مؤتمر الإنجازات.. ماذا ينتظر المواطن؟
بين أرقام المشروعات وأسئلة الحياة اليومية
حين أعلنت القيادة السياسية عن عقد مؤتمر موسع خلال شهر أكتوبر 2026 لعرض إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية، بدا السؤال الأول الذي فرض نفسه على المواطن المصري مختلفًا عن الأسئلة التي قد تشغل دوائر الإدارة والحكومة.
فالمواطن لا ينتظر مجرد قائمة طويلة بالمشروعات التي أُنشئت، ولا يريد أن يعرف فقط كم طريقًا جرى افتتاحه، وكم كوبري أقيم، وكم محطة نقل جديدة دخلت الخدمة، وكم مبنى حكوميًا شُيد.
كل هذه الأمور لها أهميتها بالتأكيد، ولكن المواطن الذي يذهب صباحًا إلى عمله، أو يبحث عن فرصة عمل، أو يقف أمام أسعار السلع، أو يحاول تدبير نفقات التعليم والعلاج والسكن والمواصلات، لديه تعريف آخر لكلمة «الإنجاز».
إنه يريد أن يعرف ببساطة:
ماذا تغير في حياته؟
وهنا تحديدًا تكمن المسافة التي ينبغي أن يتوقف عندها مؤتمر أكتوبر طويلًا؛ المسافة بين لغة الدولة عن الإنجاز، ولغة المواطن عن الحياة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالفعل بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة، يتضمن حجم الجهود والأموال المنفقة والنتائج التي تحققت، ودعا إلى مناقشة الملفات بشفافية ومصداقية، وإلى مشاركة المتخصصين وأساتذة الجامعات والمفكرين. كما طُرح أن يمتد المؤتمر أسبوعًا أو عشرة أيام حتى يتسع لمناقشة الملفات المختلفة. (رئاسة الجمهورية المصرية)
إذن نحن أمام فرصة يفترض أن تتجاوز فكرة «عرض الإنجازات» إلى ما هو أهم: مراجعة نتائج السياسات العامة من منظور المواطن نفسه.
المواطن لا يأكل الطرق والكباري
المشكلة ليست في الطرق والكباري والمشروعات الكبرى؛ فالدول لا تتقدم من دون بنية أساسية قوية، والنقل والطاقة والمياه والاتصالات والمشروعات العمرانية عناصر ضرورية لأي عملية تنمية.
لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول حجم الإنفاق على المشروعات إلى معيار وحيد للحكم على نجاح التنمية.
فالمواطن لا يقيس نجاح الاقتصاد بعدد الكيلومترات التي شُيدت من الطرق، وإنما بقدرته على استخدام هذه الطرق للوصول إلى عمل يدر عليه دخلًا مناسبًا.
ولا يقيس نجاح الدولة بعدد المدن الجديدة فقط، وإنما يسأل: هل يستطيع المواطن العادي شراء أو استئجار مسكن فيها؟ وهل توجد فيها مدارس ومستشفيات وفرص عمل ومواصلات تتناسب مع دخله؟
ولا تكفيه أرقام الاستثمارات إذا ظل يسأل في نهاية كل شهر: كيف سأدفع ثمن الطعام والكهرباء والمواصلات والعلاج؟
هذه ليست أسئلة سياسية بالمعنى الحزبي، وإنما أسئلة اجتماعية واقتصادية طبيعية يطرحها أي مواطن على حكومته.
التضخم.. الرقم الذي يقرأه المواطن في جيبه
ربما يكون ملف الأسعار هو الاختبار الأكثر مباشرة لمدى قدرة المؤتمر على الاقتراب من هموم الناس.
فوفق بيانات البنك المركزي المصري المنشورة في سبتمبر 2026، بلغ التضخم العام في المدن 14.5% على أساس سنوي في أغسطس 2026، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.9%. (البنك المركزي المصري)
وقد تقول الحكومة، بحق، إن معدل التضخم انخفض عن مستويات سابقة، وإن الاقتصاد حقق تحسنًا في بعض المؤشرات الكلية.
لكن المواطن قد يستمع إلى هذه الأرقام ثم يذهب إلى السوق ليسأل سؤالًا آخر:
هل انخفضت الأسعار التي أدفعها فعلًا، أم أن معدل ارتفاعها فقط هو الذي تباطأ؟
وهنا يظهر الفرق بين المؤشر الاقتصادي والتجربة المعيشية.
انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. فإذا ارتفع سعر سلعة من عشرة جنيهات إلى عشرين، ثم أصبح معدل ارتفاع سعرها أقل، فإن المواطن لا يستعيد العشرة جنيهات التي فقدها من قوته الشرائية.
ولهذا فإن مؤتمر الإنجازات، إذا أراد مخاطبة المواطن بصورة مباشرة، يحتاج إلى أن يشرح ليس فقط معدل التضخم، وإنما ماذا حدث للقوة الشرائية للأجور والمعاشات والدخول خلال السنوات الماضية.
السؤال الأصعب: أين ذهبت تكلفة الإصلاح؟
لا يمكن تجاهل أن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة ببرنامج إصلاح اقتصادي واسع، شمل إجراءات مرتبطة بسعر الصرف والطاقة والمالية العامة، بالتوازي مع برامج تمويل وإصلاح مع صندوق النقد الدولي.
وفي يوليو 2026 أعلن صندوق النقد إتمام المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مع إتاحة تمويل إضافي لمصر. وأشار الصندوق إلى تحسن عدد من المؤشرات الكلية، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار الحاجة إلى ضبط المالية العامة وتسريع إصلاحات ملكية الدولة وزيادة مساحة القطاع الخاص. (IMF)
أما البنك الدولي فيشير إلى تحسن النمو والاستقرار الكلي، لكنه يلفت أيضًا إلى أن التضخم ما زال يقيد القوة الشرائية للأسر، وأن تحسين مستوى المعيشة يحتاج إلى نمو يوفر وظائف، وإلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز الحماية الاجتماعية. (البنك الدولي)
ومن هنا فإن المواطن قد لا يعترض على مبدأ الإصلاح الاقتصادي نفسه، بقدر ما يريد أن يعرف:
متى يتحول الإصلاح من أرقام في تقارير المؤسسات الدولية إلى تحسن محسوس في حياته؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يكون في قلب مؤتمر أكتوبر.
المواطن يريد كشف حساب.. لا كشف أرقام
الحكومة قالت إن فلسفة المؤتمر تقوم على الرد على استفسارات وتساؤلات الرأي العام وشرح ما تم إنجازه، كما قال رئيس الوزراء إن الهدف ليس مجرد سرد أرقام وإنما توثيق ما شهدته الدولة والرد على التحفظات والانتقادات.
وهذا تحديدًا يضع أمام المؤتمر اختبارًا حقيقيًا.
فكشف الحساب الحقيقي لا يكتفي بأن يقول:
أنفقنا كذا.
وأنشأنا كذا.
وحققنا كذا.
بل يجب أن يجيب:
ماذا كان الهدف؟
كم كانت التكلفة؟
ما الذي تحقق بالفعل؟
ما العائد الاقتصادي والاجتماعي؟
ما الذي لم يتحقق؟
ولماذا لم يتحقق؟
ومن يتحمل مسؤولية الأخطاء؟
وما الجدول الزمني لتصحيحها؟
هذه الأسئلة هي التي تحول المؤتمر من احتفالية إلى مراجعة حقيقية للسياسات.
المواطن يريد أن يعرف مصير الديون
ومن أكثر الملفات حساسية الملف المالي.
فالمواطن الذي يسمع عن الاقتراض أو مشروعات ضخمة أو برامج استثمارية، من حقه أن يسأل عن العلاقة بين الدين العام والإنفاق والاستثمار والنمو.
والسؤال هنا ليس رفض الاقتراض في حد ذاته؛ فالدول تقترض لتمويل مشروعات وبرامج في ظروف مختلفة.
لكن السؤال الاقتصادي المنطقي هو:
ما الذي حصلت عليه الدولة مقابل الأموال التي اقترضتها؟
هل ذهب الاقتراض إلى مشروعات تولد إيرادات وفرص عمل وإنتاجًا وصادرات؟
هل ساهمت المشروعات في تقليل فاتورة الاستيراد؟
هل زادت قدرة الاقتصاد على توليد العملة الأجنبية؟
وهل أصبح الاقتصاد أكثر قدرة على خدمة ديونه دون تحميل الأجيال القادمة أعباء متزايدة؟
البنك الدولي أشار إلى أن الدين الحكومي المركزي انخفض إلى 82.5% من الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2025 مقارنة بـ90.1% في السنة السابقة، لكنه أشار أيضًا إلى أن مدفوعات الفوائد تظل مرتفعة وتحد من الحيز المالي المتاح للحكومة. (البنك الدولي)
هذه أرقام ينبغي أن تكون جزءًا من الحوار، لا أن تُدفن تحت عناوين الإنجازات.
ماذا عن الوظيفة؟
هناك مواطن آخر لا يعنيه كثيرًا حجم المشروع بقدر ما يعنيه السؤال: أين فرصة العمل؟
الشاب الذي تخرج من الجامعة، أو العامل الذي فقد عمله، أو صاحب المشروع الصغير الذي يكافح للبقاء، يريد أن يرى الاقتصاد من زاوية مختلفة.
يريد اقتصادًا ينتج، ومصانع تعمل، وزراعة تتوسع، وصناعات صغيرة ومتوسطة تنمو، واستثمارات خاصة توفر وظائف مستقرة.
وهذا يتوافق أيضًا مع ما يطرحه البنك الدولي من أن تحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية على المدى المتوسط يحتاج إلى نمو مولد للوظائف، وإلى تطوير رأس المال البشري وتهيئة بيئة أفضل للقطاع الخاص. (البنك الدولي)
ومن هنا فإن السؤال عن «عدد المشروعات» يجب أن يرافقه سؤال آخر:
كم وظيفة دائمة أنتجت هذه المشروعات؟
فوظيفة المواطن هي في النهاية أحد أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس أثر التنمية.
الصحة والتعليم والسكن.. الإنجاز الذي لا يظهر في الصورة
هناك إنجازات يمكن تصويرها بسهولة.
مبنى جديد، طريق جديد، محطة جديدة، مدينة جديدة.
لكن هناك إنجازات أخرى لا تظهر بهذه الصورة.
مدرسة أفضل.
فصل أقل ازدحامًا.
مستشفى يستطيع المواطن الحصول فيه على علاج محترم دون انتظار طويل.
دواء متاح بسعر يمكن تحمله.
جامعة تمنح الطالب معرفة حقيقية تؤهله لسوق العمل.
مسكن مناسب لا يبتلع معظم راتبه.
هذه هي الإنجازات التي قد لا تصلح دائمًا للاحتفالات الرسمية، لكنها بالنسبة للمواطن أكثر أهمية من أي صورة افتتاح.
ولذلك فإن المؤتمر يحتاج إلى أن ينقل مركز الثقل من سؤال «ماذا أنشأنا؟» إلى سؤال «ماذا أصلحنا؟».
المواطن لا يطلب المستحيل
ومن الخطأ تصوير المواطن الذي ينتقد الأوضاع الاقتصادية على أنه يريد أن تتحقق كل مطالبه فورًا.
المواطن يعرف أن الدولة تواجه أزمات إقليمية ودولية، وأن الحرب في المنطقة تؤثر في الطاقة والتجارة والاستثمار والسياحة وسلاسل الإمداد.
والصندوق نفسه أشار إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، بما في ذلك أسعار الطاقة والاستثمار والحساب الجاري، كما توقع استمرار بعض الضغوط خلال 2026. (IMF)
لكن الاعتراف بالأزمات الخارجية لا يلغي السؤال الداخلي:
ماذا فعلت الدولة لتقليل أثر هذه الأزمات على المواطن؟
وهنا تكمن قيمة المصارحة.
فالحكومة تستطيع أن تقول للمواطن إن هناك ظروفًا خارجة عن الإرادة، لكنها مطالبة أيضًا بأن توضح ما الذي كان يمكن فعله بصورة أفضل داخل حدود الإمكانات المتاحة.
المسافة بين القيادة والمواطن
المشكلة الأساسية التي يمكن أن يكشف عنها مؤتمر أكتوبر ليست بالضرورة وجود خلاف حول أهمية المشروعات، وإنما وجود اختلاف في تعريف كلمة «إنجاز».
القيادة السياسية تنظر بطبيعتها إلى الدولة باعتبارها منظومة واسعة: أمن قومي، بنية أساسية، طاقة، نقل، استثمار، علاقات دولية، مشروعات استراتيجية، ومؤشرات اقتصادية كلية.
أما المواطن فينظر إلى الدولة من نافذة أكثر ضيقًا لكنها أكثر التصاقًا بحياته:
راتبي.. معاشي.. أسعار الطعام.. فاتورة الكهرباء.. إيجار البيت.. مصروفات المدرسة.. العلاج.. المواصلات.. فرصة العمل.. ومستقبل أبنائي.
وهنا قد تتسع المسافة بين المنظورين.
ليس بالضرورة لأن أحدهما ينكر الآخر، وإنما لأن كل طرف يرى الدولة من موقع مختلف.
ولذلك فإن نجاح مؤتمر أكتوبر في التواصل مع المواطن لن يتحدد بعدد ساعات البث أو حجم التقارير أو عدد المسؤولين الذين سيظهرون أمام الكاميرات.
سيتحدد بمدى قدرة المؤتمر على الإجابة عن الأسئلة التي يحملها المواطن معه إلى غرفة المعيشة.
السؤال الذي يجب ألا يخاف منه المؤتمر
ربما يكون أهم سؤال يمكن أن يطرح في المؤتمر هو:
إذا كانت كل هذه المشروعات والإنفاق والإصلاحات قد تمت بالفعل، فلماذا لا يشعر المواطن العادي بأن حياته أصبحت أسهل بالقدر الذي يتناسب مع حجم ما يسمعه عن الإنجازات؟
السؤال ليس اتهامًا.
إنه سؤال اقتصادي واجتماعي وسياسي مشروع.
والإجابة الجادة عليه قد تكون أكثر أهمية من استعراض مئات الأرقام.
لأن الدولة تستطيع أن تعرض ما أنجزته، لكن عليها أيضًا أن تشرح لماذا لم تتحول كل الإنجازات إلى تحسن مماثل في حياة جميع المواطنين.
من «الإنجاز» إلى «الأثر»
المرحلة المقبلة تحتاج إلى تغيير معيار القياس.
لم يعد كافيًا أن نقول إن مشروعًا أنجز.
ينبغي أن نسأل:
ما أثره؟
كم وفر من فرص العمل؟
كم خفض من تكلفة الإنتاج؟
كم وفر من العملة الأجنبية؟
كم رفع من جودة الخدمة؟
كم أسرة استفادت منه؟
كم جنيهًا عاد إلى الاقتصاد مقابل كل جنيه أُنفق عليه؟
وهذا هو الفارق بين حصر المشروعات وقياس التنمية.
فالإنجاز الحقيقي ليس في حجم الحجر الذي أقيم، وإنما في حجم الحياة التي تحسنت.
مؤتمر أكتوبر.. فرصة للمراجعة لا للمباراة
المؤتمر المرتقب يمكن أن يكون مجرد مناسبة لعرض ما تم، ويمكن أيضًا أن يتحول إلى مساحة أوسع لمراجعة التجربة المصرية خلال السنوات الماضية.
وقد أعلنت الحكومة بالفعل أن المؤتمر يفترض أن يجمع مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، وأن يناقش أثر مسار التنمية والتحديات وأولويات المرحلة المقبلة، مع الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة. (المصري اليوم)
وهذه نقطة مهمة.
فالمواطن لا يحتاج إلى مباراة بين مؤيد ومعارض.
هو يحتاج إلى معلومات.
أرقام واضحة.
تكاليف معلنة.
نتائج قابلة للقياس.
اعتراف بما لم ينجح.
وخطة محددة لما ينبغي إصلاحه.
وفي النهاية..
سيجلس المواطن المصري في أكتوبر أمام شاشة التلفزيون، وقد يسمع أرقامًا كثيرة عن الطرق والكباري والمدن والمشروعات والاستثمارات ومعدلات النمو.
لكن بعد انتهاء المؤتمر سيعود كل شيء إلى الاختبار الحقيقي.
سيفتح المواطن محفظته.
سيذهب إلى السوق.
سيدفع فاتورة الكهرباء.
سيبحث عن وظيفة لابنه.
سيذهب إلى المستشفى إذا مرض.
وسيحسب ما تبقى من راتبه بعد الإيجار والطعام والمواصلات والتعليم.
هناك، وليس أمام شاشات المؤتمرات، سيصدر الحكم الحقيقي على معنى «الإنجاز».
والقيادة السياسية التي تريد أن تقدم كشف حساب للمصريين لا تحتاج فقط إلى أن تقول لهم ما فعلته الدولة، بل تحتاج أيضًا إلى أن تستمع إلى ما يقوله المواطن عن حياته.
فالدولة قد ترى الإنجاز في مشروع ضخم اكتمل.
أما المواطن فقد يراه في رغيف خبز يستطيع شراءه، ودواء يستطيع دفع ثمنه، ووظيفة تحفظ كرامته، ومدرسة تمنح ابنه مستقبلًا، ومسكن لا يحوله إلى أسير للديون.
وبين التعريفين تقع المسافة كلها.
إن مؤتمر الإنجازات الحقيقي لن يكون هو المؤتمر الذي يعرض أكبر عدد من الأرقام، وإنما المؤتمر الذي يستطيع أن يجيب بوضوح عن السؤال البسيط الذي يطرحه ملايين المصريين: ماذا تغير في حياتنا؟
فإذا استطاعت الحكومة أن تجعل المواطن يرى الإجابة في دخله، وأسعاره، وعمله، وصحته، وتعليمه، وأمان مستقبله، فإن لغة الإنجازات ستجد طريقها إلى الناس.
أما إذا ظلت الإنجازات تُقاس بما بُني فقط، بينما يقيس المواطن حياته بما يستطيع أن يشتريه ويعيش به، فستظل هناك فجوة بين دولة تتحدث عن الإنجاز ومواطن يبحث عن أثره.
