البغدادى يطيح بالزند ويكشف خالد عبدالعزيز

كتب /عبدالحى عطوان
فى حلقه من حلقات قناه العروبه للاعلامى ماجد محمد فجر المستشار البغدادى اكبر قضيه فساد لهذا الموسم ،حيث تم اختيار المستشار محمد البغدادى عضوًا باللجنة المشكلة لإعداد قانون الرياضة، وضمت فى عضويتها كلاً من المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمستشار أيمن السيد عبد الرحمن رئيس اللجنة نائب رئيس هيئة قضيا الدولة، والمستشار عمرو حسين المحامى العام بالنقض ورئيس اتحاد كرة السرعة المصرى والعربى والإفريقى والمستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة وسكرتير مساعد نادى قضاة مصر والدكتور مسعد عويس نقيب الرياضيين سابقًا، والدكتور محمد فضل أستاذ التشريعات بكلية التربية الرياضية بالهرم، وترأس هذه المجموعة المستشار أحمد الزند وقت أن كان رئيس نادى القضاء، قبل اختياره لمنصب وزير العدل، وعلى مدار 6 شهور انتهينا من إعداد القانون، ثم فوجئنا بفرم مستندات اللجنة الأوليمبية المصرية، من قبل المستشار خالد زين الدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومجموعة من معاونيه الموظفين العاملين باللجنة، وهو ما يعتبر إخفاء لمستندات تخص الموازنة، بما يحمله هذا من إهدار لمال عام، وقد يصل إلى التستر على نهب للمال العام وعندما اكتشف البغدادى هذه الواقعه لم يقف متفرجا ولم يفكر فى منصبه بل وضع نصب اعينه مصر ولم يعرف ان صديق الامس عدو اليوم فالزند والمستشار خالد زين قد يطيحوا بمستقبله لمجرد انه يحارب الفسا د، البغدادى لم يكتف بتقديم مذكرة لوزير العدل بالواقعه بل تقدم ببلاغ رقم 7088 عرائض النائب العام يتضمن وقائع تخص أعضاء اللجنة الأوليمبية، ويتهمهم بشكل مباشر بإخفاء مستندات خاصة بموازنة اللجنة خلال فترة عملها، كذلك اتهام المستشار أحمد الزند والمستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية بالتواطؤ مع اعضاء الاتحاد لفرم المستندات كذلك اتهام الزند اتهام مباشر بتراسه لجنه تشريعيه تتستر على فرم المستندات اى انه يحمى من يعمل على اهدار المال العام كذلك اتهامه بتكوين لوبى الزند داخل مجلس القضاء اما بالنسبه للوزير خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه عندما طلب منه الاعلامى ماجد محمد الرد لم يوافق على الدخول للبرنامج برغم ان هذه الواقعه تخص الرياضه المصريه وكادت تتطيح بمصير الرياضه يوما ويتوقف النشاط الرياضى نهائيا من قبل اللجنه الاولمبيه
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتم التعتيم على هذه القضيه
اما يكون للوزير خالد عبدالعزيز راي اخر
ام ياتى الحل من قبل وزير العدل بالعدل واظهار التحقيقات الاصليه ويتم الاطاحه باللائحه المزوره ومن زورها
وهل يستجيب السيسي للبغدادى ويتم اقاله خالد عبد العزيز