متابعة : خلف الله الانصاري
باريس – وكالات الأنباء : اوردت وكالة الطاقة الدولية في دراستها الاستطلاعية السنوية ان «عملية تكيف السوق النفطية نادرا ما تحصل بشكل هادئ، لكن بحسب السيناريو الرئيسي الذي اعددناه، فإن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولارا للبرميل عام 2020 مع مواصلة الاسعار ارتفاعها بعد ذلك».
وأكدت ان تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجيا وتستقر على سعر يقارب 80 دولارا للبرميل بحلول العام 2020، تحت تأثير عرض اقل وفرة، من غير ان تستبعد امكانية بقاء الاسعار متدنية لفترة طويلة ما سيزيد اعتماد الدول المستوردة على بلدان الشرق الأوسط.
تراجعت اسعار النفط باكثر من النصف منذ منتصف 2014، وتبقى حاليا دون عتبة 50 دولارا للبرميل، متاثرة خصوصا بالهجمة التجارية التي تنتهجها منظمة الدول المصدرة للنفط («أوبك») وفي طليعتها السعودية اذ تعمد إلى اغراق السوق للتصدي لتطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة.
غير ان تدهور الاسعار هذا يحمل بذور إعادة التوازن إلى السوق، اذ يشجع الطلب ويحد من الإنتاج في المستقبل نتيجة خفض الشركات النفطية من انفاقها في مجالي التنقيب والإنتاج، بحسب ما اوردت الوكالة التي تعتبر ذراع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجل الطاقة.
وخفضت الدول هذه النفقات بنسبة تفوق 20 في المئة لعام 2015 وحده، في حين اشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ان «استثمارا سنويا بقيمة 630 مليار دولار مطلوب على المستوى الدولي في أنشطة المنبع لقطاعي النفط والغاز .. لمجرد التعويض عن تراجع إنتاج الحقول الموجودة حاليا وإبقاء الإنتاج المستقبلي بمستواه الحالي».
ونتيجة لذلك فان إنتاج الدول غير الاعضاء في «أوبك» سيصل إلى أقصى حده قبل 2020، مسجلا ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين ان إنتاج «أوبك» سينتعش بفضل ايران والعراق. اما الطلب فسيزداد بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنويا حتى العام 2020،وصولا إلى 103.5 مليون برميل في اليوم بعد عشرين عاما، بالمقارنة مع 92.7 مليون برميل في اليوم عام 2014، بالرغم من العراقيل التي قد تكبح نموه مثل ارتفاع الأسعار وخفض الدعم العام لقطاع المحروقات، وزيادة التدابير لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير انواع الوقود البديل.
وسيعتمد استهلاك النفط على غرار استهلاك الطاقة عموما على الدول الناشئة. واكدت وكالة الطاقة الدولية بهذا الصدد ان «الطلب على النفط سيتراجع بصورة إجمالية بمقدار 10 مليون برميل في اليوم بحلول 2040 في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان بصورة اجمالية» فيما سيزداد بمقدار مواز في الهند.
غير ان الوكالة لا تستبعد كليا سيناريو آخر هو استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة، حيث تبقى بمستوى يراوح حول 50 دولار للبرميل حتى 2020 قبل ان تعود وترتفع تدريجيا وصولا إلى 85 دولارا للبرميل عام 2040، وذلك في حال تحقيق نمو اقتصادي عالمي اقوى وصمود إنتاج النفط والغاز الصخريين الأمريكيين، وإبقاء «أوبك» على استراتيجيتها.
وفي مطلق الأحوال فإن السعودية تستبعد في الوقت الحاضر اي تدخل لرفع اسعار النفط.
واوضحت الوكالة ان «فعالية استخدام الطاقة تلعب دورا اساسيا في الحد من تنامي الطلب على الطاقة بنسبة الثلث بحلول العام 2040، فيما يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 150٪».وسيتركز الطلب على الطاقة بصورة اساسية على الصين وجنوب شرق اسيا وافريقيا والشرق الاوسط في حين يتوقع ان يتراجع في الاتحاد الاوروبي (-15 في المئة) واليابان (-12 في المئة) والولايات المتحدة (-3 في المئة).
وخلافا لما يمكن ان يوحي به هذا الوضع، حذرت الوكالة ان مثل هذه الظروف لن تكون بالضرورة لمصلحة المستهلكين، موضحة ان «الفوائد الاقتصادية يقابلها اعتماد متزايد على الشرق الأوسط لواردات النفط الخام، ومخاطر تسجيل الأسعار ارتفاعا مفاجئا في حال استمرت الاستثمارات في التراجع».
وحذرت الوكالة بان هذا سيشكل تهديدا لأمن الطاقة، وسيسدد ضربة لجهود إدخار الطاقة الضرورية لتحقيق الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة في عالم يواجه تحدي التغيير المناخي.
فترسيخ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، مثل اعتماد سيارات اقل استهلاكا للوقود او مساكن معزولة حراريا بشكل افضل، سيسمح للطلب العالمي على الطاقة بالتزايد بوتيرة اقل سرعة من وتيرة نمو الاقتصاد حتى العام 2040.
