التحرش الجنسى في تعريفه عبارة عن القيام بتوجيه أي نوع من الكلمات غير المرحب بها أو القيام بأفعال لها إيحاء جنسى مباشر أو غير مباشر وتنتهك السمع أو البصر أو الجسد وتنتهك خصوصية فرد أو مشاعره، وتجعله لا يشعر بالارتياح أو عدم الإحساس بالأمان والخوف.
تتعدد أشكال التحرش الجنسى وتتعدد وتتنوع حسب المجتمع وحسب ثقافه الناس وحسب صرامة السلطات في تطبيق القانون وحسب أشياء وعوامل أخرى كثيرة ومن هذه الأنواع نذكر:-
التحرش باللمس، والتحرش بالنداءات أو الإيحاءات، والتحرش بالعين، والتحرش بالملاحقة والتتبع، والتحرش الجماعى وهذا النوع ظهر للأسف في بلادنا.
وبالنظر إلى قضية التحرش الجنسى كإحدى أهم المشكلات التي تمثل انتهاكاً لجسد المرأة وحرياتها، نجد أن تلك القضية تثير علامات استفهام كثيرة. فهل يعد التحرش ناجمًا عن احتياج أم إشباع لرغبة؟ أم امتهان أم تعد واستباحة للآخر؟ وهل هو حالة للتعبير عن رفض لنوع أو جنس أو طبقة بعينها؟ هل المشكلة أمنية بالأساس؟.
وهناك 9 أسباب انتشار الظاهرة المزعجة وهي: -الابتعاد عن القيم الدينية والخلقية وغياب منظومة الأسرة عن القيام بدورها الأساسي في التربية والتنشئة الصحيحة واتجاهها نحو جمع أكبر قدر ممكن من المال في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء والصعوبة. – اختفاء دور التربية والتعليم كلاهما من المدارس والمعاهد والجامعات. – الفراغ الهائل الذي يعاني منه الشباب بسبب البطالة المتفشية واختفاء الساحات الرياضية التي يفرغ فيها الشباب طاقاته وتحولها إلى مقالب قمامة. – تنامي ظاهرة العشوائيات التي تفرز مجرمين إلى المجتمع. -ارتفاع سن الزواج وارتفاع تكاليفه وتفشي ظاهرة العنوسة ( 8 ملايين شاب جاوزوا سن الخامسة والثلاثين بلا زواج). – تعاطي الشباب للمخدرات التي تفقد الوعي وتحث على ارتكاب التحرش أو الاغتصاب. -سلبية المجتمع المصري واختفاء قيم الرجولة والشهامة والنخوة ( بحيث أصبح شباب الحي يعتدون على جاراتهم في الحي ذاته).
-إجراءات الإثبات والشهود المعقدة التي تعرقل إثبات التحرش (ومن هنا يجب أن تكون القضية قضاءً مستعجلاً بسبب موضوع الإثبات والإشهاد. -انتشار الفضائيات والمواد التليفزيونية الإباحية واللاأخلاقية.
وللقضاء على هذه الظاهرة البشعة لابد من العمل على إنهاء الخطوات السابقة ليرجع المجتمع إلى طبيعته وتطبيق القانون وسرعة التنفيذ مع تغليظ العقوبة وزيادة التواجد الأمني.
