في ثاني ايام مشاركه وزيره الاستثمار الرسمية في دافوس

شاركت وزيره الاستثمار داليا خورشيد في جلسه رسميه بعنوان ” الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع ” وذلك في اطار مشاركة مصر في فاعليات المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس-سويسرا.

اجابت داليا خورشيد في نقاش مفتوح – حضره المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي ووزير العلاقات التجارية الخارجية- كندا، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي-هولاندا، ووزير المالية- اوكرانيا، ووزير التجارة الدولية والصناعة- ماليزيا، ونائب وزير التجارة الصيني، وسكرتير عام غرفه التجارة الدولية، ورئيس المجلس التنسيقي للاستثمار-اندونيسيا، وعدد من اكاديميين جامعه هارفارد الأمريكية وممثلي كبري المجموعات الاستثمارية- اجابت عن السؤال الرئيسي في الجلسة لماذا تحتاج الدول استثمارات اجنبيه مباشره؟ واكدت ان مصر قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الاساس في تهيئه المناخ الاستثماري واولها تحقيق الاستقرار السياسي والامني والعمل علي خلق بنيه تحتيه قويه من شبكه طرق وكباري ومحطات كهرباء ومواني وتبعها تنفيذ برنامج اصلاحي جريء تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكه حمايه اجتماعيه لتوصيل الدعم لمستحقيه.

واضافت خورشيد ” نحن نقوم بدورنا في استكمال تهيئه بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص استثماريه متكاملة مدعمه بإجراءات بسيطة تسهيلا علي المستثمرين وتنفيذ اجراءات حاسمه وتشريعات جاذبه لكافه انواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشره.”

واجابت خورشيد مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التي تحقق تنميه مستدامه وتساهم في مزيد من الانتاج والتصدير وخلق فرص عمل لألاف الشباب وتحسين حياه المصريين.

تحدثت الوزيرة للمستثمرين عن المناخ الاقتصادي الايجابي العام في مصر ، والخطوات الصلاحية التي اتخذتها الحكومة علي كافه المستويات الإجرائية والتشريعية والتي تعد جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون اعاده الهيكلة والافلاس والذي كان مطلب اساسي لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.

واكدت خورشيد للحضور” ان جذب الاستثمارات يحتاج الي بيئة استثماريه صحيه يتمتع فيها المستثمرين بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمي حقوقه ويضمن حق الدولة، وسوق به مقومات تنافسيه تشجع المستثمر علي العمل وزياده الاستثمارات.”

واضافت طبقنا رؤيه وسياسه استثماريه واضحه ونحن نتحدث عن تنميه ملف الاستثمار في مصر من خلال طرح فرص استثماريه متكاملة تستهدف مناطق جغرافية بعينها وقطاعات استراتيجي متضمنه في رؤيه مصر للتنمية 2030 تمنح حوافز وضمانات تساعدنا علي دفع التنمية في الاتجاه التي تخطط له الدولة.

اكدت خورشيد ” الحكومة المصرية جاده وهي تتحدث معكم ، وما تم ويتم من اجراءات اصلاحيه حاليا يمكن ان تلمسوها بأنفسكم وهي خير دليل علي حديثنا.”

ودللت خورشيد علي جديه الحكومة في التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجيه علميه جيده لحل منازعات مع المستثمرين، راعت توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والاجانب ، وقننت الاجراءات والتعامل مع القرارات الصادرة بتوقيتات محدده.

تعملنا مع ملف المنازعات ليس بشكل فردي لكل مشكله علي حده ولكن بخاق آليه تضمن حل جذري للمنازعات وعدم تكراراها.
.