كتب – علي تمام
مع الانتهاء من مشروع تنفيذ أعمال حفر وتكريك قناة السويس الجديدة وتشغيلها، أكد عدد من خبراء مرحلى البضائع «المهتمين بصناعة اللوجيستك» أن هذا المشروع العملاق لن ينعكس على صناعة اللوجيستيات بشكل إيجابى إلا بإنشاء منطقة لوجيستية أو منطقة حرة بالقرب من القناة.
وأضافوا أن منطقة محور القناة تؤهلها لتبوء مكانة عالمية فى صناعة اللوجيستيات، لافتين إلى أن إنشاء المنطقة اللوجيستية سيحقق طفرة فى الدخل القومى المصرى.
وأشار البعض إلى أن الشركات العاملة فى تلك الصناعة تنتظر إعلان الدولة عن ضوابط وشروط الاستثمار فى منطقة القناة؛ لبحث الفرص الاستثمارية وتكوين تحالفات مع الشركات الأجنبية فى مجال صناعة اللوجيستيات، مطالبين بالعمل على إعادة تأهيل المدن، خاصة التى تقع فى محور قناة السويس، وإنشاء مراكز لوجيستية تكون متصلة بشبكة خطوط السكك الحديدية.
وأكد خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جلوبال لوجيستكس، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن مشروع قناة السويس الجديدة، وما سيتبعه من مشروعات على جانبى القناة، تمثل الخطوة الأولى للانطلاق بصناعة اللوجيستيات فى مصر نحو العالمية.
وأضاف أن المقومات التى تتمتع بها منطقة القناة والمحور الملاصق لها، تؤهلها لتبوء مكانة عالمية فى مجال صناعة اللوجيستيات، تكون على غرار جبل على وسنغافورة، ويمكن أن تتفوق على تلك المناطق مستقبلا.
وأشار صبرى إلى أن تشغيل القناة الجديدة وبدء العمل فى مشروع المحور، سيشجع شركات مرحلى البضائع «الفريت فوروردر» على التوسع والاستعانة بشركاء أجانب من الشركات العالمية التى تتوافر لديها الخبرات المتقدمة فى تلك الصناعة وتمتلك رؤوس الأموال الكبيرة التى تحتاج إليها، والتى قد لا تتوافر لشركات مرحلى البضائع المصرية.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة فرست جلوبال لوجيستكس، على أن بدء تلك الخطوات لتكوين الشراكات بين المؤسسات المصرية والأجنبية، يحتاج إلى بيانات ومعلومات رسمية دقيقة تَصدر من الدولة والجهات الرسمية، يتم وفقًا لها اكتشاف الفرص الاستثمارية بالمشروع يمكن الدخول للاستثمار بها .
وأوضح صبرى أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن القواعد النهائية للعمل فى منطقة المحور أو حوافز الاستثمار، والأنشطة التى سيكون متاحًا الدخول فيها، لافتًا إلى أن تلك البيانات من أهم الأسس التى سيتم وفقًا لها جذب الشركات والشركاء الأجانب للعمل فى المنطقة.
بدوره أكد هانى عبد الرشيد، مدير شركة يونى فريت جلوبال لوجيستك، أن مشروع قناة السويس الجديدة مشروع مهم وحيوى، وسيحقق طفرة للاقتصاد المصرى، مشددًا فى الوقت نفسه على أن المشروع لن ينعكس على صناعة اللوجيستيات بشكل إيجابى، إلا بقيام الدولة بإنشاء منطقة لوجيستية أو منطقة حرة ومحور عالمى بالقرب من مجرى القناة.
وأضاف أن إنشاء المنطقة اللوجيستية أو المنطقة الحرة سيحقق ثورة فى الدخل القومى وحجم البضائع التى يمكن أن يتم تداولها عبر الموانئ المصرية، للاستفادة من موقع مصر الجغرافى، والتى تمتلك ثلاثة موانئ على البحر المتوسط، وثلاثة على البحر الأحمر.
وشدد عبد الرشيد على أنه فى حال الموافقة على إنشاء تلك المنطقة، وعدم رغبة أو قدرة الدولة على تمويل عمليات إنشائها، يمكن أن يتم تمويلها عبر القطاع الخاص ورجال الأعمال، لافتًا إلى وجود شركات وطنية مع شركاء أجانب على استعداد لتمويل وإنشاء المنطقة .
وأوضح أن هؤلاء المستثمرين لا يطلبون سوى بعض التسهيلات الجمركية أو الالتزام بتطبيق القوانين الحالية، دون تعسف من قِبل بعض الجهات الإدارية، كما يحدث حاليًا.
واقترح مدير شركة يونى فريت جلوبال لوجيستك، أن يتم إنشاء نظام جمركى خاص لبضائع الترانزيت الأجنبية التى تمر عبر الموانئ المصرية، على غرار المعمول به فى دبى والدول الأوروبية؛ ليشجع على زيادة حجم تداول البضائع.
وتابع: إن كل دول العالم تنشئ مناطق حرة، كما فى هونج كونج وسنغافورة وشنجهاى فى الصين، لافتًا إلى أن مصر لا تقل أهمية عن تلك الدول، وتستطيع الوصول لتلك المكانة.
وشدد عبد الرشيد على أن مصر تمتلك المهارات الفنية والخبرات والقدرات لتشغيل تلك المنطقة حال إنشائها، بما يمكِّنها من استقبال البضائع عبر البحر الأحمر .
وأوضح أن الموانئ على البحر المتوسط تتنافس فيما بينها لتكون محورًا على المتوسط، لافتًا إلى أن مصر مؤهَّلة لذلك، ولا ينقصها سوى حل التعقيدات الجمركية .
من جانبه أكد المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن شركات الشحن سيقتصر عملها فى المراحل الأولى لإنشاء المحور والمشروعات الصناعية داخله، على نقل المعدّات .
وأضاف أن صناعة اللوجيستيات ستبدأ بالفعل فى المرحلة الثانية بعد قيام التجمعات الصناعية وتلحق بها، لافتًا إلى أن اللوجيستيات خدمات وليست صناعات.
وأوضح القاضى أن هناك نحو 400 شركة مصرية تعمل حاليًا فى هذا النشاط، مشيرًا إلى أن دخول أى شركات أجنبية متخصصة للعمل فى مصر، سيحقق استفادة للبلاد وينقل خبرات تلك الشركات إلى نظيرتها المصرية .
وأشار إلى أن النهوض بقطاع الخدمات اللوجيستية وصناعة اللوجيستيات يتطلب القيام بعدة خطوات، أهمُّها إنهاء الوضع القائم حاليًا، وفى مقدمته تعدد جهات الولاية والإشراف على نشاط الخدمات اللوجيستية، مقترحًا الاستعاضة عن ذلك بإنشاء هيئة واحدة لتنظيم نشاط اللوجيستيات تتبع مجلس الوزراء، وتعمل على تسهيل الإجراءات .
وأوضح رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن منظومة تطوير صناعة اللوجيستيات حاليًا تعتمد على ثلاثة عناصر لا بد من الاهتمام بها، وهى: العنصر المالى عبر تشجيع البنوك على الدخول لتمويل القطاع، والعنصر الإدارى والتنظيمى، والمتمثل فى القرارات واللوائح المنظمة، وعنصر الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها.
وأكد القاضى ضرورة العمل على البدء فى إنشاء مراكز لوجيستية حول المدن تكون متصلة بشبكات الطرق وبالسكك الحديدية، لدعم تلك الصناعة.
وشدد على ضرورة العمل على تسهيل تبادل وتدفق البضائع من المصانع للأسواق وإلى مناطق التوزيع، وتقليل الفاقد وتخفيض عدد رحلات الشاحنات على الطرق لتقليل استهلاك تلك الطرق وتسهيل حركة المرور.
وأوضح رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تلك الخطوات يجب أن تتزامن مع عرض خطة شاملة للوجيستيات ونشر المفاهيم اللوجيستية وتوحيد تعريفاتها واقتراح الأولويات فيها، مع الارتقاء بالخدمات الجمركية وتسهيل تدفق البضائع من الموانئ، بما لا يؤثر على سلامة البلاد
