كتب/مصطفى حماد
قبل مرور 48 ساعة على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أصدرته اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس السيسي، حتى ظهرت تصريحات للوزراء تؤكد أن هناك فسادا في الوزارات فيما اعتبره البعض تصريحات ضمنية تبريء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن تكلفة الفساد في الأعوام الماضية بلغ 600 مليار جنيه هي تصريحات اتسمت بالتضخيم، بالإضافة إلى أن تقرير “جنينة” لم يتسم بالدقة.
أعلنت وزارة الري في بيان رسمي على لسان الدكتور حسام مغازي أن الوزارة أحالت 37 حالة فساد للتحقيق منهم 10 حالات تم تحويلهم إلى النيابة الإدارية.
وأضاف “مغازي” في نفس البيان أن الوزارة تقوم بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه متضمنا الانحرافات المالية والتنظيمية والسلوكية والجنائية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والممثلة في تشكيل لجنة لمكافحة الفساد تضمنت وضع ضوابط في نظم التعيين والتوصيف الدقيق والعلمي لكافة الوظائف، وتحسين أداء العاملين من خلال التدريب والندوات لتنمية المهارات ورفع درجات الوعي الفني والإداري وفرض عقوبات رادعة على المفسدين وتحسين مستويات الأجور.
«إحنا عايشين في الفساد» بتلك الكلمات أكد الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اللجنة
الاقتصادية بمجلس النواب.
وأضاف «سالمان» أن هناك معوقات كبيرة أمام الاستثمارات مثل تعدد جهات الولاية وإصدار التراخيص، مشيرًا إلى إنه لا يستطيع أحد أن ينكر الفساد.
الأمر نفسه لم يختلف مع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الذي أكد أن هناك تقصيرا من الحكومة، وهناك إهمالا بين العاملين بالإدارات الهندسية بمجالس المدن.
وأضاف “بدر” في تصريحات صحفية على هامش زيارته لعقار منيا القمح المنهار، أن الحكومة ستتعامل بحزم شديد لتحويل الفاسدين إلى النيابة العامة
