهادنة مع النظام الإيراني لم تعد مجدية، بل إنها تشجع النظام على مواصلة برامجه النووية وتدخله العسكري في دول الجوار. واعتبر الموقعون أن إضعاف نفوذ حزب الله وسقوط نظام الأسد يكشفان عن تآكل العمق الاستراتيجي لنظام طهران، مما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الغرب تجاهه.كما أعلن النواب تأييدهم الكامل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه السياسي، ولا سيما خطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة للمجلس السيدة مريم رجوي، والتي تشكل خريطة طريق نحو إيران ديمقراطية، علمانية، خالية من السلاح النووي.من جانبه، شدد النائب كارستن مولر من الحزب الديمقراطي المسيحي على ضرورة أن تتبنى الحكومة الألمانية الجديدة سياسة متسقة وحاسمة تجاه إيران، وأكد أن الوقت قد حان لتفعيل آلية “سناب باك” لاستعادة العقوبات الأممية، ومنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خطوة تأخرت كثيرًا وينبغي تنفيذها فورًا.

مرة أخرى، كشفت سلطة الولي الفقيه خامنئي المفلسة عن وجهها القمعي في مواجهة الاحتجاجات المهنية والمعيشية للشعب الإيراني خلال شهر مايو/أيار 2025. فقد كان التعامل العنيف الذي مارسته قوى الأمن مع الخبازين الكادحين، الذين خرجوا للاحتجاج على ظروف اقتصادية لا تُطاق، جزءاً من هذا الاستعراض المخزي للقوة الغاشمة. هذه المواجهة الأمنية مع مطلب مهني مشروع حملت رسالة واضحة لجميع فئات المجتمع: أي شكل من أشكال المطالبة بالحقوق، حتى في أبسط مقومات الحياة، سيُقابل بالعقاب. “لن نتوقف عن الاحتجاج والصراخ حتى تتحقق حقوقنا” يُعد إضراب الخبازين أحد أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية العميقة والشرخ الاجتماعي المتزايد في إيران اليوم. هذا الإضراب لم يكن مجرد رد فعل على الغلاء، والتقنين الجائر للطحين، والضغوط المعيشية فحسب، بل هو احتجاج مشروع للدفاع عن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. وقد أظهرت شعارات المحتجين ضد وعود الحكومة المتكررة وتجاهل النقابات الرسمية لمطالبهم، بوضوح، الانفصال التام بين جسد المجتمع الكادح وهياكل السلطة الرسمية. ولخص أحد الخبازين مأساة طبقته بمرارة قائلاً: “نحن نخبز الخبز من شدة الجوع، ولكننا لا نجد ما نأكله”. هذه الجملة ليست مجرد صرخة فردية، بل هي مؤشر على وضع عام: الفقر لا يهدد موائد الناس فحسب، بل يهدد أيضاً قدرة صانعي الخبز أنفسهم على البقاء. وفي بيان صادر عن الخبازين المحتجين، جاء التأكيد الحاسم: “لن نسمح بعد الآن بإسكات صوت حقنا بالعنف. طالما لم تُستوفَ حقوقنا، لن نتوقف عن الاحتجاج والصراخ”. يمثل هذا الموقف علامة على مرحلة جديدة في التطورات الاجتماعية في إيران؛ مرحلة أصبح فيها الكادحون المحتجون – حتى وإن كانوا عزلاً – لاعبين مباشرين على الساحة السياسية والاجتماعية. المقاومة المنظمة في مواجهة العنف الهيكلي للنظام رداً على هذا القمع، نفذ شباب الانتفاضة سلسلة من العمليات في مدن مختلفة. شملت هذه العمليات تفجيرات في مراكز حكومية مثل مكاتب وزارة الإرشاد، ومقار ما يسمى بـ”لجنة تنفيذ بأمرخمینی الملعون”، والبلديات، وقواعد الباسيج. وفي مشهد على وجه الخصوص، كان الهجوم على قاعدة للباسيج بقنابل المولوتوف رداً مباشراً على العنف الممارس ضد الخبازين. يجب فهم هذه الأعمال في إطار المقاومة المنظمة ضد العنف الهيكلي الذي يمارسه النظام الحاكم. فعندما تُغلق سبل الاحتجاج الرسمية وتكون وسائل الإعلام حكراً على السلطة، تصبح الأفعال الجريئة خارج الهياكل الرسمية، رغم خطورتها، السبيل الأخير لاستعادة الحقوق المسلوبة. رسالة التحدي إلى مجتمع إيراني على فوهة بركان إن نظاماً عاجزاً عن تلبية أبسط احتياجات شعبه، ويستخدم الهراوات والغاز المسيل للدموع في مواجهة المطالبة بالخبز، لا يمكنه بعد الآن الادعاء بالكفاءة أو الشرعية. وتحمل عمليات شباب الانتفاضة رسالة مفادها أن عهد الاختناق والقمع دون رد قد ولى. عندما يقوم الشعب، وخاصة الشباب، بعمليات منظمة وهادفة ضد هياكل السلطة، يجب اعتبار ذلك رداً طبيعياً على قمعية النظام المتزايدة. ويجب فهم احتجاج الخبازين والرد المقابل من شباب الانتفاضة في سياق أوسع من النضالات الاجتماعية في إيران؛ حيث تحول مطلب “الخبز” إلى رمز “للحرية”. وكما شهدنا في الثورات الاجتماعية في القرن العشرين، عندما تُحرم الشعوب من احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والمسكن والكرامة الإنسانية بواسطة القمع، يتحول الشارع إلى ساحة للمقاومة. إن النظام الذي يرد على المطالب المشروعة بقبضة حديدية، سيواجه، عاجلاً أم آجلاً، أزمة هيكلية على المستوى الوطني. إن شباب الانتفاضة، بأعمالهم، هم صوت غضب المستضعفين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه. وبالتالي، فإن عملياتهم الأخيرة ليست نتيجة تحريض أو انفعال لحظي، بل هي جزء من عملية وعي سياسي وتنظيم اجتماعي متنامية في مواجهة حكومة لم تترك للشعب الإيراني أي طريق سوى المقاومة المنظمة والفاعلة للدفاع عن شرفه وكرامته الإنسانية. ومما لا شك فيه أن الخاسر الأول في هذه المواجهة هو ديكتاتورية الملالي الآخذة في التداعي والزوال.

لم يتمالك رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، نفسه يوم الأربعاء 28 مايو/أيار، فأفرغ جام حقده وغيظه على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، متهماً إياها بمحاولة “خلق مشاغل لهذه الأنظمة بالكذب والاتهامات منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم، بحيث تسمعون بين الحين والآخر اسماً ومكاناً”. هذا الهجوم، الذي جاء في سياق حديثه عن الملف النووي، لم يكن مجرد محاولة للتغطية على الفشل في المفاوضات، بل كشف عن “دقّة القلب” والألم الذي يعتصر مسؤولي النظام من الدور المحوري الذي لعبته المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق، في فضح المواقع النووية السرية، مثل موقع “إيوانكي” السري للغاية، وتقديم معلومات دقيقة للعالم حول الطبيعة الحقيقية لبرنامج النظام النووي العسكري. ولا يخفى على المراقبين أن هذا الحقد الدفين تجاه المقاومة ينبع من إدراك قادة نظام الولي الفقيه العميق بأنه لولا التضحيات الجسام والكشوفات المدوية والمستمرة التي قدمتها المقاومة على مدى عقود، لكان نظام خامنئي قد تمكن بالفعل من امتلاك القنبلة النووية، ولكان اليوم يتخذ المنطقة برمتها رهينة لتحقيق أطماعه التوسعية ومشاريعه التخريبية. فإذا كان هذا النظام، وهو لا يمتلك السلاح النووي، يمارس التدخل السافر في شؤون دول المنطقة، ويدعم الميليشيات الإرهابية، ولا يتورع عن تنفيذ عمليات إرهابية حتى في قلب أوروبا، فما هو حجم التهديد الكارثي الذي كان سيفرضه على الأمن والسلم العالميين لو تمكن من وضع يده على سلاح الدمار الشامل؟ وفي محاولة يائسة للظهور بمظهر القوة، والتهرب من استحقاقات الفشل، أعرب إسلامي عن أمله في أن “تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحفاظ على استقلاليتها وتبرئة هذه الأمور من الإجراءات غير العادية التي اتبعتها في هذه السنوات، حتى نتمكن إن شاء الله من إنهاء هذا الموضوع”، متجاهلاً أن كشوفات المقاومة هي التي أجبرت الوكالة والمجتمع الدولي على التحرك. ورداً على سؤال حول مقترح بتنفيذ التخصيب في إحدى دول الخليج ضمن كونسورتيوم نووي، شدد إسلامي على موقف طهران قائلاً: “موقف الجمهورية الإسلامية موقف قانوني وحقوقي ومبدئي تماماً. التخصيب هو أساس وبنية الصناعة النووية للبلاد. أن تأخذ التخصيب يعني أنك تأخذ الصناعة النووية. هذا هو الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد تم إبلاغ الطرف المفاوض بذلك بشفافية كاملة شفهياً وكتابياً”. وأضاف: “على طاولة المفاوضات، من المؤكد والقطعي أن إيران يجب أن تمتلك صناعة تخصيب”. تعهدات إيران المزعومة والخطوط الحمراء المتضاربة زعم إسلامي أن هناك “شرطين قطعيين” تلتزم بهما إيران: “الأول أن إيران أكدت أنها لن تتجه نحو السلاح النووي، والثاني أنها لن تقوم بالتخصيب لأغراض صنع أسلحة نووية”، مضيفاً: “نحن ملتزمون بذلك، وليس لدينا أي برامج غير تلك المعلنة صراحة”. تأتي هذه التأكيدات الإيرانية على التخصيب كـ”خط أحمر” في تناقض مباشر مع ما كان قد صرح به سابقاً المفاوض الأمريكي “ستيف ويتيكوف”، الذي اعتبر أن التخصيب (أو وقفه التام) هو “خط أحمر” للولايات المتحدة. هذا التصادم في المواقف يجعل من قضية تخصيب اليورانيوم العقدة الرئيسية التي تستعصي على الحل في المفاوضات. فبينما يرى النظام الإيراني في التخصيب حقاً سيادياً وجزءاً لا يتجزأ من “هيبته” ومشروعه النووي، تعتبره القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المسار الرئيسي المحتمل لتطوير أسلحة نووية، وتسعى لفرض قيود صارمة عليه أو وقفه بالكامل. وفي ظل تمسك كل طرف بـ”خطوطه الحمراء”، تبدو فرص التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام ضئيلة للغاية، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين استمرار الجمود الدبلوماسي أو لجوء الأطراف إلى “خطط بديلة” قد تحمل معها المزيد من التصعيد. إن محاولة إسلامي إلقاء اللوم على المعارضة لكشفها عن الأنشطة النووية السرية، هي محاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة المتمثل في طبيعة برنامج النظام وأهدافه الحقيقية، وعن فشله في بناء الثقة مع المجتمع الدولي. ويبقى السؤال الأهم هو إلى متى سيستمر هذا الصراع حول “الخطوط الحمراء” قبل أن يضطر أحد الطرفين – أو كلاهما – إلى إعادة تقييم مواقفه لتجنب مواجهة أوسع، خاصة وأن العالم مدين للمقاومة الإيرانية بكشفها المبكر والمستمر لطبيعة هذا النظام وخطره النووي.

29 مايو/أيار 2025 – نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية يوم الثلاثاء، 27 مايو/أيار 2025، مقالاً للكاتب آدم سيج من باريس، يتضمن مقابلة مع السياسي الإسباني البارز أليخو فيدال كواديراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في مدريد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ويسلط المقال الضوء على اتهامات فيدال كواديراس المباشرة للنظام الإيراني بتوظيف شبكات الجريمة المنظمة في أوروبا لتصفية معارضيه، وهي استراتيجية وصفها بأنها جزء من “إرهاب الدولة” الذي تمارسه طهران. شهادة فيدال كواديراس واتهامات مباشرة يروي فيدال كواديراس كيف نجا من الموت عندما “سحب رأسه بشكل غريزي” في اللحظة التي كان القاتل يستعد فيها لإطلاق النار، مما أدى إلى اختراق الرصاصة، التي كانت تستهدف رقبته، فكه. وأكد السياسي الإسباني، الذي كان يتحدث في باريس قبيل لقائه بنواب فرنسيين، أن “النظام الإيراني يدفع أموالاً لشبكات إجرامية لتنفيذ هذه الهجمات. إنهم يجندون منظمات مافيا لتنفيذ مهامهم”. وأضاف أن هؤلاء القتلة المأجورين “ليس لديهم أي ارتباط أيديولوجي بالنظام، بل يسعون فقط وراء المال. إنهم مجرمون محترفون، وهذه مجرد وظيفة أخرى بالنسبة لهم”. ويعتقد المحققون في إسبانيا وهولندا وفرنسا، وفقاً للمقال، أن محاولة الاغتيال في مدريد تمت بأمر من طهران ونفذتها “مافيا موكرو”، وهي شبكة مخدرات هولندية قوية. وقد تم حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص على صلة بالقضية، من بينهم مهرز عياري، وهو فرنسي-تونسي نشأ في ضواحي باريس. وتشير صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن لعياري سجلاً إجرامياً حافلاً في تهريب المخدرات والاحتيال والابتزاز والسطو المسلح وتزوير الوثائق والعنف والتهديد بالقتل، وأنه مطلوب أيضاً في فرنسا في قضية مقتل مهرب مخدرات صغير. وتفيد “لوموند” بأن المحققين الفرنسيين يعتقدون بصلة عياري بمافيا “موكرو”، حيث تم العثور على رسائل على هاتف شقيقه تناقش الحصول على سلاح من روتردام، ورسالة أخرى من رقم هولندي مجهول تتضمن مقطع فيديو لفيدال كواديراس. تأكيدات استخباراتية ونمط إيراني ممنهج ألقي القبض على عياري (38 عاماً) في عام 2024 في مدينة هارلم الهولندية، بينما كان يخطط لاغتيال معارض إيراني آخر، حسبما ورد. وفي تقريره السنوي الصادر في أبريل/نيسان الماضي، ذكر جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي (AIVD) أن محاولتي الاغتيال (ضد فيدال كواديراس والناشط الإيراني) “تندرجان ضمن الأساليب التي تتبعها إيران منذ سنوات: استخدام الشبكات الإجرامية في أوروبا لإسكات المعارضين المزعومين للنظام. ووفقاً للمعلومات المتاحة، من المحتمل جداً أن تكون إيران مسؤولة عن محاولتي الاغتيال هاتين”. وقد وصفت إيران هذه الادعاءات بأنها “خرافة سخيفة”. ولم يقتصر الأمر على الاستخبارات الهولندية، فقد أشار المقال إلى أن الموساد الإسرائيلي وجهاز الأمن السويدي لديهما أيضاً أدلة على أن إيران تجند عصابات إجرامية لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا، كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن طهران تستخدم تكتيكات مماثلة في الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، عرضت الشرطة الهولندية مكافأة قدرها 50 ألف يورو مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال سامي بقال بونوڤار، وهو مواطن إسباني-مغربي مطلوب لصلته بمحاولة اغتيال الناشط الإيراني في هارلم، ومحاولة اغتيال فيدال كواديراس، وجريمة قتل مأجورة أخرى في هولندا عام 2021. استهداف فيدال كواديراس ودوافع النظام أوضح فيدال كواديراس ، العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الإسباني وأحد مؤسسي حركة فوكس الشعبوية، أنه استُهدف بسبب معارضته البارزة للنظام الإسلامي الإيراني. وهو من مؤيدي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وكان على رأس القائمة السوداء للعقوبات التي فرضتها طهران على شخصيات غربية في عام 2022. وروى السياسي الإسباني تفاصيل الهجوم الذي تعرض له أثناء عودته من نزهة في حديقة ريتيرو بمدريد، حيث اقترب منه المهاجم من الخلف قائلاً: “مرحباً سيدي”، مضيفاً: “لقد حركت رأسي فقط، وهذا ما أنقذني”. واحتاج إلى سبعة أشهر للتعافي، تضمنت جراحة ترميمية للوجه وعلاجاً “للصدمة اللاحقة للحادث”. واعتبر فيدال كواديراس أن “إرهاب الدولة” هو أحد التكتيكات المتعددة التي تستخدمها إيران لترهيب الحكومات الغربية، إلى جانب احتجاز الرهائن وتطوير الأسلحة النووية. وألمح إلى أن هذه الاستراتيجية كانت فعالة إلى حد ما، على الأقل فيما يتعلق بالحكومة الاشتراكية الإسبانية، قائلاً: “لم يكن هناك أي رد فعل دبلوماسي أو سياسي في مدريد تجاه محاولة اغتيالي. الحكومة لم تقل شيئاً على الإطلاق”. إن ما كشفه تقرير “التايمز” على لسان فيدال كواديراس يرسم صورة مقلقة لمدى استعداد النظام الإيراني لاستخدام أدوات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في محاولة لإسكات أصوات معارضيه في قلب أوروبا، مما يستدعي وقفة دولية حازمة لمواجهة هذا النهج الإرهابي.

في مشهد مألوف تكرّره كاميرات الدولة الإيرانية، يظهر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، متكئًا على عصاه، رافعًا يديه بإيماءة روتينية بينما تتعالى هتافات التأييد باسمه. لكن خلف هذا الاستعراض المألوف، تتراكم الأسئلة الكبرى: ماذا بعد خامنئي؟ ومن سيخلفه في المنصب الأكثر حساسية في إيران؟ في بلد تتركز فيه السلطة الدينية والسياسية والعسكرية في يد رجل واحد، لا يمثّل رحيل المرشد مسألة رمزية، بل زلزالاً سياسياً قد يُربك النظام من جذوره. فخامنئي، الذي تولى المنصب منذ عام 1989، أعاد صياغة “ولاية الفقيه” لتصبح أداة سلطة مطلقة، متجاوزًا الدور الفقهي والديني التقليدي. داخل المؤسسات الإيرانية، بدأت ترتيبات غير معلنة لمناقشة مسألة الخلافة. ويُقال إن مجلس خبراء القيادة شكّل لجانًا سرية لتقويم المرشحين المحتملي سلطة المرشد بحسب تقرير موسع نشره موقع “الحرة”، فإن خامنئي بنى حول نفسه شبكة معقدة من مراكز النفوذ التي تتوزع بين الحرس الثوري، مجلس صيانة الدستور، القضاء، والمؤسسات الدينية. هذه الشبكة تحوّلت إلى نظام حُكم شخصي أكثر من كونها مؤسسة دينية جامعة. ويقول الباحث الإيراني نظام مير محمدي لـ”الحرة”: “المرشد هو نقطة التوازن في النظام الإيراني، يمتص الأزمات، يضبط الصراعات الداخلية، ويحدد بوصلة السياسة الخارجية. أي فراغ في هذا الموقع يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار النظام”. ومع أن الدستور ينص على أن مجلس خبراء القيادة هو الجهة المخوّلة بتعيين خليفة المرشد، إلا أن التجارب التاريخية تشير إلى أن الصراعات السياسية والأمنية تلعب دورًا أكبر في رسم ملامح الخلافة. ترشيحات خلف الكواليس داخل المؤسسات الإيرانية، بدأت ترتيبات غير معلنة لمناقشة مسألة الخلافة. ويُقال إن مجلس خبراء القيادة شكّل لجانًا سرية لتقويم المرشحين المحتملين. ومن بين أبرز الأسماء المطروحة: صادق آملي لاريجاني: فقيه محافظ والرئيس السابق للسلطة القضائية. علي رضا أعرافي: رجل دين بارز ومدير الحوزات العلمية، عضو مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة. سيد حسن خميني: حفيد مؤسس الجمهورية، يتمتع بميول إصلاحية لكنه يفتقر إلى دعم التيار المحافظ. علي لاريجاني: سياسي مخضرم، وشقيق آملي، لكنه فقد شعبيته داخل النخبة المحافظة. ويرى محللون أن أعرافي برز في الآونة الأخيرة كمرشح توافقي، نظراً لقربه من “بيت القائد” وتكليفه بمهام رمزية مثل قراءة رسائل خامنئي في المناسبات الرسمية. ومع ذلك، فإن افتقاره إلى القاعدة العسكرية والكاريزما الشعبية قد تحدّ من حظوظه. سيناريو الوراثة المرفوض الاسم الأكثر إثارة للجدل هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد. يُعتقد أنه يتمتع بنفوذ واسع داخل مكتب والده، لكنه لا يشغل أي منصب رسمي. ويرى معارضون أن ترشيحه سيحوّل الجمهورية الإسلامية إلى نظام ملكي ديني، مما قد يثير انقسامات عميقة داخل النظام والمجتمع. الناشط الإيراني سنابرق زاهدي صرح لـ”الحرة”: “بمجرد أن بدأت التسريبات عن مجتبى، تعالت الأصوات الرافضة، معتبرة أن النظام يفقد شرعيته الثورية ويتحول إلى وراثي”. المعضلة التي تواجه إيران لا تقتصر على شخص المرشد القادم، بل تطال طبيعة النظام السياسي نفسه. مع تصاعد الغضب الشعبي، والانهيار الاقتصادي، والضغوط الغربية، تبدو المؤسسة الحاكمة التي يتزعمها ولي الفقيه خامنئي أمام اختبار وجودي. ويحذر مير محمدي في حديثه لـ”الحرة”: “إذا لم يتم التوصل إلى توافق داخلي، فقد تواجه البلاد فراغًا في السلطة، وأزمة شرعية قد تؤدي إلى انفجار شعبي يفتح الباب لتغيير عميق في هيكل النظام”. الاسم الأكثر إثارة للجدل هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد. يُعتقد أنه يتمتع بنفوذ واسع داخل مكتب والده، لكنه لا يشغل أي منصب رسمي. ويرى معارضون أن ترشيحه سيحوّل الجمهورية الإسلامية إلى نظام ملكي ديني، نهاية مرحلة أم بداية تحول؟ لطالما اعتمدت الجمهورية الإسلامية على شرعية رجل واحد يُنظر إليه كرمز ديني وسياسي. ومع تقدم خامنئي في العمر، تقترب لحظة مصيرية. هل سيتماسك النظام عبر تسوية داخلية؟ أم أن وفاة خامنئي ستكون بداية لانهيار المشروع السياسي الذي تأسس منذ الثورة ونهاية ولاية الفقيه؟ في ظل تعقيدات الداخل الإيراني، وتغيرات الإقليم، وانفتاح جيل جديد على العالم، تبدو مرحلة “ما بعد خامنئي” مفتوحة على كافة الاحتمالات – من الانفجار إلى الانفراج، ومن التجديد إلى التفكك.

بين جدران العاصمة الإيطالية روما، تنعقد اليوم الجمعة الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط صمت رسمي إيراني مطبق، وبوساطة دبلوماسية نشطة تقودها سلطنة عمان، التي برزت في السنوات الأخيرة كقناة خلفية موثوقة بين الطرفين. الجولة المرتقبة تُعدّ استمرارية لمسار تفاوضي دقيق انطلق في 12 أبريل الماضي، عقد خلاله الطرفان أربع جولات، ثلاث منها في مسقط وواحدة في روما. إلا أن اللافت في هذه الجولة أن طهران لم تعلن حتى الآن موقفاً رسمياً بشأن مشاركتها أو جدول أعمالها، مكتفية بالتصريح بأنها “لا تزال تدرس الاقتراح العُماني”، في ما يمكن اعتباره إشارة دبلوماسية إلى تحفظات غير معلنة. التخصيب أولاً… لا اتفاق دون تنازل رغم مرور أكثر من عقدين على بدء الجدل الدولي حول الطموحات النووية الإيرانية، لا يزال تخصيب اليورانيوم محور التوتر الأساسي بين طهران وواشنطن. وقد أعلن كبير المفاوضين الأميركيين، ستيف ويتكاف، بلهجة صارمة أن “برنامج التخصيب في إيران يجب أن يتوقف بالكامل. هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه”. الجانب الإيراني، من جهته، لا يبدو أقل تصلباً. فقد أكد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن “التخصيب في إيران سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا”، معتبراً أن وقف التخصيب بالكامل “طلب غير منطقي، ويتعارض مع الحق السيادي للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”. كما شددت طهران على استعدادها للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار “الشفافية لا التنازل”. رسائل متشددة في توقيت بالغ الحساسية وقد جاءت تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد علي خامنئي، لتضيف مزيداً من الغموض والتشدد على مسار مفاوضات تُحيط بها تعقيدات إقليمية ودولية متشابكة. خامنئي قالها بوضوح: “لا نظن أن المفاوضات مع أميركا ستصل إلى نتيجة”، مضيفاً أن إصرار واشنطن على “تصفير التخصيب” هو “كلام فارغ” يتجاوز حدود المنطق السياسي. وقد بدا المرشد الأعلى في موقع من يرسل رسائل إلى الداخل والخارج في آنٍ معاً: طمأنة القواعد المؤيدة للنهج المتشدد من جهة، وتحذير الغرب من مغبة مواصلة الضغط من جهة أخرى. لكن ما الذي تعنيه هذه التصريحات فعلياً في سياق المفاوضات؟من الواضح أن طهران تسعى إلى رسم حدود واضحة لأي تسوية محتملة: لا تفريط في التخصيب، ولا خضوع لضغوط دولية، ولا استسلام لصيغة اتفاق تُظهرها في موقع المنكسر. في هذا السياق، يمكن فهم قول خامنئي إن “هدف الطرف الآخر من التفاوض المباشر هو إظهار إيران وكأنها استسلمت” بوصفه رفضاً مبدئياً لأي تسوية لا تحفظ لإيران ماء وجهها في الداخل. ويرى العديد من المحللين ووسائل الإعلام الدولية أن هذه التصريحات تعكس عدم ثقة طهران العميق بواشنطن وإصرار النظام الإيراني على التمسك بخطوطه الحمراء. أوروبا على حافة “آلية الزناد” الموقف الأوروبي لا يقل توتراً، حيث لمّحت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى احتمال تفعيل “آلية الزناد” التي قد تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن على إيران إذا لم تُظهر الأخيرة جدية في المفاوضات. ومن المرجح أن يشكل فصل الصيف مهلة غير معلنة أمام طهران، قبل أن تتحول التحذيرات إلى إجراءات ملموسة. أما روسيا والصين، فعلى الرغم من دعمهما التقليدي لحق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي، إلا أنهما تبديان حرصاً واضحاً على عدم التصعيد. دورهما في هذه المرحلة يقتصر على الدعم السياسي، دون مبادرات فعلية لتقريب وجهات النظر، ما يجعل ميزان التأثير الحقيقي في يد واشنطن وطهران وحدهما. التهديد الإسرائيلي واستراتيجية الردع المتبادل في خلفية هذه المفاوضات، تتكثف التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حال تعثر المسار الدبلوماسي. تل أبيب لم تعد تكتفي بالتحذيرات بل تبعث برسائل ميدانية عبر مناورات وطلعات استطلاع، تؤكد جهوزيتها للتدخل. في المقابل، توعّدت طهران بردّ “ساحق”، ما يرفع منسوب القلق حيال انزلاق محتمل نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق في منطقة مشبعة أصلاً بالصراعات. تصدّع الجبهة الإيرانية: دور المعارضة وتحوّل الموقف الدولي بعيداً عن التوترات الإقليمية، تبرز متغيرات داخلية وخارجية تعيد رسم موقع إيران في المشهد الدولي. فالمعارضة الإيرانية، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، كثفت من تحركاتها في الأشهر الأخيرة، كاشفةً عبر وثائق وتقارير عن مشاريع سرية للنظام في مجال تصنيع السلاح النووي. هذه المعلومات، التي قُدمت إلى دوائر صنع القرار في الغرب، أحدثت صدمة في الأوساط السياسية، وساهمت في إعادة طرح ملف الشفافية النووية بقوة على طاولة المفاوضات. آخر هذه الإفصاحات جاء من واشنطن، حيث أعلنت المعارضة الإيرانية عن موقع سري لتصنيع مكونات سلاح نووي. الإعلان الذي حظي بتغطية دولية واسعة، ألقى بظلاله على مصداقية النظام، ودفع بالمجتمع الدولي نحو مزيد من التصلب في شروطه. بالتوازي، أقرّ الكونغرس الأميركي القرار رقم 166 بدعم واضح لخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر، ما عُدّ تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي الرسمي من المعارضة الإيرانية. أوروبياً، تتزايد الأصوات الداعية إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري، خاصة مع بيانات داعمة من أغلبية برلمانية في بريطانيا، إيرلندا، ومالطا. هذه الديناميات، وإن بدت رمزية في ظاهرها، تعكس انزياحاً تدريجياً في السياسة الغربية نحو إعادة قراءة المشهد الإيراني من زاوية مختلفة: لم يعد النظام طرفاً تفاوضياً موثوقاً فقط، بل خصماً يواجه تحديات داخلية ومطالب خارجية تُضيّق عليه هامش المناورة. سيناريوهات الصيف: اتفاق مؤقت أم صدام مفتوح؟ في هذه الأجواء، تسير المفاوضات على حبل مشدود. فإيران، مدفوعة بتصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي، تؤكد أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وترفض ما تصفه بـ”الإملاءات الأميركية”، خصوصاً شرط تصفير التخصيب. في المقابل، تتمسك الإدارة الأميركية بضرورة تجميد الأنشطة النووية الإيرانية ونقل المواد الحساسة خارج البلاد. ومع أن التلويح بالخيارات البديلة – من إعادة العقوبات إلى الخيار العسكري – يبقى مطروحاً، إلا أن واشنطن لا تزال تأمل في إعادة طهران إلى اتفاق 2015 بشروط قابلة للتحقق. أمام هذا الانسداد، تلوح في الأفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، التوصل إلى اتفاق أولي أو مؤقت يُبقي على روح الاتفاق النووي دون الدخول في التفاصيل الخلافية؛ الثاني، تفعيل “آلية الزناد” من قِبل الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، ما يعني عودة عقوبات مجلس الأمن دفعة واحدة؛ والثالث، انفجار الموقف نحو تصعيد عسكري، سواء عبر ضربة إسرائيلية أو ردّ إيراني محتمل. في الخلاصة أصبح الملف النووي رهينة توازنات إقليمية، وصراع إرادات دولي، واصطفافات داخلية تزداد تعقيداً. وفيما لا يزال الطرفان يؤكدان أنهما لا يسعيان إلى الحرب، إلا أن المعادلة الراهنة تزداد هشاشة، والخروج من المأزق بات يتطلب أكثر من مجرّد مفاوضات: إنه يتطلب إرادة سياسية دولية بحجم المخاطر، وجرأة في إعادة صياغة قواعد اللعبة النووية من جديد.

سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني  تعول معظم الانظمة الدکتاتورية وبصورة عامة على الممارسات القمعية التعسفية من أجل المحافظة على نفسها من السقوط والصمود بوجه محاولات شعوبها من أجل التغيير، وبطبيعة الحال فإنه هناك تفاوت وإختلاف بين هذه الانظمة من حيث درجة ونسبة التعويل على الممارسات القمعية بين هذه الانظمة ولکن ليس هناك من أي إختلاف من حيث کون نظام الملالي يأتي في المرتبة الاولى وليس هناك من نظام دکتاتوري يمکن أن يجاريه في درجة ومستوى تعويله على الممارسات القمعية التعسفية.ومن المفيد هنا التنويه بالاشارة الى مجزرة السجناء السياسيين للعام 1988، والتي تم فيها إبادة 30 ألف سجين سياسي أکثر من 95% منهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق بناءا على فتوى حمقاء للملا خميني ولاسيما وإن هذه الفتوى کانت بأثر رجعي بخلاف کل القوانين والانظمة وحتى المباني الشرعية، ومع إنه قد صدرت نداءات ومطالب من جانب أوساط حقوقية وسياسية دولية من أجل محاسبة ومعاقبة النظام على هذه الجريمة لکن وللأسف البالغ لم يتم ذلك وهذا ما حفزه وشجعه على الاستمرار في نهجه القمعي.وفي سياق متصل لإستمرار نظام الملالي في ممارساته القمعية وإصراره على التمسك بها فإنه و في اعتراف غير مسبوق، أقر رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، غلام حسين محسني إجه إي، في 5 مايو 2025، بفتح ما يقرب من 90 ألف قضية جنائية خلال الانتفاضة الشاملة التي شهدتها البلاد في عام 2022. هذا الإقرار لا يؤكد فقط حملة القمع الوحشية التي شنها النظام، بل يقدم أيضا دليلا لا يمكن دحضه على حجم وشدة جرائم النظام ضد شعب يطالب بالحرية. وبينما كان الهدف من هذا التصريح تبرير القمع، فإنه يكشف عن آلة العنف المنظم للدولة.و يستند هذا التقرير، الذي يستند إلى هذا الاعتراف وتدعمه أدلة أخرى موثقة، إلى توثيق النطاق الكامل لقمع النظام خلال انتفاضة 2022 – من الاعتقالات الجماعية والتعذيب، إلى الإعدامات السياسية، والوفيات المشبوهة في الحجز، والمضايقات المنهجية لعائلات الضحايا.ولابد هنا من لفت الانظار الى إنه و بعد اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر 2022، تشير التقارير الرسمية والمستقلة إلى اعتقال ما لا يقل عن 30 ألف شخص. لم تقتصر حملة القمع على المدن الكبرى؛ بل اندلعت الاحتجاجات في أكثر من 282 مدينة وبلدة عبر جميع المحافظات الإحدى والثلاثين. ومن بين المعتقلين، كان أكثر من 40% من الأطفال والمراهقين دون سن 20 عاما، وقد تم اختطاف العديد منهم من قبل قوات الأمن من المدارس أو في طريق عودتهم إلى المنازل. وفقا لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران (مارس 2025)، كانت معظم هذه الاعتقالات تعسفية وشملت العنف، حيث غالبا ما كان المحتجزون يوضعون في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ويحرمون من الوصول إلى محام أو الاتصال بعائلاتهم. امتدت الاعتقالات إلى ما هو أبعد من المتظاهرين لتشمل أولئك الذين عبروا عن تضامنهم فقط – عن طريق النشر عبر الإنترنت، أو حضور التذكارات، أو دعم عائلات الضحايا. تم اعتقال المعلمين والفنانين والرياضيين وحتى الأطباء الذين يعالجون الجرحى، وكثير من هذه الاعتقالات كانت تفتقر إلى أوامر قضائية وصاحبها إساءة جسدية شديدة.تعويل نظام الملالي على الممارسات القمعية التعسفية وإصراره على عدم التخلي عنها يأتي لأنه يعلم جيدا بأن الشعب الايراني وقوته الوطنية النبيلة المقاومة الايرانية تقف بوجه النظام وترفضه جملة وتفصيلا وإن هذا النظام من دون ممارساته القمعية الاجرامية لا يمکن له أن يقف على قدميه ليوم واحد ولکن مع التذکير بأن هذه الممارسات القمعية لا يمکن لها من أن تحافظ عليه الى النهاية وسوف تثبت الايام القادمة ذلك بوضوح.

رفضت منظمة “مجاهدي خلق” ربط اسمها بالانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأوضحت المنظمة أنها لم تكن لها أي صلة بالانفجار الذي استهدف الميناء، ونفت أي تعاون مع إسرائيل أو أي جهات معارضة للنظام الإيراني سواء داخل البلاد أو خارجها. وقالت إنها “لم تتعاون قط مع إسرائيل أو أي دولة أخرى في تنفيذ عمليات داخل إيران”. واعتبرت أن “محاولة نسب انفجار بندر عباس إلى مجاهدي خلق تصب في مصلحة النظام الإيراني وقوات حرس النظام الإیراني، اللذين يسعيان للتنصل من مسؤولياتهما والتستر على الحقائق”. وأوضحت أن “الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، أول من قدم التعازي لشعب بندر عباس في أعقاب الانفجار الهائل، مؤكدة أن لا شك في أن كامل المسؤولية تقع على عاتق نظام الملالي بسبب تخزين المواد المتفجرة بشكل عشوائي وغير آمن في أماكن ومستودعات غير مطابقة للمعايير، كما حدث في كارثة مرفأ بيروت في أغسطس 2020”. وتابعت أن “الانفجار وقع في مستودعات تابعة لشركة “بناگستر”، الواقعة في قسم “سينا”، والتي كانت تحتوي على مواد متفجرة من نوع بيركلورات الصوديوم، المستخدمة كوقود صلب للصواريخ الباليستية”. وأضافت أنها “هذه الشركة تخضع لإشراف مجموعة “سبهرانرجي” التابعة لوزارة الدفاع في النظام الإيراني، والتي تم إدراجها على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 29 نوفمبر 2023″. حريق الميناء في إيران.. باب التكهنات مفتوح انفجار ميناء رجائي في إيران.. 3 فرضيات للحادث المرشد الإيراني علي خامنئي أول تعليق من خامنئي على انفجار بندر عباس “الإهمال” وراء انفجار المرفأ وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني أن الانفجار الذي وقع السبت في أكبر ميناء تجاري في البلاد سببه “الإهمال” وعدم احترام الإجراءات الأمنية. وصرح مؤمني للتلفزيون الرسمي “تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم … حصل تقصير وخصوصا عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية وإهمال على صعيد الدفاع المدني”. من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حصيلة ضحايا انفجار ميناء رجائي ارتفعت إلى 46 قتيلا. وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا في الحادث، ولكن بحلول الأحد خرج معظمهم من المستشفيات. ومازال هناك 200 شخص في المستشفى، كما مازال هناك 6 أشخاص مفقودين بعد الانفجار.

سلسلة عمليات شباب الانتفاضة ضد النظام الإيراني شهد العام الإيراني 1403 (مارس 2024 – مارس 2025) تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الإعدامات، حيث كشف خامنئي، سفاح العصر، عن ارتباك نظامه وهشاشته عبر تصعيد القمع وتوسيع ماكينة الإعدام، بزيادة بلغت 42% مقارنة بالعام السابق 1402 (مارس 2023 – مارس 2024). ولمنع اندلاع انتفاضة شعبية شاملة وتأجيل السقوط الحتمي، سجّل الولي الفقیه رقماً قياسياً جديداً في تنفيذ الإعدامات. فقد بلغ عدد من تم إعدامهم خلال هذا العام 1153 سجيناً، وهو رقم لم يشهده أي عام سابق. ومن بين هؤلاء، نُفذت 961 حالة (أي 83%) خلال فترة الرئيس المعيّن من قبل خامنئي، بزشكيان. والجدير بالذكر أن هذه الأرقام لا تشمل الإعدامات السرية التي تُنفّذ في الخفاء، مما يشير إلى أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير. مقارنة عدد الإعدامات المسجلة في شهر مارس 2024 (نهاية عام 1402) بـمارس 2025 (نهاية عام 1403)، توضح حجم تصعيد النظام. ففي مارس 2024، تم إعدام 21 شخصاً، بينما ارتفع هذا العدد في مارس 2025 إلى 121 شخصاً، أي ما يعادل ستة أضعاف. أمام هذا التصعيد الدموي، لم يقف شباب الانتفاضة مكتوفي الأيدي. بل ردّوا بسلسلة من العمليات الشجاعة خلال “حملة جهارشنبه سوری“، التي امتدت على أربع مراحل في مختلف أنحاء البلاد، لكسر أجواء الخوف التي حاول النظام فرضها. المرحلة الأولى – الإثنين 26 فبراير 2025 : شنّ شباب الانتفاضة 15 عملية في مدن: أصفهان، طهران، مشهد، زاهدان، همدان، سراوان، دزفول، كرج، شيراز، كرمانشاه، ساري، بوشهر، وذلك رداً على 17 حالة إعدام في أول يومين من مارس، و854 إعداماً نُفذوا في عهد بزشكيان. المرحلة الثانية – الأحد 2 مارس 2025 : نفّذ شباب الانتفاضة 15 عملية أخرى، شملت: إضرام النار في 5 مقار تابعة للسلطة القضائية في باوي (خوزستان) استهداف ثكنتين لقوى الأمن في كرمانشاه إضرام النار في مركزين لقمع النساء في كرمان استهداف مقار للباسيج ومراكز قمعية ورموز النظام في عدّة مناطق المرحلة الثالثة – الأربعاء 5 مارس 2025 : شهدت هذه المرحلة 15 عملية بطولية في مدن: مشهد، شوش، طهران، هشتکرد (محافظة البرز)، كرمان، سنندج، بالإضافة إلى: إضرام النار في مؤسسة للنهب تابعة للملالي في مياندورود (مازندران) بلدية النظام في كوهردشت (كرج) مركز لقمع النساء في مشهد المرحلة الرابعة – السبت 10 مارس 2025 : جاءت هذه المرحلة في ذروة شهر رمضان، حيث ضاعف خامنئي من الإعدامات بشكل لافت. وردّ المنتفضون بعمليات نوعية شملت: إضرام النار في مركز للجهل والجريمة بطهران عمليتين ضد لجنة النهب المسماة “إمداد خميني” في كرمانشاه عمليتين ضد قاعدة للباسيج في زرندين (مازندران) هجوم على قاعدة للباسيج في شيراز إضرام النار في مقار للباسيج في مدن مشهد، سبزوار، سراوان، وخاش واستهداف رموز النظام في مدن أخرى لقد بنى الملالي المعادون للإنسانية بقاء نظامهم على الإعدام والترهيب، وقد صعّدوا من جرائمهم في عام 1403 (2024-2025) بالتوازي مع سلسلة هزائم داخلية وخارجية. إلا أن المنتفضين تصدّوا لهذا القمع بأقصى درجات المقاومة، عبر عمليات نارية شجاعة هدفت إلى كسر أجواء القمع، ونشر روح التحدي في كافة أنحاء الوطن المحتل.

المشاقبة في أمسية رمضانية بباريس: نظام الملالي قمعي والإسلام براء منه باريس – خلال أمسية رمضانية احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، وجمعت شخصيات عربية وإسلامية بارزة، ألقى النائب الأردني الدكتور إسماعيل المشاقبة كلمة أكد فيها أن نظام الملالي في إيران تجرد من القيم الإنسانية وتحول إلى آلة قمع وتدمير باسم الإسلام، مشددًا على أن هذا النظام في طريقه إلى الزوال، وأن إرادة المقاومة الإيرانية ستنتصر في نهاية المطاف. إرادة التغيير وصناعة التاريخ استهل الدكتور المشاقبة كلمته بالإشادة بدور منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، معتبرًا أنها تحمل إرادة التغيير، وستصنع تاريخًا جديدًا لإيران. وقال: “التاريخ صناعة، والتغيير إرادة، وأنتم منظمة مجاهدي خلق تحملون الإرادة، وستصنعون التاريخ. ستصنعون تاريخًا مشرقًا لبلدكم بإذن الله.” وأكد أن الإنسان له الحق في العيش بكرامة وأمان، سواء داخل بلاده أو مع جيرانه، لكن عندما يتحول هذا “الجوار” إلى قوة شيطانية ومدمرة، فإنه يفقد إنسانيته ويتحول إلى وحش كاسر، في إشارة إلى سياسات النظام الإيراني العدوانية تجاه شعوب المنطقة. الملالي شوهوا الإسلام باسم الدين انتقد المشاقبة بشدة ادعاءات نظام الملالي بتمثيل الإسلام، مؤكدًا أن الإسلام منهم براء، وقال: “بأي إسلام يتحدثون وهم يقتلون الشيوخ والأطفال والنساء؟ بأي دين يتكلمون وهم يجبرون الناس على ما لا يريدون؟ الإسلام يقول: لا إكراه في الدين، وهم يريدون فرض الحجاب على العقول قبل الرؤوس!” وأوضح أن النظام الإيراني استغل الدين لتبرير انتهاكاته، سواء عبر قتل الأطفال في سوريا ولبنان والعراق واليمن، أو من خلال الاتجار بالمخدرات تحت ستار الإسلام، أو حتى التذرع بتحرير فلسطين بينما هم يرسخون الاحتلال داخل البلدان العربية. وتساءل المشاقبة: “إذا كانوا صادقين في تحرير فلسطين، فلماذا لم يسيروا إليها منذ خمسين أو ستين عامًا؟ لماذا ينتهكون حرمات الدول والشعوب باسم الإسلام؟” زوال نظام الملالي مسألة وقت أكد المشاقبة أن نظام الملالي يسير نحو مصيره المحتوم، مشيرًا إلى أن الإسلام دين بناء، بينما يتبنى هذا النظام منهج التدمير والخراب، مما يجعله محكومًا بالزوال. وأضاف: “كما سقط نظام الأسد، سيسقط نظام الملالي، وسيتبع أذنابه. هذه إرادتكم وهذه حربكم، ونحن معكم بما شئتم. النصر قادم لا محالة.” وختم كلمته بتأكيده على اقتراب انتصار الشعب الإيراني ومقاومته، معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء القادم في طهران المحررة، وقال: “والله الذي لا إله إلا هو، إن نصر الله آتٍ، وما هي إلا صبر ساعة، فالنصر لكم بإذن الله. ونسأل الله أن يكون اللقاء القادم في طهران!”

عام 1404 الإيراني وريث حقول الغضب الطبقي الموشك على الانفجار الغلاء، البطالة، التضخّم، الركود، واتّساع خطّ الفقر، هي كرات نارية ثقيلة تدحرجت من عام 1403 إلى عام 1404 (مارس 2024 – مارس 2025)، وتواصل ضرب أركان نظام الملالي بارتجافات زلزالية. هذه القضايا الاقتصادية، إضافة إلى التحديات السياسية الداخلية والدولية، تحوّلت إلى كوابيس سياسية وطبقية حقيقية تهدّد بقاء الحكم. إنّ حضور مؤسسات القوّة السياسية والبنوك الخاصة في قلب الاقتصاد الإيراني يشكّل اليوم أورامًا سرطانية لا يُمكن استئصالها دون تفكيك النظام نفسه. وهل تعني “مؤسسات القوّة” شيئًا آخر غير قوات الحرس والمؤسسات المرتبطة مباشرة بـعلي خامنئي؟ وهل البنوك الخاصة سوى أدوات بأيدي حلفاء الولي الفقيه؟ عقد من الأزمات المتراكمة تحت عنوان صريح نُشر في صحيفة جهان صنعت بتاريخ 18 مارس 2025، جاء التحذير التالي: «إذا أردنا أن نكتب عن عشرات العقد والمشكلات الكبيرة والصغيرة التي تطوّق حياة الإيرانيين ومعيشتهم وأعمالهم، لاحتجنا إلى آلاف السطور. الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بلغت حدًّا جعل المواطن ينسى كيف يسير بشكل طبيعي». هذا الميراث الثقيل الذي ينتقل من عام إلى آخر ويتضخّم دون أفق للنجاة، هو نتاج اقتصاد خاضع بالكامل للسلطة السياسية – الدينية المطلقة، حيث تُرتكب فيه كلّ الجرائم بحقّ السياسة والاقتصاد والأخلاق (جهان صنعت – 18 مارس 2025). صحيفة آرمان امروز كتبت في اليوم نفسه: «العديد من المشكلات الاقتصادية في البلاد تعود إلى أسباب غير اقتصادية، ولن تُحلّ الأزمات الاقتصادية ما لم تُعالج تلك الأسباب» (آرمان امروز – 18 مارس 2025). أخطر الإرث: هجرة الكفاءات لا يقتصر الميراث الكارثي على الوضع الاقتصادي، بل يشمل نزيفًا بشريًا خطيرًا يهدّد مستقبل البلاد. في تقرير آخر لصحيفة جهان صنعت، جاء: «في عام 1403، لم تعد الهجرة مقتصرة على النخب فقط، بل امتدت إلى شرائح واسعة من المجتمع. المتخصصون في النفط، الكوادر الطبية، الفنيّون، والعمال المهرة، جميعهم اصطفّوا لمغادرة البلاد. من المتوقع أن تستمر هذه الهجرة في عام 1404، وهي واحدة من أسوأ تَبِعات العام الماضي» (جهان صنعت – 18 مارس 2025). نحو ثورة طبقية شاملة ما تُجمع عليه وسائل الإعلام الحكومية والخبراء الاقتصاديون، هو أن الانفجار الطبقي بات قريبًا. لم يعد الخبز والكهرباء والماء والمسكن والمعيشة قضايا “مطلبية” فحسب، بل تحوّلت إلى وقود لثورة شاملة. ومع انقطاع صلة الشعب بالنظام، أصبحت الفجوة الطبقية المتسارعة تمثّل تهديدًا وجوديًا لحكم الملالي. لكن النظام لا يملك أيّ حلول سياسية أو اقتصادية، لأنّ حلّ الأزمة يعني: إنهاء التدخّل في شؤون دول المنطقة تقليص ميزانيات الحرس والمؤسسات الدينية القمعية وقف تمويل الإرهاب والفساد المؤسسي وكلّ ذلك يعني تفكيك أركان النظام ذاته. لذا، نحن أمام طريق مسدود لا يُمكن تجاوزه دون كسر منظومة ولاية الفقيه. عام الحصار والانفجار سيكون عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) عام الحصار الاقتصادي الشامل للنظام، ممّا سيقود حتمًا إلى مواجهة سياسية كبرى بين النظام والمجتمع. إذ تتّسم هذه الأزمات بطبيعتها المتفجّرة، وهي تمثّل الآن لحظة وعي سياسي واجتماعي ناضج، يُعيد تركيز التفكير الوطني على قلب نظام ولاية الفقيه، المتسلّط منذ 46 عامًا. هكذا تبدأ إيران عامها الجديد، وسط دوّامة من الغضب الطبقي، والمجتمع يتهيّأ لمواجهة مصيرية مع ديكتاتورية فقدت كلّ شرعية، ولم يعد لديها إلا القمع والنهب والتضليل.

وحدات الانتفاضة في إيران: قلب المقاومة ضد النظام الإيراني بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد ، تزفّ المقاومة الإيرانية إلى الشعب الإيراني بشرى إنجازات وحدات الانتفاضة خلال العام المنصرم، والتي شكّلت العمود الفقري لحركة التمرّد الشعبي ضدّ ديكتاتورية الولي الفقيه. هذه الوحدات، المستلهمة من مقاومة طويلة الأمد ومترسّخة في عمق المجتمع الإيراني، أثبتت أنها قادرة على البقاء والنمو حتى في أشدّ ظروف القمع والاختناق الأمني. تصاعد نوعي وكمّي غير مسبوق شهد عام 1403 (مارس 2024 – مارس 2025) تصاعدًا غير مسبوق في حجم ونوع أنشطة وحدات الانتفاضة، حيث نفذت 3077 عملية مناهضة للقمع وأكثر من 39 ألف فعالية ثورية في 31 محافظة و135 مدينة إيرانية. من بين هذه العمليات، نُفذت 2813 عملية فقط خلال احتفالات “چهارشنبه سوري”، مما يعكس الحضور الفاعل للوحدات في الفعاليات الشعبية وتحويلها إلى مساحات مقاومة. كما أشار مسعود رجوي، قائد المقاومة، في رسالته بتاريخ 24 مارس 2025، فإن هذه الأرقام تعبّر عن نموّ متكامل في الحجم والفعالية، وتجسّد انتقال وحدات الانتفاضة إلى مرحلة جديدة من التأثير الجماهيري. من الجرأة إلى التأثير المجتمعي لم تعد عمليات وحدات الانتفاضة تقتصر على العمل الرمزي، بل تحوّلت إلى أدوات فعّالة لتحدي النظام وإلهام المجتمع. من إحراق صور ورموز النظام إلى تفجير مراكز القمع والأمن، حملت هذه الأعمال رسائل سياسية واجتماعية واضحة، مؤكدة هشاشة النظام وكسر حاجز الخوف في المجتمع. ومن أبرز تجلّيات هذه الفعالية النوعية، استمرار الحراك الثوري في زاهدان لما يزيد عن 120 أسبوعًا متواصلة منذ ديسمبر 2022، رغم الاعتقالات والقمع الدموي. هذا الصمود يعكس ديناميكية [وحدات الانتفاضة] وشبكاتها التنظيمية التي باتت تتغلغل في عمق المجتمع، وتربك حسابات النظام الأمنية. توجيه الحراك الشعبي وتنظيمه تُعدّ وحدات الانتفاضة مجموعات شبابية مقاومة، تعمل بأسلوب لا مركزي وفعّال على تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وتوجيهها نحو أهداف استراتيجية. بفضل عملياتها الجريئة، التي تستهدف مقارّ الحرس والبسيج والمؤسسات القمعية، استنزفت قدرات النظام ودفعت به إلى موقف دفاعي، وهو ما منح الشعب الأمل في إمكانية التغيير. التوسّع والتجنيد واحدة من أبرز إنجازات عام 1403 كانت جذب المزيد من الشباب الغاضبين إلى صفوف [وحدات الانتفاضة]. هذه الوحدات لم تكتفِ بالتوسّع العددي، بل أسّست شبكات جديدة في مناطق كانت خارج دائرة العمل الثوري، وامتدّ حضورها إلى 135 مدينة، مما يشير إلى عمق تغلغلها في النسيج الاجتماعي الإيراني. الفرق بين الشعارات والحضور في الميدان في الوقت الذي اكتفت فيه بعض القوى السياسية في الخارج بالتنظير والإعلام، أثبتت وحدات الانتفاضة أنّ المعركة الحقيقية تُخاض داخل الوطن، بالمواجهة المباشرة والعمل التنظيمي اليومي. وهذا ما يميّز وحدات الانتفاضة ومنظمة مجاهدي خلق عن سائر المجموعات، ويجعلها ركيزة عملية لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والبرنامج المكوّن من عشرة بنود. صدى دولي متزايد لم تقتصر إنجازات وحدات الانتفاضة على الداخل الإيراني، بل حظيت بتقدير متزايد من قبل شخصيات سياسية وحقوقية دولية. وخلال فعاليات دولية كبرى، أكّد العديد من المتحدثين أنّ وحدات الانتفاضة تمثل أداة حقيقية للتغيير الديمقراطي في إيران. خلاصة شكّل عام 1403 نقطة تحوّل في نضال وحدات الانتفاضة، من حيث التوسّع الكمي، والفعالية النوعية، والتأثير المجتمعي، والامتداد الجغرافي. لقد أثبتت هذه الوحدات أنّ إرادة الشعب أقوى من القمع، وأنّ بناء بديل ديمقراطي حقيقي يبدأ من الميدان، من قلب المدن، ومن بين صفوف المضحّين والمقاتلين من أجل الحرية. وبهذه الروح، تستقبل المقاومة عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) بأمل وعزم وتصميم على مواصلة الكفاح حتى النصر.

تصاعد الغليان الشعبي في إيران: الاحتجاجات تمتدّ وسط انهيار اقتصادي وفساد منهجي تشهد المدن الإيرانية موجًا جديدًا من الاحتجاجات الشعبية مع بداية العام الإيراني الجديد، في ظلّ تدهور معيشي خطير وفساد مستشري داخل مؤسّسات النظام. خلال يومي 25 و26 مارس، اندلعت سلسلة من التحركات الاحتجاجية في عدّة محافظات، أبرزها أصفهان، كرمان، طهران وخوزستان، حيث عبّر المواطنون عن غضبهم من سياسات الإفقار والتهميش التي يتّبعها النظام الإيراني. في أصفهان، نظّم مزارعون محرومون من مياه الريّ وقفة أمام دائرة المياه الإقليمية، مطالبين بحصصهم المائية التي حُرموا منها بسبب سوء إدارة الموارد ونهبها من قبل الجهات المتنفّذة. وقد جاء هذا التحرّك في وقت يعاني فيه نهر زاينده‌رود، أحد أهم الأنهار في وسط إيران، من جفاف شبه كامل في أجزاء واسعة من مجراه، نتيجة لانخفاض معدلات الأمطار، وسوء التخطيط، وتحويل المياه إلى مناطق أخرى لصالح مشاريع حكومية. عبّر المحتجّون عن غضبهم العميق بكلمات مؤثّرة، حيث قال أحدهم:”لم يعد هناك ما يمكن أن يوقفنا. نحن لا نطالب إلا بحقّنا… نحن نريد الماء فقط. من العجيب أن يُسرق ماءنا ويُنقل إلى مناطق أخرى، ثم يُطلب منّا ألّا نحتجّ! كيف يمكننا أن نصمت على هذا الظلم؟ نحن أحياء، ولسنا أمواتًا!” وقال آخر:”لقد سرقوا حقنا، وأخفوه في الأنابيب، والآن يريدون منّا أن نجلس في بيوتنا ونموت بصمت! لكننا لن نستسلم، وسندافع عن حقوقنا حتى آخر رمق، ولو كلّفنا ذلك حياتنا.” وقد حذّر المزارعون من أنّ استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة زراعية تهدد الأمن الغذائي في المنطقة. في مدينة خاتون‌آباد بمحافظة كرمان، احتجّ عشرات العمّال على عدم دفع أجورهم لعدة أشهر في مشروع “خاتون‌آباد”، في حين نُظّمت وقفة في طهران أمام سجن إيفين رفضًا لأحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ضمن حملة «ثلاثاء لا للإعدام». كذلك خرج عمّال قصب السكر في هفت‌تپه إلى الشارع، بعد أن تمّ الاستغناء عنهم نتيجة إدخال الآلات الجديدة، دون أي تعويض أو بديل عمل. تتزامن هذه التحركات مع انهيار قياسي للعملة الوطنية، حيث تخطّى الدولار حاجز 103 آلاف تومان، ما أدّى إلى موجة غلاء غير مسبوقة. هذه الأزمة ليست فقط نتيجة العقوبات، بل هي ثمرة مباشرة لسياسات النظام الفاسدة، الذي يواصل تمويل ميليشياته الخارجية، ويتدخّل في شؤون الدول الأخرى، في حين يُترك الشعب الإيراني في الجوع والبطالة والتشرّد. كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ إيران تقف على عتبة انتفاضة شعبية جديدة. شعب جائع، ونظام فاسد، واقتصاد منهار، وقمع بلا هوادة… كلها عوامل تنذر بانفجار اجتماعي واسع النطاق في العام الإيراني الجديد، ما لم يتم كسر هذه الحلقة المفرغة من الظلم المنظّم.

مؤيدو مجاهدي خلق في أوروبا يتظاهرون دعماً لاسقاط النظام  في إيران مع احتفال الإيرانيين حول العالم ببداية العام الفارسي الجديد، نظم مؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) مظاهرات ومعارض منسّقة في عدة مدن أوروبية بتاريخ 22 مارس/آذار 2025، للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، وتسليط الضوء على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الحاكم في طهران. في غوتنبرغ، السويد، تجمع أنصار مجاهدي خلق لتجديد دعمهم الثابت لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي. وأكد المشاركون دعمهم الكامل لـ “البرنامج المكوّن من عشرة بنود” الذي طرحته رجوي، والذي يهدف إلى إقامة «إيران حرّة، ديمقراطية، وعلمانية». وشدد المتظاهرون على أن البديل الديمقراطي الحقيقي والوحيد لنظام الملالي هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يحظى بدعم شعبي واسع داخل إيران وخارجها. وقد عبّر التجمع عن رفضٍ قاطع لجميع أشكال الديكتاتورية، حيث أعلن المتظاهرون أنّ إيران لا ينبغي أن تعود لا إلى نظام الملالي الحالي ولا إلى نظام الشاه السابق، مؤكدين أن الشعب الإيراني يسعى إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على العدالة والمساواة في الحقوق. في الوقت ذاته، نظم أنصار مجاهدي خلق في هامبورغ، ألمانيا معرضاً عاماً لكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، والتي تصاعدت على وقع الاحتجاجات المتواصلة والثورة الجارية داخل البلاد. وقد تضمن المعرض صوراً ووثائق حول الجرائم الأخيرة، بما في ذلك الإعدامات والتعذيب وقمع المظاهرات السلمية. ودعا المشاركون الحكومة الألمانية إلى اعتماد سياسة حازمة تجاه طهران، بما في ذلك إغلاق سفارة النظام الإيراني في برلين وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. وتعكس هذه المطالب الضغوط المتزايدة في أوروبا من أجل اتخاذ مواقف ملموسة دعماً لطموحات الشعب الإيراني في الديمقراطية. كما جدد منظمو المعرض دعمهم لـ وحدات الانتفاضة داخل إيران، مشيرين إلى شجاعتهم وتضحياتهم في مواجهة الطغيان. وقالوا: “من حق الشعب الإيراني أن يقاوم القمع ويدافع عن نفسه في مواجهة نظام لم يترك مجالاً لأي نشاط سياسي سلمي.” وفي هايدلبرغ، ألمانيا، أقيم معرض مماثل في وسط المدينة، حيث اجتمع مؤيدو مجاهدي خلق لفضح سجل النظام الإيراني في القمع الممنهج. وكرر المتظاهرون في هايدلبرغ الرسائل ذاتها، داعين المجتمع الدولي إلى الاعتراف بشرعية مقاومة الشعب الإيراني وحقه في النضال من أجل التغيير الديمقراطي. وكما في غوتنبرغ وهامبورغ، رفض المشاركون في هايدلبرغ بشكل قاطع كل أشكال الديكتاتورية، مؤكدين أن الحرية الحقيقية في إيران لا يمكن أن تتحقق إلا بالخلاص من كل من النظام الديني والاستبداد الملكي. تشير هذه الفعاليات في المدن الثلاث إلى تنسيق أوسع بين أبناء الجالية الإيرانية وأنصار المقاومة للحفاظ على الاهتمام الدولي بنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية. ومع بداية العام الفارسي الجديد، تشكل هذه المظاهرات تجديداً للعهد على دعم أهداف إيران حرّة كما حددها برنامج مريم رجوي ذي البنود العشرة، وتعكس العزم المتزايد في الخارج لضمان ألا تذهب تضحيات المناضلين في الداخل سدى.