قال علي رضا جعفر زاده من ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن :“طالبنا القادة الدوليين في وارسو، وكل قادة العالم، خلال كل مناسبة، بأن يحرم نظام خامنئي من الحصول على مكاسب جديدة بعد كل المكاسب التي حصل عليها من الحكومات الغربية على مدى العقود الماضية”.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنصات للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد النظام وإن معركة التغيير في طهران تقع في الأساس على المقاومة الايرانية.
وأكد جعفر زاده أن المقاومة الايرانية تنتظر الكثير من المجتمع الدولي لاسيما بعد مؤتمر وارسو (أقيم 13 و14 فبراير/شباط الجاري) لردع نظام ولاية الفقيه، لافتا إلى أن العقوبات المشددة ضده ستضيّق الخناق عليه
كما أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدعو منذ عام 1981 لفرض عقوبات تسليحية ونفطية على الدكتاتورية الدينية.
مع الاسف منذ عقود اعترفت امريكا ودول اوروبية بنظام الملالي الحاكمين في ايران وهو نظام التعذيب والإعدام، ونهّاب لثروات إيران ورصيد الشعب الإيراني لصرفها لقتل شعوب المنطقة وإنفاقها على المجموعات الإرهابية.
وأكد أننا ننتظر دورا من الدول العربية والإسلامية تحديدا، في معركة التغيير في إيران عن طريق محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع وانتهاك حقوق مواطنيه، ومعاقبتهم عن انتهاك المعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
والتدخل في شؤون دول المنطقة وتمكين المقاومة سيسهل مهمة الشعب للإطاحة بخامنئي. وعن العقوبات المفروضة على النظام الإيراني،
قال: إن حرمان النظام الإيراني من أي مكاسب سيساعد في محاصرته وعزله ووقف تمويل مليشياته أو برنامجه الصاروخي،
كما أن سياسة الحسم والحزم ضد النظام من شأنها أن تساعد في تجفيف موارد تمويل عملياته الإرهابية أو تسليح مليشياته المنتشرة في الشرق الأوسط.
ونوه جعفر زاده إلى أن تحميل المجتمع الدولي النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه التي ارتكبها ضد شعبه في إيران أو حتى في الشرق الأوسط والعالم وتمكين المعارضة سيسهل مهمة الشعب للإطاحة بخامنئي.
وفي الختام ذكّر جعفر زاده برسالة السيدة رجوي الموجهة إلى المشاركين في تظاهرة وارسو، والتي أكدت طلبات الشعب الإيراني
كالتالي:
– إدراج قوات الحرس ووزارة مخابرات الملالي في قوائم الإرهاب
– طرد عملاء مخابرات الملالي من أمريكا وأوروبا
– إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي
– إحالة ملف مجزرة السجناء السياسيين إلى محكمة الجنايات الدولية
– طرد النظام الإيراني من الأمم المتحدة والاعتراف بممثلية مقاومة الشعب الإيراني
– طرد النظام الإيراني من سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان
– إرغام الحكومة العراق على دفع تعويضات لمنظمة مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني ازاء ممتلكاتها وتجهيزاتها وأسلحتها ومعسكراتها
