أحمد سمير
دعت أحزاب معارضة وحركات سياسية وشخصيات عامة مصرية الثلاثاء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس والتي كاد أن يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحيدا لولا ظهور مرشح آخر في اللحظة الأخيرة بعد انسحاب عدة مرشحين واحد تلو الأخر بأسباب يعتقدها الشارع المصري بأنها غير صحيحة و غير مقنعه .
ووصفت الحركة المدنية المصرية التي تضم الأحزاب المعارضة والحركات والشخصيات العمومية هذه الانتخابات بالمهزلة والمسرحية العبثية.
وأعلنت “الحركة المدنية المصرية”، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة معتبرين إياها بعملية استفتاء لبقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقالت الحركة إن هذه الانتخابات لا تقدم أي ضمانات بشأن نزاهتها مخاطبة الشعب المصري بالبقاء في بيته “موقفنا واضح نحن نعتبر ما يحدث لا يمت للانتخابات بصلة لأنها أقرب إلى مسرحية عبثية وندعو الشعب المصري إلى مقاطعتها جملة وتفصيلا”.
وقالت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان تُلي خلال المؤتمر “ندعو جموع الشعب المصري لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا”.
وأضاف البيان “لم نعد أمام عملية انتخابية منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقف منها.. وإنما صرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه”.
وانسحب مرشحون محتملون من السباق قبل أن يبدأ قائلين إن السلطات بذلت جهودا حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية وهي في مهدها بهجوم من وسائل إعلام وترهيب للمؤيدين وتكريس عملية الترشيح لصالح السيسي.
كما اتهمت الحركة السلطة الحالية بالغطرسة واحتكارها للرأي وحملتها المسؤولية لما تعيشه مصر في المدة الأخيرة.
وتضاف دعوة مقاطعة الرئاسيات هذه إلى دعوة مجموعة من الشخصيات العامة من بينها عبد المنعم أبو الفتوح، المترشح السابق لانتخابات العام 2012، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعصام حجي، مستشار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور إلى مقاطعة الانتخابات.
الحركة المدنية المصرية تأسست في ديسمبر 2017 بهدف مواجهة ما وصفته بالتدهور الشديد في أوضاع البلاد، غياب العدالة الاجتماعية رغم عدم وجودها بشكل ملموس بأي شكل من أشكال المعارضة في الساحة السياسية بالشارع المصري
وتأتي دعوة المقاطعة هذه في الوقت الذي تتأهب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الأربعاء.
قد أعلن المرشح خالد علي أنسحابه بسبب عدم وجود ديمقراطية متهم الهيئة الوطنية للأنتخابات بالتواطؤ بعدم أعلانها عن أعداد التوكيلات التي حصل عليها المرشح للرئاسة و اتهم أيضاً بسرقة بعض التوكيلات على الرغم يرى البعض بالتقصير من حملة خالد علي.
و يأتي هذا البيان من حركة المعارضة بأنه ليس له اي تأثير في سير عملية الأنتخابات و عدم وجود معارضة قوية لها حراك سياسي فعال في الشارع المصري خاصة مع الظروف الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية 2011 حتى الان.
