طارق بدراوى
يبدو أن حكومتنا الرشيدة الحالية وهي بالمناسبة من أفشل الحكومات قد أدمنت العك والتخبط وأصبح ذلك من عاداتها اليومية التي لا تستطيع الإستغناء عنها فكل يوم نستيقظ علي فضائح تسريب إمتحانات الثانوية العامة ومن العجيب والذى أدهشني تصريح غريب علي لسان وزير التعليم الجهبذ بأن الوزارة طلبت من وزارة الإتصالات قطع الإنترنت مدة ساعتين في اليوم أثناء عقد الإمتحانات ألا يعلم من أقترح ذلك أن هذا معناه إيقاف الحركة في البورصة والبنوك وشركات الطيران والفنادق وغيرها وقطع الإتصال بين مصر والعالم بما يمثل فضبحة مدوية لمصر لو تم تنفيذ تلك الفكرة العبقرية وبالطبع فقد رفضت وزارة الإتصالات تنفيذ هذا الاقتراح وثمة أمر آخر يدل على الإهمال والتراخي الحكومي وهو تقاعس الحكومة عن تقديم المستندات اللازمة لمحكمة القضاء الإدارى واهمالها للقضية في موضوع جزيرتي تيران وصنافير مما أدى إلى صدور حكم ضدها وعليه اضطرت لعمل طعن علي الحكم وذلك بغض النظر عن لمن الحق في ملكية الجزيرتين مصر ام السعودية فهذا موضوع آخر فأنا هنا اتكلم عن الأداء الحكومي السيء
وبالاضافة الي ماسبق حدث في الآونة الأخيرة أمران كلاهما ألعن من الآخر الأمر الأول منهما الصراع الذى دار بين الحكومة والبرلمان علي موضوع تنفيذ التوقيت الصيقي فقد نسيت الحكومة أن هناك برلمان وأصدرت قرار بقانون في هذا الشأن وبدأت تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ولما تذكرت أن هناك برلمان قامت بعرض القانون عليه فجاء البرلمان ورفض القانون الخاص به وفي نفس الوقت يخرج وزير المجالس النيابية بأنه سيتم تنفيذ التوقيت الصيقي حتي تتم مراجعة القانون الخاص بإلغائه في مجلس الدولة وأن الحكومة تكلغت 8 مليون دولار لتعديل مواعيد الطيران وخلافه طبقا للتوقيت الصيقي وبقبنا فترة اسبوع تقريبا لانعلم خلالها هل سيتم تنفيذ التوقيت الصيقي ام لا ولو تم تنفيذه ثم تم إقرار قانون بإلغائه بعد تنفيذه بأيام هل سيتم العودة للتوقيت العادى ومن سينحمل مبلغ الثمانية مليون دولار التي قامت الحكومة بصرفها وظللنا في حيرة إلي أن تم إتخاذ القرار في مجلس الوزراء قبل عيد الفطر مباشرة بإلغاء التوقيت الصيفي ماهذه الفوضى والعشوائية ياسادة وأبن التنسيق بين السلطات المختلفة وأمر كهذا كفيل قي نظرى بإسقاط الحكومة ثم نأتي للأمر اللعين الثاني منهما وهو القرار المفاجيء للبنك المركزى بإيقاف العمل بكروت الخصم المباشر خارج مصر وبغض النظر عن صحة أو خطأ القرار فهذا أمر يقتضي الدراسة والبحث فبالفعل البعض يستخدم تلك الكروت في صرف مبالغ نقدية بالخارج ويعودون بها للمتاجرة بها في مصر لكن هل ينفع ويصح أن يصدر قرار بهذا الشكل المفاجيء وهناك مصريون بالخارج قد رتبوا سداد تكاليف اقامانهم وتنقلاتهم وتكاليف معيشتهم عن طريق إستخدام تلك الكروت لعدم استطاعتهم الحصول على عملات حرة من البنوك في مصر قبل سفرهم لسبب أو لآخر وان قرارا بهذا الشكل المفاجيء يعد كارثة لهم مما أدى إلي التراجع عن هذا القرار قبل مرور 24 ساعة من تنفيذه ولاننسي للسيد الجهبذ محافظ البنك المركزى الحالي طرحه عطاء دولارى بسعر 7.8 جنيه للدولار وبعدها بأيام ثلاثة يقرر رفع سعر الدولار رسميا إلي مايقارب 9 جنيهات ويتربح من يتربح ولتخسر الدولة أيها السادة المسؤولون ارحمونا أرجوكم من هذا العبث والهراء ولا سامح الله حسني مبارك الذى قضى علي الكفاءات والكوادر المتميزة طوال 30 عاما لصالح فئة قليلة من أنصاف المتعلمين والجهلاء والأنصار والمحاسيب وأصحاب المصالح الخاصة والمطبلاتية وكدابين الزفة الذين يجيدون الرقص والهمبكة والتصفيق وكله تمام يافندم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولله الأمر من قبل ومن بعد ……
