ﻛﺘﺐ : ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺴﺎﺏ
ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﻪ ﺳﻨﻮﺭﺱ ﺑﺎﻟﻔﻴﻮﻡ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻗﺮﺭ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺪﺀ ﻣﻨﺢ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ %40 ﻭ %50 ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ 100 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﺃ ﻳﺬﺍﻉ ﺳﻴﻄﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻨﺢ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ .
ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 13 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 350 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ 25 ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻠﻎ 7 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻘﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 3 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭ 200 ﺃﻟﻒ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ 3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 800 ﺃﻟﻒ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝ 500 ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﻭﺃﻓﻠﺲ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻬﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺿﺪﻩ ﺑﺒﻼﻏﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻦ 4 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ” ﺧﻮﻓﺖ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺴﺘﺮﻳﺢ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻭﻗﻮﻟﺖ ﻫﻬﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺣﺖ ﺑﻴﺖ ﺭﺑﻨﺎ ﺷﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻭﺟﺎﻟﻰ ﻫﺎﺗﻒ ﺇﻧﻰ ﻻﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺃﺭﺟﻊ ﺃﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻰ ﻭﺃﺧﺪﺕ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻰ ﺃﻥ ﻟﻮ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﺩﺍﻧﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻋﻮﺩﺗﻰ ﻟﻤﺼﺮ ﻫﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻠﻰ ﺃﺧﺪﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻠﻮﺱ ” ، ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻘﺐ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺒﺴﻪ 4 ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﻪ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻰ ﻭﻗﺪﺭﻩ 13 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭ 350 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺤﺮﺭ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 7288 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﻨﻮﺭﺱ، ﻭﺟﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭ ﻉ 32 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻘﻴﻢ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻗﺮﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﻮﺭﺱ ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺠﻤﻌﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺳﻨﻮﺭﺱ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 22 ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻭﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻡ ﺑﺠﻤﻌﻪ ﻣﻨﻬﻢ 13 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭ 350 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺑﺮﺑﺢ ﺷﻬﺮﻯ %40 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻫﺎﺑﻪ ﻟﻠﺤﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻐﺴﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺧﻄﺮﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﺑﺘﻌﺜﺮﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻧﻘﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
