الجزائر تهيئ شعبها لسنوات عجاف

متابعة رضا حسين

رسم وزير المالية الجزائري عبدالرحمن بن خالفة صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في بلاده وحثّ الجزائريين للاستعداد الى اكثر من عام آخر عصيب في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية جدّا.

واشار بن خالفة الى أنه في حال لم تتجاوز الدولة هذه المرحلة التي رجح أن تمتد حتى العام 2018، سيكون الوضع عصيبا بالفعل.

وبحسب صحف محلية، اعتبر الوزير أن أصعب فترة ستمر بها الجزائر هي العام القادم. وحثّ على ما اسماه بـ”تحفيز القلق الايجابي من أجل قفزة نوعية وصحوة اقتصادية تشمل اساسا الضرائب وجلب الاستثمارات الأجنبية بعيدا عن الاقتراض الخارجي.

وردّ بن خالفة الخميس على منتقدي سياسته المالية وتحديدا على المعارضة التي وصف اتهاماتها لسياسته بتبييض الأموال، بأن هذا افتراء.

كما دافع عن القرض السندي (الاستدانة من المواطن). وقال إن ما تقوم به وزارة المالية والهيئات التابعة لها استراتيجية لاستثمار هذه المداخيل من أجل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتابع أن ما تقوم به وزارته ليس حراما أو تبييضا للأموال مسهبا في تلاوة آيات قرآنية.

والصورة القاتمة التي رسمها وزير المالية للوضع في بلاده لا تخرج عن سياق تحذيرات سابقة بما فيها تلك التي وردت في رسالة سابقة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التي أقر فيها بصعوبة الوضع الاقتصادي.

وتأتي تصريحات بن خالفة ايضا على عكس التطمينات التي حاول رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال الترويج لها في أكثر من مناسبة.

وتواجه الجزائر التي تعتمد بشكل مفرط على الايرادات النفطية والتي لم تستثمر الفائض منها في سنوات طفرة الاسعار في تنويع مصادر الدخل، أزمة مالية خانقة انعكست على الوضع الاجتماعي ودفعت الحكومة لإجراءات تقشف والغاء أو تجميد مشاريع كبرى.

ويتوقع محللون أن يكون للأزمة المالية التي رجح عبدالرحمن بن خالفة أن تمتد الى 2018، ارتدادات خطيرة على الوضع الاجتماعي بعد أن وظف النظام لعقود مخصصات من ايرادات النفط لشراء الولاءات وشراء السلم الاجتماعي.

وأوضحوا أن كل المؤشرات تدفع نحو انفجار الجبهة الاجتماعية التي عمل بوتفليقة على احتوائها زمن ما يسميه الجزائريون بـ”البحبوحة المالية”.

ويقول خبراء اقتصاد ان زمن البحبوحة المالية ولّى بالفعل وأن الجزائر مقبلة على سنوات عجاف، مشيرين ايضا الى أن التوترات السياسية في ظل مرض الرئيس والصراع بين أجنحة السلطة على خلافته أو على تأمين المصالح ومواقع نفوذ في مرحلة ما بعد بوتفليقة، تزيد الوضع تعقيدا.

وليس للجزائر موارد قوية أخرى تغطي العجز الناجم عن تراجع ايرادات النفط بأكثر من 40 بالمئة بسبب انهيار الاسعار، وهو ما يفاقم الأزمة المالية.

ومن المتوقع أن تتجاوز السلطة خطوطا حمراء تحت وطأة الضغوط المالية، باللجوء الى المزيد من اجراءات التقشف التي تمس مستوى معيشة المواطن الجزائري.

ولم تغامر الحكومة الى حد الآن برفع الدعم عن مواد أساسية منها المحروقات، إلا أنها قد تجد نفسها مجبرة على مراجعة سياستها الاجتماعية ومن ضمنها منظومة الدعم.

وسبق للمعارضة أن دعت الحكومة الى البحث عن حلول للأزمة بعيدا عن جيب المواطن وحملتها المسؤولية عن تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فيما عاد الحديث مجددا عن امكانية عودة الجزائر للاقتراض الخارجي لتغطية العجز والابتعاد عن حلول تمس المواطن في عيشه، لكن هذا الحل ايضا يواجه باعتراضات من قبل المعارضة التي تحذر من ارتهان البلاد للخارج.