متى يكون الارهاب زريعة تستخدمها الحكام لبسط نفوذهم على الشعوب ؟

بقلم / سعيد الشربينى
فى العام 1958 – تم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967،والذى كان يحمل رقم 162 وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م، وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك.

والتى استخدمها فى تكميم الافواه وقمع كل المعارضين له حتى يفسح المجال امامه وامام حزبه لنشر الفساد بكافة اشكاله فى ربوع المحروسة وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، مما دفع بعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لتمديد العمل بقانون الطوارئ.

ومؤكدة لجوءها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونيو من نفس العام لـ”فضح” مخالفات النظام. وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء في مؤتمر صحفي مشترك، مما وصفوه بنية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011.

بعد مرات عديدة من التمديد لحالة الطوارئ أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك وبعد قيام ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ، استنادا إلى ان التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 م تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ.

إلا أن المجلس العسكري الحاكم قرر تمديد العمل بالطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية حتى قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءاً من 25 يناير 2012، حيث أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به نهائياً يوم 31 مايو 2012.

في أغسطس 2013 خلال المرحلة الانتقالية التالية لثورة 30 يونيو، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارىء بدء من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه وذلك عقب قيام وزراة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفي 2015، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإرهاب الجديد، وهو القانون الذي اعتبره الدكتور عادل عامر خبير القانون العام، بأنه قانون إجرائي بديل لقانون الطوارئ لسرعة ضبط الجريمة الإرهابية قبل وقوعها، ولا يعطي الفرصة لتصفية أي حسابات شخصية، لأن النيابة العامة هي مَن لديها السلطة في اتخاذ القرارات، وأن مأمور الضبط القضائي ليس لديه أي سلطة بعد 24 ساعة من ضبط المتهم.

ومقارنة بقانون الطوارئ فى عهد السادات وحسنى مبارك والعصر الحالى نجد أن مصر فى هذه الفترة تحديدآ كانت غير مستهدفة بالشكل المباشر سواء كان ذلك من ناحية قوى الشر الخارجى أو الجماعات الارهابية الدينية من الداخل وذلك نتيجة الموائمات السياسية بين السادات وحسنى مبارك وتسئيع الامور بينهم وبين القوى الاقليمية والجماعات الدينية من جهة آخرى والذى ترتب عليه سقوط العديد من المؤسسات فى نهر الفساد الذى تفشى فى جسد المجتمع .

مما دفع العديد من القوى السياسية فى الداخل والخارج بالمطالبة برفع قانون الطوارئ الذى كان يستخدم فى قمع وتكميم كافة القوى المطالبة بالتغير واستمر العمل به لسنوات طوال والذى ترتب على آثاره اغتيال الرئيس الراحل / انور السادات على يد الجماعات المتطرفة واجبار مبارك على التنحى عن السلطة فى مصر .

ولكن وبما اننا الآن على اعتاب عهد جديد من النهضة والاصلاح واننا حقآ نسير على الطريق الصحيح بجانب بعض الاخفاقات والتجاوزات سواء من الحكومات أو السلطات التنفيذية الا أن ذلك يعد آمرآ طبيعآ حتى ولو كنا نوجه اقلامنا اليها وبشكل مباشر .

فمن الطبيعى دولة بحجم مصر استشرى بها الفساد لسنوات طوال حتى طال كافة مؤسسات الدولة يحتاج منا الى التكاتف والصبر مع تسليط الضوء على كافة السلبيات والمطالبة بتصحيح مسارها وهذا واجب وطنى مفروض على كل مواطن .

فمصر الآن تصنع حضارتها الحديثة وتسابق الزمان مما جعل قوى الشر فى الداخل والخارج تعلن حربها وبشكل واضح ومباشر للنيل من وحدة الشعب والتفريق بين نسيجى الآمة وايقاف مسيرة البناء والتقدم .

فكان لزامآ على القيادة السياسية تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لحماية ارواح الشعب واستكمال المسيرة . فليس الهدف منه تصفية الحسابات أو تكميم الآفواه أو بسط النفوذ كما كان يحدث بالسابق . بل من أجل سرعة ضبط مرتكبى الجرائم بحق هذا الشعب والساعين الى هدم مؤسسات الدولة بالداخل والخارج .

والدليل على ذلك فالكثير من الاقلام والاعلاميين قاموا بتوجيه الانتقادات للحكومة وللقيادة السياسية وبشكل لازع دون أن ينال من اقلامهم أو منابرهم الاعلامية وهذا حق مشروع مادام النقد يوجه لصالح الوطن ويقتصر على القاء الاحجار فى المياه الراقدة وهذا هو المقصد والغاية فالوطن بيت كل المصريين وعلى الجميع أن يحافظ عليه ويزود عنه ضد كل من يحاول العبث به أو بآمنه واستقراره .

وكما اكدت سطور التاريخ بأن هناك صنفين من الحكام الاول : من يستخدم زريعة الارهاب لبسط نفوذه على الشعب مما يؤكد ضعفه وفساده ويعمل على اسقاط الدولة .

والثانى: من يحارب الارهاب من أجل حماية الارواح وضمان مسيرة التقدم والبناء ويدعوا لغد افضل لمصر وشعبها . فلن تعود مصر ابدآ للوراء ولن تنظر الى ما سلف ولكن سيآتى الفجر الجديد يومآ رغم كل حاقد وفاسد وكارهى الاوطان .

( حمى الله مصر شعبآ وقيادة وجيشآ من كل مكروه وسوء )