كتب : دكتور نفر
مصر تحتوى على أكثر من ثلث آثار العالم، ومع ذلك تشهد حالة من الركود السياحى، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير 2011، مع العلم أن هناك إقبالاً متزايداً على المتاحف الدولية والذى يحتوى على قطع من الآثار المصرية القديمة التى خرجت بطرق غير شرعية، مثل متحف اللوفر الذى يبلغ دخله السنوى أكثر من 101 مليون يورو، فى حين تصل إيرادات المتاحف المصرية ككل 27 مليون 103 آلاف 995 جنيهاً.
أما عن وجود هذه الآثار داخل المتاحف العالمية أوضح الدكتور ممدوح الدماطى، أن بعضها خروج قبل وضع قانون 1983 لحماية الآثار، فقبل وضعه كانت تتم بطرق شرعية وكان تتمثل فى خروج الآثار عن “طريق القسمة الشرعية”، لأن القانون كان ينص على أن البعثة التى تقوم بعمل حفائر بمصر من حقها أن تقتسم الآثار التى تم الكشف عنها بينها وبين مصر، وكان البداية 50% مقابل 50%، بدأت تنخفض إلى 30% ثم 10% مشروطة، حيث لا يدخل من ضمن القسمة الذهب أو البردى.
وأضاف الدكتور ممدوح الدماطى أن الحالة الثانية هى الخروج عن طريق البيع الشرعى، وكان فى المتحف المصرى يقام صالات للمزادات لبيع الآثار، وكان الأثر يأخذ صك بيع.
وتابع: والحالة الثالثة هو “الإهداء” وكان مباحاً لرئيس الدولة من أول عهد محمد على وحتى عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات، حيث قام محمد على بإهداء مسلة “الكونكورد” فى باريس، وأهدى سعيد باشا 721 أثراً من بقايا متحف الأزبكية لولى عهد النمسا، وفى عهد عبد الناصر والسادات تم إهداء معابد أثناء إنفاذ آثار النوبة أثناء الحملة التى إطلاقتها مصر مع اليونسكو، وكان الشكر للدول التى ساعدت مصر فى إنقاذ آثار النوبة أنها تأخذ آثار، حيث تم إهداء بوابة كلابشة لألمانيا ومعبد طافا لهولاندا ومعبد دندور لنيويورك، وتم إلغاؤه بقانون 1983، والحالة الرابعة الآثار التى تمت خروجها قبل سن قوانين حماية الآثار حيث كان بعض البزارات يقومون ببيع الآثار. أما عن القطع التى خرجت بطرق غير مشروعة فيوجد فى لندن 110 قطعة أثرية، وهى تشمل على حجر رشيد الشهير، وعدد كبير من التماثيل التى تعود لفترات عديدة فى تاريخ مصر الفرعونى وأوانٍ ذهبية، وفى باريس يحتوى متحف اللوفر ما يقرب من 9000 قطعة أثرية مصرية تمت سرقتها من مصر وقت البعثات الأوروبية التى أتت لتكشف عن الآثار المصرية، وفى إيطاليا توجد 8 مسلات مصرية ترجع للعصر الفرعونى، وبها العديد من المتاحف تحتوى على آثار مصرية تعود للعصر الرومانى الشهير.
