“النقابة العامة المرشدين السياحيين”: تطالب “السياحة” بسداد 10 ملايين جنيه دعماً لمواجهة الكوارث والأزمات

كتب : أحمد عامر

طالب أمير العتمة وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، الحكومة بمزيد من الدعم للمرشدين السياحيين، لمساعدتهم على تخطى أزماتهم المالية الناجمة عن تراجع السوق السياحية فى مصر منذ 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث حتى الآن، والأمر الذى دفع مرشدين سياحيين إلى بيع سياراتهم وآثاث بيوتهم لعدم وجود موادر دخل بديلة تفى إحتياجات أسرهم ومصاريف مدارس أبنائهم.
وأضاف العتمة ، للآسف الحكومة تتجاهل مشاكل المرشدين السياحيين وغير متعاونة مع النقابة فى حلها، رغم أن لدينا الحلول والمقترحات وأبرز مشاكلنا عدم وجود مورد رزق والمعاناة وصلت إلى الصعوبة حتى فى تدبير مرتبات الموظفين بالنقابة و نحن فى المجلس الحالى لدينا التحدى والإصرار لعبور هذه الأزمة ولكن نحتاج لآذان تصغى لأفكارنا العملية من السادة المسئولين ونحن على تواصل مع وزارة السياحة لتنمية الموارد فمشكلتنا الأساسية مالية والمساهمات المالية من الوزارة لا تكفى سد إحتياجات الحالات المرضية والاجتماعية.
واستطرد العتمة: المرشد يتقاضى أجره باليوم مثل الأرزقى وليس له مرتب ثابت بلا تأمين صحى والدولة لا تقدم له أى خدمات لا فى السابق ولا الآن، ولو خرج فى رحلة كل عدة شهور حاليا فعائدها حتى غير مجد ويواجه المرشدون مشكلة التعقيد الروتينى بسبب تحويل أبنائهم من مدارس لغات إلى تجريبى وحكومى بعدما خاطبنا وزارة التربية والتعليم لتسهيل ذلك خاصة بمحافظة الجيزة ويكثر بها عدد المرشدين وما نطلبه رأفة بحال المرشدين بعدما فشلت الوزارة فى الحصول على أى تخفيضات لأبناء المرشدين بمدارس اللغات منذ فترات المجالس السابقة للنقابة و أذكر حالة لإحدى المرشدات التى تراكمت عليها المصروفات حتى 40 ألف جنيه وطلبت مساعدة من الوزارة لأنها كانت على وشك الدخول للسجن بحكم قضائى وبسبب إيصال أمانة وقعته واستطاع المجلس الجديد بفضل الله وبالتفاوض مع صاحب المدرسة وتعاون معنا وخفضنا المبلغ حتى 15 ألف جنيه دفعتها النقابة بمعونة من الوزارة وتنازل عن القضية وعن 25 ألف جنيه والأمثلة كثيرة.
ومن جانبه قال خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم النقابة أن الكساد السياحى بمثابة كارثة، على 18 ألف مرشد سياحى عضو بالنقابة، ونأمل فى أن يؤدى الترويج لمشروع قناة السويس لإستعادة السياحة مرة أخرى.
وإنتقد سعيد ما أسماه فتح وزارة السياحة الباب على مصراعيه، بإفتتاح معاهد وكليات تمنح أعداداً كبيرة رخصة مزاولة مهنة الإرشاد السياحى، بما يضيق من فرص العمل، إلى جانب أنهم يمارسون المهنة دون قيد بالنقابة او إلتزام بدفع إشتراكات، عضوية، بما يقلص موارد النقابة، وعلى الوزارة أن تجعل من كارنيه النقابة رخصة لمزاولة المهنة كما يحدث فى كل المهن.
أوضح سعيد أن معاش المرشد لا يتجاوز 200 جنيه، لافتاً إلى أن هناك 10 ملايين جنيه صرفت تحت بند صندوق كوارث وأزمات منذ بداية الأزمة و وضعت فى حساب مقيد بالعجز عن العمل أو الوفاة فقط للصرف منهم عدا 5 ملايين تم صرفها ولم تغط إلا خمسة آلاف مرشد بواقع ألف جنيه لكل مرشد هى كل ماحصل عليه المرشد كتعويض على مدار خمس سنوات !! ولدينا مستحقات 10 ملايين جنيه مستحقة منذ 3 سنوات تماطل الوزارة فى توريدها حتى الآن، وإستنزفت النقابة كل ما فى حساباتها.
وشدد سعيد على أن المرشدين السياحيين ثروة قومية لما يجيدونه من 20 لغة، يمكن أن يسهمون بالتعاون مع الدولة فى الترويج للمشروعات القومية والسياحية إلا أن هناك تجاهلاً لهم.
وأوضح سعيد أن خطأ حدث سهواً فى خبر على لسانه بتاريخ 2 أغسطس 2015، حيث قال أن مبلغ 250 ألف جنيه هو إعانة طبية فقط من الوزارة وليست مشروع تأمين صحى خاص بالنقابة كما ورد بالخبر، إضافة إلى أن مشروع التأمين الصحى المشترك مع النقابات الأخرى بدأ منذ المجلس السابق وليس المجلس الحالى الذى يكمل ويتابعه ويدرس جدواه حتى تفعيله حتى لا ينسب له ما لم يفعله، مضيفاً البعض يخلط بين كارنيه التخفيض الصحى الحالى الفعال والمشروع المستقبلى الذى لم يتم تفعيله بعد رغم أنه لاعلاقة بينهما .
وشدد سعيد على أنه لا صحه إطلاقاً، لما فهم بأن النقابة تسعى لتنمية مواردها بإنشاء شركة سياحة، فهذا ليس مدرجاً على أجندة عملها ولم يطرح.