عبد العزيز السلاموني يكتب عن الخيانة و احكام الشريعة

وتقدم الزوج للمحكمة بالعديد من التسجيلات التى تمت بين زوجته وعشيقها التى زودته بها زوجة العشيق ثم شهادة الشهود والعديد من القرائن الأخرى مصحوبة بالاضافة الى تحليل البضمة الوراثية، فاصدرت المحكمة حكمها بالحبس 3 سنوات لكل من الزوجة والعشيق..!

ولكن المأساة عندما تقدم الزوج لمحكمة الأسرة بقضية انكار نسب أولاده الثلاثة من زوجته مؤيدا بتحليل البصمة الوراثية DNA

ان المحكمة رفضت اعتماد البصمة الوراثية ورفضت القضية بناء على الحديث النبوى الوارد فى الصحيحين ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) لان المحاكم الشرعية المصرية لاتزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشَبه، أو نسب أولاد الزنا للزوج ورفضوا ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشَبَه.

والغريب إن حكم محكمة النقض صدر فى العام 2008 فى وقت أصبحت البصمة الوراثية معترفا بها عالميا، ولكنه الخوف من إنكار معلوم من الدين بالضرورة.

تعالوا نتعرف على قصة حديث: الولد للفراش..!

قصة عبد بن زمعة هي: أن زمعة الذي هو أبو سودة أم المؤمنين وهو من أكابر قريش، كانت له أمة مملوكة، وتسمى وليدة؛ لأنه استولدها فكان يطؤها فولدت له أولاداً فسميت وليدته، يعني: أم أولاده، مع كونها مملوكة له.

وكان الإماء في الجاهلية لا يتورعن من الزنا، ثم إن عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد زنى بها، ولما زنى بها كان يمكن أنها حملت من ذلك الزنا، ويمكن أنها حملت من سيدها الذي هو زمعة، ولكن عتبة اعتقد أن الحمل الذي علقت به منه، فولدت غلاماً فكان شبيهاً بـ عتبة شبهاً ظاهراً، فلما حضره الموت قال لأخيه سعد: إذا فتحتم مكة فاقبض إليك ابن وليدة زمعة فإنه مني، إنه ولد لي؛ لأني جامعت تلك الأمة في الجاهلية وحملت به، فهو ولدي، وهو مني ومخلوق من مائي، فخذه فإنه ابن أخيك.

ولما فتحت مكة، ذهب سعد إلى أولاد زمعة، وطلب منهم أن يسلموا إليه ذلك الغلام، وقال: إنه ابن أخي فقالوا: بل هو أخونا وابن أمة أبينا، فلا نسلمه لك، فهو من أولاد زمعة، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فاحتج سعد بحجتين: الحجة الأولى: أن أخاه قد عهد إليها أنه وطئ وزنى بتلك الوليدة، وأنها حملت منه.

الحجة الثانية: أن الولد شبيه بـ عتبة في الخلقة الظاهرة وفي الصورة وفي الهيئة، فحينئذٍ يكون أولى به.

وأما عبد فاحتج بالحجة الشرعية، وهو أن أمة زمعة كانت حلالاً له، وكانت أم أولاده، وكانت فراشاً له يطؤها وطأً حلالاً، وليس أحد يستنكر أنها أمته التي أبيح له وطؤها لكونها مملوكته، وأن الولد ولد منها وهي فراش له، بمعنى أنها كالفراش يفترشها لكونها حلالاً له، فهذا الولد ولد على فراش زمعة، هذه حجته.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الشبه الظاهر في ذلك الغلام، بل حكم بالظاهر، وقال: الولد لك يا عبد، هو أخوك وينسب إلى أبيك؛ لأنه ولد على فراشه، وحكم بهذا الحكم وقرر هذه القاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الولد سواء كان ذكراً أو أنثى ينسب إلى صاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد الذي يستمتع بأمته، فالولد ينسب إليه، وأخذوا من هذا أن الزاني لا ينسب إليه الولد مهما كان، ولو اعترف بأن الولد منه، ولو اعترفت الزانية بأنه فجر بها وبأنها حملت منه.

– أنا شايف والله أعلم إن الحديث كانت له ظروفه فى زمن لم يتقدم فيه العلم إلى الإثبات بالبصمة الوراثية DNA، وإن القاعدة الفقهية للفصل في قضايا النسب لا تتعارض مع التطور العلمي، لقوله تعالى وكل يوم هو في شأن، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، كان قبل 1400 سنة، ولو أن تحليل الحامض النووي DNA يعطى نتيجة صحيحة لا تقبل التشكيك فلا مانع من الاعتماد عليه.

– تعالوا نتخيل رجل يعيش بين ثلاثة أطفال من عمر خمسة أعوام إلى عمر 11 عاما وملزم بتربيتهم والانفاق عليهم وهو يعلم علم اليقين انهم ليسوا ابنائه، ولو كان تبناهم من أحد الملاجئ لكان ذلك أفضل كثيرا لأن التبنى سيكون باختياره الحر .

ماهو شعوره وماهى الافكار التى يتصارع معها بين:

ماذنب هؤلاء الاطفال؟

وماذنبه ليربى أبناء ليسوا من صلبة ويلزمه القانون بالانفاق عليهم، ووجودهم معه سيذكره دائما بخيانه أمهم له؟

فى تصورى الشخصى انه سيكون واقعا تحت ضغوط نفسية لايتحملها بشر..!

– كلنا طبعا فاكرين فيلم ( أريد حلا ) لفاتن حمامة اللى عملته عن (بيت الطاعة)، واللى صور لنا حال الزوجة التى يجبرها القانون أن تعيش غصبا عنها مع زوج لاتطيق الحياة معه وصور لنا مشاعر الغضب والقهر التى تعيشها وماهو شعور هذه المرأة التى تعيش تحت هذا الضغط القانونى، والذى كان من نتيجته أن تم إلغاء بيت الطاعة واكتفى باعتبار الزوجة التى ترفضه ناشز وليس لها حقوق لدى الزوج، وهذا فى رأيى اهون الشرين، وان كان المُشرع خطا خطوة أخرى بعد ذلك لصالح المرأة بإقرار قانون الخلع.