متابعة/ علي بن سالم
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها المطلق لـ«جميع المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية، ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني».
وجاء بيان الحكومة بعد ساعات من ضخ إسرائيل وقودا قطريا إلى قطاع غزة، بعد الاتفاق مع الأمم المتحدة. ودخلت شاحنة إلى القطاع فعلا، فيما ينتظر أن تدخل شاحنات أخرى.
وخصص الوقود من أجل التخفيف من أزمة الكهرباء، عبر المساعدة على توليد الكهرباء في محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة.
وقالت مصادر في حماس في قطاع غزة، إن قطر دفعت ثمن الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء لـ6 أشهر، لكن السلطة رفضت التعاون.
وكانت السلطة اتخذت إجراءات عقابية ضد القطاع، في محاولة لإجبار حماس على تسليمه لها.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية مارست ضغوطا على شركة «باز» الإسرائيلية، التي ستزود قطاع غزة بالسولار بتمويل قطري، من أجل عدم نقله لصالح محطة توليد كهرباء غزة.
وأضافت، أن السلطة ترفض ذلك، لأن التمويل القطري بمبلغ عشرة ملايين دولار، لم يمر من خلالها.
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إرسال قطر شاحنات وقود لمحطة الطاقة الكهربائية في غزة، من دون توافق مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، بمحاولة لتمويل حركة «حماس» في غزة، بشكل غير رسمي.
وأدت خطوة إدخال الوقود أمس، إلى توتر أيضا مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، والذي اتهمته مصادر فلسطينية بمحاولة التدخل في الشأن الفلسطيني وتجاوز السلطة، وسيترتب على ذلك عواقب وخيمة.
