اسليدرالدقهليةالمحافظات

عبدالله وقع فرسية للبلطجيه في الدقهليه

كتب محمد العوضي
منذ عده أيام قامت مجموعة من البلطجيه بالتعدي على صاحب محل موبيلات إسمه عبدالله أبوحسين والذي يسكن في مدينه نبروه بمحافظة الدقهليه

فهو شاب مثل أي شاب له آمال وأحلام يريد تحقيقها ويسعى جاهداً لتنفيذها فنزل إلي عاصمة المحافظة التابع لها وهي مدينه المنصوره

وقام بعمل مشروع له وهو محل لبيع المحمول بشارع يسمي العباسي فحدث بينه وبين بعض الباعه الجائلين مشاده كلاميه

وذلك لإعتراض عبدالله علي جلوسهم أمام محله وإغلاق الطريق أمام الجمهور القادم لشراء الموبيلات مما يؤثر علي مشروعه

وبعد أن تحدث معهم مراراً وتكراراً لكن دون فائدة بحجة أن هذا مكانهم منذ زمن بعيد ولن يتركوه مهما حدث

إلي أن فوجئ عبدالله منذ أربعة أيام بهؤلاء الناس ومعهم مجموعه من البلطحيه يحملون أسلحة بيضاء وأسلحه ناريه وقاموا بتكسير المحل وسرقة محتوياته من تليفونات وأموال وقاموا بالتعدي بالضرب عليه وعلي العاملين معه وإحداث جروح قطعيه بهم في أماكن متفرقه وإتلاف المحل تماماً

والجدير بالذكر والغريب إن هذا المحل مكان الواقعه قريب جداً من محيط مديرية أمن الدقهليه حيث يبعد عنها حوالي (60) مترا تقريباً معني ذلك أن ماحدث كان على مرئ ومسمع من أجهزة الشرطه والتي تعرف أسماء البلطجيه جيدا ولم يحركوا ساكن حتي الآن

لمصلحة مين ياساده يتم التستر علي بلطحية ومجرمين قاموا بإرهاب شارع بأكمله يوم كامل من سكان وماره وغيرهم حيث أنه من المفروض أن هذا الشارع بالذات من أفضل شوارع المدينه أمنياً وتجارياً لقربه من مديرية أمن الدقهليه والجهات الأمنيه الأخري

فهناك عدة تساؤلات تحتاج إلى أجابه من المسؤلين
لماذا لم تتحرك الشرطه للقبص علي هؤلاء البلطجيه ؟

كيف تجرأ هؤلاء علي تحدي القانون والتعدي علي أشخاص في محيط مديرية أمن الدقهليه ؟

لماذا لم تتحرك الشرطه حتى الآن للقبض علي الجناه رغم معرفتهم لهم؟

كيف سمح السيد مدير أمن الدقهليه بكسر هيبة الدولة وإختراق القانون رغم جهود رئيس الجمهورية لعودة الأمن للشارع المصري ؟

أين هيبة الدوله وقوة القانون ضد الخارجين عليه ؟

كل ذلك يحتاج لردود فورية وعاجلة من المسؤولين ولابد من الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أنه فوق القانون ولابد من إنصاف المظلومين وإعطاء الحقوق لأصحابها

رئيس النحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى