على صعيد الطاقة قال عبد الله ناصر السويدي، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ان البلاد تمضي قدما في خطتها لرفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 3.5 مليون برميل يوميا، من ثلاثة ملايين حاليا، في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. وتنتج دولة الإمارات حاليا 2.9 مليون برميل يوميا.
وأضاف السويدي أن استثمارات بنحو 35 مليار دولار ستتدفق على أنشطة الاستكشاف البحرية بعد عقود شهدت ضخ استثمارات في الأنشطة البرية. وقال المزروعي ان الإمارات العربية المتحدة تأمل بتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من الطاقة من خلال رفع إنتاج الغاز بحلول 2021، بينما سيتم تلبية نحو ثلث الاحتياجات من خلال مشروعات الطاقة النووية والشمسية. وأضاف أن بلاده باعتبارها جزءا من «أوبك» لا يمكنها أن تقبل بخسارة حصتها في السوق، من خلال خفض الإمدادات، في إشارة لاستمرار دعم استراتيجية «أوبك» الرامية للدفاع عن حصتها في السوق عن طريق زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
وقال إنه لا يشعر بندم على هذا القرار، لكنه أحجم عن التنبؤ بنتيجة اجتماع «أوبك» في ديسمبر/كانون الأول. وذكر المزروعي أنه مع بدء الأسواق في استعادة توازنها ستبدأ أسعار النفط العالمية تصحيحا صعوديا في 2016. غير أن وزير النفط العماني، محمد الرمحي، الذي ينتقد سياسات «أوبك»، قال في نفس المؤتمر ان الرهان على تعافي الأسعار ربما يكون مفرطا في التفاؤل، وان مناخ انخفاض الأسعار قد يهيمن على الأسواق لعدة سنوات أخرى.
ولطالما قالت سلطنة عمان – أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط من غير الأعضاء في «أوبك» – إن المنظمة خسرت مليارات من الدولارات بعدم خفضها الإنتاج أكثر بكثير مما كانت ستخسره إذا خفضت الإنتاج ودعمت الأسعار.
وتمضي الإمارات العربية المتحدة قدما في مشروعات كبرى جديدة للطاقة، رهانا منها على أن أسعار النفط ستبدأ التعافي العام المقبل، مع بدء استيعاب الطلب لتخمة المعروض العالمي.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، خلال أكبر معرض سنوي إماراتي للنفط في أبوظبي إن هبوط أسعار النفط لم يغير رؤية بلاده مؤكدا أنها لا تلغي مشروعات.
وانهارت أسعار النفط بعدما قادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بحماية حصتها في السوق، في مواجهة المنتجين المنافسين والتخلي عن سياستها القديمة الرامية لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
حيث هبطت الأسعار إلى أقل من النصف على مدى الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. وتتوقع «أوبك» استمرار تخمة المعروض الحالية في العام المقبل، بما دفع حتى أكثر دولها الأعضاء ثراء، مثل السعودية، إلى مراجعة بعض خططها الخاصة بتطوير الحقول.
وتسبب انخفاض أسعار النفط أيضا في إبطاء بعض المشروعات غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، بما فيها افتتاح فرع لمتحف اللوفر، بينما تم إلغاء أخرى مثل مهرجان أبوظبي السينمائي.
غير أن المسؤولين يشددون على أن المشروعات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والدفاع والبنية التحتية مستمرة كما هو مخطط لها.
