كتب _اشرف المهندس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون على قرار إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان إلى جلسة 21 مارس المقبل للاطلاع والرد.
قدم الطعون عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب، المحامون.
وطالبوا فى الطعون بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
اختصمت الدعاوى التي حملت 20245 لسنة 71،20234/20235/20247 كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وطالبت الدعاوى بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا أكد فيه أنه عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات اللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
