وفقًا لتقرير نشرته لومانيتيه (L’Humanité) فإن السجينة السياسية الإيرانية مريم أكبري منفرد، التي سجنت منذ خمسة عشر عامًا، لا تزال قابعة في السجن بسبب اتهامات جديدة تتعلق بكتاباتها. ورغم الظروف القاسية التي تعيشها، واصلت رفع صوتها ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وكان من المقرر أن تنتهي عقوبتها في 12 أكتوبر 2024، ولكن الإجراءات الأخيرة من قبل القضاء الإيراني أدت إلى استمرار احتجازها، بما في ذلك وضعها في الحبس الانفرادي.
مريم أكبري منفرد، وهي أم لثلاث بنات، مسجونة منذ عام 2009. في تصريح لها نشرته لومانيتيه، عبّرت عن الأثر النفسي لسجنها قائلة: “لقد بقيت بعيدة عن أطفالي لمدة ثلاثة عشر عامًا، ولكنني رأيت الجريمة بعيني، وازداد عزمي أكثر من أي وقت مضى.” وكانت عقوبتها قد مُددت في السابق لمدة عامين إضافيين بتهمة “إهانة الولي الفقیة”، وهي الآن تواجه اتهامات جديدة أدت إلى استمرار عزلتها.
كما أشار تقرير لومانيتيه، فإن مريم أكبري منفرد كانت دائمًا تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال سنوات سجنها. وقد لفتت كتاباتها، بما في ذلك ما نُشر في اليوم المائة من الانتفاضة عام 2022، الأنظار إلى الانتهاكات الممنهجة. لكن هذه النشاطات جعلتها عرضة للمزيد من العقوبات من قبل السلطات.
وكما أوضحت لومانيتيه، فإن جزءًا أساسيًا من نشاطها يعود إلى سعيها لتحقيق العدالة لأشقائها وشقيقتها الأربعة الذين تم إعدامهم خلال مجزرة 1988. طلبها للحقيقة والمساءلة زاد من الضغط عليها، مما أدى إلى زيادة القمع الذي تواجهه من قبل النظام القضائي الإيراني.
بينما كان من المقرر أن تنتهي عقوبتها هذا العام، تفيد لومانيتيه بأن معاناة مريم أكبري منفرد لا تزال مستمرة، حيث تواصل السلطات الإيرانية استهدافها باتهامات جديدة. تسلط قضيتها الضوء على الاضطهاد المستمر للسجناء السياسيين في إيران
