كتب : جمال زرد
بعد أيام معدودة سوف يصرف العاملين بالدولة وأرباب المعاشات الزيادة التى قررتها الحكومة بناء على تعليمات القيادة السياسية .
والمنتطر أن تحدث موجة من أرتفاع الاسعار لكافة السلع خاصة السلع الغذائية التى يتحكم فى تسعيرتها المحتكرين الموزعين لها .
لذا نناشد حكومة مصر المحروسة العمل على مواجهة التجار المحتكرين المتحكمين فى أسعار السلع بأصدار قانون يطبق من خلاله سعر جبري.يلتزم بة كل تاجر كما كان من قبل فى ستينيات وسبعينات القرن الماضى .
و كذا سن قوانين حازمة للتطبيق بتحول الجزاء فيها من جنحة الى جناية امن دولة للمخالفين من التجار.
بذلك سوف بقضى على الأحتكار والأستغلال الذى يقوم المتاجرين بقوت الشعب المصرى بل سيحمى المستهلك من جشع التجار والباعة الموزعين للسلعة …..تحيا مصر
