تقرير يؤكد أن جهات سيادية تمنع جنينه من الظهور الاعلامى وتفاصيل الحرب الشرسه عليه.
إعداد : سمير صبرى
قامت الدنيا ولم تهدئ بعد تصريح المستشار هشام جنينه بتحديد قيمة فاتورة الفساد ب 600 مليار جنيه عن 4 سنوات مضت رغم أن الرقم ليس فيه أي مبالغة أو مفاجأة ولا جديد فيما قاله جنينه إلا في تواضع الرقم ذاته ..!!
وعلي الرغم من ذلك ثار الفاسدون واعتبروا أن جنينة يقلب المائدة عليهم فاجتمعوا بشأنه وقرروا أن يجدوا حلا لإبعاد جنينة في صورة ادعاء ساذج لا يقبله طفل صغير وهو أن تصريحات جنينة تهدد الأمن القومي .. “يعني التصريحات بالفساد تهدد الأمن أما الفساد نفسه فهو طيب وابن حلال”
ثم اخترع الفاسدون لجنة تقصي حقائق غير مقبول أصلا أن يتم تشكيل لجنة بهذا المعني للبحث في صحة ما قاله جنينة وكأنه هو الذي أفسد ثم تتشكل اللجنة من بعض من اتهمهم جنينة بالفساد لتشهد اللجنة بالطبع أنه رجل كذاب وأن ما يقوله مبالغ فيه والعجيب انه فى غضون أيام تم انتهاء عمل اللجنة فى تقصى تقارير تقدر قيمتها باكثر من 600مليار جنية لا تستطيع على اعتبار اننه جرد لاحد المخازن وليس تحقق من فساد رقم كبير كهذا .
وعلي الرغم من هذا الجنون فقد صرح جنينة أنه لن يكشف حقيقة الرقم الذي ذكره الا بعد 25 يناير حتي لا يفهم أحد انه يسخن الأجواء كما قيل من بعض المتربصين له .
وفى واقعه هى الاغراب حسب ماورد من مصادرنا الموثوقة “أن برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه وائل الابراشي قد حاول معدوه ترتيب لقاء مع المستشار هشام جنينة علي الهواء وبينما حاول المعدون الاتصال بجنينة دون رد من الأخير جاءهم اتصال من الابراشي نفسه وسألهم عما فعلوا في ترتيب لقاء جنينه فأخبروه انه لم يرد بعد ففوجئوا بقوله لهم : كويس لا تتصلوا به”
وبعدها علم فريق الاعداد أنه تم التنبيه علي جميع البرامج ولا يوجد فرق بين التليفزيون المصري والفضائيات فكلهم في أحضان التليفزيون المصري الآن وتم التنبيه علي الجميع بعدم استضافة هشام جنينة نهائيا .
وعلى جانب صرح المستشار جنينة فى احد احاديثه الصحفية السابقة، أن الجهاز المركزى للمحاسبات له دور فعال في الرقابة على الأحزاب، منوهاً إلى أن هذا الدور متوقف حاليا، نظرا لأن هذه الأحزاب لا يوجد لها حاليا نشاطا ملحوظا، وأنه عندما يتم انتخاب البرلمان، فإن هذه الأحزاب ستخضع للرقابة المالية ، وإن الدول المتحضرة تعتمد على المؤهلات والكفاءات العلمية، فى تعيين الشخصيات بالوظائف المهمة، فضلا عن أن التعيين فى تلك الوظائف لابد أن يعتمد على الاختبارات الموضوعية، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع لتكون الكفاءة هي المعيار، منوها إلى أن هذا يتطلب جهدًا من وسائل الإعلام التي يجب أن تنظر للقضايا المهمة.
وأكد ” جنينة” أن الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس له أي صلة بتوجهات الأحزاب أو تمويلها، لافتا إلى أن البنك المركزي والمخابرات العامة، هو المسئول عن هذه الوظيفة، و أن دور الجهاز يتركز فى الإنفاق المالي فقط .
كما أكد المستشار هشام جنينة، أن يد الرقابة بالجهاز امتدت إلى كل أجهزة الدولة بما فيهم مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والمخابرات في عهد مرسي.
وفي حواره لبرنامج “لقمة عيش” مع الإعلامي ماجد علي، على قناة “المحور” اكد إنهم رصدوا مُخالفات مالية وإدارية داخل مؤسسة الرئاسة في عهد مرسي، وهذا لم يكن يحدث من قبل.
وعن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوات المُسلحة والمخابرات العامة، قال “جنينة”: “كان الأمر مستغربا من بعض القيادات ولكن لما وصل الأمر لمسامع الفريق السيسي انذاك أن الجهاز يريد أن يفحص ما يخص موازنة وزارة الدفاع وما يتعلق بها من أنشطة خدمية وصناعية فضلاً عن الدور والأندية عدا ما يتعلق بالأمن القومي والتسليح، لأنه يدخل في باب رقابة مجلس الأمن القومي، رحب بذلك ولم يُمانع”.
ورفض “جنينة” ما سماه “تشويه جهاز قومي” لأنه يعمل بحرفية شديدة، أصبحت مثلأعلى مستوى أجهزة المخابرات في العالم، مضيفا: “لست مع إضفاء حماية غير مبررة على أنشطة تجارية فشأنها شأن القوات المسلحة”.
وأشار إلى أن الموظف المسؤل عن الرقابة على أموال المخابرات العامة يتم التحري عنه وتختاره المخابرات العامة، مضيفا: “تبعية الموظف الحقيقية تحولت إلى جهاز المخابرات، وتقاريره الخاصة بفحص المسائل المالية والإدارية تُرفع لرئيس المخابرات دون العرض على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لذلك طالبت بتعديل القانون، فيجب أن تكون هناك رقابة حقيقة على الأنشطة التجارية فقط، دون المخابراتية”.
وأكد جنينة خلال مؤتمر “دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة”الذى عقد بـ “جامعة عين شمس”، أن جهاز المخابرات العامة سيتم الرقابة عليه من قبل الجهاز بعد ورود شكاوى بمستندات إلى الجهاز المركزى تؤكد أن هناك أنشطة تجارية تقوم بها المخابرات بعيدة عن الأمن القومى، ويتم الإنفاق عليها من الصناديق الخاصة، مثل بناء المستشفيات، وهى تعتبر أنشطة بعيدة كل البعد عن التخابر أو الأمن القومى، وحذر المخابرات من أن المحاسبات حصل على استقلاليته وسيفرض الرقابة عليه كجهاز المخابرات لأنه يستخدم المال العام، متوقعًا حدوث صدام.
وأضاف جنينة أن الجهاز لا بد له وأن يراقب على الجيش والداخلية مشيرًا إلى أن المشير عبد الفتاح السيسى عندما كان وزير الدفاع وافق على رقابة الأنشطة التجارية للجيش من قبل الجهازالمركزى.
وأكد جنينة إنه أحرص الناس على ألا يخرج أى سر من أسرار تمس الأمن القومى أو الأجهزة السيادية، مشددًا على أن عهد وصف التقارير المحاسبية بأنها حبر على ورق انتهى، خاصة أن معظم التقارير التى تنظر الآن أمام نيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، أرسلها الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف جنينة عن أنه كلف لجنة بفحص رئاسة الجمهورية، وسيتم الإعلان قريبًا عن نتائج هذا الفحص، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية كانت تعانى الأمرين فى الاستماع لها من قبل القضاء، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك فى عهد النظام السابق، الذى أكد أنه لن يلاحق رجالاته ولا يسعى لذلك.
وفى حواره السابق مع الاعلامى وائل الابراشى ببرنامج العاشرة مساءً صرح :أن هناك إسرافا كبيرا فى رحلات مرسى خارج مصر، خاصة فى رحلتى روسيا وباكستان،ووجدنا أن مرسى سافر بطائرات كبيرة وأعداد غفيرة،مع أن الرحلات الخارجية لا تستدعى كل ذلك، وكان يمكن توفيرالمال العام.
وأضاف اكتشفنا أن هناك 800 سيارة تعمل فى قصر الرئاسة،وهو عدد ضخم للغاية، بالإضافة إلى أن قصور الرئاسة يصرف عليهامن وزارة الإسكان التى يجب أن توفر ميزانيتها لإسكان الشعب.
وقال جنينة، “إن الرئيس الأسبق “مبارك” كان يأكل فى منزله،ولا يأكل فى القصر الرئاسى ،بينما مرسى كان يأكل الوجبات الثلاثة داخل قصر الرئاسة،مضيفا أنه بحث فى أسباب الزيادة الكبيرة فى الأموال المنفقة على مطبخ القصر والمأكولات، فاكتشف أن مرسى لم يكن يأكل لوحده بل كان مع أعداد كبيرة من الأهل والعشيرة”.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد مصروفات مالية كبيرة ومخالفات فى الإنفاق على الطعام مما يمثل إهدارا للمال العام.
ومن ناحية اخرى تحدث الإبراشي : “إن أقوالا يتناقلها البعض، تشير إلى أن خلافات بين وزير العدل المستشار أحمد الزند ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، هي السبب في إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يتيح له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم”.
وتساءل الإبراشي، عن الهدف من إصدار الرئيس السيسي للقرار الذي يحمل الرقم 19/2015، ويمكنه من خلاله عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
واعتبر الإبراشي أن الدستور يعطي للرئيس السيسي الحق في إصدار القرارات على اعتبار أنه يملك السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية إلى حين انتخاب مجلس النواب المقبل.
و فى اطار اخر اقيمت دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -الدائرة الأولى بعابدين- طالبت بعزل جنينة من منصبه، بدعوى أنه أساء استعمال السلطات والاختصاصات المخولة له، بما يعود بالضرر على المهام الرقابية للجهاز، والإضرار بمصالح العاملين، والتنكيل بالمعارضين.
وقالت الدعوى التي رفعها رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز فتحي إبراهيم عطية، والمراقب بالجهاز أحمد حسن السنديون- إنه توجد تحقيقات تباشرها نيابة أمن الدولة العليا عن انتماء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجماعة “الإخوان” المحظورة.
وطالب المشتكيان بإلزام رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للمحاسبات، وكونه من له حق التشريع في الوقت الحالي، بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين من يخلفه لإدارة الجهاز.
من جهته، يرى المستشار احمد الزند أن تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي له، وزيرا للعدل، هو مصدر لقوته في منصبه، في حين يرى أن استمرار جنينة في منصبه، الذي عينه فيه مرسي، في 9 سبتمبر لسنة 2012، هو رمز لاستمرار أحد أعوان الإخوان ، في هذا المنصب الرفيع، وهو ما انتدب الزند نفسه صراحة لمواجهته، إذ أعلن أن أولى مهامه في الوزارة هو تخليصها من الإخوان،و”تطهير” السلك النيابي والقضائي من عناصرهم، والمتعاطفين معهم.
مع العلم ان المستشار هشام جنينة لم تكن له اى تعاطفات او انتماءات سياسية للاخوان.
وفى تصريح للمستشار جنينة أكد فيه أنه غير قابل للعزل من قبل رئيس الجمهورية، وأن هناك آليات نص عليها الدستور لعزله تشترط وجود مجلس نيابي يقوم بهذه المهمة، وأنه ما على رئيس الجمهورية في هذه الحالة سوى التصديق على قرار البرلمان.
لكن مراقبين يشيرون إلى أن جهات عدة تطالب بعزل جنينة، وأن هناك 55 بلاغا قيد التحقيق بمكتب النائب العام لاتهام جنينة بإهدار المال العام، وأنه أيضاً صدر حكم قضائي ضده من محكمة جنايات القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة القذف العلني بحق رئيس نادي القضاة السابق، المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وهذ ما يجعل الامر مثيراً للتساؤلات حول الخلافات السياسية السابقه بين المستشار جنية وبعض من اعضاء نادى القضاة وعلى رأسهم وزير العدل الحالى المستشار احمد الزند.
والجدير بالذكر ان المستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر مرسي قرارا يوم 6 سبتمبر 2012 بتعيينه لمدة أربع سنوات، بدرجة وزير، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية.
و حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود، يوم الثلاثاء 2 فبراير الجارى، محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، فى اتهامهم بدعوى سب وقذف المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، لجلسة 5 إبريل المقبل للنطق بالحكم .
كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم المحررة بجريدة الوفد إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.
وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال رئيس نيابة الاستئناف، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تورط فى جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد من خلال نشره حوارًا صحفيًا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل”، الذى تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوًا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.
وباشر المستشار صلاح دياب، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين فى الواقعة.
ومن ناحية اخرى صرح على طه محامى “جنينة” :” بان هذه القضايا المرفوعه و تلك المحاولات هدفها الاول هو عدم وصول التقارير التى اعدها جنينة الى البرلمان وايضا تهديده بالصمت عن الفساد الذى كشفه “.
وان الماده 217 من الدستور تلزم رؤساء الاجهزة الرقابيه بعرض التقارير على الشعب او الرأى العام.
وان 350مليار جنيه حجم التهرب الضريبى فى عام , واكثر من 600مليار لبعض المؤسسات فقط .
وأكد على طه المحامى فى تصريحات خاصة لــجريدة ” البديل ” أن أشرف العربى وزير التخطيط قال فى 24 إبريل 2013 أن حجم التهرب الضريبى فى سنة بلغ 350 مليار جنيه وهذا مرفق واحد فى الدولة هى الضرائب ومع ذلك لم نسمع ان الرئيس السيسى قد شكل لجنة لتقصى حقيقة هذا الأمر والعرض على الشعب ولم نسمع لوبى الفساد يتهمه بالتآمر على الشعب قبل 25 يناير ، وأصدر الرئيس السيسى قرارا بتعيينه نائباً بالبرلمان ، فى حين قوبل تصريح المستشار جنينة بشأن الـ 600 مليار جنية فى 4 سنوات لبعض المؤسسات أم أن نيران لوبى الفساد تنال من لايحظى برضا الباب العالى للمستشار “أحمد الزند” .
وقال “على طه” أن الهجوم الشرس على ” جنينة ” من القنوات الفضائية سببه أن بعض المذيعين موظفين لدى ملاك القنوات و يسبحون بحمدهم ، ويتحدثون بلسانهم ، وهؤلاء طالتهم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبالمستندات ، فأصبح المستشار”جنينة” عدو كل فاسد وسارق للمال العام ، وأصبح النيل منه وتشويه الجهازالمركزى للمحاسبات بالتبعية ، وفقدان المجتمع للثقة فى أعلى جهة رقابية فى مصر ضرورة ملحة لتحمى منظومة الفساد ، التى لم تحاكم ولم يسترد مانهبوه و سلبوه من مقدرات البلاد طوال 5 سنوات منذ 25 يناير وحتى الآن على ماسرقوه فى ثلاثين عام ويزيد.
