أهم الاخباراسليدر

لا تنزعج أخي المواطن

كتب / ممدوح حافظ محروس

قال الاستاذ الدكتور فكري السعيد امين عام تحالف الاتحاد الدولي نائب رئيس المركز الدولي للدراسات الحضارية والاستراتيجية نائب رئيس المجلس المصري الدولي لتنمية الاقتصاد
خبير التخطيط الاستراتيجي استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات المصرية

أصدرت الدولة مؤشران للتضخم السنوي في مصر , الأول 5.5% والثاني 9.21% سنويا , فأثار ذلك حيرة عند الناس فى أيهما يؤخد به ، وهل المؤشر 5.5% كمعدل للتضخم معقول في ظل هذا الإرتفاع المستمر في الأسعار .
أقول لأخى المواطن من باب التوضيح إن مؤشر 5.5 % هو المؤشر الأساسي الذي أصدره البنك المركزي وهو مؤشر متدني لأن البنك المركزي عندما يرسم سياساته النقدية يستبعد أسعار الفاكهة والخضروات لأنها سريعة التغير وكذلك يستبعد السلع التي يتحدد سعرها إداريا كأسعار الطاقة أو الكهرباء أو غير ذلك من السلع التي تتحكم في أسعارها جهة إداريه ، فلا يصح أبداً أن يبني سياساته المستقبلية على سلع تتغير أو تتحدد أسعارها من جهه إداريه .
عفواً أخذتني نشوة سرعة الرد على المواطن البسيط للتوضيح الذي انزعج من صدور مؤشرين أحدهما 5.5% , والآخر 9.21% , دون أن أوضح أولاً أو أضع تعريفا لـ .
ما هو التضخم : نقول أنه هو الإرتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار , فتخيل أخي المواطن أن أسعار الفائده التي يقدمها البنك على الودائع 10% ومعدل التضخم 12% فإن مستوى معيشة المواطن سينخفض بنسبة 2% لأن مقدار ما يتحصل عليه أقل من معدل إرتفاع الأسعار فليلجأ إلى تعويض ذلك بتخفيض إنفاقه وهنا نقول أن مستوى معيشته إنخفض .
أما عن أسباب الإرتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار فتدخل فيه عدة عوامل منها إحتكار السلع والخدمات ومن ثم التحكم في أسعارها من قِبَل هؤلاء التجار الكبار التى ربما لها علاقات بأطراف فى جهات حكومية تمدها بمعلومات عن قرارات حول سلع معينة ، وهو نوع من أنواع الفساد التى عانت منه الدولة المصرية لفترات .
والسؤال الذى يطرح نفسه هل كان ذلك يحدث فى غيبة الدولة وأجهزتها الرقابية ، وللإجابة رأيت أن الوقت لا يسمح بذلك أو أن الأمر يحتاج إلى تفصيل فى مقال لاحق .
كذلك من أسباب إرتفاع معدل التضخم ضعف القدرة الشرائية للجنية المصري الناتج عن ضعف القدرة الإقتصادية ولجوء الدولة لطبع عملة على المكشوف دون غطاء دولاري حيث أن الغطاء الذهبي لم يعد موجوداً .والحقيقة هى أن ضعف قدرة الجنية هى سبب ونتيجة فى نفس الوقت.
وأنا أرفض أن يكون ضمن الأسباب ندرة موارد الدولة لأنها كثيرة ولكن الخلل فى إدارة هذة الموارد.
إذن المؤشر 9.2 % هو المؤشر الذي أُخذ في الإعتبار كل السلع بما فيها السلع التي تتغير أسعارها كثيراً مثل الخضروات والفاكهة , وكذلك أسعار السلع التي تتحدد إداريا مثل أسعار الكهرباء والطاقة وغيرها .وإلى لقاء فى توضيح آخر ، جمعنا الله على محبة هذا الوطن.

الدكتور فكري السعيد

زر الذهاب إلى الأعلى