تهيئة مناخ الاسستثمار وأهميته في جذب الاستثمار

بقلم الدكتورة/ نجلاء صالح

في البداية نود التنويه إلى أن هناك حد أدنى من الشروط الواجب توفرها لدخول الاستثمارات إلى أي بلد أي أن اتخاذ القرارات الاقتصادية مرهونة بضمان سلامة المشروع وحمايته وتعظيم الربح في ظل الفرص البديلة، ويتوقف هذا الأمر على العديد من المقومات التي يجب توافرها في البلد المضيف ولعل أهمها يتمثل في الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي والأمني، والقانوني، والاقتصادي، والنقدي، والمالي المتزامن مع توافر البيانات المالية السليمة والمنتظمة وتوفر البنية الأساسية المادية والموارد البشرية المؤهلة فضلاً عن سعة السوق الداخلية المقرونة بالقوة الشرائية للمواطن.

وفي ضوء ما سبق فإن الكثير من العلوم الاجتماعية تمثل بنية متكاملة تتأثر وتؤثر بعلاقات ارتباط على بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار أن العلاقة السببية فيما بينها تخضع لمفهوم النسبية لكن علم الاقتصاد أكثر تحسس وارتباط بكل العلوم الاجتماعية، والطبيعية بشكل عام ولعله يمثل القاسم المشترك بين مختلف العلو وتتجلى الأهمية الاقتصادية للاستثمار وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النشاط الاقتصادي وتطوره حركياً ولاسيما وأنه وثيق الارتباط والصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بمتغيرات الادخار والدخل والاستهلاك، ومستوى التشغيل والبطالة، ومعدل النمو، والتنمية الاقتصادية ولقد تعددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار عند الكثير من الكتاب والخبراء الاقتصاديين إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابه. فالاستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية خاصة وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للإدخار، وذلك أملاً في الحصول على إشباع أكبر في المستقبلوعموماً يمكن تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية القائمة، وتجديدها بهدف مواجهة تزايد الطلب، وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من المخاطر يتكون الاستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي من السلع المادية الجديدة المخصصة للاستخدام في تحقيق مزيد من الإنتاج وهذا التعريف يشتمل المعدات والآلات الجديدة والإنشاءات الجديدة، والتغير في المخزون أو أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة الأمر الذي يترتب عليه زيادة الناتج القومي من السلع والخدمات في فترة لاحقة أو هو ذلك الجزء من الناتج القومي الذي لم يستخدم في الاستهلاك الجاري لسنة معينة وإنما استخدم في الإضافة إلى رصيد المجتمع من الأصول الرأس مالية لزيادة قدرة البلد المعني على إنتاج السلع والخدمات.

أي أن الهدف الرئيس للاستثمار هو توظيف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغلالها وتعظيم العائد.

فالاستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية خاصة وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للإدخار، وذلك أملاً في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل وعموماً يمكن تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية القائمة، وتجديدها بهدف مواجهة تزايد الطلب، وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من المخاطر يتكون الاستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي من السلع المادية الجديدة المخصصة للاستخدام في تحقيق مزيد من الإنتاج وهذا التعريف يشتمل المعدات والآلات الجديدة والإنشاءات الجديدة، والتغير في المخزون أو أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة الأمر الذي يترتب عليه زيادة الناتج القومي من السلع والخدمات في فترة لاحقة أو هو ذلك الجزء من الناتج القومي الذي لم يستخدم في الاستهلاك الجاري لسنة معينة وإنما استخدم في الإضافة إلى رصيد المجتمع من الأصول الرأس مالية لزيادة قدرة البلد المعني على إنتاج السلع والخدمات.

أي أن الهدف الرئيس للاستثمار هو توظيف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغلالها وتعظيم العائد.