كتب/ رضوان محمد عثمان
في أول رد فعل إزاء ما قامت به حكومة ولاية البحر الأحمر من تعاقد مع شركة مصرية لصيد الاسماك وفتحت لها المياه الإقليمية لعدد (١٥) جرافة بحرية ضخمة، انتقد عضو مجلس الولايات محمدين محمد علي استحياء ما قامت به حكومة الولاية من فعل يهدد البيئة البحرية والشعب المرجانية وجميع اشكال الحياة التي تقوم عليها.
وأتي النقد الضعيف بعد ان تناولت كل الصحف والمنظمات البيئية خطورة الموضوع،علما بأن الصيد عبر الجرافات البحرية ممنوع في غالبية دول العالم حتي جمهورية مصر العربية تمنع هذا النوع من الصيد خصوصا علي البحر الأحمر وتردع من يقوم به بأشد العقوبات، لأنه مهدد للنظام البيئي برمته.
وجاء انتقاد العضو محمدين محمد عقب الكلمة الركيكة التي ألقتها الأستاذة سعاد الفاتح والتي تنادي فيها ربات البيوت بتربية المواشي والدواجن داخل البيوت حتي تتم السيطرة علي الغلاء في الأسواق السودانية، ولم ينتبه سعادة العضو إلي ان انتقاده هذا لا يساوي الوقت الذي قيل فيه، بسبب فساد الأجهزة التنفيذية في كل انحاء الدولة حتي ولو كان هذا الفساد يمس جزءا مهما من مقدرات الشعب السوداني.
ما تجدر الإشارة اليه هو ان الدول الكبرى تغرق سفنا بحالها لبناء شعاب مرجانية والتي تحتاج لأكثر من مائتي عام حتي تكتمل، لتأتي حكومة البحر الأحمر وتنسف ما وهبته الطبيعة للشعب السوداني في سبيل حفنة من الدولارات تدفع عمولة ليتم التعاقد.
