بقلم / سعيد الشربينى
الجريمة بكل صورها هى صناعة مجتمع قبل أن تكون سلوك فردى وتختلف المجتمعات والدول فى دستيرها وانظمتها وثقافتها . ولذلك تتفاوت نسب الجريمة ورسمها ومرتكبيها من مجتمع لآخر فأذا ما سلمنا بأن الجريمة كالسرقة – الرشوة -القتل – الخيانة .الخ.
هى ذاتها فى مضمونها وتوصيفها التى تحكم بنصوص القانون ومواده المعمول بها فى الكثير من دول العالم .
ولكن وكما نشير أنه يمكن لهذه الجرائم أن تختلف فى شكلها وتتفاوت بين نسب مرتكبيها من دولة الى آخرى وفق الظروف المجتمعية وسياسة الدولة وانظمتها .
والدليل على ذلك أننا قد لاحظنا فى السنوات القليلة الماضية ظاهرة ربما كنا لانراها من قبل داخل مجتمعنا المصرى بل كانت بمثابة المستحيل والغير ممكن والمستبعد لعظم مكانة وهيبة مرتكبيها حيث أن هؤلاء هم المنوط بهم حراسآ للعدالة والسيف الباتر لرقاب الخارجين عن القانون . كما أن هؤلاء يتميزون عن سائر افراد المجتمع كى تتوفر لديهم مثاقيل ميزان العدل وعدم الميل به .
فحينما نسمع ونشاهد قاضيآ أو رئيسآ للمحكمة أو رئيسآ للنيابة أو وكيلآ لها بأنه قد ارتكب جرمآ يمس الهيئة وموقريها ثم يلقى به خلف جداران السجون مع من اصدر ضدهم أحكامه فى الجرائم التى قد ارتكبوها . وبعيدآ عن الخوض فى التفاصيل والتمثيل لعظم هذه الهيئة ومكانتها .
اليس هذا بكاف أن يدق اجراس الخطر حول ميزان العدل فى مصر . ويجب علينا البحث بيعين ثاقبة فى الاسباب والدوافع التى ادت الى ذلك .
وقبل الخوض فيها يجب علينا أولآ معرفة المواد الدستورية والقانونية التى يتم على اثارها اختيار هيئة العدالة الموقرة فى مصر:
فالنيابة هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور ، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 و القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩و القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، و ضمان حسن سير المرافق العامة و تحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل و القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية العامة
تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها و يعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية ، و يدير شئونها المجلس الاعلي للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة و المكون من رئيس الهيئة و اقدم ستة نواب للرئيس .
و تتكون النيابة من ١٨٠ نيابة و ٢٦ مكتب فنى و ٩ فروع للدعوى التأديبية و التفتيش القضائي و ذلك على مستوى الجمهورية
ولكى ننأى بهذه الهيئة الموقرة العريقة ونتفادى سلبياتها التى يمكن أن يكون لها التآثير المباشر لدى المواطن حيث أنها تعد من اهم المؤسسات بالدولة وتغير صورتها واعادتها الى مكانتها وهيبتها التى كانت عليها من قبل بأن نشرع فى أنشاء كلية تكون ضمن كليات الجامعات المصرية يطلق عليها ” كلية العدل “
وتخضع هذه الكلية الى فحص دقيق وشامل وفاعل للطلبة المتقدمين لها شريطة أن تكون هذه الفئة من الطلاب هم الحاصلين على اعلى الدرجات العلمية شأنها فى ذلك شأن كليات القمة وتقوم بالأشراف عليها وادارتها وتدريسها هيئة قضائية ذات كفاءة لمدة اربع سنوات يخضع فيها الطالب القاضى أو الطالب وكيل النيابة فى سنة الامتياز الى الاختبار الحقيقى من خلال الممارسة الفعلية .
كما يمكن أن تتضمن بجانب المواد القانونية التى يمكن تدريسها موادآ تتضمن السلوك والامانة وعظم الهيئة ووقارها والدور الهام والحساس لها .
أو وفق ما تشرعه الدولة والمختصين لضمان سلامتها
.
بعيدآ عن خريجى كليات الحقوق والوساطة وخوازيق التنسيق . فالقاضى أو وكيل النيابة لابد أن يتم اختيارهم بعناية فائقة فهم يجب أن يكونوا الاعلى على المستوى العلمى والفكرى والبيئى بمعنى ادق هم سلالة من سلالة وصفوة المجتمع كى نضمن نزاهة العدالة وعدم ميلها أو اتباعها خظوات الشيطان كى نستطيع الجزم بتحقيق العدالة بين افراد المجتمع بعيدآ عن الاسباب التى يمكن أن تؤدى لميلها.
( اللهم احمى مصر زعيمآ وجيشآ وشعبآ من كل مكروه وسوء )
