كتب:-عبدالرحمن رضا السحيمي
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية وتحول المديرية إلى عزبة للاستيلاء وإهدار المال العام، وتمثلت في صرف آلاف الجنيهات من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون، وصرف أكثر من 300 ألف جنيه بالمخالفة لاثنين من كبار قيادات المديرية، بحد التقرير.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع مديريات الخدمات بالغربية الإدارة العامة للرقابة المالية علي الشئون الصحية قام بمراجعة مستندات مديرية الشئون الصحية والسكان بالغربية من ديسمبر 2014 وحتي مايو 2015 أرسل خطابا في يوليو الماضي إلي مديرية الصحة بالغربية بها تقرير الجهاز عن أهم الملاحظات التي تكشفت لدي مراجعة مستندات مديرية الصحة، حيث تبين صرف مبالغ بدون وجه حق بالمديرية، وذلك من الصناديق الخاصة، بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
بلغ ما أمكن حصره “379403” جنيهات، حيث تنص المادة رقم 19 من القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية علي أن تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المقررة لأعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيره.
كما تنص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 علي أن تلغي المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية النافذة في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، وبالمخالفة لما سبق فقد تبين لدي فحص المستندات صرف مبالغ بدون وجه حق للأطباء علي اختلاف درجاتهم ووظائفهم وهيئات التمريض، من الصناديق الخاصة مثل صناديق تحسين الخدمة وصندوق المدخرات، وغيرها من الصناديق بالمخالفة للقانون السابق الإشارة إليه وبلغ ما أمكن حصره “179403” جنيهات.
وأورد التقرير أمثلة لصرف المبالغ لاثنين من كبار قيادات مديرية الصحة بالغربية، هما وكيل وزارة الصحة بالغربية، ووكيلة المديرية، حيث تم صرف108977 لوكيل الوزارة تحت بند 8%المخدرات و26260 تحت بند 250% نقص في مزايا، و2306 جنيهات تحن بند نفقة الدولة و3552 جنيها تحت بند نفقة الدولة أيضا و3552 تحت نفس البند و3963 جنيها تحت بند تأمين صحي و5056 جنيها تحت بند شهادات صحية و6004 جنيهات تحت بند 200%و100% يناير فبراير مارس.
كما كشفت الملاحظات صرف مبالغ لقيادة أخري وهي وكيلة المديرية بالمديرية تمثلت في 51310 جنيهات تحت بند مدخرات، و6072 تحت بند نفقة الدولة 2922 تحت بند شهادات طبية و1609 جنيهات تحت بند تأمين صحي.
وطالب التقرير بتنفيذ التوصيات الواردة بشأنها.
