استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران… صرخات الغضب تتصاعد ضد الفقر والتمييز والنهب تتواصل الاحتجاجات الشعبية في إيران وتزداد اتساعًا، حيث تنزل فئات مختلفة من الشعب إلى الشوارع، بما في ذلك المتقاعدون والعمال والمزارعون، للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع المعيشية، وتدني الأجور، وعدم دفع المستحقات من قبل المؤسسات الحكومية. تجمع احتجاجي لموظفي شركة “نفت فلات قاره” في منطقة لاوان في صباح اليوم الإثنين 7 أبريل، نظم موظفو شركة “نفت فلات قاره” الحكومية في منطقة لاوان جنوب إيران، وقفة احتجاجية بسبب التمييز في تصنيف الوظائف، وتطبيق علاوات المناطق التشغيلية بشكل غير عادل ضمن سقف الرواتب. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيق المطالب العادلة لجميع العاملين في المناطق التشغيلية. احتجاجات متزامنة لمتقاعدي شركة الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد خرج متقاعدو شركة الاتصالات في عدد كبير من المدن الإيرانية، من بينها تبريز، بيجار، رشت، سنندج، مريوان وبندرعباس، في تظاهرات احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية، وعلى نهب أموالهم من قبل مؤسسات تابعة للسلطة مثل «مؤسسة تعاون الحرس الثوري» و«هيئة تنفيذ أوامر الإمام» المرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى علي خامنئي. وردد المتقاعدون شعارات من بينها: «لن نصمت بعد الآن في وجه الظلم». تجدر الإشارة إلى أن رواتب المتقاعدين لا تتجاوز ربع خط الفقر الرسمي، بينما تدار جميع أصول صناديق التقاعد من قبل مؤسسات تابعة للنظام. الاحتجاجات السابقة وأرقام رسمية تعكس عمق الاستياء لم تكن احتجاجات اليوم هي الأولى، إذ شهدت مدن طهران، الأهواز، شوش وأصفهان أمس احتجاجات مشابهة من قبل المتقاعدين على أوضاعهم المعيشية الصعبة. ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا في صحيفة “بهار نيوز” الحكومية، نظم المتقاعدون خلال العام الماضي أكثر من 70 تجمعًا احتجاجيًا، أي بمعدل 6 احتجاجات شهريًا. وتصدّر متقاعدو شركة الاتصالات هذه الاحتجاجات بـ 22 وقفة احتجاجية، يليهم متقاعدو الضمان الاجتماعي بـ 17 احتجاجًا، ثم موظفو صناعة الفولاذ بـ 11 احتجاجًا. وتغطي صناديق التقاعد الـ17 العاملة في إيران حاليًا ما مجموعه 28 مليون مشترك. ومع ذلك، فإن ثلاثة من أهم هذه الصناديق – وهي صندوق التقاعد الحكومي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، وصندوق موظفي الفولاذ – غير قادرة على دفع رواتب المتقاعدين.

 اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في إيران… أصوات الغضب تتصاعد من الأهواز إلى أصفهان وشيراز وزنجان شهدت إيران اليوم الأحد 6 نيسان أبريل موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية التي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية واستفحال الشعور بالظلم بين مختلف شرائح المجتمع. من متقاعدي الضمان الاجتماعي في الجنوب، إلى العمال والخبازين في الغرب، وصولًا إلى أصحاب الأراضي في الشمال الغربي والمزارعين في أصفهان مركز إيران ، تتوحد الأصوات حول مطلب مشترك: الكرامة والعدالة والحقوق المهضومة. وفي يوم 6 نيسان 2025، برزت عدة تظاهرات في مدن مختلفة، تؤكد أن الغضب الشعبي لم يعد محصورًا في فئة أو منطقة بعينها. في مدينة الأهواز، نظّم متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمنظمة في خوزستان، رافعين شعارات منددة بالوضع المعيشي الكارثي، وارتفاع الأسعار، وتجاهل الحكومة لمطالبهم المتراكمة. هتفوا ضد الفساد، وأدانوا التخلي عن كبار السن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع. عبّروا عن رفضهم للذلّ ورفعوا شعار: «لا صدقة، لا منّة، نريد حقوقنا بكرامة». أما في شيراز، فقد دخلت احتجاجات موظفي مصانع الاتصالات الإيرانية يومها الثاني، تنديدًا بسياسة الطرد التعسفي التي طالت العديد من الموظفين أصحاب الخبرة. المحتجون اعتبروا أن هذه الخطوات هي طعنات في ظهر من خدموا لعقود، مطالبين بإعادة النظر في قرارات الفصل، وضمان الأمن الوظيفي، في ظلّ تدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان الأمل بمستقبل مهني مستقر. وفي كرمانشاه، احتشد الخبازون أمام مبنى المحافظة، معبّرين عن سخطهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتجاهل السلطات لأوضاعهم المتدهورة. وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات على المستوى الوطني خلال الأيام القادمة، محذّرين من انهيار هذا القطاع الحيوي إن لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وفي مجمع هفت تبه، نظّم العمال احتجاجًا بسبب انخفاض حصة المياه المخصصة لمزارع قصب السكر، ما يهدد الإنتاج الزراعي ومعيشة آلاف الأسر. واعتبر المحتجون أن السلطات تتجاهل خطرًا بيئيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، داعين إلى تدخل فوري للحيلولة دون كارثة وشيكة. وفي مدينة أراك، خرج عمال شركة صناعة الآليات في أراك في وقفة احتجاجية جديدة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، والتي لم تُسدَّد منذ شهور. ويعاني هؤلاء العمال من أوضاع معيشية صعبة، في ظلّ تنصل الإدارة من التزاماتها تجاه الحقوق العرفية والمناسباتية، كبدل نفقات التعليم لأبنائهم والمساعدات النقدية، والتي توقفت بعضها بشكل كامل. كما طالب المحتجون بإعادة تشكيل مجلس العمال الذي تمّ حله العام الماضي بضغط من إدارة الشركة، دون اتخاذ أي إجراء لإعادته حتى اليوم. وأكدوا في هتافاتهم: «لا تسحقوا حقوقنا المهنية! من حقنا أن يُسمع صوتنا وتُلبى مطالبنا». في شوش، خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي من مدن شوش وهفت‌تپه وكرخه في مظاهرة قوية أمام مبنى القائممقامية، ونددوا بغلاء الأسعار وغياب الرعاية الصحية، ورفعوا شعارات تُدين استغلال النظام للدين لتبرير الفساد والنهب، قائلين: «ينادون باسم الحسين، وأعمالهم كذب وسرقة». وفي زنجان، احتجّ عدد من أصحاب الأراضي في منطقة كاوازنك أمام مبنى المحافظة، بعدما تخلّت السلطات عن التزاماتها القديمة بمنحهم أراضي في المنطقة، واقترحت عليهم مؤخرًا مبادلتها بأراضٍ أخرى خارج الموقع، ما اعتبروه إهانةً وتنصّلًا من الحقوق. تُظهر هذه التحركات الشعبية المتنامية أن المجتمع الإيراني يقف اليوم على فوهة بركان اجتماعي، حيث تتراكم الأزمات المعيشية، وتنعدم الثقة في مؤسسات الدولة. ومع غياب الحلول الجذرية، يتصاعد احتمال أن تتحول هذه التظاهرات المتفرقة إلى حراك شامل يُمهّد لمرحلة جديدة من الانتفاضات الشعبية في وجه النظام الإيراني، ما لم تتم الاستجابة الفعلية والفورية لمطالب الشعب.

أثارت الأنباء عن صدور حكم قطع أصابع يد ثلاثة شبان معتقلين في سجن أرومية موجة غضب عارمة وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي: «الحكم اللا إنساني لقطع أصابع يد لثلاثة شبان سجناء الذي من المقرر تنفيذه قريبا في “اروميه” يجرح ضمير كل إنسان حي ويظهر مرة أخرى توحش نظام الملالي. قطع أصابع اليد يعد من أمثلة بارزة للتعذيب والجريمة ضد الإنسانية وعلى المجتمع الدولي أن يمنع ذلك. الصمت والتقاعس يعدان تشجيعا على استمرار الجريمة. خامنئي وكبير السلطة القضائية والجلادين الذين يصدرون هذه الأحكام يجب تقديمهم للعدالة. اذا كان من المقرر معاقبة اللصوص فخامنئي والحرس وقادة النظام هم سراق تاريخ إيران الذين سرقوا سلطة الشعب وجميع ثرواته.» وأطلقت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً طالبت فيه بوقف تنفيذ أحكام بتر أصابع ثلاثة سجناء في سجن أرومية المركزي، محذّرة من أن تنفيذ هذه الأحكام الوحشية قد يتم في أي وقت بعد 11 نيسان/أبريل 2025. وبحسب البيان فقد تم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة في عام 2017، وصدر بحقهم حكم بالإدانة بتهمة السرقة في عام 2019 بعد «محاكمة شديدة الجور». هذا الحكم الذي يستهدف شبانًا فقراء بتهمة سرقة بسيطة يعكس ازدواجية المعايير في النظام الإيراني، حيث يُمارس العنف بأبشع صوره على الطبقات المسحوقة، في حين يتنعّم كبار المسؤولين في السلطة بحصانة مطلقة رغم تورطهم في أكبر فضائح الفساد والسرقة المنظمة في تاريخ البلاد. في جريمة وحشية نظام اللصوص النهاب الحاكم في إيران يقطع أصابع شقيقين بتهمة السطو العفو الدولية تحث على التحرك ضد خطر قطع أصابع خمسة سجناء إيرانيين وتُظهر التقارير أن مؤسسات مثل “هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون”، و”بنياد المستضعفين”، و”العتبة الرضوية”، بالإضافة إلى أجهزة تابعة لـ”حرس النظام الإيراني”، تسيطر على أكثر من 60٪ من اقتصاد البلاد، وتعمل بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية. وعلى مدار العقود الماضية، لم يخضع أي من المتورطين في قضايا الاختلاس بمليارات الدولارات إلى محاكمة حقيقية. بل غالبًا ما يتم التستر على هذه القضايا أو تحويلها إلى صراعات داخلية بين أجنحة النظام. في المقابل، يتم تنفيذ أقسى العقوبات بحق من يضطر تحت ضغط الفقر إلى سرقة حاجيات بسيطة للبقاء. إن مطالبة مريم رجوي بمحاسبة خامنئي ورؤوس النظام ليست فقط دعوة للعدالة، بل تعكس الحقيقة المُرّة لنظام قائم على الظلم والنهب والتعذيب، حيث تتحوّل الضحية إلى مجرم، ويُمنح الجلاد غطاء “شرعيًا” لمواصلة جرائمه.

إفلاس صناديق التقاعد في إيران… حين تُنهب أموال المتقاعدين لتمويل القمع تعيش صناديق التقاعد في إيران واحدة من أسوأ أزماتها المالية، وسط احتجاجات متصاعدة من قِبل المتقاعدين الذين يواجهون العجز في صرف معاشاتهم الشهرية. وكشفت تقارير إعلامية من داخل النظام الإيراني، منها تقرير نشره موقع «بهار نيوز»، عن أن المتقاعدين نظموا خلال العام الفارسي الماضي أكثر من ٧٠ تجمعاً احتجاجياً، بمعدل لا يقل عن ٦ احتجاجات شهرياً. وفي مقدمة هؤلاء المحتجين، يأتي متقاعدو قطاع الاتصالات الذين نظموا وحدهم ما لا يقل عن ٢٢ وقفة احتجاجية، يليهم متقاعدو «منظمة الضمان الاجتماعي» بـ١٧ احتجاجاً، ومتقاعدو قطاع صناعة الصلب بـ١١ احتجاجاً. تغطي صناديق التقاعد السبعة عشر الموجودة حالياً في إيران نحو ٢٨ مليون شخص، من العاملين والمتقاعدين. لكن المفارقة الخطيرة تكمن في أن بعض أهم هذه الصناديق ــ ومنها صندوق التقاعد الوطني، وصندوق موظفي قطاع الصلب، ومنظمة تأمين القوات المسلحة التابعة للنظام ــ غير قادرة على دفع مستحقات المتقاعدين من مواردها الذاتية، وتعتمد بشكل كلي على ميزانية الدولة التي تعاني أصلاً من عجز متفاقم. أين تذهب الأرباح؟ في وقت تتعالى فيه أصوات المتقاعدين المطالبين بحقوقهم، يُغضّ مسؤولو النظام الطرف عن الأسباب الحقيقية للأزمة، ويكتفون بتصريحات عامة لا تمس جوهر الفساد المؤسسي. فقد صرّح محمدرضا باهنر، العضو في «مجمع تشخيص مصلحة النظام»، دون أن يذكر احتجاجات المتقاعدين أو الدور المحوري لـ«حرس النظام الإيراني» في السيطرة على الاقتصاد، قائلاً: «شركة صلب مباركة» (أكبر شركة للصلب في إيران) حققت خلال عام 2024 أرباحاً تُقدّر بـ١٠٠ ألف مليار تومان، ولكن أين ذهبت هذه الأرباح؟». وأشار باهنر إلى أن ملكية الشركة تعود إلى ثلاثة أطراف: بنك «سبه» بنسبة ٣٠٪ «أسهم العدالة» بنسبة ٤٠٪ شركة «إيميدرو» بنسبة ١٥٪ لكن هذه الأرقام التي تبدو للوهلة الأولى تجارية أو حكومية، تخفي وراءها الحقيقة الأهم، وهي أن جميع هذه الكيانات تخضع بشكل أو بآخر لهيمنة أجهزة النظام العسكرية والاقتصادية، وعلى رأسها «حرس النظام الإيراني». من يملك صلب مباركة فعلياً؟ أولاً: بنك سپه كان هذا البنك في الأساس بنكاً عسكرياً تابعاً لـ«الحرس»، لكنه خضع لتعديلات شكلية في ملكيته بعد العقوبات الأميركية لتجنب الملاحقة المالية، وأُلحق رسمياً بالبنك المركزي الإيراني. ومع ذلك، ما زال يُعتبر الأداة المالية الرئيسية للقيادة المشتركة للقوات المسلحة، وهو بذلك أداة من أدوات النظام لا مؤسسات مالية مستقلة. ثانياً: أسهم العدالة هي ليست مجرد مشروع اجتماعي لتوزيع الثروة، بل مؤسسة ضخمة تضم عشرات الآلاف من الموظفين وتخضع لهيئة الخصخصة الحكومية. وقد تم إنشاؤها لأغراض سياسية بحتة، وتحوّلت إلى كيان استثماري عملاق يتحكم بجزء كبير من أصول الدولة، ومنها ٤٠٪ من شركة صلب مباركة. ثالثاً: شركة إيميدرو وهي الذراع الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وتدير قطاع المعادن والصناعات التعدينية في البلاد. ومثل غيرها من المؤسسات الحكومية، فإنها خاضعة بشكل غير مباشر لسلطة أجهزة النظام الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها «الحرس». الربح للنظام والخسارة للشعب إذاً، فإن الجهات الثلاث المالكة لشركة صلب مباركة ليست سوى واجهات مختلفة لنظام واحد، يهيمن على مفاصل الاقتصاد. الأرباح الطائلة التي تحققها الشركة لا تُستثمر في تحسين وضع المتقاعدين، بل تُستخدم في تمويل أدوات القمع والتجسس ومشاريع التوسع الإقليمي. وفي مفارقة صارخة، فإن من تُنهب حقوقهم هم أنفسهم من تُستخدم أموالهم لقمع احتجاجاتهم. إن العجز المالي في صناديق التقاعد، الذي يُراد إظهاره على أنه نتيجة طبيعية لأزمة اقتصادية، ليس سوى انعكاس مباشر للفساد المستشري والهيمنة العسكرية على الاقتصاد الإيراني. فالمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الدولة يجد نفسه اليوم عاجزاً عن دفع كلفة دوائه أو تأمين احتياجاته الأساسية، في وقت تُهدر فيه المليارات على مشاريع النظام الأمنية والعسكرية. لا يمكن معالجة أزمة صناديق التقاعد من خلال ترقيعات مؤقتة أو تحميل الضحية مسؤولية الكارثة. الحل يبدأ بكشف البنية الفاسدة التي نهبت ثروات البلاد، ومساءلة مؤسسات النظام العسكرية والاقتصادية التي حوّلت أموال المتقاعدين إلى وقود لماكينة القمع. ولن يتحقق هذا سوى عبر حراك شعبي واسع، يُجبر النظام على التراجع عن سياساته ونهبه المنظم لمقدّرات البلاد. فما دام المتقاعد في إيران يُعامل كعبء وليس كصاحب حق، وما دام النظام مستمراً في اعتبار الدولة ملكية خاصة، فإن الأزمة لن تبقى ضمن صناديق التقاعد فحسب، بل ستتحول إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد بنيان النظام نفسه.

وحدات الانتفاضة في زاهدان : لا للتاج ولا للعمامة… الشعب يريد جمهورية ديمقراطية زاهدان تثور من جديد… وحدات الانتفاضة تتحدى القمع بشعارات إسقاط النظام في خطوة جريئة تعكس الروح الثورية الفوّارة في محافظة سيستان وبلوشستان، نفّذت وحدات الانتفاضة في مدينة زاهدان عملية نوعية تمثلت في نشر وتوزيع تراكتات كبيرة تحمل شعارات سياسية ثورية في مناطق متفرقة من المدينة، بما في ذلك محيط صلاة الجمعة، في تحدٍّ مباشر لأجواء القمع الأمني الذي يفرضه النظام الإيراني. نداءات الحرية وسط القمع رغم الخناق الأمني المشدد والمراقبة المستمرة، تمكّنت الوحدات من إيصال رسائلها إلى عموم المواطنين عبر شعارات واضحة ومباشرة، تعكس عمق الوعي السياسي والاستراتيجي. هذه الشعارات لم تكن مجرد كلمات، بل تلخيص دقيق لرؤية الشعب الإيراني ومطالبه المستقبلية. الشعار المركزي: “لا للتاج ولا للعمامة… الشعب يريد جمهورية ديمقراطية” هذا الشعار يلخّص الموقف الجذري للحراك الشعبي من نظام الشاه ونظام الملالي على حدّ سواء. الرسالة واضحة: الشعب الإيراني لا يريد عودة الشاه ولا استمرار ولاية الفقيه، بل يسعى إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الحرية والسيادة الشعبية. “من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي” هنا تُعلَن وحدة المعركة من الجنوب الشرقي إلى قلب العاصمة. الرسالة تؤكد أن الشعب لا يفرّق بين استبداد الشاه واستبداد الملالي، فكلاهما جلب الظلم، وكلاهما مرفوض من جيل اليوم. “نظام الإعدام والمجازر إلى قبره التاريخي” إدانة صريحة لسياسات الإعدام والقتل الجماعي التي ارتكبها النظام على مدى أربعة عقود، من مجازر الثمانينات إلى قمع انتفاضات العقود الأخيرة. المطلوب الآن هو إغلاق صفحة هذا النظام للأبد. “الثورة الديمقراطية الجديدة في إيران ستنتصر” شعار يحمل ثقة مطلقة بمآلات الحراك الشعبي. إنها ليست حركة احتجاج مؤقتة، بل ثورة شاملة نحو تغيير جذري يعيد بناء إيران من جديد على أسس العدالة والديمقراطية. “نحن نعتمد على غضب وانفجار طاقة مجتمعنا المظلوم… وسنحقق إسقاط النظام” تعبير عن القوة الكامنة داخل المجتمع الإيراني، الذي وإن بدا صامتًا في بعض اللحظات، إلا أن في داخله بركانًا اجتماعيًا سينفجر في وجه الظلم. “مريم رجوي: المعممون تجار دين، ألدّ أعداء الإسلام، وإلههم صنم التعذيب والإعدام” اقتباس مباشر من رئيسة جمهورية المقاومة، يفضح الاستغلال الديني للنظام الإيراني ويبرز كيف حوّل الدين إلى أداة قمع وتبرير للقتل والدمار. أهلنا من سكان بلوشستان يُعلن موقفه: لا عودة للوراء، لا قبول بالطغاة، سواء كانوا بلباس نظام الشاه أو نظام الملالي. إنها صحوة تاريخية في أحد أكثر مناطق إيران تهميشًا واضطهادًا. نحو حسم معركة المصير ما جرى في زاهدان ليس حدثًا محليًا، بل هو جزء من موجة وطنية تقودها وحدات الانتفاضة في عموم البلاد. الرسالة واحدة: لا تراجع، لا مساومة، والهدف واضح — إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة الجمهورية الديمقراطية.

الاوضاع السياسية في إيران: مقابلة مع شخصيتين من البرلمان الأوروبي في ظل تصاعد حملة الإعدامات والقمع السياسي في إيران، تزداد المخاوف الدولية حيال انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ينتهجها النظام الإيراني ضد مواطنيه، خصوصاً المعارضين السياسيين. وفي هذا السياق، سلط تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادی) الضوء في مقابلة حصرية على آراء شخصيتين بارزتين في البرلمان الأوروبي حول الوضع الراهن في إيران، وأكدتا تضامنهما الكامل مع الشعب الإيراني ونضاله من أجل الحرية والديمقراطية. في لقاء خاص بثه تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادی) بتاريخ 4 أبريل 2025، استُضيف كل من: پتراس أستراویتشوس، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ورئيس مشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة. كاترين لانغنزيپن، نائبة رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي. وقد أدلى الضيفان بتصريحات مهمة حول الأوضاع السياسية في إيران، وخاصةً ملف الإعدامات والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ووجها رسائل تضامن مع الشعب الإيراني ومقاومته. پتراس أستراویتشوس: الإعدامات أداة لإرهاب الشعب… والمجرمون لن يفلتوا من العقاب قال أستراویتشوس إن نظام الملالي يستخدم الإعدامات العلنية والواسعة لترهيب المجتمع الإيراني وإشاعة مناخ من الخوف والشك، مضيفاً: «نسعى عبر النقاش البرلماني حول أبرز القضايا التي تهم الشعب الإيراني – من قمع سياسي وإعدامات وانتهاكات حقوقية – إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أننا نرصد بدقة سياسات هذا النظام، ولن نسمح بأن تُنسى هذه الجرائم. عليهم أن يعلموا أن لا حصانة ولا نهاية سعيدة في انتظار مرتكبيها». وفي سؤال حول أهداف النظام من إصدار أحكام الإعدام، قال: «الملالي يستخدمون الإعدامات كسلاح أخير لحماية سلطتهم… مئات الآلاف من الأرواح أُزهقت، وعائلات بأكملها عانت الفقد. النظام يريد من خلال هذه الجرائم أن يظهر قوته ويبقي المجتمع خاضعاً». وختم رسالته بكلمات تضامن للشعب الإيراني: «نحن نتابع التطورات عن كثب، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو حليف قوي لنا. رسالتي للإيرانيين الطامحين لغدٍ أفضل: لا تيأسوا. فقبل طلوع الفجر تأتي أحلك اللحظات. حافظوا على الأمل، فلكم أصدقاء يتمنّون لكم إيران حرة وديمقراطية ومزدهرة». كاترين لانغنزيپن: أحكام الإعدام ضد بهروز إحساني ومهدي حسني ترهيب سياسي مرفوض قالت لانغنزيپن إن أحكام الإعدام الصادرة ضد السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني ليست سوى وسيلة أخرى لقمع المعارضين وإسكات المجتمع الإيراني: «كلاهما حُكم عليه بالإعدام في سبتمبر 2024، في محاكمات استغرقت خمس دقائق فقط، افتقرت لأدنى معايير العدالة، وشابتها انتهاكات فادحة منها التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه». وأشادت بصمود الشعب الإيراني، خصوصاً النساء: «النساء، البنات، الأمهات والأخوات في طليعة النضال من أجل إسقاط هذا النظام الديكتاتوري وبناء جمهورية ديمقراطية. لعقود، يواصل الإيرانيون نضالهم من أجل الحرية والمشاركة والكرامة». واختتمت بالإشارة إلى كلمات السجين بهروز إحساني: «من هذا النظام لا يُتوقّع غير الإعدام. لا أساوم على حياتي. مستعدّ لأهب نفسي فداءً لطريق حرية الشعب الإيراني». وعلّقت لانغنزيپن: «يا له من صوت! ويا له من إنسان شجاع!». ودعت النظام الإيراني إلى الإفراج الفوري عن السجينين الشجاعين، مؤكدة أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن نضاله من أجل السلام والديمقراطية، وأن أوروبا مطالبة بمواقف حازمة لدعم هذه المسيرة.

كشف زيف مزاعم رضا بهلوي ـ”الأمير المهرج” في مقال تحليلي نُشر على موقع International Policy Digest، وجّه السياسي البريطاني ستروان ستيفنسون نقدًا لاذعًا لرضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، واصفًا إياه بأنه “أمير مهرّج” يعيش على أوهام الماضي ويسعى لاستعادة عرش والده الملطخ بالدماء. افتتح الكاتب مقاله بالقول: “رضا بهلوي، البالغ من العمر 64 عامًا، يعيش في رفاهية مترفة منذ فرار والده من طهران عام 1979، ولم يقدّم شيئًا يبرر طموحاته الملكية سوى ظهور متقطع في كل مرة يتهدد فيها حكم الملالي.” وأضاف أن “الهتافات الشعبية المتكررة خلال الانتفاضات الأخيرة التي تقول: ’الموت للديكتاتور، سواء الشاه أو خامنئی‘، يبدو أنها لم تصل إلى مسامعه.” وأوضح ستيفنسون أن سجل رضا بهلوي لا يحمل ما يؤهله لقيادة إيران، وذكّر بممارسات والده الشاه محمد رضا بهلوي، الذي وصفه بـ”الديكتاتور القاسي الذي كرهه معظم الإيرانيين”، مشيرًا إلى أن “نظامه اشتهر بانتهاكات حقوق الإنسان، والفساد، ونهب ثروات إيران.” وتابع: “في عام 1975، حظر الشاه جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزبه، وشنّ حملات قمع عنيفة ضد المعارضة بواسطة جهاز السافاك سيئ السمعة.” ومن أبرز ما ورد في المقال أن “برویزثابتی، رئيس السافاك السابق، حضر تجمعات رضا بهلوي متفاخرًا بجرائمه في حق السجناء السياسيين.” كما أشار الكاتب إلى “دعوى قضائية مرفوعة في الولايات المتحدة ضد سابتي من قبل ثلاثة سجناء سياسيين سابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.” وأثار ستيفنسون أيضًا استغرابًا من تصريحات رضا بهلوي حول تواصله مع “حرس النظام الإيراني والباسيج”، معتبرًا أن ذلك يعكس “جهله بطبيعة أدوات القمع التي عانى منها الشعب لعقود.” كما لفت إلى الحياة الفارهة التي يعيشها بهلوي في الغرب، متسائلًا: “من أين جاءت كل هذه الثروات التي جمعها بينما يعاني 95 مليون إيراني من الفقر والقمع؟” وأضاف: “حياة الترف التي يعيشها بهلوي مموّلة من الأموال المنهوبة التي سرقها والده من الشعب الإيراني.” سخر الكاتب من محاولات رضا بهلوي تنظيم تجمعات في الخارج، وذكر أن “كل تحركاته تقابل بفشل ذريع، حتى تحالف جورج تاون الذي شكله عام 2022 انهار بعد أسابيع من تأسيسه بسبب الخلافات الداخلية والاتهامات المتبادلة.” الأهم من ذلك، رفض رضا بهلوي التعاون مع المعارضة الديمقراطية الحقيقية، حيث قال في مقابلة حديثة: “لا علاقة لي بالحركة المعارضة الرئيسية للملالي.” وهي حركة، بحسب المقال، “لعبت دورًا أساسيًا في إسقاط الشاه وتدعو إلى إيران علمانية ديمقراطية منذ ما قبل عام 1979.” أشاد الكاتب بـ “البرنامج المكوّن من عشرة بنود” الذي تتبناه المعارضة والذي “يدعو إلى انتخابات حرة، وفصل الدين عن الدولة، وحماية حقوق النساء والأقليات.” وأكد أن هذا البرنامج “يحظى بدعم واسع من مسؤولين غربيين بارزين.” واختتم ستيفنسون مقاله بالتشديد على أن “رضا بهلوي يُستخدم بذكاء من قبل الملالي، الذين يزرعون عملاء يهتفون للملكية وسط التظاهرات لإثارة الانقسام.” وأضاف: “الواقع أن لا وجود له في المشهد الداخلي، فخلال انتفاضات 2022 التي قُتل فيها 750 شخصًا واعتُقل 30 ألفًا، لم يكن له أثر يُذكر.” وختم الكاتب باقتباس من جورج واشنطن: “لا يمكن ضمان حقوق الإنسان إلا في أوساط شعب فاضل… ولا مكان في إيران المستقبل لأمير مهرّج أو طاغية جديد.”

سلسلة عمليات شباب الانتفاضة ضد النظام الإيراني شهد العام الإيراني 1403 (مارس 2024 – مارس 2025) تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الإعدامات، حيث كشف خامنئي، سفاح العصر، عن ارتباك نظامه وهشاشته عبر تصعيد القمع وتوسيع ماكينة الإعدام، بزيادة بلغت 42% مقارنة بالعام السابق 1402 (مارس 2023 – مارس 2024). ولمنع اندلاع انتفاضة شعبية شاملة وتأجيل السقوط الحتمي، سجّل الولي الفقیه رقماً قياسياً جديداً في تنفيذ الإعدامات. فقد بلغ عدد من تم إعدامهم خلال هذا العام 1153 سجيناً، وهو رقم لم يشهده أي عام سابق. ومن بين هؤلاء، نُفذت 961 حالة (أي 83%) خلال فترة الرئيس المعيّن من قبل خامنئي، بزشكيان. والجدير بالذكر أن هذه الأرقام لا تشمل الإعدامات السرية التي تُنفّذ في الخفاء، مما يشير إلى أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير. مقارنة عدد الإعدامات المسجلة في شهر مارس 2024 (نهاية عام 1402) بـمارس 2025 (نهاية عام 1403)، توضح حجم تصعيد النظام. ففي مارس 2024، تم إعدام 21 شخصاً، بينما ارتفع هذا العدد في مارس 2025 إلى 121 شخصاً، أي ما يعادل ستة أضعاف. أمام هذا التصعيد الدموي، لم يقف شباب الانتفاضة مكتوفي الأيدي. بل ردّوا بسلسلة من العمليات الشجاعة خلال “حملة جهارشنبه سوری“، التي امتدت على أربع مراحل في مختلف أنحاء البلاد، لكسر أجواء الخوف التي حاول النظام فرضها. المرحلة الأولى – الإثنين 26 فبراير 2025 : شنّ شباب الانتفاضة 15 عملية في مدن: أصفهان، طهران، مشهد، زاهدان، همدان، سراوان، دزفول، كرج، شيراز، كرمانشاه، ساري، بوشهر، وذلك رداً على 17 حالة إعدام في أول يومين من مارس، و854 إعداماً نُفذوا في عهد بزشكيان. المرحلة الثانية – الأحد 2 مارس 2025 : نفّذ شباب الانتفاضة 15 عملية أخرى، شملت: إضرام النار في 5 مقار تابعة للسلطة القضائية في باوي (خوزستان) استهداف ثكنتين لقوى الأمن في كرمانشاه إضرام النار في مركزين لقمع النساء في كرمان استهداف مقار للباسيج ومراكز قمعية ورموز النظام في عدّة مناطق المرحلة الثالثة – الأربعاء 5 مارس 2025 : شهدت هذه المرحلة 15 عملية بطولية في مدن: مشهد، شوش، طهران، هشتکرد (محافظة البرز)، كرمان، سنندج، بالإضافة إلى: إضرام النار في مؤسسة للنهب تابعة للملالي في مياندورود (مازندران) بلدية النظام في كوهردشت (كرج) مركز لقمع النساء في مشهد المرحلة الرابعة – السبت 10 مارس 2025 : جاءت هذه المرحلة في ذروة شهر رمضان، حيث ضاعف خامنئي من الإعدامات بشكل لافت. وردّ المنتفضون بعمليات نوعية شملت: إضرام النار في مركز للجهل والجريمة بطهران عمليتين ضد لجنة النهب المسماة “إمداد خميني” في كرمانشاه عمليتين ضد قاعدة للباسيج في زرندين (مازندران) هجوم على قاعدة للباسيج في شيراز إضرام النار في مقار للباسيج في مدن مشهد، سبزوار، سراوان، وخاش واستهداف رموز النظام في مدن أخرى لقد بنى الملالي المعادون للإنسانية بقاء نظامهم على الإعدام والترهيب، وقد صعّدوا من جرائمهم في عام 1403 (2024-2025) بالتوازي مع سلسلة هزائم داخلية وخارجية. إلا أن المنتفضين تصدّوا لهذا القمع بأقصى درجات المقاومة، عبر عمليات نارية شجاعة هدفت إلى كسر أجواء القمع، ونشر روح التحدي في كافة أنحاء الوطن المحتل.

المرزوقي: نظام الملالي خطر على إيران والمنطقة وسيسقط كما سقطت الديكتاتوريات الأخرى باريس – شارك الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في أمسية رمضانية نظمتها المقاومة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ضد نظام الملالي، مشددًا على أن سقوط هذا النظام بات مسألة وقت، تمامًا كما حدث مع الديكتاتوريات الأخرى في المنطقة. إدانة للانتهاكات الحقوقية في إيران استهل المرزوقي كلمته بالإشارة إلى الوضع الحقوقي المتدهور في إيران، مستنكرًا القمع الذي يتعرض له الفنانون والمثقفون والنساء. وذكر حادثة الفنان الإيراني مهدي جراحي، الذي تعرض للجلد والسجن لمجرد أنه غنى أغنية تدافع عن حق المرأة في اختيار ارتداء الحجاب أو عدمه. واعتبر المرزوقي أن هذه الحادثة تجسد بشكل صارخ حجم الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد شعبه، إلى جانب كونه أحد أكثر الأنظمة استخدامًا لعقوبة الإعدام. وأضاف: “لا يمكن لأي حقوقي في العالم أن يقف متفرجًا على هذه الفظائع. من واجبنا التضامن مع الشعب الإيراني الذي يعاني من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.” نظام الملالي عدو للديمقراطية من الناحية السياسية، أكد المرزوقي أن النظام الإيراني يقف ضد القيم الديمقراطية التي تطمح إليها الشعوب، مشيرًا إلى أن ثورات الربيع العربي قامت بهدف الإطاحة بالديكتاتوريات، سواء كانت دينية أو علمانية، من أجل إقامة نظم ديمقراطية تحترم إرادة الشعوب وحقوقها الأساسية. وأوضح أن النظام الإيراني كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في إفشال هذه الثورات عبر تدخلاته في الدول العربية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي ديمقراطي حقيقي إلا أن يدعم نضال الشعب الإيراني ضد هذا النظام الديكتاتوري. كما أشار إلى أن منظمة مجاهدي خلق تمثل جزءًا من المعارضة الديمقراطية الإيرانية التي يمكنها إنهاء حقبة الاستبداد في إيران. نظام توسعي يشكل خطرًا على المنطقة وأكد المرزوقي، بصفته عربيًا، أن نظام الملالي يشكل خطرًا مباشرًا على العالم العربي، مشيرًا إلى أن طهران تتفاخر بأنها تسيطر على أربع عواصم عربية: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، ولم تكتفِ بذلك، بل بدأت بمد نفوذها حتى في شمال إفريقيا. وشدد على أن هذا النظام ليس داعمًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية، بل يستخدمها كذريعة لتحقيق طموحاته التوسعية، كما فعلت أنظمة استبدادية أخرى، مؤكدًا أن الصراع الحقيقي في المنطقة هو صراع نفوذ، وليس دفاعًا عن فلسطين كما يدّعي النظام الإيراني. نهاية نظام الملالي باتت وشيكة وفي ختام كلمته، قدم المرزوقي تشبيهًا طبيًا لوضع المنطقة، مؤكدًا أن “أعراض المرض دائمًا صاخبة”، في إشارة إلى الفوضى التي تعم العالم العربي، لكن قوى التعافي تعمل بصمت لإعادة التوازن، تمامًا كما يحدث في الجسم البشري عند مقاومته للمرض. وأضاف: “من كان يصدق أن نظام بشار الأسد سينهار بهذه السرعة؟ بالتالي، ثقوا تمامًا أن نظام الملالي سينتهي بنفس الطريقة، وموعدنا إن شاء الله مع الرئيسة مريم رجوي في رمضان المقبل في طهران، وإن لم يكن في العام المقبل، فسيكون في العام الذي يليه. المهم أن هذا النظام إلى زوال، مثلما انهارت كل الأنظمة الاستبدادية الأخرى.”

ترامب يحذر: “أشياء سيئة جدًا ستحدث لإيران” إذا واصلت السعي نحو السلاح النووي نقل موقع نيوزماكس يوم الجمعة 28 مارس/آذار 2025 عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيره الصريح لنظام إيران، مؤكدًا أنّ “أشياء سيئة، بل سيئة جدًا، ستحدث” إذا واصل النظام الإيراني المضي قدمًا في تطوير الأسلحة النووية. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، عقب أدائه اليمين لعضوة الادعاء العام الجديدة في نيوجيرسي، ألينـا حبّا، قال ترامب: “إيران تحتل مرتبة عالية جدًا في قائمة الأمور التي أراقبها عن كثب. وكما تعلمون، أرسلت إليهم مؤخرًا رسالة وقلت لهم: عليكم أن تتخذوا قرارًا عاجلًا، إما أن نجلس ونتحاور ونحلّ المسألة، أو أن أمورًا سيئة للغاية ستحدث لإيران، وأنا لا أرغب في أن يحصل ذلك”. وأكد ترامب مجددًا أنّه يفضّل التوصّل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، لكنّه شدد على أن البديل سيكون تصعيدًا خطيرًا ستكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني. ويأتي هذا التصعيد في الموقف الأميركي بعد تقارير متزايدة عن تورّط طائرات مسيّرة إيرانية في الهجمات التي تشنها روسيا على أوكرانيا، ما يعكس تنامي التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية ملفي النووي والدور الإقليمي. وقد كشفت مصادر مطّلعة أن ترامب وجّه رسالة مباشرة إلى علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني، تتضمّن تحذيرات واضحة من مغبّة استمرار النظام في انتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي، داعيًا إلى العودة للمفاوضات بشروط جديدة. تصريحات ترامب تعكس نبرة أكثر حزمًا في سياسته تجاه طهران مع بداية ولايته الجديدة، وتدلّ على أنّ ملف إيران سيكون من أولويات الأمن القومي الأميركي في المرحلة المقبلة، في ظلّ تنامي التحالفات العسكرية بين طهران ووكلائها الإقليميين من جهة، وموسكو من جهة أخرى.

المشاقبة في أمسية رمضانية بباريس: نظام الملالي قمعي والإسلام براء منه باريس – خلال أمسية رمضانية احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، وجمعت شخصيات عربية وإسلامية بارزة، ألقى النائب الأردني الدكتور إسماعيل المشاقبة كلمة أكد فيها أن نظام الملالي في إيران تجرد من القيم الإنسانية وتحول إلى آلة قمع وتدمير باسم الإسلام، مشددًا على أن هذا النظام في طريقه إلى الزوال، وأن إرادة المقاومة الإيرانية ستنتصر في نهاية المطاف. إرادة التغيير وصناعة التاريخ استهل الدكتور المشاقبة كلمته بالإشادة بدور منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، معتبرًا أنها تحمل إرادة التغيير، وستصنع تاريخًا جديدًا لإيران. وقال: “التاريخ صناعة، والتغيير إرادة، وأنتم منظمة مجاهدي خلق تحملون الإرادة، وستصنعون التاريخ. ستصنعون تاريخًا مشرقًا لبلدكم بإذن الله.” وأكد أن الإنسان له الحق في العيش بكرامة وأمان، سواء داخل بلاده أو مع جيرانه، لكن عندما يتحول هذا “الجوار” إلى قوة شيطانية ومدمرة، فإنه يفقد إنسانيته ويتحول إلى وحش كاسر، في إشارة إلى سياسات النظام الإيراني العدوانية تجاه شعوب المنطقة. الملالي شوهوا الإسلام باسم الدين انتقد المشاقبة بشدة ادعاءات نظام الملالي بتمثيل الإسلام، مؤكدًا أن الإسلام منهم براء، وقال: “بأي إسلام يتحدثون وهم يقتلون الشيوخ والأطفال والنساء؟ بأي دين يتكلمون وهم يجبرون الناس على ما لا يريدون؟ الإسلام يقول: لا إكراه في الدين، وهم يريدون فرض الحجاب على العقول قبل الرؤوس!” وأوضح أن النظام الإيراني استغل الدين لتبرير انتهاكاته، سواء عبر قتل الأطفال في سوريا ولبنان والعراق واليمن، أو من خلال الاتجار بالمخدرات تحت ستار الإسلام، أو حتى التذرع بتحرير فلسطين بينما هم يرسخون الاحتلال داخل البلدان العربية. وتساءل المشاقبة: “إذا كانوا صادقين في تحرير فلسطين، فلماذا لم يسيروا إليها منذ خمسين أو ستين عامًا؟ لماذا ينتهكون حرمات الدول والشعوب باسم الإسلام؟” زوال نظام الملالي مسألة وقت أكد المشاقبة أن نظام الملالي يسير نحو مصيره المحتوم، مشيرًا إلى أن الإسلام دين بناء، بينما يتبنى هذا النظام منهج التدمير والخراب، مما يجعله محكومًا بالزوال. وأضاف: “كما سقط نظام الأسد، سيسقط نظام الملالي، وسيتبع أذنابه. هذه إرادتكم وهذه حربكم، ونحن معكم بما شئتم. النصر قادم لا محالة.” وختم كلمته بتأكيده على اقتراب انتصار الشعب الإيراني ومقاومته، معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء القادم في طهران المحررة، وقال: “والله الذي لا إله إلا هو، إن نصر الله آتٍ، وما هي إلا صبر ساعة، فالنصر لكم بإذن الله. ونسأل الله أن يكون اللقاء القادم في طهران!”

عام 1404 الإيراني وريث حقول الغضب الطبقي الموشك على الانفجار الغلاء، البطالة، التضخّم، الركود، واتّساع خطّ الفقر، هي كرات نارية ثقيلة تدحرجت من عام 1403 إلى عام 1404 (مارس 2024 – مارس 2025)، وتواصل ضرب أركان نظام الملالي بارتجافات زلزالية. هذه القضايا الاقتصادية، إضافة إلى التحديات السياسية الداخلية والدولية، تحوّلت إلى كوابيس سياسية وطبقية حقيقية تهدّد بقاء الحكم. إنّ حضور مؤسسات القوّة السياسية والبنوك الخاصة في قلب الاقتصاد الإيراني يشكّل اليوم أورامًا سرطانية لا يُمكن استئصالها دون تفكيك النظام نفسه. وهل تعني “مؤسسات القوّة” شيئًا آخر غير قوات الحرس والمؤسسات المرتبطة مباشرة بـعلي خامنئي؟ وهل البنوك الخاصة سوى أدوات بأيدي حلفاء الولي الفقيه؟ عقد من الأزمات المتراكمة تحت عنوان صريح نُشر في صحيفة جهان صنعت بتاريخ 18 مارس 2025، جاء التحذير التالي: «إذا أردنا أن نكتب عن عشرات العقد والمشكلات الكبيرة والصغيرة التي تطوّق حياة الإيرانيين ومعيشتهم وأعمالهم، لاحتجنا إلى آلاف السطور. الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بلغت حدًّا جعل المواطن ينسى كيف يسير بشكل طبيعي». هذا الميراث الثقيل الذي ينتقل من عام إلى آخر ويتضخّم دون أفق للنجاة، هو نتاج اقتصاد خاضع بالكامل للسلطة السياسية – الدينية المطلقة، حيث تُرتكب فيه كلّ الجرائم بحقّ السياسة والاقتصاد والأخلاق (جهان صنعت – 18 مارس 2025). صحيفة آرمان امروز كتبت في اليوم نفسه: «العديد من المشكلات الاقتصادية في البلاد تعود إلى أسباب غير اقتصادية، ولن تُحلّ الأزمات الاقتصادية ما لم تُعالج تلك الأسباب» (آرمان امروز – 18 مارس 2025). أخطر الإرث: هجرة الكفاءات لا يقتصر الميراث الكارثي على الوضع الاقتصادي، بل يشمل نزيفًا بشريًا خطيرًا يهدّد مستقبل البلاد. في تقرير آخر لصحيفة جهان صنعت، جاء: «في عام 1403، لم تعد الهجرة مقتصرة على النخب فقط، بل امتدت إلى شرائح واسعة من المجتمع. المتخصصون في النفط، الكوادر الطبية، الفنيّون، والعمال المهرة، جميعهم اصطفّوا لمغادرة البلاد. من المتوقع أن تستمر هذه الهجرة في عام 1404، وهي واحدة من أسوأ تَبِعات العام الماضي» (جهان صنعت – 18 مارس 2025). نحو ثورة طبقية شاملة ما تُجمع عليه وسائل الإعلام الحكومية والخبراء الاقتصاديون، هو أن الانفجار الطبقي بات قريبًا. لم يعد الخبز والكهرباء والماء والمسكن والمعيشة قضايا “مطلبية” فحسب، بل تحوّلت إلى وقود لثورة شاملة. ومع انقطاع صلة الشعب بالنظام، أصبحت الفجوة الطبقية المتسارعة تمثّل تهديدًا وجوديًا لحكم الملالي. لكن النظام لا يملك أيّ حلول سياسية أو اقتصادية، لأنّ حلّ الأزمة يعني: إنهاء التدخّل في شؤون دول المنطقة تقليص ميزانيات الحرس والمؤسسات الدينية القمعية وقف تمويل الإرهاب والفساد المؤسسي وكلّ ذلك يعني تفكيك أركان النظام ذاته. لذا، نحن أمام طريق مسدود لا يُمكن تجاوزه دون كسر منظومة ولاية الفقيه. عام الحصار والانفجار سيكون عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) عام الحصار الاقتصادي الشامل للنظام، ممّا سيقود حتمًا إلى مواجهة سياسية كبرى بين النظام والمجتمع. إذ تتّسم هذه الأزمات بطبيعتها المتفجّرة، وهي تمثّل الآن لحظة وعي سياسي واجتماعي ناضج، يُعيد تركيز التفكير الوطني على قلب نظام ولاية الفقيه، المتسلّط منذ 46 عامًا. هكذا تبدأ إيران عامها الجديد، وسط دوّامة من الغضب الطبقي، والمجتمع يتهيّأ لمواجهة مصيرية مع ديكتاتورية فقدت كلّ شرعية، ولم يعد لديها إلا القمع والنهب والتضليل.

وحدات الانتفاضة في إيران: قلب المقاومة ضد النظام الإيراني بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد ، تزفّ المقاومة الإيرانية إلى الشعب الإيراني بشرى إنجازات وحدات الانتفاضة خلال العام المنصرم، والتي شكّلت العمود الفقري لحركة التمرّد الشعبي ضدّ ديكتاتورية الولي الفقيه. هذه الوحدات، المستلهمة من مقاومة طويلة الأمد ومترسّخة في عمق المجتمع الإيراني، أثبتت أنها قادرة على البقاء والنمو حتى في أشدّ ظروف القمع والاختناق الأمني. تصاعد نوعي وكمّي غير مسبوق شهد عام 1403 (مارس 2024 – مارس 2025) تصاعدًا غير مسبوق في حجم ونوع أنشطة وحدات الانتفاضة، حيث نفذت 3077 عملية مناهضة للقمع وأكثر من 39 ألف فعالية ثورية في 31 محافظة و135 مدينة إيرانية. من بين هذه العمليات، نُفذت 2813 عملية فقط خلال احتفالات “چهارشنبه سوري”، مما يعكس الحضور الفاعل للوحدات في الفعاليات الشعبية وتحويلها إلى مساحات مقاومة. كما أشار مسعود رجوي، قائد المقاومة، في رسالته بتاريخ 24 مارس 2025، فإن هذه الأرقام تعبّر عن نموّ متكامل في الحجم والفعالية، وتجسّد انتقال وحدات الانتفاضة إلى مرحلة جديدة من التأثير الجماهيري. من الجرأة إلى التأثير المجتمعي لم تعد عمليات وحدات الانتفاضة تقتصر على العمل الرمزي، بل تحوّلت إلى أدوات فعّالة لتحدي النظام وإلهام المجتمع. من إحراق صور ورموز النظام إلى تفجير مراكز القمع والأمن، حملت هذه الأعمال رسائل سياسية واجتماعية واضحة، مؤكدة هشاشة النظام وكسر حاجز الخوف في المجتمع. ومن أبرز تجلّيات هذه الفعالية النوعية، استمرار الحراك الثوري في زاهدان لما يزيد عن 120 أسبوعًا متواصلة منذ ديسمبر 2022، رغم الاعتقالات والقمع الدموي. هذا الصمود يعكس ديناميكية [وحدات الانتفاضة] وشبكاتها التنظيمية التي باتت تتغلغل في عمق المجتمع، وتربك حسابات النظام الأمنية. توجيه الحراك الشعبي وتنظيمه تُعدّ وحدات الانتفاضة مجموعات شبابية مقاومة، تعمل بأسلوب لا مركزي وفعّال على تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وتوجيهها نحو أهداف استراتيجية. بفضل عملياتها الجريئة، التي تستهدف مقارّ الحرس والبسيج والمؤسسات القمعية، استنزفت قدرات النظام ودفعت به إلى موقف دفاعي، وهو ما منح الشعب الأمل في إمكانية التغيير. التوسّع والتجنيد واحدة من أبرز إنجازات عام 1403 كانت جذب المزيد من الشباب الغاضبين إلى صفوف [وحدات الانتفاضة]. هذه الوحدات لم تكتفِ بالتوسّع العددي، بل أسّست شبكات جديدة في مناطق كانت خارج دائرة العمل الثوري، وامتدّ حضورها إلى 135 مدينة، مما يشير إلى عمق تغلغلها في النسيج الاجتماعي الإيراني. الفرق بين الشعارات والحضور في الميدان في الوقت الذي اكتفت فيه بعض القوى السياسية في الخارج بالتنظير والإعلام، أثبتت وحدات الانتفاضة أنّ المعركة الحقيقية تُخاض داخل الوطن، بالمواجهة المباشرة والعمل التنظيمي اليومي. وهذا ما يميّز وحدات الانتفاضة ومنظمة مجاهدي خلق عن سائر المجموعات، ويجعلها ركيزة عملية لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والبرنامج المكوّن من عشرة بنود. صدى دولي متزايد لم تقتصر إنجازات وحدات الانتفاضة على الداخل الإيراني، بل حظيت بتقدير متزايد من قبل شخصيات سياسية وحقوقية دولية. وخلال فعاليات دولية كبرى، أكّد العديد من المتحدثين أنّ وحدات الانتفاضة تمثل أداة حقيقية للتغيير الديمقراطي في إيران. خلاصة شكّل عام 1403 نقطة تحوّل في نضال وحدات الانتفاضة، من حيث التوسّع الكمي، والفعالية النوعية، والتأثير المجتمعي، والامتداد الجغرافي. لقد أثبتت هذه الوحدات أنّ إرادة الشعب أقوى من القمع، وأنّ بناء بديل ديمقراطي حقيقي يبدأ من الميدان، من قلب المدن، ومن بين صفوف المضحّين والمقاتلين من أجل الحرية. وبهذه الروح، تستقبل المقاومة عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) بأمل وعزم وتصميم على مواصلة الكفاح حتى النصر.

مؤيدو مجاهدي خلق في أوروبا يتظاهرون دعماً لاسقاط النظام  في إيران مع احتفال الإيرانيين حول العالم ببداية العام الفارسي الجديد، نظم مؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) مظاهرات ومعارض منسّقة في عدة مدن أوروبية بتاريخ 22 مارس/آذار 2025، للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، وتسليط الضوء على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الحاكم في طهران. في غوتنبرغ، السويد، تجمع أنصار مجاهدي خلق لتجديد دعمهم الثابت لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي. وأكد المشاركون دعمهم الكامل لـ “البرنامج المكوّن من عشرة بنود” الذي طرحته رجوي، والذي يهدف إلى إقامة «إيران حرّة، ديمقراطية، وعلمانية». وشدد المتظاهرون على أن البديل الديمقراطي الحقيقي والوحيد لنظام الملالي هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يحظى بدعم شعبي واسع داخل إيران وخارجها. وقد عبّر التجمع عن رفضٍ قاطع لجميع أشكال الديكتاتورية، حيث أعلن المتظاهرون أنّ إيران لا ينبغي أن تعود لا إلى نظام الملالي الحالي ولا إلى نظام الشاه السابق، مؤكدين أن الشعب الإيراني يسعى إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على العدالة والمساواة في الحقوق. في الوقت ذاته، نظم أنصار مجاهدي خلق في هامبورغ، ألمانيا معرضاً عاماً لكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، والتي تصاعدت على وقع الاحتجاجات المتواصلة والثورة الجارية داخل البلاد. وقد تضمن المعرض صوراً ووثائق حول الجرائم الأخيرة، بما في ذلك الإعدامات والتعذيب وقمع المظاهرات السلمية. ودعا المشاركون الحكومة الألمانية إلى اعتماد سياسة حازمة تجاه طهران، بما في ذلك إغلاق سفارة النظام الإيراني في برلين وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. وتعكس هذه المطالب الضغوط المتزايدة في أوروبا من أجل اتخاذ مواقف ملموسة دعماً لطموحات الشعب الإيراني في الديمقراطية. كما جدد منظمو المعرض دعمهم لـ وحدات الانتفاضة داخل إيران، مشيرين إلى شجاعتهم وتضحياتهم في مواجهة الطغيان. وقالوا: “من حق الشعب الإيراني أن يقاوم القمع ويدافع عن نفسه في مواجهة نظام لم يترك مجالاً لأي نشاط سياسي سلمي.” وفي هايدلبرغ، ألمانيا، أقيم معرض مماثل في وسط المدينة، حيث اجتمع مؤيدو مجاهدي خلق لفضح سجل النظام الإيراني في القمع الممنهج. وكرر المتظاهرون في هايدلبرغ الرسائل ذاتها، داعين المجتمع الدولي إلى الاعتراف بشرعية مقاومة الشعب الإيراني وحقه في النضال من أجل التغيير الديمقراطي. وكما في غوتنبرغ وهامبورغ، رفض المشاركون في هايدلبرغ بشكل قاطع كل أشكال الديكتاتورية، مؤكدين أن الحرية الحقيقية في إيران لا يمكن أن تتحقق إلا بالخلاص من كل من النظام الديني والاستبداد الملكي. تشير هذه الفعاليات في المدن الثلاث إلى تنسيق أوسع بين أبناء الجالية الإيرانية وأنصار المقاومة للحفاظ على الاهتمام الدولي بنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية. ومع بداية العام الفارسي الجديد، تشكل هذه المظاهرات تجديداً للعهد على دعم أهداف إيران حرّة كما حددها برنامج مريم رجوي ذي البنود العشرة، وتعكس العزم المتزايد في الخارج لضمان ألا تذهب تضحيات المناضلين في الداخل سدى.

بيان شخصيات أمريكية بارزة دعمًا للمقاومة الإيرانية أدانت شخصيات أمريكية بارزة، في بيان، الحملة المنظمة والفاشلة للنظام الإرهابي الحاكم في إيران لنشر معلومات مضللة وافتراءات ضد السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وأكدت دعمها المستمر لقيادتها القوية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران. وأكدوا في بيانهم: “نحن نعرف السيدة رجوي شخصيًا ونكنّ لها أسمى درجات الاحترام لنزاهتها وشجاعتها وتفانيها. لقد كرست حياتها للحرية والعدالة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان. ليس من المستغرب أنه في الوقت الذي يسعى فيه النظام الإيراني بشكل محموم إلى تسريع حصوله على القنبلة النووية، يحاول إضعاف السيدة رجوي، أهم داعمة لإيران غير نووية”. نص بيان الشخصيات الأمريكية البارزة: يوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، نشرت مجلة فرنسية ساخرة، معروفة بتسريب النكات والرسوم الكاريكاتورية والأخبار الحكومية، مقالًا انتقاديًا يحتوي على مزاعم كاذبة بهدف تشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وزعيمتها، السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تقود السيدة رجوي المعارضة الدولية للنظام الإرهابي في طهران، وغالبًا ما تكون هدفًا لحملات التضليل الإعلامي التي يروجها النظام عبر وسائل الإعلام الخاضعة له. الادعاءات الرئيسية هذه المرة هي أن السيدة رجوي تعيش “حياة فاخرة” وأنها متورطة في مخالفات مالية مزعومة. هذه الادعاءات – التي تستند إلى معلومات مضللة صادرة عن طهران ووكلائها – خضعت لتحقيقات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية الفرنسية على مدار 12 عامًا، وبتكلفة دافعي الضرائب الفرنسيين. وقد تم تصنيفها على أنها لا أساس لها من الصحة، وأغلق القاضي الملف بقرار “عدم الملاحقة القضائية”. إن الدعوة إلى إعادة فتح تحقيق قضائي، وهو أمر مضيعة للموارد وإجراء قمعي، هو بالضبط ما يرغب النظام الفاسد في رؤيته يحدث داخل ديمقراطية شرعية. نحن نعرف السيدة رجوي شخصيًا، ونحمل لها أسمى درجات الاحترام لنزاهتها وشجاعتها وتفانيها في جلب الديمقراطية لشعب إيران. لقد كرست حياتها لتعزيز الحرية والعدالة وحقوق المرأة وحرية الدين وحقوق الإنسان للإيرانيين. على مدى عقود، تعرض ملايين الإيرانيين للقمع الوحشي من قبل النظام، وقتل مئات الآلاف منهم على يد نظام يحتجز بانتظام مواطنين غربيين أبرياء كرهائن لاستخدامهم في صفقات تبادل مع إرهابييه المعتقلين. لذلك، ليس من المستغرب أن يحاول النظام مرة أخرى إضعاف السيدة رجوي، أهم داعمة لإيران غير نووية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تسريع قدراته على إنتاج أسلحة نووية. نحن نعارض بشدة الحملة المنظمة والفاشلة للنظام الإرهابي ضد السيدة رجوي، ونعيد تأكيد دعمنا المستمر لقيادتها القوية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران. مستقبل إيران يتعلق بشعبها. يجب على جميع الديمقراطيات ومحبي الحرية حول العالم أن يقفوا إلى جانبهم. ونحن نقوم بذلك اليوم. الموقعون: لينكلن بي. بلومفيلد جونيور – المبعوث الخاص السابق ونائب وزير الخارجية جون آر. بولتون – السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي ليندا تشافيز – مساعدة الرئيس السابقة لشؤون العلاقات العامة، ورئيسة مركز الفرص المتكافئة لويس جي. فري – المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) روبرت جوزيف – نائب وزير الخارجية السابق لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي الجنرال جيمس إل. جونز – القائد السابق لقوات مشاة البحرية الأمريكية، والقائد السابق لحلف الناتو، ومستشار الأمن القومي للرئيس العقيد ويسلي م. مارتن – كبير ضباط مكافحة الإرهاب السابق في قوات التحالف – العراق مايكل بي. موكيزي – المدعي العام الأمريكي السابق ميتشيل ريس – المبعوث الخاص السابق في عملية السلام في أيرلندا الشمالية يوجين آر. سوليفان – قاضٍ فيدرالي متقاعد روبرت توريسيلي – السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرسي