علي بن سالم- الجزائر
عقد صباح اليوم إجتماعا تنسيقيا للّجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، بحضور السادة الأمناء العامون لـ 13 قطاعا وزاريا، وذلك طبقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/05/1996 المعدل، المتضمن انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و تنظيمها و سيرها.
حضر هذا الاجتماع السادة الأمناء العامون لـقطاعات الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية و النقل، الموارد المائية، التربية، الصناعة و المناجم، التعليم العالي و البحث العلمي، التجارة، السكن و العمران، الفلاحة و التنمية الريفية، الاتصال، البيئة و الطاقات المتجددة، الشؤون الدينية و الاوقاف،
حيث شكل مناسبة عرض خلالها السادة الأمناء العامون للقطاعات الوزارية المشاركة مختلف التدابير المتخذة و المندرجة في إطار ضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و الحيوان ،
تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر و الاوبئة.
بعد الاستماع لتقارير أعضاء اللجنة، أثنيت على مختلف الاجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف القطاعات المعنية،
و أكدّت على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يتم إعداده من طرف خبراء، بإشراك باحثين مختصين في هذا المجال، و فق منهج علمي و مقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان و تسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي.
كما ركزت خلال الإجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه مكاتب النظافة و الصحة على مستوى البلديات، مشددا على ضرورة تدعيمها بكل الوسائل المادية و البشرية و مختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية و أداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي.في ذات السياق،
اكدت على ضرورة تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الامراض المتنقلة حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي و ضرورة التحلي بالصرامة بتطبيق التنظيم و التشريع المعمول بهما بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار .
أكدت في الأخير على ضرورة تكثيف العمل الميداني للفرق متعددة القطاعات و التركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية و تحسيسية متعددة المتدخلين، تسمح بدعم الجهود العامة التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال لضمان و حماية المواطن من مختلف المخاطر و الأوبئة.
