اعداد:خلف الله عطالله
جاكرتا – أ ف ب: تحظر الشريعة الإسلامية المضاربة والفائدة، كما ان الاستثمار في قطاعات «غير إسلامية» مثل الكحول او لحم الخنزير ممنوع ايضا.وقالت نينا رمضانية، المدرسة الإندونيسية التي فتحت حسابا في «سياريا مانديري»، اكبر بنك إسلامي في البلاد، ان حظر الفائدة جذبها بشكل خاص كونها منافية للإسلام. وأضافت «لا اريد مخالفة تعاليم الإسلام».
لكن للبنوك الإسلامية عيوبها، فهذه المؤسسات تقدم عادة عائدات منخفضة على الاستثمارات. ونظرا لحجمها الصغير، فانها غالبا ما تعرض مزايا أقل من مثيلاتها التقليدية الكبيرة. وعلى سبيل المثال، فان العديد من المحلات التجارية لا تقبل بطاقات الإئتمان الصادرة عن المصارف الإسلامية.
ومع ذلك، فقد نمت شعبية المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة، باكثر من 40 في المئة بين العامين 2008 و 2012، وفقا لهيئة التنظيم المالي.
وتأتي هذه القفزة بعد تغيير في التشريعات، التي عملت على تبسيط اجراءات تأسيس مصارف إسلامية. وفجأة، تضاعفت هذه المؤسسات، وكذلك دوائر التمويل الإسلامي في البنوك الكبيرة والمؤسسات الصغيرة في الريف.
وفي صلب مشروع السلطات تأسيس لجنة وطنية للتمويل الإسلامي العام الحالي بغية الاشراف على القطاع، تضم عددا من مسؤولي الهيئات العامة، وتشكل نقطة اتصال للمستثمرين الاجانب المحتملين.
بالإضافة الى خارطة الطريق، أعلنت الحكومة الإندونيسية خطة لدمج أربعة مصارف إسلامية تابعة لمؤسسات مصرفية عامة، بهدف انشاء بنك إسلامي ضخم من المفترض ان يقدم خدمات افضل.
ورغم الترحيب بهذه المبادرات بشكل عام، الا ان بعض المراقبين – مثل خالد هاولادار رئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة «موديز»- يشكك في ذلك.
وقال ان الأمر يشكل «تحديا» حيث ان البنوك الإسلامية لا تمثل «منافسا حقيقيا» للمؤسسات المصرفية التقليدية.
لكن بالنسبة لرمضانية وكثير من المسلمين الملتزمين الآخرين، فإن الخدمات المصرفية الإسلامية هي الخيار الوحيد.
وقالت في هذا السياق «بالنسبة لي، فان الامر سيان سواء لم اكسب شيئا او حققت عوائد متدنية على الاسثمارات. اريد العيش بسلام مع نفسي».
تحاول «إندونيسيا»، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تعزيز قطاع المصارف الإسلامية الذي ما يزال ضعيفا في اكبر بلد مسلم في العالم، وذلك عبر جذب العديد من الزبائن الملتزمين بمبادئ الإسلام.
واطلقت هيئة التنظيم المالي مشروعا لتطوير هذا النوع من المؤسسات المصرفية الملتزمة بمبادئ الشريعة التي تحظر الفائدة والمضاربات.
ويشكل هذا القطاع بإمكانياته الكبيرة حاليا اقل من 5 في المئة من إجمالي موجودات المصارف في «إندونيسيا»، التي يعيش فيها 225 مليون مسلم من أصل 250 مليون نسمة، مقابل 25 في المئة في ماليزيا، الدولة المجاورة ذات الغالبية المسلمة، وحوالي 50 في المئة في المملكة العربية السعودية.
بالنسبة للسلطات، يعتبر هذا الوقت مناسبا، فقد شاهد الكثير من الإندونيسيين زيادة مداخيلهم بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، في حين يزداد الالتزام بالممارسات الدينية في المجتمع.
ولا يملك كثير من الناس حسابا مصرفيا (40 في المئة من السكان حسب بعض التقديرات)، لكن من المفترض ان يفتحوا حسابا في وقت قريب.
ويقول ناسيروان ايلياس، مسؤول قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في هيئة التنظيم المالي، ان «الوضع يشكل فرصة لتنمية قطاع المصارف الإسلامية».
وقد أطلقت الهيئة في وقت سابق من العام الحالي خارطة طريق، تتضمن معلومات عامة حول المصارف الإسلامية، كما قامت بانشاء لجنة للتمويل الإسلامي مكلفة تحسين ادارة هذا النشاط.
