دعت رسائل توزع في أرجاء بريطانيا إلى عقاب المسلمين، في 3 أبريل المقبل، شرطة مكافحة الإرهاب لفتح تحقيق، في احتمال حدوث جرائم كراهية ضد مسلمين، خصوصا أن الرسائل تعرض مكافآت على من يمتثل بها، وفق عدد من النقاط.
فالعنف اللفظي يمنح المنفذ 10 نقاط، ونزع الحجاب عن امرأة يمنح 25 نقطة، أما الإقدام على حرق مسجد، فيوفر ألف نقطة، دون توضيح ماهية هذه النقاط. وأكدت شرطة مقاطعة ويست يوركشير، وسط بريطانيا، تلقيها بلاغات عدة بشأن الرسائل.
وأعلن سكان مدينتي لندن وبرمنغهام كذلك أنها وصلتهم “إلى منازلهم”.
وأكدت أن عائلات مسلمة عدة باتت قلقة بشأن حريتها في التجول وسلامة أطفالها.
ويبدو أن أسباب القلق لم تعالج، فخلال العام الماضي تلقى عدد كبير من المسلمين في مقاطعة ويست يوركشير تهديدات بالتعرض لهجمات بحامض الأسيد أو بالقتل. كما تلقت مساجد عدة ومراكز إسلامية رسائل مريبة تتضمن مواد مشبوهة وعبارات مسيئة.
واستهدف مسلمون في عمليات دهس، أبرزها في يونيو الماضي حين دُهس مصلون قرب مسجد “فينسبيري بارك” في لندن.
وأثارت هذه الحوادث القلق من تعرض المسلمين لحملة منظمة في الداخل البريطاني.
حزب الله يخزن أسلحة إيرانية في المطار اللبناني الرئيسي
23/06/2024
الفنان ابراهيم شلبي ومشاركتة تحت عنوان (عزل) بالمعرض العام 44 بقصر الفنون ارض الاوبرا
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران 22 يونيو، 2024 Staff Writer By Staff Writer في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) Twitter Facebook LinkedIn Email يتحدث عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران موقع المجلس: تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) عن مقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. کما وصف السید رحمن هذه الجرائم بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها. وأشار أيضاً إلى محاولات النظام الإيراني لإخفاء هذه الجرائم، داعياً إلى إنشاء آليات دولية للتحقيق والمحاسبة. في هذه المقابلة، قال جاويد رحمن: “من الواضح أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 1988، تم قتل آلاف السجناء السياسيين. لقد تم القضاء عليهم. عمليات القتل السريعة والعشوائية خارج نطاق القضاء تمت في السجون في جميع أنحاء إيران. كما وقعت انتهاكات أخرى، وبعضها مستمر، مثل الاختفاءات القسرية، حيث أن آلاف الأسر لا تعرف حتى الآن ما حدث لأحبائهم. لذلك، من المهم أن ينتبه المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى، وعلينا أن نعمل على تحقيق المساءلة وضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة التي أعتبرها جرائم ضد الإنسانية وكذلك إبادة جماعية، في محاكم قانونية. المأساة في كل هذا هي أن هناك أشخاصاً في الحكومة الإيرانية يشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم. لذلك أعتقد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ويجب أن تكون هناك مساءلة ويجب إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمحاسبة هؤلاء الأفراد.” وأضاف: “أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لم نكن على علم كامل بمجزرة صیف عام 1988. أولاً، عمل النظام الإيراني بشكل سري. هذه المجازر والقتل الجماعي كما تعلمون تمت سراً؛ دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية. لم يقدم هذا النظام أي تفسير مُرضٍ. لهذا السبب فقط على مر الزمن تمكنا من إدراك خطورة هذه الحالة، وأحد الأدلة الرئيسية هو المقابر الجماعية التي نشعر بالقلق حيالها؛ لأن النظام الإيراني حاول إخفاء جرائمه بتدمير هذه المقابر الجماعية.” وأكد رحمن: “كما تعلمون، تم قتل آلاف الأشخاص أيضاً في أوائل الثمانينات. لذا، فإن هذا تحليل شامل. ولكن إذا كنت سأقول باختصار عن سنوات 1988 وأوائل الثمانينات، فسأقول إنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قضية الاختفاءات القسرية مستمرة ويجب على المجتمع الدولي أن يعالجها. أنا أسعى لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في عام 1988، وأريد من المجتمع الدولي أن ينشئ آليات لهذا الغرض. بطبيعة الحال، أنا لست محكمة، لكن يمكنني تقديم الأدلة المتاحة بناءً على فهمي. لذلك، آمل أن ينشئ مجلس حقوق الإنسان آلية تحقيق تحتفظ بجميع هذه الأدلة لعرضها على محكمة قانونية لاتخاذ قرار بشأنها.” وأضاف: “إحدى طرق المضي قدماً في هذا الأمر ربما تكون من خلال محكمة دولية قانونية يمكنها أن تقرر. الطريق الآخر، مهما كان محبطاً، هو قضية حميد نوري الذي أُدين في محكمة قانونية، حيث تم فحص جميع الأدلة واعتقدنا أن المحاكمة كانت عادلة. كانت في محكمة سويدية وتم تأكيدها في محكمة قانونية، وكان الناس يأملون في أن يتحقق العدالة والمساءلة في النهاية. لكن كان محبطاً للغاية أن تم اتخاذ قرار حكومي هناك. ومع ذلك، أعتقد أن شيئاً واحداً قد تأكد: الاختصاص القضائي العالمي لا يزال وسيلة مهمة للغاية لمحاسبة الأفراد، خاصة في دولة لا يمكنك أن تتوقع فيها حكم القانون والمحاكمات العادلة. لذلك أعتقد أنه يجب علينا متابعة هذا المسار.”
21/06/2024
فريق التحكيم المصري بقيادة الدكتور عزت يوسف يحصل علي حكم تاريخي عالمي لأول مرة في عالم التحكيم الدولي