كتب: عبدالرحمن ناجي
قال الدكتور هدية زعتر، مدير إدارة التحقيقات بمنطقة ضرائب وسط الصعيد بأسيوط، والمحال إلى التحقيق بقرار من رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر، بتهمة تحريض موظفى المصلحة على الإضراب والتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية الجديد: إن إحالته للتحقيق “عودة إلى الوراء واستخدام للإسلوب القمعي لتكميم الأفواه” .
وأضاف “زعتر” لـ”آفاق عربية”، إنه تم إبلاغه، الخميس، من المصلحة بإحالته إلى التحقيق القانوني، والمثول أمام جهة التحقيق الأحد المقبل، بمبنى المصلحة بصقر قريش، مضيفا “استأذنت في الحضور إلى التحقيق الأثنين نظرا لإنشغالى بإرتباطات تخص حصولى على درجة الدكتوراة في القانون منذ 10 أيام مضت .
وأبدى الدكتور هدية زعتر المحال للتحقيق استغرابه من تصرف وإجراء رئيس المصلحة وتأشيرته على إحالته للتحقيق، بدلا من تهنئته على درجة الدكتوراة، مؤكدا ان هذا الإجراء عودة إلى نظام القمع القديم وتكميم الأفواه بدلا من الدعوة الى الحوار، وهذا الإجراء لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد .
وأكد “مدير إدارة التحقيقات” أنه في انتظار تدخل عاقل من رئيس المصلحة عبدالمنعم مطر، بخصوص مخاطبة جهة التحقيقات التابعة له بإلغاء إحالته للتحقيق، حيث أن الإحاله إلى التحقيق لن تزيد الأمر إلا اشتعالًا.. واستطر،: “كنا ننتظر دعوة إلى الحوار بدلا من الدعوة للتحقيق” .
وتتصاعد وتيرة احتجاجات الموظفين بالحكومة والقطاع العام على قانون “الخدمة المدنية” الجديد، حيث تظاهر مئات من العمال أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بوقف العمل بالقانون وإقالة وزير المالية .
وضمت قائمة المحتجين موظفين بالمالية، والضرائب، والجمارك، والآثار، والتأمينات الاجتماعية، والتنمية الإدارية، والتخطيط، وأمهل العاملون بمصلحة الضرائب، الحكومة أسبوعا لإلغاء قانون الخدمة المدنية، أو وقف العمل به لحين مناقشته في مجلس النواب بعد انتخابه .
