برلماني يطالب حل الأحزاب الدينية وحظر مواقعهم الإلكترونية
طالب أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة اتخاذ قرار عاجل بشأن حجب المواقع التي تنشر فتاوى شاردة، وذلك «سعيا إلى منع تداول الفتاوى المثيرة للبلبلة.
واضاف النائب أن هذا المطلب لابد ان يكون ضمن حزمة إجراءات لابد ان يتم إتخاذها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، وهى حل الاحزاب المتشددة التى تتحدث بأسم الدين وتصدر فتاوى شاردة ، ولابد من تحديد قائمة تتضمن الوجوه المسموح لها بالظهور والإفتاء.
وجاءت تلك المطالبات من امين سر لجنة الاعلام بالنواب بعد أن هناك انتشرت فتاوى عديدة تُنشر عبر مواقع السلفيين، أغلبها تكون شاردة ولها أهداف مريبة من شأنها الإضرار بالمواطن والوطن من خلال إباحة بعض الأشياء وتحريم أخرى، وهو الأمر الذى لا يمكن السكوت أمامه على الإطلاق من أجل حماية الوطن.
واوضح ان هناك فتوى غريبة صدرت مؤخراً من ياسر برهامي بشأن إجازة الانتفاع بالمال الحرام للفقير مشبوهة، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع المجلس الأعلى للإعلام بشأن ضرورة النظر لتلك المسألة وبحث إمكانية اتخاذ قرار صارم لحجب تلك المواقع، مثلما فعلت الحكومة المصرية فى مايو الماضي عندما قامت بإصدار قرار حجب 21 موقعا صحفيا، يتم من خلالها بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب، وفوجئ رواد هذه المواقع من مصر، بعدم قدرتهم على تصفحها، ثم تمت إضافة العشرات غيرها إلى لائحة المواقع المحظورة لاحقا
والفتوى التى اثارتالجدل صدرت من نائب رئيس الدعوة السلفية الداعية ياسر برهامي، وهى فتوى بـجواز انتفاع الشخص الفقير بأموال الربا أو الأموال المحرمة، من باب أنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه.
جاءت ردا على سؤال وُجّه له عبر موقع صوت السلف جاء نصه ما حكم الفقير إذا علِم أن مال الصدقة مال ربا أو مال محرم، هل يجوز له أخذه؟
أجاب برهامي : يجوز للفقير أن يأخذ ذلك المال، ليس مِن باب جواز أكل الربا، بل لأنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه، فيُنفق نيابة عن أصحابه بنية الصدقة عنهم، وهى بذلك حلال للفقير.
وعلى صعيداً اخر ومنذ عدة ايام طالب عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عضو مجلس نقابة الصحفيين حاتم زكريا، بحجب مواقع الجماعات الإسلامية التي تصدر منها الفتاوى ومن مشايخهم التي تحتاج إلى بحث فى هذه الأمور، نظرا لما يصدر من فتاوى تضر بالمجتمع وفتاوى شاذة ليست من أهل الاختصاص وذلك لمواجهتها ومنع بثها بين المواطنين.
