أنتهاء العلاقات الأمريكية السعودية و العودة إلي لغة التهديد الدبلوماسية
مجلس الشيوخ يعكر صفوة العلاقة الامريكية السعودية فهل ستتحول إلي أزمة اقتصاديه أخرى للولايات المتحدة .
بقلم / أحمد سمير
تعهد مشرعون جمهوريون و ديمقراطيون بعد اجتماعاته أستمرت حتى اليوم بمواصلة الضغط بعد تولي الكونغرس الجديد مسؤوليته في يناير ٢٠١٩ من أجل أتخاذ المزيد من القرارات الصارمة ضد المملكة العربية السعودية بوقف عمليات بيع الأسلحة.
فقد يرى مجلس الشيوخ أن أدارة ترامب منذ توليه ملفات السلطة السياسية بأنه يتعامل مع العرب خاصة المملكة العربية السعودية كأنه رجل أعمال و ليس رجل سياسي بعد تصريحاته الكثيرة أخرها في أكتوبر ٢٠١٨ و الذي قال فيه بوضوح ” السبب الرئيسي لدعمنا للسعودية هو أنهم يدفعون أموالهم لنا لحمايتهم”
فبعد أنعقاد القمة العربية الأمريكية في مايو ٢٠١٧ الشهيرة و التي كانت بمثابة طريق تمهيدي لصفقات الأسلحة الأمريكية للمملكة العربية السعودية و التي وصلت إلي الأتفاق على أنشاء مصانع عسكرية داخل أراضي المملكة بعد حرمان طال لثماني سنوات في عهد الرئيس الأمريكي بارك أوباما حتى في أخر أيام حكمه قد طرح إلي الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات قوية و صارمة على المملكة العربية السعودية و دفع تعويضات تصل إلي ٦٠ مليار دولار بعد أتهام المملكة السعودية في أرتكاب الهجوم الإرهابي الشهير في سبتمبر٢٠٠١ إلا أن أستخدم الرئيس دونالد ترامب في أول مرة يستخدم حق الفيتو لوقف هذا القرار .
وبعد أنعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي منذ أيام طالب البنتاغون أن يوقف الدعم العسكري للمملكة السعودية و أرسال فاتورتي تزويد الطائرات الحربية إلي المملكة العربية السعودية أجمالي مبلغهما ٣٣١ مليون دولار عن حربها على اليمن حيث الفاتورة الأولى و التي قيمتها ٣٦،٨ مليون دولار مقابل وقود الطيارات الذي يتم أستخلصه من البترول السعودي الذي تصدره المملكة إلي شركات الولايات المتحدة الأمريكية و الفاتورة الثانية ٢٩٤،٣ مليون دولار عن ساعات الطيران لطائرات الاستطلاع بدون طيار و طائرات تزويد الوقود للطيران السعودي لضرب الأهداف العسكرية للحوثيين على الأراضي اليمنية .
فبعد التحقيقات التي أجراؤها لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ انه أكتشف أخطاء في المحاسبة و أخفاق تحميل رسوم المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالخدمات العسكرية و التي انتهت تلك التحقيقات مطالبة البنتاغون تحصيل التكاليف المستحقة المتراكمة بين مارس ٢٠١٥ و نوفمبر من هذا العام و التي ترى اللجنة أنها ضرائب دعم دارة ترامب للمملكة العربية السعودية و البدا في أتخاذ الخطوات للاستعادة تلك الأموال لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ووقف الخدمات العسكرية للمملكة العربية السعودية .
و قد صرح السيناتور الديمقراطي جاك ريد في بيان له عقب انتهاء لجنة الخدمات العسكرية ” يجب على أدارة ترامب و المجتمع الدولي الاستفادة من التقدم الذي يتحقق خلال مسيرات السلام اليمنية التي تمت في السويد التي تمت في أوائل الشهر الحالي و يجب أن تكون أدارة ترامب واضحه لكل من التحالف الذي يسيطر عليه السعوديون و الحوثيون أيضاً بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع و أن الوقت قد حان للتواصل إلي تسوية متفاوض عليها مستدامة، لقد حان الوقت لوقف الحرب الدائمة “
في بيان له أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالتقدم الذي تم أحرازه خلال محادثات اليمن في السويد حيث دعا إلي أعلان وقف أطلاق النار في مدينة الحديدة التي يحصرها المتمردون خطوة أولى محورية.
و يأتي هذا الأتفاق الذي أرى انه تم بعد الضغوط السياسية و التي تسمى بالعقوبات الاقتصادية والتي بذلتها الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي على أيران بتوقف عمليات التمويل العسكري للحوثيين في اليمن.
و مع استمرار المحادثات الأمريكية قرر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة ب ٥٦ صوت مقابل ٤١صوت على قرار وقف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها العسكري للحرب التي تقودها السعودية في اليمن و هي الخطوة التي تم اطلاقها لأنهاء تلك الحرب و التعبير عن غضبهم إزاء تعامل أدارة ترامب للعلاقات مع المملكة العربية السعودية.
في حين ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بأعاده شحن الطائرات للتحالف إلا أن الجيش الأمريكي يقدم للتحالف التي تقوده السعودية بذكاء في ظل التطورات الاقتصادية لها حيث يركز الجيش الامريكي على المساعدة في الدفاع عن الهجمات الحوثية بالصواريخ عبر الحدود كما أن بعض من أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون المملكة العربية السعودية في التحالف في العمليات العسكرية و الإجراءات و قانون جهود الصراع التي يقول البنتاغون أنها تهدف إلي المساعدة في منع الإصابات المدنية.
و عكست عملية التصويت على قرار اليمن إحباط أعضاء مجلس الشيوخ من الأحزاب على حد سواء مع المعاناة الإنسانية الشاسعة من الحرب و احتضان الرئيس ترامب احتضان ولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان” على الرغم من التقارير الاستخباراتية عن أنه أمر باحتجاز أمراء العرب الرافضين لمبايعته كولي عهد للمملكة و أصدرا أمر بقتل الصحفي ” جمال خاشقجي”.
و أعرب الرئيس دونالد ترامب كالعادة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” عن استياءه الشديد على قرار مجلس الشيوخ ضد المملكة العربية السعودية معتبراً بأن هذا القرار لم يتم أتخاذه بشكل مدروس حيث أن هذا القرار سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عدائي و أن قرارت الديمقراطيون دائماً عدائية ليس لي بل للشعب الأمريكي
و رداً على تصريحات السيناتور الديمقراطي جاك ريد بأنه يحتضن ولي العهد السعودي أعلن البيت الأبيض ” أن علاقة الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها دبلوماسية دولية في أطار العلاقات بين الولايات المتحدة و المملكة السعودية “
أما المملكة العربية السعودية ففي بيان لها استنكرت الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي و الذي بني على ادعاءات و اتهامات لا أساس لها من الصحة و أن المملكة تؤكد حرصها بين استمرار و تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية و أن المملكة مازالت بقيادة خادم الحرميين الشريفيين و ولي العهد دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة حيث أن المملكة تواصل بذل جهودها لمكافحة الإرهاب في شتى أنواعه .
ففي زيارة رئيس البرلمان العراقي أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل للعراق للقضاء على داعش في حين يرى البعض أن تدخل السعودية في الشأن العراقي ليس للقضاء على داعش فحسب كما تزعم ، بل أبعاد الطائفة الشيعية من الحكم العراقي .
اما عن الأتفاق اليمني ترى المملكة أن التحالف التي تقوده جعل الحوثيين يلجئوا إلي طاولة التفاوض نتيجة الضغط العسكري الشامل و المتواصل الذي مورس في كافة الجبهات .
و باتهام مجلس الشيوخ الأمريكي إلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأصدار أمر قتل الصحفي خاشقجي فأعلنت الخارجية السعودية بأن أعضاء مجلس الشيوخ قد اقتنعوا بالتقارير الكاذبة التي صدرت من بعض الدول الموالية للأرهاب التي لا تريد للمملكة العربية السعودية و العالم العربي خيراً.
فهل سيعكس هذا التوتر بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة على العالم ؟
فمع امتلاك السعودية التحكم في تحديد أسعار الذهب الأسود و الذي يمثل جزء كبير من الاقتصاد العالمي فسيتم استخدامه كورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية و الدليل على ذلك فقد استعانة الولايات المتحدة الأمريكية بالبترول السعودي في السوق العالمي بعدما تم فرض العقوبات الاقتصادية على إيران مؤخراً حتى يتم خفض سعره .
فلم يضع في الاعتبار لمجلس الشيوخ أيضاً بأن الاستثمار السعودي داخل الولايات المتحدة لو في حالة الأعلان بشكل نهائي بوقف الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية تمهيداً لفرض عقوبات بعد ذلك على المملكة السعودية سيتم سحب تلك الاستثمارات و التي تصل أنتاجها إلي 62 مليار دولار سنوياً و حجم السندات السعودية في الولايات المتحدة تصل إلي 116.8 مليار دولار ليصبح أجمالي الاستثمارات السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية يزيد ترليون دولار تقريباً التي تعتبر تلك الاستثمارات هي العائد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية خاصة و أن الاقتصاد الأمريكي ما لزال في حالة التضخم و عدم استقرار سعر الدولار في الصعود و الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الإنتاجية و الدول النامية إيضاً .
فأن تم سحب و لو جزء من الاستثمارات السعودية لدى الولايات المتحدة فأنها ستواجه أزمة اقتصادية كأزمة وول أستريت و التي كانت أشبه بموجات زلزال قوي ضرب في جميع دول العالم .
