خلال الاشهر الاخيرة، بذل نظام الملالي جهودا غير مسبوقة من أجل إظهار الاوضاع في ظل حکمه بأنها على أحسن مايرام وإنها تسير بإتجاه الانتعاش وإن العقوبات الدولية قد فشلت في تحقيق أهدافها بسبب من الخطط والبرامج التنموية الطموحة لنظام الملالي، وهذه الادعاءات وعندما نقوم بمقارنتها مع الواقع الايراني کما هو من دون رتوش فإن کذب وزيف وتضليل نظام الملالي يتوضح کاملا.
تجمع إيران الحرة 2024، قد فضح الواقع المزري في إيران في ظل حکم نظام الملالي الفاسد من قمة رأسه الى أخمص قدميه، وکشف الکثير من الحقائق المروعة بهذا الصدد وأثبت بجلاء إن هذا النظام لايعمل شيئا من أجل الشعب الايراني الذي بات يعيش أغلبيته تحت خط الفقر وإنه يکرس کل جهوده من أجل مصلحة النظام وضمان بقائه وإستمراره.
بهذا الصدد، ولأجل کشف کذب وزيف مزاعم النظام وخصوصا الدجال خامنئي، فقد سجل مركز الإحصاء في إيران تضخما شهريا بنسبة 31.9٪ في مايو 2024. بلغت النسب في مارس وأبريل 31٪ و 30.9٪ على التوالي. في المقابل، وصل التضخم الشهري في عام 2021 إلى 43.2٪، وبحلول مارس 2023، قد بلغ ذروته عند 58.6٪.
وحقق الدولار أرقاما قياسية جديدة في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى 58850 تومان يوم الثلاثاء، 9 يوليو. تم تسجيل الذروة التاريخية غير الرسمية عند 67500 تومان في 13 أبريل. في وقت تنصيب إبراهيم رئيسي، كان قد تم تقييم الدولار عند 25630 تومان، وعند وفاته، قد ارتفع إلى 60600 تومان. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تكون السيطرة على نمو الدولار بنسبة 136٪ تحديا كبيرا بالنسبة لحكومة بزشكيان، مما يفاقم بسياسات اقتصادية وخارجية معيبة للنظام، التي يملك بزشكيان تأثيرا ضئيلا عليها.
وشهدت أسعار الذهب والعملات ارتفاعا بنحو 3,400,000 تومان و41,000,000 تومان على التوالي. تولت الحكومة الثالثة عشرة مهامها عندما كان سعر الذهب عيار 18 قيراطا 1,100,800 تومان للجرام. بحلول نهاية مايو من هذا العام، قد ارتفع إلى 3,830,000 تومان، مما يمثل زيادة بنسبة 248٪.
كما شهد سوق الإسكان في طهران تضخما كبيرا. بلغ متوسط سعر السوق لكل متر مربع 85,910,000 تومان، مما يقدم مقياسا مفيدا فقط للتقارير الرسمية والمقارنات الإحصائية. في مايو 2024، كان متوسط تكلفة شراء منزل في طهران 84,750,000 تومان لكل متر مربع، مقارنة بـ 30,970,000 تومان في أغسطس 2021. ونتيجة لذلك، يتطلب شراء منزل مساحته 100 متر مربع في طهران الآن متوسطا قدره 8.6 مليار تومان.
وفقا لوسائل إعلام النظام، يعيش 30٪ من الإيرانيين تحت خط الفقر. يرافق هذه النسبة المستمرة في الفقر ثلاثة اتجاهات مقلقة هي کالتالي:
أولا، توسع الفجوة بين الأشخاص تحت خط الفقر والخط نفسه.
ثانيا، زادت مدة بقاء الأسر تحت خط الفقر، مما يشير إلى تقلص الحركة خارج الفقر.
ثالثا، قلت المسافة الاقتصادية بين الأشخاص فوق خط الفقر وعتبة الفقر، مما يعني أن حتى غير الفقراء يصبحون أفقر.
ولايتوقف الامر عند هذا الحد، إذ ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وتحطيم استهلاك الكهرباء الأرقام القياسية، تم إعلان يوم الخميس 10 تموز عطلة في 15 محافظة.
وتشير التقارير الأولية إلى أن عدد المحافظات التي سيتم إغلاقها يوم الخميس بسبب نقص الكهرباء يبلغ 13 محافظة، لكن هذا العدد ارتفع إلى 15 محافظة، تشمل سمنان وزنجان وخوزستان وقم وبوشهر ومركزي وأصفهان ويزد وسيستان وبلوشستان وتشهارمحال وبختياري وكرمان وخراسان جنوبي ولرستان وقزوين والبرز.
ووفقا لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا)، بلغ الطلب على الكهرباء في البلاد أكثر من 77 ألف ميغاواط يوم الثلاثاء، ووفقا لتوقعات ارتفاع درجات الحرارة، من المرجح أن يستمر الاستهلاك في الارتفاع.
وفي إشارة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتقطع الناجم عن نقص الكهرباء يومي الثلاثاء والأربعاء في إيران، قال التقرير: “من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وانقطاع التيار الكهربائي المخطط له في 15 محافظة، تم إعلان يوم الخميس عطلة من أجل إدارة الشبكة والتحايل على انقطاع التيار الكهربائي عن طريق تقليل استهلاك الكهرباء في المكاتب”.
