نقابة المحاميين بين العدالة والفساد

كتبت / اسراء حمدى

نقابة المحامين المصرية أحد أقدم النقابات المهنية في مصر، وارتبط
تطورها بتطور مهنة المحاماة. وقد حملت نقابة المحامين منذ نشأتها في بدايات القرن العشرين لواء الدفاع عن اجل القضايا الوطنيه فأحدثت و خاضت معارك و قضايا كان لها ابلغ الاثر في تاريخ مصر و كتبت مجالسها و نقبائها اسمائها بحروف من نور عبر صفحات هذا التاريخ في مواقف و قضايا وطنيه عديده فكانت نقابة المحامين دائما خلال تلك العهود حصن الدفاع الاول عن الشعب المصري إلا أنها – وفى ظل الثورة الشعبية المصرية – قد أصبحت مليئة بالفساد والإهمال وإهدار الأموال وضياع الحقوق حتى للعاملين والأعضاء المنتسبين إليها – على حد وصف أحد الأعضاء . فى عام 2009 كشفت التحقيقات التى أجريت داخل مقر النقابة العامة للمحامين عن وقائع فساد وإهدار للمال العام وتورط العديد من قيادات النقابة فى قضايا رشاوى ووجود مأموريات وهمية كان يقوم بها الموظفون واعضاء المجلس تجاوزت أكثر من 10 ملايين جنيه مصرى .
ولكن بعد مازال الفساد مستمراً بعد ثورتين شعبيتين أطاحتا بنظامين أحدهما ديكتاتورى والأخرى وصف فى نهاية حكمه – وجماعته – بالإرهابى . من داخل مقر نقابة المحاميين يتحدث أحد أعضائها عن معاناته – حاله حال معظم الأعضاء بالنقابة – فى تصريحات خاصة لبوابة يناير قائلا:” أن مجلس نقابة المحامين تعاقد مع شركة لتدير مشروع علاج المحامين، والذي كلف بـ 70 ألف جنيه في الشهر ثم أعطاه لشركة بمقابل 900 ألف جنيه في الشهر وبدون أي خدمات زائدة للمحامين ، وبناء عليه قمنا بوقفات إحتجاجية فى عام 2012 وإلى الأن يبقى الحال على ما هو عليه ، ولذلك نطالب المسئولين بالنظر فى قضية علاج أعضاء النقابة فقد وصل إلى قمة التدنى ” .

“إهمال وفوضى ومحسوبية بنقابة المحاميين” تلك الكلمات التى بدأ بها محمد عيسى / محامى حر بالنقابة ليكشف عن تعدد أنواع وأشكال الفساد والإهمال فى نقابة تطالب بحقوق الأخرين ، مستمراً فى حواره قائلا:” لايوجد خدمات علاجية للمحامين فى النقابة , وهناك ارتفاع فى الدمغات ,والاشتراكات , وطول اجل المدة لتحقيق مطال المحامين لفترة قد تصل الى سنتين او اكثر “. فيما يؤكد أحد أعضاء النقابة “خليفة مرعى” عضو بالمجلس القومى لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان ومحامى ابتدائى على عدم توافر السكن للمحاميين وأسرهم قائلاً :” الخدمات السكنية بالنسبة تكاد تكون مقتصرة على فئة معينة أغلبها يتم توزيعها بالمحسوبية والوساطة ، فى حين أن ظروفهم ومستواهم الإجتماعى جيد ، فى وقت يعانى فيه أغلب المحاميين و أسرهم من عدم وجود سكن وفى سياق فى حديث متصل اكد انه يوجد ظلم بالنسبة لمعاشات المحامين انه يوجد المصايف والشوطئ وقبول المحاميين للعمل فى النقابة يكون بالمحسوبية لكل من مجلس النقابة واعضاء اللجان وقداوضح انه خريجى التعليم المفتوح والدبلومات الفنية مستوقفين لعدم انضمامهم لنقابة المحامين بالرغم من وجود المهارات لديهم للقيام بهذه المهنة

ومن جانبه اكد “مختار على محمد” محامى استئناف ان الجمعيات العمومية التى توجد لحل مشاكل النقابة انما هى اشكال صورية فقط لاتفعل شىء ولاتتاخد اجراءات حاسمة وان جمعية اسكان المحامين على هامش الصورة وقد اوضح انه يوجد ارتفاع بالغ الحد فى اسعار الموسوعات التى يشترونه وعدم وجود الدعم على الكتب وكيف انها اصبحت سلعة تجارية وقد عبر عن ان مجلة المحاماة التى كانت تحتوى على احدث مواد القانون وكانت متوفرة للجميع كانت فى البداية شهرية وبعد ذلك اصبحت سنوية ولكن الان لم تعد صدر من سنوات عديدة وذلك يوضح كيف اصبحت الامور سلعة تجارية وقد اكد عمر زهرة محامى استئناف ان كل اغلب اجزاء النقابة يعم بها الفساد وان المبنى نفسه لن يتم فيه تطوير اوتعديل منذ سنوات عديدة منذ حوالى عام 2000 وقد اكد على ارتفاع الاسعار حتى للمشروبات والمأكولات وان الحلول التى تقدم تكون مجرد حالة مؤقتة ” تلك عبارت أطلقها المحامى حسن سيد محمود – محام حر – ليعبر عن إستياءه الشديد عن إستمرار الفوضى والمحسوبية فى نقابة المحاميين – حتى بعد الثورة-