كتب – علي تمام
قالت صحيفة “ايكونوميست” البريطانية أن التضييق المفروض على الصحفيين المصريين في قانون الإرهاب الذي يتضمن مادة تنص على أن من ينشر أخبارا أو معلومات غير صحيحة عمدا وتتناقض مع الخط الرسمي سوف يواجه السجن عامين، سيجعل من الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس التحرير” للصحافة.
وأرجعت الصحيفة إصدار الحكومة المصرية هذه المادة ضمن القانون الجديد إلى الأزمة في سيناء ومنع تواجد صحفيين هناك، الأمر الذي أحدث تضارب في عدد القتلى الذين سقطوا من الجنود المصريين خلال الهجوم الذي وقع في 1 يوليو.
وأوضحت أن صحف محلية وأجنبية ذكرت أن عدد القتلى من الجنود يتراوح بين 60 و70 جنديا، في حين أعلن الجيش أنه لم يسقط سوى 21 جنديا، كما حذر على صفحته الرسمية من أن مصر تحارب اليوم على جبهتين:” على الأرض وحرب مغرضة وشرسة تشنها وسائل الإعلام الأجنبية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الإرهاب الجديد يعزز من القوانين القاسية الموضوعة مسبقا من قبل الحكومة الحالية، لافتة إلى أن ناشطين حقوقيين مصريين أدانوا مسودة هذا القانون، واعتبروه غير دستوري وغير مجدي، لكن رغم هذه الانتقادات فمن المرجح أن يتم تمريره مثلما حدث مع قانون التظاهر من قبل.
ونوهت الصحيفة بأن اغتيال النائب العام في نهاية يونيو الماضي لم يترك أي مجال للتفكير في حرية التعبير، مشيرة إلى أن الصحفيين المصريين يواجهون مخاطر كبيرة.
