وانتهت اللجان في تقاريرها الرسمية إلى إدانة أكثر من 50 شركة عقارية لمخالفتها شروط القرارات الوزارية وعقود التخصيص، قياماً ببيع وحدات سكنية دون الحصول على تراخيص بناء أو موافقات الهيئة بالتصرف، في حين أن الأراضي لا تزال فضاء بالكامل رغم طرح وحداتها للبيع منذ أكثر من عامين.
​تتضمن تفاصيل النشر الصحفي وأبرز التطورات القانونية للخبر ما يلي:
​اعتماد القرارات والمساءلة الجنائية: تنتظر قرارات اللجنة الاعتماد الرسمي من السيد/السيدة الوزير(ة) إعمالاً لصحيح القانون، تمهيداً لملاحقة أصحاب الشركات المحالين للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية.
​سابقة قضائية ضد «ماونتن فيو»: شكلت قرارات اللجان أحد الأسباب الجوهرية للحكم الصادر من محكمة القاهرة الجديدة بتاريخ 30/7/2026 بفسخ العقد والتعويض لصالح أحد المتضررين ضد شركة «ماونتن فيو».