مصر تستدعي السفير البريطاني بعد تعليقاته على قضية صحفيي الجزيرة

وتعقيبا على الحكم قال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن إن استقرار البلاد يجب ألا يبنى على أساس يحرم الناس من حقوقهم ويقوض حرية الصحافة وحرية التعبير

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها استدعت كاسن اليوم للاعتراض الشديد على تصريحاته التي تعتبرها تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري

وأضافت الوزارة أن تصريحات السفير البريطاني تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها

وقالت السفارة البريطانية في القاهرة إن كاسن شرح خلال اجتماعه مع مدير مكتب الوزير سامح شكري اليوم موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة بالأمس خصوصا في ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية

وأضافت في بيان أن السفير أخذ على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن

وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام والمصري باهر محمد والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير وعرفت القضية إعلاميا بقضية خلية الماريوت في إشارة إلى الفندق الذي ألقي القبض عليهم فيه

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت على الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص

وفي يناير قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة

وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها

وخلال المحاكمة الأولى صدر حكم غيابي بالسجن عشر سنوات على البريطانيين دومينيك كين وسو تورتون بتهمة نشر أخبار كاذبة أثناء عملها لصالح الجزيرة في مصر

وكانت الولايات المتحدة وكندا من بين الدول والمنظمات التي نددت بالحكم الصادر يوم السبت

وردا على هذه الانتقادات أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر في قضية الجزيرة

وقالت إنها تعتبر ذلك تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة هي إدعاءات لا تتسق مع الواقع