متابعة / أحمد وهبي حسين
ناقش الباحث: جلال حسن أحمد مجاهد المدرس المساعد بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع كلية التربية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف – دقهلية -، رسالة الدكتوراه وكانت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم:
1) أ.د/ محمد عبد السميع عثمان: الأستاذ بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية جامعة الأزهر – ورئيس القسم وعميد الكلية الأسبق. (مناقشاً)
2) أ.د/ محمد أحمد عبد الهادي: أستاذ تنظيم المجتمع والعميد الأسبق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ. (مناقشاً)
3) أ.د/ محمد عبد الرازق محمد خالد الأستاذ بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية جامعة الأزهر – ورئيس القسم السابق. (مشرفاً)
4) أ.م.د/ إبراهيم عبد المحسن محمد حجاج: الأستاذ المساعد بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية جامعة الأزهر. (مشرفاً)
وكان منطوق قرار لجنة المناقشة على الرسالة كالتالي:
توصي اللجنة بمنح الباحث جلال حسن أحمد مجاهد رسالة العالمية دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع تخصص تنمية مجتمع، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات والمراكز البحثية.
وفيما يلي ملخصاً للدراسة وأهدافها وإجراءاتها وأهم نتائجها ومقترحاتها:
أولاً : مشكلة الدراسة:
تمثل التنمية الريفية أساساً لجهود التنمية وتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وزيادة فرص العمل التي تحقق دخلاً أفضل وحداً أدنى من مستويات المعيشة على المستوي المحلي والقومي، نظراً لما تمتلكه المجتمعات الريفية من ثروات، وأن الريف يمثل عصب الاقتصاد المصري.
وبرغم الجهود (الحكومية والأهلية) المبذولة لتنمية الريف المصري إلا أن الدراسات السابقة أكدت أنها جهود متناثرة ينقصها التنسيق والدعم المتكامل، ولا زالت تواجه مشكلات تعوق خطط التنمية وتتأثر بها، مثل الفقر والأمية والمرض، فهذه الثلاثة تمثل أضلاع مثلث التخلف؛ والتي تتلاشى في وجودها أَيَّةُ مجهودات تبذل في سبيل تحقيق التنمية وأهدافها، مما يؤدي إلى العجز عن الوفاء بمتطلبات التنمية القومية، وهذا يتطلب إعادة النظر في جهود التنمية الريفية الجارية، استناداً إلى فلسفة واضحة واستراتيجية محددة.
وترجع أهمية وضع استراتيجيات للتنمية الريفية إلى ضرورة تحقيق التوازن في منظومة الرعاية الاجتماعية، وربط المجتمع المحلي بالمجتمع الأكبر، وتنمية قطاعات النشاط الاقتصادي التحويلية؛ وإشباع احتياجات أفراد المجتمع المحلي، وتأكيد انتمائهم له ومشاركتهم في تنميته، ولهذا يجب أن يعتمد التخطيط للتنمية الريفية المتكاملة على مبادئ الواقعية والشمول ومركزية اتخاذ القرار ولا مركزية التنفيذ والمرونة والتنسيق.
ومن هذا المنطلق فالمجتمعات الريفية لا تحتاج إلى استراتيجيات مستوردة بقدر حاجتها إلى نموذج تنموي محلي جاهز قد أثبت الواقع نجاحه في تحقيق أهدافه ويمكن الاعتماد عليه.
ولقد حفل المجتمع المصري بالعديد من التجارب التنموية المحلية في المجتمعات الريفية على مدار العقود المنقضية، غير أن جهود التنظير العلمي لتلك التجارب التنموية لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل المتخصصين.
ولقد تناولت الدراسة الراهنة (التجربة التنموية لقرية تفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية)، والتي تَوَافَرَ لدى القائمين عليها عنصر الإرادة الذاتية والتي ما لبثت أن تحولت إلى إرادة مجتمعية ، بعد قيام روادها بتطبيق مبادئ تنمية المجتمع مثل المبادأة والمبادرة والقدوة الطيبة والاستثارة لأهالي مجتمعهم المحلي، معتمدة على مدخل التنمية المستقلة الذاتية والمدخل الإسلامي لتنمية المجتمعات المحلية.
ومن هنا نجد أن لمهنة الخدمة الاجتماعية مساهمتها الفاعلة من خلال دورها التنموي في تهيئة المناخ لتحسين نوعية الحياة ومواجهة التغيرات، والقيام بالدراسات والبحوث العلمية، والتأكيد على تحسين العلاقات بين الأفراد والمنظمات.
ولهذا فقد سعت الدراسة الراهنة لاستخلاص استراتيجية مقترحة للتنمية الريفية من منظور الخدمة الاجتماعية من خلال التعرف على المقومات (التأهيلية والاجتماعية والمؤسسية والبشرية والتمويلية) لنجاح التجربة التنموية لقرية تفهنا الأشراف.
ثانياً : أهمية الدراسة ومبررات اختيارها:
تنبع أهمية الدراسة الراهنة من خلال التأكيد على مجموعة من النقاط من أهمها:
1. ضرورة الاهتمام بالتنمية الريفية نظراً لزيادة أعداد سكان الريف وضعف الخدمات التنموية المقدمة لهم.
2. ارتفاع معدل هجرة الفئات ذات القدرة المهنية العالية من الريف إلى الحضر أدى إلى استنزاف موارد الريف لمصلحة الحضر.
3. الدور المحوري للخدمة الاجتماعية وضرورة اهتمامها بقضايا ومشروعات التنمية عامة والريفية خاصة.
4. ندرة الدراسات التي تناولت وضع أو اقتراح استراتيجيات للتنمية الريفية في ضوء التجارب التنموية المحلية من منظور الخدمة الاجتماعية.
5. أثبت الواقع والدراسات السابقة نجاح التجربة التنموية بقرية تفهنا الأشراف واعتبارها تجربة رائدة في التنمية الريفية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تقييمها وتحليلها ووضع استراتيجية للتنمية الريفية في ضوئها.
6. الاستفادة من نموذج قرية تفهنا الأشراف في توجيه البحوث والدراسات المهنية للاسترشاد بهذا النموذج وتطويره.
7. معايشة الباحث وانصهاره في مجتمع الدراسة منذ بداية المرحلة الجامعية الأولى عام 1999م، وارتباطه بأهلها، بالإضافة إلى توجيه الأساتذة أعضاء اللجنة نحو اختيار هذا الموضوع.
ثالثاً : أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الراهنة لتحقيق هدف رئيس مؤداه:
“التوصل إلى استراتيجية مقترحة للتنمية الريفية في ضوء التجربة التنموية لقرية تفهنا الأشراف”
ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيس من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1) تحديد مقومات نجاح التجربة التنموية بقرية تفهنا الأشراف.
2) تحديد الصعوبات التي واجهتها.
3) تحديد المشكلات المرتبطة بها.
4) تحديد أولويات التخطيط للتنمية الريفية في ضوئها.
رابعاً : تساؤلات الدراسة
وسعت الدراسة إلى تحقيق أهدافها سالفة الذكر من خلال محاولة الاجابة على التساؤلات التالية:
1) ما مقومات نجاح التجربة التنموية بقرية تفهنا الأشراف؟
2) ما الصعوبات التي واجهتها؟
3) ما المشكلات المرتبطة بها؟
4) ما أولويات التخطيط للتنمية الريفية في ضوئها؟
5) كيف يمكن الاستفادة من نموذج التجربة التنموية بقرية تفهنا الأشراف في ترشيد وتوجيه العمل المهني للخدمة الاجتماعية؟
6) وكيف يمكن تعميم التجربة التنموية بقرية تفهنا الأشراف في المجتمعات المشابهة؟
خامساً : الإجراءات المنهجية للدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية، باستخدام منهج دراسة الحالة لقرية تفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية وهي المجال المكاني للدراسة.-
بينما يتمثل مجالها البشري فيما يلي:
× الحصر الشامل لجميع أعضاء مجلس إدارة (جمعية ومؤسسة الصلاح الخيرية)،
× عينة من العاملين بجمعية ومؤسسة الصلاح الخيرية وعددهم (14 مفردة).
× عينة من القادة الشعبيين والتنفيذيين بالقرية عددهم (30 مفردة).
× عينة من أهالي قرية تفهنا الأشراف وعددهم (180 مفردة).
× عينة من السادة الخبراء في مجال التنمية الريفية وعددهم (21 إحدى وعشرون مفردة).
وتمثل المجال الزمني في الفترة التي استغرقتها الدراسة في إطارها النظري (منذ تسجيل الرسالة في شهر مايو 2014م) ، والإطار الميداني والتطبيقي لأدوات الدراسة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2016م).
ولقد اعتمدت الدراسة على ثلاث أدوات أساسية هي:
1) استمارة استبانة: تم تطبيقها على (شركاء التنمية بقرية تفهنا الأشراف)
2) استمارة استبار: تم تطبيقها على عينة من أهالي القرية وصل عددهم 180 مفردة.
3) دليل مقابلة مقننة : تم تطبيقه على عينة من خبراء التنمية الريفية.
بالإضافة إلى الاستعانة بعدة أدوات مساعدة:
سادساً : أهم النتائج العامة للدراسة:
1) تعددت مقومات نجاح التجربة التنموية بقرية تفهنا الأشراف- (ما بين): مقومات تأهيلية واجتماعية ومؤسسية وبشرية وتمويلية .
2) كما تعددت الصعوبات التي واجهتها ومنها (الصعوبات الإدارية والفنية، الصعوبات المرتبطة بالمستفيدين من الأهالي، الصعوبات التنسيقية، الصعوبات المرتبطة بالبيئة والموارد.).
3) أهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين في تمويل مشروعات التنمية المحلية.
4) تتناسب التنمية طردياً مع وعي الأهالي بضرورتها واستدامتها.
5) أفاد التوجه العلمي لترتيب أولويات التخطيط للتنمية الريفية بضرورة أن تأتي الأولويات وفق الترتيب التالي:
Å مشروعات الخدمات والمرافق – مشروعات التنمية الاجتماعية والبشرية والتعليمية والصحية والسكانية والعمرانية- مشروعات التنمية الزراعية – مشروعات تنمية الاقتصاد المحلي – مشروعات تنمية الإدارة المحلية.
سابعاً : أهم مقترحات الدراسة:
1) إعادة النظر في الأدوار التنموية للمسجد وتدعيمها للاستفادة منها في التنمية المحلية، مع ضرورة تركيز الخطاب الديني على غرس وتنمية القيم الاجتماعية الداعمة للتنمية.
2) الاهتمام بالزكاة والأوقاف الخيرية والاستفادة منها في المشروعات التنموية والاستثمارية.
3) تضافر جهود جميع المؤسسات الشبابية لإعداد كوادر وأجيال تتحمل أعباء تنمية القرية والنهوض بها.
4) توجيه التمويل المحلي إلى مشروعات منتجة مدرة للدخل.
5) ضرورة تناول الدور التنموي لجمعيات تنمية المجتمع المحلي في وسائل الإعلام المختلفة بعرض انجازاتها ودورها في التغلب على المشكلات المحلية.ِ
