كتب – علي تمام
في إطار اجتماعه اليوم وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على العديد من القرارات التي تخص عدة قضايا أبرزها ما يتعلق بلائحة قانون الخدمة المدنية الجديد، وما يتعلق بالمعاشات والصناديق الخاصة.
حيث تم الموافقة رسمياً على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من طرحة للنقاش المجتمعي، بمعرفة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة.
وصرح السيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي قائلاً:
“إن أهمية هذه اللائحة تأتي في ضوء المنهج الجديد الذى انتهجه قانون الخدمة المدنية، والذي ركز على الأطر والسياسات العامة تاركا التفاصيل للائحة حتى تتمتع بالمرونة الكافية التي تمكنها من مواكبة التغييرات والتطورات العالمية والتكنولوجية.. ولهذا فقد حرصت الحكومة على طرحها للنقاش على أوسع نطاق ممكن سواء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أو من خلال اللقاءات والحوارات المباشرة، حيث عقدت العديد من اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك ممثلي الوزارات والمحافظات، ناهيك عن الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهي أسهمت جميعا إسهامات عديدة ومميزة في الشكل النهائي للائحة”.
وأضاف، “إن اللائحة حرصت على ضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة، وذلك عبر تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال برامج تدريبية تنظمها إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة.”
ومن أبرز النقاط التي أشار ت له اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد:
إضافة مادة انتقالية لقانون المعاشات، لاستمرار العمل بنفس نسب الاشتراكات والقواعد الخاصة بالاستحقاقات التي يعمل بها حاليا وقبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، وأيضا ما يخص قواعد عمل الصناديق الخاصة.
