كتب : خلف الله عطالله الانصارى
باقى ثلاثة شهور ويصدر قانون تحويل مرتبات العمال على البنوك بعد انتهاء فترة السماح للشركات القطرية بتسوية اوضاعها المالية.
أكد د.محمد الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الـلـجـنـة تولي من جانبها إهتماما بالغاً بالحق في العمل وبـحـقـوق الـعـمـال وقــال: لـم تأل اللجنة جهد فـي النظر فـي أي تـجـاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بـيـنـهـا حــقــوق الــعــمــال الوافدين ، وذلـــك بـالـعـمـل عـلـى تـسـويـة مــا تتلقاه مـن بـلاغـات أو شـكـاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الـلازم حيالها ، واقتراح الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بـمـعـالـجـتـهـا ومـــنـــع وقـــوعـــهـــا أو تــكــرارهــا مـسـتـقـبـلا.
وأضــــاف: كـمـا تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بعمل الـزيـارات الميدانية للتجمعات الـــعـــمـــالـــيـــة، ورصــــــــد أوضـــــــاع حـقـوق الإنـسـان بـهـا ً فـضـلا عن دورهــــا الــهــام فــي نـشـر الـوعـي والــتــثــقــيــف بــالــحــق فـــي الـعـمـل وحقوق العمال، سـواء للجهات ذات الــصــلــة أو مــوظــفــيــهــا، أو بـيـن الــعــمــال أنـفـسـهـم لـلإلـمـام بحقوقهم وواجباتهم.
كما أكد السيد : راشد المرى مشرف الشؤون الإدارية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تـعـزيـز وحـمـايـة حـقـوق العمال يمثل خيار استراتيجى للوزارة وقــال الـمـري: خـطـت وزارة الـعـمـل خـطـوات جـديـة وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنـسـان والـتـجـاوب الـسـريـع مع جميع القضايا العمالية والتعامل معها في إطـار مـراعـاة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وبــأســالــيــب تـتـسـم بـالـشـفـافـيـة والموضوعية والمنهج البناء.
وأوضح أن جهود الوزارة في هــذا الــشــأن ظـهـرت مــن خـلال التشريعات التي صدرت تدعيماً وتعزيزاً لحقوق العمال ومنها القانون رقـم (١) لسنة ٢٠١٥م بـتـعـديـل بــعــض أحــكــام قــانــون الـعـمـل رقــم (١٤)لـسـنـة ٢٠٠٤م والـذي نص على أنه يجب على صــاحــب الــعــمــل تــحــويــل الأجــر إلــى حـسـاب الـعـامـل فـي إحـدى المؤسسات المالية بالدولة. وأشـــار إلــى أن هــذا التعديل يــســمــح بـــصـــرف الـــــراتـــــب فـي مـــوعـــده الـــمـــحـــدد ، لافـــتاً أن قـــرار ســعــادة وزيـــر الـعـمـل ســيــصــدر بــالــضــوابــط الــلازمــة لحماية أجور العمال.
